تحوّلِ سوسیال دمکراسی در سوئد، از دکترین مارکسیسم تا اقتصاد بازار آزاد، در طی صد سال اخیر در این کشور با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بجای اینکه برعلیه اقتصاد بازار آزاد اقدامی انجام گیرد، تلاش میشود آنرا رام کنند و تحت کنترل دولت درآورند. کوشش میشود نتایج منفی نظم سرمایه داری به کناری انداخته شود، آنهم برای مردمی که میخواهند زندگی خوب، امنیت، عدالت و آزادی را تجربه کنند. هدف از تقویت اقتصاد بازار آزاد در این دوران، دست یازیدن به رفاه، موقعیت های شغلی و پیشرفت برای همهء آحاد جامعهء و نه گروه معین اجتماعی بوده است.
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴
****
بارزترین هدفِ سیاست اقتصادی سوسیال دمکراتها در سوئد از آغاز، پس از تشکیل حزب سوسیال دمکرات در صد و بیست وپنج سال پیش، اجرای سیاست اقتصادی بسود همهء گروه بندیهای اجتماع در این کشور بوده که برگرفته از تئوری «ارزش اضافی» است که مارکس در «کاپیتال» بدان پرداخته. بر این اساس سوسیال دمکراتهای سوئد از ابتداء مطرح کردند که مارکس در کتاب «کاپیتال» خود تأکید دارد که نیروی کار همچون کالا در بازار خرید و فروش میشود. در ادامه همین مطلب اشاره میشود؛ نیروی کار بمثابه کالا ماهیت ویژه ای در مقایسه با دیگر کالاهای تولیده شده در جامعه دارد و روزی ارزش آن کمتر از دیگر کالاهایی خواهد شد که خود کارگران تولیدگران اصلی آنها هستند. بطوریکه ارزش نیروی کار به پایین ترین مرتبه ای سقوط خواهد کرد که کارگران دیگر قادر نیستند چون مصرف کننده، کالاهای مورد نیاز خود را برای بازسازی نیروی کار از دست رفته شان خریداری کنند. در این شرایط است که مارکس تأکید میکند؛ با سقوط ارزش نیروی کار و کاهش قدرت خرید کارگران، جامعهء با تولید انبوه اضافی کالا در بازار مواجه خواهد شد که خریداری ندارند. در این مرحله مارکس اشاره میکند؛ بحران های ادواری جامعه سرمایه داری فرا میرسند و سیستم سرمایه داری در زیر فشارهای نیروهای متضاد داخلی خود دچار نوسانهای شدید میگردد. و یکی از نتایج مشخص بحران در جوامع سرمایه داری، افزایش تعداد بیکاران است که در تأمین حداقل مایحتاج زندگی خود ناتوان میباشند.
- Ernst Johannes Wigforss و سیاست مبارزه با بیکاری
تدوین یک برنامهء سیاسی اقتصادی برای حل بحران اقتصادی در سال ۱۹۲۰ مورد توجه سوسیال دمکراتهای سوئد قرار میگیرد. در سال ۱۹۲۰ همزمان وقتیکه حزب سوسیال دمکرات همراه با حزب لیبرال سوئد اختیار دولت مشترکی را بعهده میگیرند، با یکدیگرهم پیمان میشوند تا تلاش کنند که بحران اقتصادی جامعه سرمایه داری در آن مقطع زمانی را که ناشی از سقوط ارزش نیروی کار و پایین آمدن قدرت خرید جامعه میبود، حل کنند. راه حل پیشنهادی سوسیال دمکراتها در دولت ائتلافی متکی بود بر تجزیه و تحلیل و تئوری مارکس در مورد قانونمندیهای نظام اقتصادی سرمایه داری و علل بحرانهای ادواری که در ذات این نظام اقتصادی کالایی نهفته است . تا آغاز دهه ۳۰ میلادی با توجه به گسترش بحران اقتصادی جهان و افزایش ارتش بیکاران در مقیاس جهانی، سوسیال دمکراتهای سوئد بر آن شدند که برنامه های سیاست اقتصادی خود را در سطح جهانی تنظیم کنند.
چشم اندازهای مارکسیستی ((Socialisering چون راه حل پایانی برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود در آن زمان مورد توجه سوسیال دمکراتها قرار نمیگیرد و همچنین سیاست اقتصادی نیروهای هوادار سرمایه داری جهت پایین آوردن آمار بیکاری و حل بحران اقتصادی. بورژوازی آن دوران میاندیشید و پیشنهاد میداد با پایین آوردن دستمزدها میتوان بحران بیکاری را برطرف کرد و موجب شد تا با سود رسانی بیشتر به صاحبان سرمایه آنها را تشویق کرد تا برای اشتغال زایی بیشتر، سرمایه ها خود را در بازار کار بکار گیرند. این در واقع نقطه نظری بود که نیروهای لیبرال جامعه مطرح میکردند و معتقد بودند؛ افزایش بیکاری نتیجه بالا بودن دستمزدها و خودداری سرمایه داران در این کشمکش اقتصادی جهت سرمایه گذاری مجدد که دیگر برای آنها سودآور نیست. در مقابل یک تئوری «مارکسیستی» مطرح بود که عنوان میکرد یک رابطه مستقیم بین افزایش «ارزش اضافی» و کاهش قدرت خرید نیروی کار وجود دارد که سبب بحران اضافه تولید در سطح جامعه میشود که بدنبال آن سرمایه بازتولید نمیشود و تعداد بیکاران با تعطیل شدن صنایع افزایش مییابد. مارکس معتقد بود که بحران در درون جامعه سرمایه داری غیرقابل حل است، در حالیکه Wigforss بعنوان یکی از رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد در سال ۱۹۲۰ معتقد بود با کمک قدرت دولت میتوان دامنه بحران را کاهش داد. Wigforss تأکید میورزید؛ دولت میبایست شرایط ایجاد یک بازار کار عمومی را برای ارتش بیکاران فراهم آورد و دستمزدها میبایست بر طبق شرایط موجود بازار کار پرداخت شوند تا با افزایش قدرت خرید کارگران، بحران بیکاری و اضافه انبوه کالای تلمبار شده بدون خریدار در بازار از بین برود. در واقع هدف Wigforss اجرای عملی برنامه اقتصاد ملی Keynes بود که بنام «انقلاب اقتصادی کینز» معرفی میشد. برنامهء «اقتصاد ملی کینز» در صدر برنامه اقتصاد سیاسی حزب سوسیال دمکرات سوئد پذیرفته میشود و راهنمای عملِ سیاست اقتصادی این حزب برای چندین دهه میگردد. برنامه اقتصادی کینز در سال ۱۹۳۲ از سوی حزب سوسیال دمکرات سوئد، بعنوان اصول بنیادی سیاست اقتصادی سوسیال دمکراتها در این کشور انتخاب میشود. در سال ۱۹۳۳ برنامهء «اقتصاد ملی کینز» از سوی یکی از تئوریسین های جنبش سوسیال دمکراسی سوئد، Karl Gunnar Myrdal، پذیرفته میشود که او برای این برنامه اقتصادی جدید عنوانی را نیز برمیگزند که به راه سوّم معروف میگردد و بنام «اقتصاد مرکب» و یا اقتصادِ «مدرسه استهکلم» (Stockholmsskolan) معروف میشود.
- Nils Teodor Karleby و سوسیالیسم کاربردی
در مقابل یک جناح محافظه کار در بین سوسیال دمکراتها در همان دوران معتقد بود که هرگونه رفرم در چارچوب نظام سرمایه داری بی معنا و بی نتیجه است، اگر تا مادامیکه ابزار تولید اجتماعی و یا بزعم دیگر دولتی نشوند. در همان سالِ ۱۹۲۰، و بعد ها این اندیشه تحت عنوان «funktionssocialism» در بین سوسیال دمکراتها معروف شد. آنها باور داشتن سیاست رفرم بیشتر به صاحبین سرمایه این اطمینان را میبخشد که با استفاده از ابزارهای دولتی و نیز اتحادیه های کارگری موقعیت خود در بازار سرمایه را تثبیت شده ببینند. در مقابل این تفکر، Tage Fritiof Erlander که بعدها بمدت ۲۳ سال رئیس دولت سوسیال دمکراتهای سوئد در بین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹ بود اعلام میدارد؛ سیاست رفرم تدریجی بهترین روشی است که ما میتوانیم از آن بهره جوییم.
- . اقتصاد برنامه ریزی شده
در کنگره حزب سوسیال دمکرات در سال ۱۹۳۲، Wigforssاعلام میدارد؛ سوسیال دمکراسی سوئد از دو ریشه سیاسی تشکیل شده است: مارکسیسم و لیبرالیسم. از منظر Wigforss ، مارکسیسم یعنی اجتماعی شدن ایدئولوژی که سوسیال دمکراتها را به تماشاگران غیر فعال در جامعه تبدیل خواهد کرد و لیبرالیسم موجب خواهد شد تا سوسیال دمکراتها در عرصه پیشبرد سیاست های اقتصادی نقشی فعال داشته باشند. او میگوید این بسیار امکان پذیر است که ما سوسیال دمکرات ها همهء صنایع بزرگ در این کشور را یک به یک به مالکیت عمومی (دولتی) درآوریم، ولی این بدین معنا نیست که پس از آن قادر خواهیم شد صنایع را از درون این بحران مهلک نجات دهیم. ولی در مقابل میتوانیم از طریق یک اقتصاد برنامه ریزی شده بشکل کنترل دولتی و اجرای سیاست اقتصادی منطقی در بازار کار و رفرمهای اجتماعی و با برپا داشتن یک سیستم اداری منظم، بحران اقتصادی موجود را کاهش دهیم. در ادامه همین گفتار Wigforssتأکید میورزد؛ بدین شکل موفق خواهیم شد که بتدریج مالکیت عمومی سوسیالیستی در جامعه را در آینده برقرار کنیم. او همچنین اشاره دارد؛ این هدف با اجتماعی کردن یکباره صنایع بزرگ امکان پذیر نیست، بلکه با پیشبرد یک سیاست اقتصادی و دخالت در زندگی اقتصادی توسط دولت ممکن است.
سال ۱۹۳۲، سالی برجسته برای تحول ایدئولوژیک اقتصاد سیاسی سوسیال دمکراتهای سوئد محسوب میشود. ایدئولوژی قدیمی، اجتماعی کردن یکباره ابزار تولید، جای خود را به اندیشه برپا ساختن «خانه مردم» میدهد با این هدف که سیاست فعال اقتصاد بازار همراه با سیاستهای رفرم اجتماعی در کنار رشد یک دستگاه بورکراسی دولتی موجب میگردد تا راه حلهای بازدارنده برای رشد آنارشی در بازار تدوین گردد. این اهداف و برنامه های سیاسی با قدرت گیری حزب سوسیال دمکرات سوئد در دستگاه دولتی همزمان میشود و آنها با در اختیار گرفتن دستگاه دولت برای مدت زمان طولانی تلاش میورزند تا اهداف سیاسی خود را در سطح جامعه متحقق سازند.
با این حساب سوسیال دمکراتها با کسب قدرت سیاسی در مقابل بزرگترین وظایف سیاسی خود قرار میگیرند؛ مبارزه با بیکاری بی امان و فقری که در جامعه توسعه یافته. مهمترین این اهداف؛ پیشبرد یک سیاست اقتصادی فعال است که پیش از هر چیز بتواند امکانات کاری کامل در سطح جامعه را برای بیکاران فراهم آورد و همزمان با انجام رفرمهای اجتماعی تقسیم نابرابر ثروت و دستمزد در جامعه را ریشه کن کنند.
۴ اقتصاد دورانِ پس از جنگ
شرایط اقتصادی پس از جنگ در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی با نتایج خوبی همراه میشود. رفاه بسرعت جانی تازه میگیرد، امنیت اجتماعی در همهء سطوح برقرار میگردد و موقعیت های کاری در بازار کار بخوبی حفظ میشوند. در این دوران شکوفایی اقتصادی نگاه سوسیال دمکراتها نسبت به اقتصاد بازار آزاد را تغییر میدهد. برای نخستین بار سرمایه داران توانایی ها خود را به نمایش میگذارند که قادرند در پیشرفت رفاه اجتماعی و اقتصاد جامعه نقش بسزایی را ایفاء کنند. و در این بین جنبش کارگری متوجه میشود در یک چنین وضعیت با ثبات اقتصادی میتوانند به درجه ای انسانی از برابری، امنیت و آزادی دست بیابند. نتایج مثبت این پیشرفت اقتصادی با یک تحولِ رو به اعتدال جنبش اتحادیه های کارگری و دستگاه اداری بورکراتیک همراه است که برای تعادل اقتصادی در بین حقوق بگیران تلاش میکنند. سیاست اقتصادی دولت در این دوران موفق میگردد تا شرایط کامل شغلی را برای همهء گروه بندیهای اجتماعی تأمین کند.
تحوّلِ سوسیال دمکراسی در سوئد، از دکترین مارکسیسم تا اقتصاد بازار آزاد، در طی صد سال اخیر در این کشور با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بجای اینکه برعلیه اقتصاد بازار آزاد اقدامی انجام گیرد، تلاش میشود آنرا رام کنند و تحت کنترل دولت درآورند. کوشش میشود نتایج منفی نظم سرمایه داری به کناری انداخته شود، آنهم برای مردمی که میخواهند زندگی خوب، امنیت، عدالت و آزادی را تجربه کنند. هدف از تقویت اقتصاد بازار آزاد در این دوران، دست یازیدن به رفاه، موقعیت های شغلی و پیشرفت برای همهء آحاد جامعهء و نه گروه معین اجتماعی بوده است.
۵ مشکلات اقتصادی دهه ۷۰ میلادی
رشد اقتصادی در پایان دهه ۶۰ میلادی ادامه مییابد. جامعه شاهد بالاترین رکورد رشد اقتصادی میباشد. بیشترین امکانات شغلی در دهه ۶۰ میلادی ایجاد میشود و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم همچنان ثابت باقی میمانند. در بسیاری از مناطق مردم فرا میگیرند که چگونه با کنترل قدرت بازار، مانع رشد اقتصادی نشوند. از نگاه سوسیال دمکراتها تقریباً تنش بین سوسیالیسم و اقتصاد بازار از میان رفته. امّا در میانه دهه ۷۰ میلادی بناگهان رشد اقتصادی از حرکت باز میماند. بحران نفتی سال دهه ۷۰ میلادی همهء برنامه ریزیهای رشد اقتصادی در غرب را در هم می شکند و بتدریج بیکاری بالا میگیرد. دولتها به شکل سابق قادر به کنترل بازار نمی باشند. بحران در ابعاد بین المللی، بویژه در عرصه تجارت جهانی خود را نشان میدهد. قدرت خرید مردم با شکست رشد تجارت جهانی در غرب کاهش میبابد. با توسعه بورکراسی اداری و با بالا بودن مالیات ها دیگر دشوار میشود که صاحبین سرمایه را تشویق کرد در بازار سرمایه گذاری کنند. ادامه تورم در بازار جهانی ره آوردهای منفی را برای تک اقتصادهای ملی کشورها بهمراه دارد. بسیاری از صنایع پایه ای در سوئد بواسطه بحران جهانی از ادامه فعالیتهای خود بازمیمانند.
بحران اقتصادی شرایط را برای رشد اندیشه سیاسی گروه محافظه کاران در اروپا را هموار میکند. در همهء نزاعهای سیاسی در مطبوعات و رسانه های جمعی، نولیبرالیسم قدرت مسلط میگردد. ایدئولوژی نولیبرالیسم تحت عنوان Public Choice – Schoolبا تأثیر پذیری از اقتصادی ملی، همهء ابعاد بحران اقتصادی در دهه ۷۰ را بگردن برنامه های اقتصادی دولتهای صنعتی اروپا پس از پایان دوران جنگ میاندازد. عنوان میشود دولت رفاه با هزینه های سرسام بورکراسی دولتی موجب شده تا سرمایه های بخش های خصوص را به نفع خود تصاحب کنند. گفته میشود با بالا بودن مالیاتها و اقتصاد برابر، موتور حرکت و علایق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری از بین میرود. اتحادیه های قدرتمند کارگری و حقوق بگیران همهء علایق صاحبین سرمایه برای سرمایه گذاری را از آنها بازستانده و مانع فعالیت آزادنه آنها میشوند. نتیجه گرفته میشود میبایست اجازه داد تا اقتصاد بازار یکبار دیگر خودش را بازسازی کند و بازار تصمیم بگیرد که چگونه مسئله اشتغال زایی و بحران بیکاری را میخواهد حل کند. در کشور سوئد هم در بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ احزاب بورژوازی رهبری دولتها را بعهده میگیرند. در اروپای غربی تا سال ۱۹۸۵ تعداد بیکاران ۱۱ در صد تخمین زده میشود که در بریتانیا میزان بیکاری ۱۳ درصد و در هلند ۱۵ درصد میگردد. تعداد بیکاران در بین جوانان در در اروپای غربی بالای ۲۲ درصد ارزیابی میشود.
۶ راه سوّم
در طول بحرانِ دهه ۷۰ میلادی، سوسیال دمکراتهای سوئد تصمیم میگیرند که بر علیه نولیبرالیسم قدرت یافته برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند. این برنامه اقتصادی دوران بحران در سال ۱۹۸۱ تحت عنوان آینده برای سوئد (framtid för Sverige) با هدف اشتغال زایی کامل و توزیع رفاه عمومی برای همهء در رأس برنامه حزب سوسیال دمکرات قرار میگیرد. برنامه بحران اقتصادی سخت پایبند به توسعه صنعت برای اشتغال زایی گسترده تنظیم میشود. در این برنامه اقتصادی در نظر گرفته میشود که شرایط سرمایه گذاری صنعتی با هدف رشد سود سرمایه برای صاحبین سرمایه فراهم و تأمین گردد تا فرصت های کاری در کشور افزایش یابند. تأکید میشود این رشد اقتصادی میبایست از دو طریق مهیا گردد سرمایه گذاری های جدید و صادرات تا بدهیهای خارجی بدین شکل کاهش یابند، تا از سویی دیگر کاهش بودجه دولتی جبران گردد. گفته میشود تنها تورم پایین، رشد اشتغال زایی و توسعه اقتصادی تنها راه ممکنی است که بتوانیم از این بحران جان سالم بدر آوریم و مردم بتوانند با کسب درآمد کافی، مایحتاج زندگی خود را در شرایط عادی تأمین کنند.
منبع:
Klas Eklund, Den svenska politikens rötter, de ideologiska rötterna till socialdemokratins ekonomiska politik, 1986, Kristianstads Boktryckeri AB.
Ernst Johannes Wigforss .1 در سال ۱۹۲۲ در شهر «هالمستاد» سوئد متولد شد. او یکی از رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد میبود که در بین سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۶ ، ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶ و در آخر از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۹ وزیر اقتصاد سوئد بود. او در سال ۱۹۷۷ چشم از جهان فرومیبندد، که پیش از آن در سال ۱۹۱۳ استاد رشته زبانهای اسکاندیناوی در دانشگاه Lund بود.
۲٫ Karl Gunnar Myrda در ۶ دسامبر ۱۸۹۸ در استان «دالارنا» در سوئد متولد میشود. میتوان آنرا معمار دولت و جامعه رفاه سوئد از دهه ۴۰ میلادی در سوئد نامید. «کارل گونار میردال» یکی از ایدئولوگهای سیاست اقتصاد ملی حزب سوسیال دمکرات بود که در رشته اقتصاد ملی تخصص داشت. او در ۱۷ ماه مه ۱۹۸۷ چشم از جهان فرو میبندد.
۳٫ Nils Teodor Karleby در ماه ژئن ۱۸۹۲ در یکی از شهرهای استان مالمو در سوئد بدنیا میاید. او فرزند یک نجار بود و از ایدئولوگهای حزب سوسیال دمکرات سوئد محسوب میشد. از جمله شغلهای او حرفهء روزنامه نگاری بود.Nils Teodor Karleby در سنین جوانی در دوم ماه مارس ۱۹۲۶ در شهر استهکلم چشم از جهان فرومیبندد.
۴٫ Tage Fritiof Erlander نخست وزیر دولت سوسیال دمکراتها بطور ثابت از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۶۹ بود. او نخستین رئیس دولت در جهان است که بطور ثابت مسئولیت اداره دولت کشوری را بمدت ۲۳ سال بعهده داشت. Tage Fritiof Erlander در ۱۳ ژوئن سال ۱۹۰۱ در استان «ورملند» سوئد متولد میشود و در ۲۱ ژوئن سال ۱۹۸۵ در استهکلم چشم از جهان فرو میبندد.
۵ . Kjell-Olof Feldt وزیر تجارت سوئد از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵، و سپس وزیر اقتصاد از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ میلادی بود. او را میشود یکی از مؤثرترین رهبران حزب سوسیال دمکرات سوئد در دهه ۸۰ میلادی در کنار نخست وزیران چون Olof Palme و Ingvar Carlssonبرشمرد. بسیاری دوران Kjell-Olof Feldt را دوران شکوفایی اقتصادی سوئد ارزیابی میکنند.