بنا به پیشنهاد مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق، روز دوشنبه ۲۵ اوت پارلمان کردستان عراق جلسه ای غیر عادی برگزار کرد و در این جلسه بر سر ماده ای که در آن هر گونه تجمع و تظاهرات را حق مردم دانسته و قبلا در سال ۲۰۱۰ به تصویب پارلمان رسیده بود خواهان لغو این ماده قانونی شده است. بارزانی اعلام کرده است که هرگونه تظاهراتی در شرایط و اوضاع کنونی بنفع حکومت اقلیم کردستان نیست و می تواند سبب بحرانی تر کردن اوضاع شود.
مسعود بارزانی و سران احزاب ناسیونالیست حاکم بر کردستان عراق این را بخوبی بو کشیده اند که مردم شهرهای کردستان عراق از اوضاع و شرایطی که طی بیش از سه دهه از حاکمیت این جریانات بر مردم تحمیل کرده اند دیگرخسته شده اند و با چنین بهانه هایی می خواهند خود را در مقایسه با گروه داعش بعنوان فرشتگان آسمانی به مردم معرفی کنند. اوضاع بشدت بحرانی در کردستان عراق و در سطح منطقه بویژه با توحشی که جانوران دولت اسلامی عراق و شام علیه مردم در شنگال بوجود آوردند، این نگرانی را در میان مردم بیش از هر دوره ای دامن زده است که حکومت اقلیم کردستان قادر به حفاظت از امنیت و زندگی آنان نیست.
دستپاچگی مسعود بارزانی برای حذف ماده قانونی حق اعتراض و تظاهرات از این رو است که در جریان وقایع و رویدادهای یکماه اخیر در کردستان عراق، نیروهای حکومت اقلیم نه تنها نتوانستند از امنیت شهروندان حفاظت کنند بلکه با یورش گروه داعش به شهر شنگال، نیروهای مسلح حکومت اقلیم همانند ارتش حکومت مالکی این منطقه را خالی کرده و با فرار خود مردم بی دفاع را بحال خود رها کردند که منجر به خلق شدن فاجعه شنگال و کشتار و تجاوز داعش به ایزدی ها شد. اکنون هم می خواهند با معرفی کردن دو فرمانده نظامی بعنوان مقصر اصلی در جریان فاجعه شنگال، خود را از مهلکه اعتراض مردم رها کنند.
مردم کردستان عراق بر این باورند که اعلام استقلال کردستان عراق می تواند آنان را بدرجات زیادی از گزند و تعرض حشرات داعش مصون نگه دارد. زمزمه خواست استقلال در میان مردم بعنوان تنها راه حل در مقابل این بحران مطرح است اما حکومت اقلیم کردستان و مشخصا مسعود بارزانی استقلال کردستان عراق را بعنوان اهرمی برای بند و بست و امتیاز گیری در معادلات منطقه با نیروهای دخیل همچون دول منطقه، حکومت مرکزی عراق و حتی گروه داعش قرار داده است. آنچه که مد نطر حکومت اقلیم کردستان قرار ندارد همانا منافع و امنیت شهروندان است.
لغو ماده قانونی که به مردم این اجازه را می داد به تجمع و تظاهرات بپردازند بیش از هر چیز ایجاد ممنوعیت در مقابل خواست مردم کردستان عراق است که با تظاهرات و تجمعات خود به خیابانها بیایند و خواهان استقلال کردستان عراق شوند. چنین اتفاقی برای حکومت اقلیم کردستان و مسعود بارزانی، واقعه ای ناخوشایند و نگران کننده خواهد بود. حکومت اقلیم کردستان نه خواهان استقلال کردستان عراق است و نه می خواهد به پای این طرح برود. آنجایی هم که آنرا بر زبان جاری می کند فقط برای بده و بستان، مصالحه و منفعت سیاسی و اقتصادی خود در معادلات و تحولات منطقه است.
استقلال کردستان عراق تنها راه حل رفع بحرانی است که زندگی، امنیت و آینده شهروندان کردستان عراق را در معرض خطرات جدی تر قرار داده است. با حذف این ماده قانونی، حکومت اقلیم کردستان عراق از طریق قانون همچنان زندگی و سرنوشت مردم کردستان عراق را با خطرات بیشتری مواجه می سازد. آنچه که قانون است همانا خواست و اراده مردم برای ابراز وجود، تجمع، اعتراض و تظاهرات چه برای بلند کردن مطالبه استقلال بنفع امنیت خود و چه برای طرح هر گونه خواست و مطالبه دیگری که حکومت اقلیم لیاقت و اعتبار تامین آنرا ندارد، حق بی چون و چرای مردم کردستان عراق است که خود سرنوشت خود را بدست بگیرند. ۲۶ اوت ۲۰۱۴