حماس ۱۸ تن را به جرم “جاسوسی” اعدام کرد!

آیا “جاسوسی” جرم است؟

روز جمعه ۳۱ مرداد٬ ۲۲ اوت٬ اعلام شد که حماس ۱۸ فلسطینی را به جرم “خبرچینی” برای اسرائیل در نوار غزه اعدام کرده است. یازده تن از این افراد در یک پاسگاه پلیس به جوخه اعدام سپرده شدند و هفت تن دیگر پس از نماز جمعه در مقابل مسجد تیرباران شدند. پیشتر نیز ایمن طاها سخنگوی حماس به جرم جاسوسی برای مصر اعدام شده بود. تحت قوانین جاری در سرزمینهای فلسطینی جاسوسی جرم و مجازات آن اعدام است.

در قبال اعدام جنایتکارانه این افراد توسط جریان تروریستی حماس در گرماگرم جنگ خونینی که اسرائیل اساسا علیه مردم فلسطین و بعضا علیه حماس به راه انداخت٬ باید به چند نکته اساسی اشاره کرد. ابتدائا:

چرا سکوت؟

معمولا اعدام گروهی از شهروندان یک جامعه با عکس العمل قابل ملاحظه ای در گوشه و کنار جهان و بخصوص توسط جریانات آزادیخواه و سوسیالیست و گروهای ضد اعدام مواجه میشود. اما این بار گویی استثنایی پیش آمده بود. گویی اعدام این افراد در گرما گرم کشتار آتش توپخانه اسرائیل که دسته دسته زن و کودک و سالمند و جوان فلسطینی را به نابودی میکشید از جایگاه سیاسی و اجتماعی چندانی برخوردار نبود. مگر نه اینکه بیش از ۲۰۰۰ فلسطینی توسط  ارتش اسرائیل کشته و نابود شدند و جامعه ای با خاک یکسان شد؟ گویی این اعدامها قابل “اغماض” و قابل “گذشتند”٬ یا شاید کلا اعدام در شرایط “جنگی” قابل “اغماض” و “گذشت” است. اما نه!

واقعیت این است که هیچ جنایتی جنایت دیگری را توجیه نمیکند. کشتار و قتل عام ساکنین غزه توسط ارتش اسرائیل نمی باید و نباید هیچ گونه توجیه و یا پوششی بر جنایت حماس باشد. قتل عام مردم فلسطین توسط اسرائیل به هیچ وجه جنایت “طرف مقابل” را چه در شرایط “صلح” و چه در شرایط “جنگی” توجیه نمیکند. جنایت جنایت است. اعدام جنایت است. مکان و زمان بر نمیدارد. قابل “اغماض” نیست. اعدام شنیع است. قتل عمد است. کور و انتقام جویانه است. مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است. سکوت بردار هم نیست. اعدام چه در زمان “صلح” و چه در زمان “جنگ” قتلی شنیع است. و باید بساط آن را برای همیشه بدون هیچ و عذر و بهانه ای در هم شکست!

ادعاهای پوچ حماس؟

حماس اعلام کرده است که این افراد را به جرم “خبرچینی” و “جاسوسی” اعدام کرده است. این صورت مساله را از تروریسم اسلامی نباید پذیرفت. ما قربانیان و تروریسم اسلامی در ایران بخوبی میدانیم که این اتهامات چقدر پوچ و بی پایه اند. میدانیم که چگونه آزادیخواهی و مبارزه علیه حکومت اسلامی را در دوران جنگ به اتهام پوچ “جاسوسی” و “ستون پنجم عراق و اسرائیل و آمریکا” به جوخه های اعدام سپردند. حماس نیز تافته جدا بافته ای از رژیم اسلامی در ایران نیست. هم جنس اش است. متحدش است. این افراد میتوانند معترضین به ارتجاع و جنایت حماس باشند. میتوانند آزادیخواهانی باشند که به بهانه شرایط جنگی اردوی آزادیخواهی و انسانیت را به نفع ارتجاع ناسیونالیستی و اسلامیستی ترک نکردند. میتوانند انسانهایی باشند که مخالف جنگ ارتجاعی اسرائیل و حماس اند٬ جنگی که قربانیان اش عمدتا مردم ستمدیده فلسطین اند. این افراد میتوانند منتقدین سیاستهای جنگی حماس باشند٬ همانگونه که هزاران آزادیخواه درایران به بهانه همین اتهامات پوچ توسط رژیم اسلامی اعدام شدند.

اما واقعیت ماجرا هر چه باشد٬ هر فردی به هر جرمی باید در دادگاه های عادی و علنی و با حضور هیات منصفه و برخورداری از وکیل مدافع محاکمه شود. در کلیه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم نیز بر عهده دادستان است. اما دادگاه های حماس کوچکترین خوانایی با دادگاه های عادی حتی در یک جامعه سرمایه داری ندارد. ادامه و امتداد جوخه های ترور و دستجات عملیات تروریستی آن است. همان کسانی که عملیات انتحاری انجام میدهند همان افراد نیز قاضیان و دادستان و مجری احکام شنیع اعدام اند.

بعلاوه این اعدامها بخشی از تلاش حماس برای حقنه کردن اسلامیسم و احکام کثیف اسلام بر جامعه فلسطین است. میکشند تا مردم را به تمکین بکشانند. میکشند تا زن را به تسلیم بکشانند. اعدام میکنند تا جوان را بی افق کنند. میکشند تا جامعه به این حقارت اسلامی تن دهد.

شرایط جنگی؟

معمولا شرایط “جنگی” آن عرصه خاکستری است که اعدام فرد با توسل به آن توجیه و یا بعضا عملی از سر اجبار توجیه میشود. گویا “جنگ” توجیه قانع کننده ای برای مجازات اعدام و یا عامل “مخففه ای” در این چهارچوب است. واقعیت این است که اعدام در شرایط جنگی یکی از عرصه های است که هنوز در بسیاری از جوامعی که مجازات اعدام به لطف تلاش جنبشهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی کنار زده شده است٬ کماکان به بقاء شنیع خود ادامه میدهد. باید مجازات اعدام را در این عرصه نیز نابود کرد. شرایط جنگی علی العموم در جنگهای قدرت دول سرمایه داری معاصر شرایط اضطراری برای طبقه حاکمه این جوامع بمنظور حفظ قدرت سیاسی و یا گسترش حوزه نفوذ سیاسی است. قربانیان این جنگها اساسا توده های مردم بی دفاع و بی گناه اند. شرایط اضطراری در درجه اول تلاشی برای اعمال شدیدترین شرایط و محدودیتها بر علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش است٬ چرا که یک خطر واقعی در شرایط جنگی برای هیات حاکمه کشورهای “خودی” از جانب قیام و خیزش توده های مردم این جوامع علیه هیات حاکمه است. در حقیقت هدف اعدام در شرایط “اضطراری” و “جنگی” ادامه سیاست این جریانات در شرایط صلح است٬ کنترل و مرعوب کردن جامعه در هر شرایطی. برای برچیدن اعدام باید به مصاف سیاست مجازات اعدام در هر شرایط و به هر بهانه ای رفت.

به جرم جاسوسی؟

اعدام اشد مجازات است. پایان زندگی است. در جوامعی که فعالیت سیاسی به حکم مبارزات آزادیخواهانه و سوسیالیستی به یک حق داده شده توده های مردم تبدیل شده است٬ افراد را به این “جرائم” به چوبه های دار و جوخه های اعدام نمی سپارند. در حالیکه قتل و جنایت عرصه ای است که مثلا در برخی از ایالتهای آمریکا دارای مجازات اعدام است. اما اعدام به جرم جاسوسی دامنه وسیع تر و گسترده تری دارد. حتی برخی از کشورهای اروپایی دارای مجازات اعدام به جرم جاسوسی هستند. نتیجتا علاوه بر نقد مجازات اعدام باید به خود مساله “جرم جاسوسی” پرداخت. در این زمینه تاکنون کمتر بحث و نقدی صورت گرفته است. باید مستقیم و بدون حاشیه پردازی به سراغ این عرصه رفت.

آیا “جاسوسی” جرم است؟ این سئوال به ریشه مساله میپردازد. پاسخ تمامی مدافعین و مبلغین طبقات حاکمه جوامع کنونی به این سئوال بی قید و شرط یک آری محکم است. پاسخ ما کمونیستهای کارگری به این سئوال یک نه محکم است.

نکته جالب این است که “جاسوسی” در سیستم فعلی جرم در کشور “خودی” نیست٬ برای کشور رقیب جرم جنایی است. معمولا جاسوسان خودی در زمره دریافت کنندگان بالاترین حقوق و مزایا هستند٬ اما جاسوس کشور رقیب با مجازات اعدام روبرو است.

اما چرا “جاسوسی” جرم نیست؟ واقعیت این است که ما دیپلماسی سری نداریم. زمانیکه ما در قدرت باشیم٬ مردم در قدرتند. ما هیچگونه هدف میلیتاریستی و ناقض برابری و اعمال اراده آزاد مردم نداریم که نیاز به محافظت از آن داشته باشیم. ما عضو هیچ پیمان ضد مردمی و سلطه طلبانه و سرکوبگرانه نیستیم و نخواهیم بود. ما ارتش حرفه ای و نیروهای امنیتی مخفی نخواهیم داشت. برعکس٬ ما برای نابودی ارتش و سپاه و نیروهای مسلح حرفه ای مبارزه میکنیم. ما برای نابودی کلیه نیروها و سازمانهای نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی مبارزه میکنیم. ما سازمانهای جاسوسی را منحل خواهیم کرد. ما بجای ارتش حرفه ای و مافوق مردمی٬ نیروی میلیس شوراهای مردم را سازمان خواهیم داد. شفافیت و علنیت سیاسی در تمامی سطوح سیاست عمومی و رسمی ماست. ما اطلاعاتی برای پنهان کردن از توده های مردم نداریم. در جامعه ای که شوراهای مردم حاکم اند٬ تمامی سیاستهای کلان و مایکرو توسط نهادهای مردم اداره میشود٬ ضرورتی برای حفظ هیچ “سر” و “رازی” نیست٬ جایی هم برای “خبرچینی” و یا “جاسوسی” نیست. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و اعمال حاکمیت در سطوح مختلف از محلی تا سراسری تامین کند٬ نمیتواند دارای نهادها و ارگانهای مخفی و اطلاعاتی و یا اطلاعات سری باشد. در جمهوری سوسیالیستی جرمی به نام “جاسوسی” و “خبرچینی” وجود نخواهد داشت. اطلاع داشتن از “اسرار” جامعه یک حق همگانی و مدنی است. و یک وظیفه دائمی نهادهای اداری و حکومتی جامعه مطلع داشتن شهروندان از کلیه جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی است.

اگر چه مطلع بودن و حتی افشای “اسرار” حکومتی یک حق طبیعی شهروندان است اما “همکاری” و “خبر چینی” که منجر به قتل و جنایت شهروندان جامعه شود خارج از حوزه اطلاع رسانی در جامعه بوده و اقدامی در زمینه جرم و جنایت است. این عرصه معمولا دریچه ای است که جریانات دست راستی و حکومتی با توسل به آن میکوشند حق شهروندان جامعه را در این زمینه یا از بین برده و یا محدود کنند و حق خبر رسانی و مطلع کردن جامعه از “اسرار” حکومتی را اقدامی در حوزه جنایی و قضا تعریف کنند.

خلاصه کنم. آنچه که بعنوان “جاسوسی” و یا “خبرچینی” در جوامع کنونی تعریف شده است و مجازات شنیع اعدام را برای آن تعریف کرده اند٬ در حقیقت یک حق طبیعی شهروندی است. حق مطلع بودن٬ حق مطلع کردن٬ حق خبر رسانی٬ حق افشای اسرار حکومتی. اطلاع رسانی جرم نیست. مجازاتی هم نباید بر آن مترتب باشد. جنبش علیه اعدام باید این زمینه را نیز در هم بشکند.