جنبش سکولار دمکراسی در تلاطم انسجام خود
امید بستن به «انتخابات آزاد» در نظامهای دیکتاتوری، آنهم از نوع مذهبی اش که بر اصول دستورات ثابت و غیر قابل تغییر «الهی» اداره میشوند، باوری است غیر واقعی. تاریخ جوامع بشری نشان داده اند هرگز از دل نظامهای سیاسی بسته، مستبد، خشونت گرا و ایدئولوژیک، دمکراسی متوّلد نخواهد شد و امکانی برای دادخواهی نیروهای دمکراسیخواه فراهم نخواهد آمد. با همهء ارزیابی های بسیار ناروا و غیر علمی مبنی بر اینکه «انتخابات» در روسیه و عراق کنونی از ویژگیهای دمکراسی مدرن برخوردار بوده اند، مشاهده میکنیم رئیس جمهور «انتخابی» آن سرآمدترین «جمهوری سوسیالیستی» شرق اروپا، منتخبِ «اصلح» مافیایی اقتصادی و سیاسی آن کشور است و آن دومی هم برگزیده بند و بست های پنهانِ جامعهء منقرض شده ای است که سرنوشت سیاسی خود را بدست ملایان در تهران و نجف سپرده.
کورش اعتمادی
۳۰ آگوست ۲۰۱۴
****
وجوه اشتراک :
۱ . اینکه پذیرفته ایم تعلق نظری به جنبش سکولار دمکراسی داریم و سکولار دمکراسی آن غایت آرمان سیاسی است که به آن باورمندیم، گامی است ستُرگ و بارزترین وجه اشتراک سیاسی سکولار دمکراتهایی است که هدف را گذار از حکومت مذهبی و ایدئولوژیک در راستای برپایی نظامی سیاسی مبتنی بر حق برابر شهروندی در مقابل قانون در نظر گرفته؛ فارغ از آنکه به کدام طبقه اجتماعی، سیاسی و یا گروه مذهبی، قومیتی و جنسی متعلق میباشیم. روشن است این کارزار دمکراسیخواهانه هرگز در مقابل هیچ نظام مذهبی و ایدئولوژیک کُرنش نخواهد کرد و دادخواهی همه بر اساس اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر استوار خواهد بود که سر فصل تدوین و بنیاد قانون اساسی آینده ایران محسوب میگردد. در واقع منشور جهانی حقوق بشر در همهء فصول مبنای آغاز حرکت و بستر مطالبات جنبش سکولار دمکراسی خواهد بود تا از آرمانهای دمکراسیخواهانه این جنبش عدولی نشود.
۲٫ تجربیات بسیاری از انقلابات رهائبخش پیروزمند در جهان بیانگر این واقعیت است که تحقق هر خواست سیاسی، با توجه به زمان و شرایط سیاسی موجود، بدون وجود ابزار فشار سیاسی قدرتمند، تشکل های سیاسی و مدنی، امری است ناممکن. طرح و سر دادن هر خواست سیاسی با هر محتوا و در هر شرایط، بدون در اختیار داشتن این ابزار فشار ضروری، خارج از حوزهِ قدرت، در همان حد شعار باقی خواهد ماند. چه لزومی دارد تا زمانیکه نهادهای متشکل و هدفمند دمکراسیخواهانه خارج از حوزهء قدرت شکل نیافته باشند، صاحبانِ قدرت در مقابل خواستهای سیاسی و اجتماعی جامعه سر تکریم فرود آورند و تن به اجرای آنها بدهند؟ پس یکی دیگر از وجوه و خواستهای مشترک همهء گروه بندیهای جنبش سکولار دمکراسی، تلاش در جهت تحقق استراتژی سیاسی جنبش سکولار دمکراسی است، یعنی برپایی نهادِ آلترناتیو مستقلی است که چگونگی گذار از حکومت اسلامی را در رأس برنامه های سیاسی خود میگنجاند.
۳ از سویی دیگر میبایست این واقعیت را در نظر گرفت، در لحظات ویژه، در نبود حکومت اسلامی و پدیداری خلاء قدرت، جامعهء دستخوش آشفتگی و بحران سیاسی خواهد شد، اگر آلترناتیو سکولار دمکراسی از ظرفیت های لازم برای مدیریت سیاسی دولت و جامعه برخوردار نباشد. تغییر و تحولات سیاسی در خاورمیانه در طی سالهای اخیر چون برق و باد در حال شکل گیری هستند. بیم فروپاشی حکومتها و تغییرات جغرافیای سیاسی در کل منطقه به یک امر معمول تبدیل شده است. در طی ده سال اخیر شاهد بوده ایم مدیریت سیاسی بسیاری از حکومتهای منطقه بنیادن تغییر کرده و نظامهای سیاسی کهنه جای خود را به نظامهای سیاسی جدید داده اند. در منطقه دیگر نه صدام حسینی است نه مبارک و قذافی. عراق به سه تکه تقسیم شد و سوریه بمثابه یک کشور دیگرموجودیتی ندارد. لیبی دستخوش جنگ داخلی است و «مُرسی» هم در زندان رئیس جمهور کنونی مصر، آقای «السیسی»، در انتظار محاکمه است. اسرائیل هم پس از هفتاد و شش سال از موجودیت اش تا بامروز، همچنان در حال برقراری «امنیت» در اطراف مرزهای خود میباشد. پس برای این خاورمیانهء بزرگ نمی توان هیچ حساب و کتابی معینی باز کرد و ممکن است دامنهء این جنگ و بحران کنونی که بیشتر مبنای مذهبی و قومگرایی یافته است، آنچنان گسترش یابد که بفوریت و بناگهان به درون مرزهای کشور ما راه پیدا کند. و از آنجا که میدانیم یک پای اصلی تشدید این بحران جنگی، جمهوری اسلامی این دیو بدکاره است، چرا تصور نکنیم که کانون این بحران و آشوب نمیتواند شعله هایش در درون خاک ایران زبانه نکشد.
از این رو بنظر میرسد یکی از مهمترین وظایف جنبش سکولار دمکراسی، آمادگیهای لازم برای هر دگرگونی ناگهانی سیاسی است که محتملا ًدر ایران رخ دهد. از جمله این وظایف همان ایجاد سازمان و تشکیلاتِ سیاسی است که در زمان وقوع حوادث ناگوار و برای پیشگیری از گسترش فجایع انسانی قدرت بسیج توده ای داشته باشد و از سوی دیگر این آمادگی از آنچنان ظرفیتی برخوردار باشد تا در صورت فروپاشی حکومت وقت، اداره امور کشور و جامعه را بعهده گیرد. اگر امروز مشاهده میکنیم که لیبی، سوریه و عراق بمثابه کشورهای «مستقل» فرو ریخته اند و دستخوش هرج و مرج و قتل و غارت شده اند، صرفا ً بواسطه عدم وجود آلترناتیوهای دمکراتیک و منسجمی بود که امکان نیافتند پس از سقوط حُکام مستبد در این کشورها اداره جامعه و حکومتها را در اختیار گیرند.
تلاش و انگیزه برای بر پایی آلترناتیوی سکولار دمکراتیک چون کلید استراتژی جنبش سکولار دمکراسی ، پیش از هر چیز معطوف به آن است، که فروپاشی جمهوری اسلامی به فروپاشی ایران منجر نگردد. تعلل از ایجاد یک آلترناتیو سکولار دمکرات، خطر سقوط و درهم ریختگی نظم اجتماعی و سیاسی در ایران را صد چندان خواهد کرد، وقتیکه اداره و کنترل امور از دست حکومت خارج گردد و جامعه فاقد یک مدیریت سیاسی دمکراتیک و مردمی باشد.
۴٫ اشتراکات نظری جنبش سکولار دمکراسی در اهداف و استراتژی کاملا ً روشن است؛ دست یازیدن به جامعه و حکومتی سکولار دمکرات با استراتژی سامان بخشی تشکل مستقل بمثابه آلترناتیو حکومت اسلامی. این وجوه اشتراک نظری و عملی، چه در رابطه با اهداف و استراتژی سیاسی، همان بستر اولیهء انسجام گسترده تر نحله های گوناگون جنبش سکولار دمکراسی میتوانند محسوب شوند. امّا در این بین وجه افتراقهای سیاسیی وجود دارد و آن مسئله چگونگی گذار به دموکراسی و برپایی جامعه و نظامی سکولار دمکراتیک است که در شرایط کنونی موضوعِ اختلاف و گفتمان دسته بندیهای گوناگون جنبش سکولار دمکراسی بحساب میایند. این اختلاف نظر سیاسی نیازمند بحث و گفتگو در ابعاد گسترده ای است. در حالیکه اصل گذار به دموکراسی سکولار با پذیرش سامان بخشی آلترناتیو سکولار دمکراسی با هدفِ انحلال همهء وجوه سیاسی و حقوقی حکومت اسلامی و تدوین قانون اساسی سکولار دمکراسی، آن نقاط تفاهم نظری است که میبایست مقدمتا ً برای انسجام نخستین مرحله در جنبش سکولار دمکراسی در نظر گرفته شود.
گفتاری پیرامون وجه افتراقها:
۵ بخش بزرگی از مطالبه محورانِ هوادارِ اصلاحات سیاسی و حقوقی در رژیم اسلامی، خود را از باورمندان به شعار «انتخابات آزاد» بر میشمارند. «انتخابات آزاد» بمثابهء خواست سیاسی مبرم این دسته از سکولار دمکراتها، آن راهکاری است که بزعم آنها در شرایط کنونی ایران، تحت حاکمیت ملایان، بنا به دلایلی قابل تحقق و با متحق شدنش جامعه از انسداد سیاسی رهایی خواهد یافت. در پسِ توجیه رسیدن بدین هدف سیاسی، گاه اشاره میشود که در بلبشوی سیاسی امروز جهان، منطقه خاورمیانه آبستن التهابات سیاسی ناگواری است که اگر تشدید یابند سیل سد شکن، خرد و کلان را در هم خواهد کوبید. آنها سخت بیمناک از خطرهایی در منطقه و داخل کشورهستند که تأکید میورزند در صورت گسترش دامنهء آنها، سرنوشت و آینده ایران را بشدت بمخاطره خواهد افتاد. بنا به ادعای آنها در بستر این بحرانها، امنیت و تمامیت ارضی ایران بطور جدی مورد تهدید است. از این رو مطالبه محوران، «انتخابات آزاد» در همین جمهوری اسلامی را ممکن و هدف سیاسی خود برگزیده اند و در پس این شعار در پی «آشتی ملی» و یا «دیالوگ» آشتی جویانه با حکومت اسلامی میباشند تا گریزگاهی از مخاطراتی بیابند که بزعم آنها هدف بر هم زدن یکپارچگی ایران است.
بیم فروپاشی و تجزیه ایران، مطالبه محوران را واداشته است که صریحن ابراز دارند که آنها حتی از حضور دیکتاتوری چون ولی فقیه رژیم اسلامی، علی خامنه ای، بر مسند قدرت ناخشنود نیستند و در شرایط حساس کنونی در منطقه از او دفاع کرده و از فروافتادن او از اریکه قدرت که مترادف با فروپاشی ایران خواهد بود سخت دل نگرانند. از این رو پیشنهاد میکنند که همگی به «صندوق رأی» و شعار «انتخابات آزاد» روی آوریم که گاه توجیه میشود این شرایط با توجه به تجربیاتی چند در عرصه بین المللی در همین حکومت اسلامی میسر است. و گاه برخی از آنها با توجه به وخامت اوضاع سیاسی داخل کشور، اپوزیسیون را از ایجاد تشکیلات منسجم و مستقل در مقابل رژیم باز میدارند که گفته میشود این اقدام موجب ناخرسندی و هراس «رهبر» خواهد شد که میپندارد که اپوزیسیون قصد تصاحب برج و باروی او بر ایران را کرده است. خوب پرسش این است اگر ما بعنوان گروهی مطالبه محور حتی در چارچوب همین حکومت اسلامی در پی تحقق حداقل مطالبات سیاسی خود از جمله شعار «انتخابات آزاد» هستیم، پس چگونه قادر خواهیم بود بدون تشکلی منسجم و سازمان یافته حکومت ملایان را وابداریم که به این حداقل خواست سیاسی ما تن در بدهد؟
تجربه «انتخابات آزاد» در کشورهای استبداد زده
۶ امید بستن به «انتخابات آزاد» و دایر کردن «صندوق رأی» در حکومت اسلامی بعنوان «تدبیر» سیاسی برای گذاری بی دردسر و خالی از مخاطرات به سکولار دمکراسی، راهکار سیاسی است که از سوی بخشی از پیوستگان اصلاحِ حکومت اسلامی به جنبش سکولار دمکراسی مطرح است. جای شگفتی است جهت صحت درستی این خواست سیاسی و تحقق آن به تجربیاتی از دیگر جوامع بشری اشاره میشود که «امکاناتی» را فراهم آورده اند که در بطن استبداد سیاسی، شرایط برگزاری «انتخابات آزاد» میسر شده و نیروهای دمکراسیخواه امکان یافته اند جهت پیشبرد سیاستهای خود از آن بهره جویند. در همین رابطه اشاره میشود به انتخاب «بوریس یلتسن» به مقام رئیس جمهوری حکومت روسیه که روزگاری بدنبال فشار گسترده جامعهء شهروندی روسیه از دل نظام امنیتی- پلیسیی سر برآورده که در طول تاریخ حیاتش هرگز روزنه ای برای تنفس دگراندیشان باز نگشود. اگر چه «یلتسین» در فدراسیون روسیه، بعنوان سیاستمداری گاه بیهوش و دائم الخمر، تلاش میورزید تا وانمود کند که روسیه بزرگ به جادهِ پیشرفت سیاسی گام گذاشته است و دیگر راه بازگشتی از آن نیست، امّا دیری نمی پاید که از دل همهء آن ادعاها، سر و کله شخصیت سیاسیی در جامعه روسیه پیدا میشود که آروزی اش زنده کردن دوران «طلایی» تزارهای روس است. جانشین آقای «یلتسین» که خود روزگاری یکی از برجسته ترین مأموران سازمان ضد جاسوسی روسیه، ک گ ب، میبود با دسیسه های پنهان این سازمان مخوف اطلاعاتی و مافیای اقتصادی روسیه برای بار سوم بعنوان رئیس جمهور روسیه برگزیده میشود. «ولادیمیر پوتین» آن شخصیت سیاسی مورد نظر است که پیش بینی میشود او در دور چهارم از هم اکنون با همیارهای مجدد مافیای اقتصادی و سیاسی این کشور، مقام رئیس جمهوری را از آن خود کند. این در واقع نتیجه سیاسی آن «انتخابات آزاد» در کشوری است که قریب به صد سال است توسط «نخبگان» و برگُماردگانِ سیاسی اداره میشود که هرگز خود را نه در مقابل تاریخ، و نه در مقابل خواستها و نیازهای جامعه شهروندی روسیه مسئول دانسته و همچنان با طرحهای توطئه گرایانه به تقسیم قدرت در بین خود مشغول میباشند.
به عراق کنونی اشاره میشود و تأکید میشود پس از رهایی از خشونتها و سرکوبگریهای بیرحمانه دیکتاتور قصی القلبی چون «صدام حسین»، به دورانِ «آزادیهای» سیاسی قدم میگذارد که بازده و ویژگیهای این «آزادیهای» سیاسی همانند بسیاری از دمکراسیهای غربی میباشد. «انتخابات آزاد» پس از «صدام حسین» مورد تقدیر قرار میگیرد که گفته میشود در خاورمیانه امروز بینظیر بوده است. اگر چه تجارب تلخ امروز جامعهء فروپاشیدهِ عراق و جنگ داخلی در این کشور بیانگر واقعیت دیگری است که نخست وزیر «مادالعمر» اسبق این کشور، «نوری المالکی»، علیرغم آرای نسبی کمتر از اکثریت مردم عراق، همیشه دست نشانده حکومت شیعه ایران بوده و با زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی دیگر گروههای قومی و اجتماعی در این کشور، موجب شد تا شیرازه این مملکت امروز از هم بپاشد و بزرگترین جنگ خونین مذهبی و قومی در این کشور پا گیرد. و امروز شاهد هستیم با پیوستن بخشی بزرگی از ارتشییان سابق «صدام حسین» به گروه تروریستی «داعش»، دیگر عراق بمثابه یک کشور یکپارچه وجود خارجی ندارد.
نتایج
۷ امید بستن به «انتخابات آزاد» در نظامهای دیکتاتوری، آنهم از نوع مذهبی اش که بر اصول دستورات ثابت و غیر قابل تغییر «الهی» اداره میشوند، باوری است غیر واقعی. تاریخ بسیاری از جوامع بشری نشان داده اند هرگز از دل نظامهای سیاسی بسته، مستبد، خشونت گرا و ایدئولوژیک، دمکراسی متوّلد نخواهد شد و امکانی برای دادخواهی نیروهای دمکراسیخواه فراهم نخواهد آمد. با همهء ارزیابی های بسیار ناروا و غیر علمی مبنی بر اینکه «انتخابات» در روسیه و عراق کنونی از ویژگیهای دمکراسی مدرن برخوردار بوده اند، مشاهده میکنیم رئیس جمهور «انتخابی» آن سرآمدترین «جمهوری سوسیالیستی» شرق اروپا، منتخب «اصلح» مافیایی اقتصادی و سیاسی آن کشور است و آن دومی هم برگزیده بند و بست های پنهان جامعهء منقرض شده ای است که سرنوشت سیاسی خود را بدست ملایان در تهران و نجف سپرده.
امّا هنوز این پرسش مّد نظر است این شعار «انتخابات آزاد» در نظام ولائی اسلامی تا چه مدت زمانی معتبر و بقوت خود باقی خواهد ماند تا بالاخره روزی امید داشته باشیم که میتواند تحقق یابد؟
یک واقعیت را میبایست در نظر گرفت که دنیای سیاست امروز به این اصل پایبند است که اگر مطالبهء سیاسیی در مدت زمان معینی تحقق نیافت بدین معنا است که آن مطالبه سیاسی انطباقی با خواست جامعه و زمانهء خود ندارد. از این رو منطق حکم میکند مطالبات مزبور بیدرنگ از دستور کار خارج گردد و جانشین آن شعار دیگر با محتوی دیگر گردد. حال مدتی زمان طولانی است که شعار «انتخابات آزاد» سر لوحه خواست بخشی از کنشگران جامعهء سیاسی بوده و تا بامروز هم هیچ تحقق عینی نیافته است. آیا فکر نمیکند عدم تحقق شعار « انتخابات آزاد» در حکومت اسلامی از همان نخستین روز، گزینشی نامتناسب با واقعیتهای امروز ایران بوده و مطالبه گران میبایست برای گذار به جامعه ای آزاد و دمکراتیک در پی تدبیر دیگری باشند؟