سرمایه داری، خصوصی سازی و فقر کارگران

سرمایه داری، خصوصی سازی و فقر کارگران

فروش یا انتقال مالکیّت صنایع ملّی‌شده، دارایی‌های دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، باازدست دادن کنترل یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان‌ها خصوصی‌سازی گفته می‌شود، که بیشتر انتقال مالکیّت از بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود؛ خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار، در حیات اقتصادی یک کشور به‌نفع بازار است.

دلایل خصوصی‌سازی
گرایش بیش از حد به برنامه‌های جامع توسعه و یا دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، آثار سوئی از جمله بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی، بدهی‌های سنگین خارجی، تورّم مستمر دو رقمی و کسری بودجه شدید را سبب گردید. دولت‌ها برای رهایی از این مشکلات، ایجاد فضای رقابتی، دوری از سوء مدیریت‌ها، فسادها و حمایت‌ها، لیست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک کالاها و خدمات کم کیفیت می‌شود، تأمین کسری بودجه، کاستن از بار مالی بر روی وزارت‌خانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی، اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند.

روش‌های خصوصی‌سازی.
روش‌هایی که دولت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند به قرار زیر است:
۱٫ عرضه سهام به عموم؛
۲٫ عرضه سهام به گروه‌های خاص؛ .
۳٫ فروش دارایی‌های واحد دولتی؛
۴٫ تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر؛
۵٫ جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحد دولتی؛
۶٫ فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد؛
۷٫ عقد قراردادهای مدیریت یا اجاره دارایی‌ها؛

در ایران شکست در امر خصوصی‌سازی، طیّ برنامه‌ی اول و دوم توسعه، دولت را مجبور کرد که در ماه‌های اولیّه اجرای برنامه سوم، در سال ۱۳۸۰ اقدام به تأسیس سازمان خصوصی‌سازی کند. تأسیس این سازمان، تحوّل مهمّی در فرایند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرد؛ به‌طوری که در چهار ماهه اول سال، ۲۰۱ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی به‌فروش رسید، که در سال ۱۳۸۱ از محلّ فروش شرکت‌های دولتی، ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال به‌دست آمد. در اردیبهشت سال ۱۳۸۱، این سازمان اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار کرد و از طرف دیگر، مجوّز تأسیس بانک خصوصی موجب پررونق‌تر شدن بازار سرمایه در کشور شد. صدرا شرکتی که است که با واگذاری به شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی، عنوان بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ اقتصادی را به‌خود گرفت.

شرکت صنعتی دریایی ایران (که به‌اختصار صدرا نامیده می شود) شرکت صنایع دریایی ایرانی است، که فعالیت خودرا درسال ۱۳۴۷ دربوشهر به هدف ساخت وتعمیر کشتی آغازنمود و بعد از انقلاب درسال ۵۷ صدرا فعالیت خودرا درحوزه فراساحلی نصب پایانه‌های نفتی و تاسیسات فراساحلی نفت و گاز، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و بندرسازی گسترش داد. شرکت صنعتی دریایی صدرا یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است.

حضور فعال صدرا در پروژه‌های عظیم نفتی از جمله «پارس جنوبی»، اطمینان سهامداران را بیش از پیش به آینده این سهم افزایش داد. از سوی دیگر ارجاع پروژه‌های بزرگ از سوی کارفرمایان دولتی به پیمانکاران متعدد، بسیاری از پیش‌بینی‌های صدرا را با عدم تحقق مواجه ساخت .این در حالی است که تا قبل از خصوصی شدن صدرا، این شرکت یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین پیمانکاران پروژه‌های نفتی و دریایی بود که مقام نخست را در جذب پروژه‌ها داشت، اما در یک مورد استثنایی دیگر، وزارت نفت دیگر صدرا را ندید.
نخستین بار شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۳۵ درصد سهام این شرکت به ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد. به این معنی که ۵۱ درصد سهام صدرا را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت. صدرا که در سال ۱۳۸۸ شرکتی زیان‌ده با حجم بالای بدهی بود، توسط رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ۵۱ درصد سهام آن خریداری شد، تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد. در مرداد ۱۳۹۲ قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا را برای سومین بار به یک شرکت خصوصی واگذار کرد.

در شرایط حاضر که واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جزو اولویت‌های اقتصاد کشور اعلام شده است، از واگذاری سهام صدرا به بخش‌خصوصی، به عنوان «بدترین خصوصی‌سازی» یاد می‌شود. یکی از الزامات واگذاری‌ها، شفاف‌سازی شرکت‌ها قبل از واگذاری و پشتیبانی آنها بعد از واگذاری است که گمانه‌های کارشناسی حکایت از نبود حمایت‌ها بعد از واگذاری دارد. مدیران ارشد اقتصادی بورس همواره از معامله صدرا به عنوان یکی از شفاف‌ترین معاملات بورس یاد کرده و هر گونه تبانی برای خرید این سهام را رد می‌کنند. اما آنچه مسلم است اینکه، صدرا از تمهیدات دولتی بعد از واگذاری برخوردار نیست
وامروزکاربه آنجایی رسیده است که شرکت صدرا برای به اتمام رساندن سکوهای فازهای ۱۷/۱۸ دچار مشکلات و ضررهای بسیاری گردیده است ونه تنها نتوانسته است کاررابه اتمام برساند بلکه ماههاست کارگران این شرکت حقوقی دریافت نکرده اند و به علت ضررهای مالی، شرکت کارگران رااخراج کرده است و بعد ازآن تصمیم به انتقال این سکوها به امارات گرفته است.
نماینده بوشهر به انتقال این سکوها به امارات درمجلس واکنش نشان داده وگفته است در شرایطی که مدیریت صدرا به دلایل مالی نسبت به اخراج کارگران خود اقدام می‏‌کند؛ چطور این پروژه‌‏ها را به دبی و جاهای دیگر می‏‌‌برند؟

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با بیان اینکه پیگیری نمایندگان استان برای رفع مشکلات صدرا تاکنون نتیجه‌‏ای در بر نداشته است گفت: وضعیت مالی و نیروی انسانی صدرا بحرانی است و پروژه‌‏های لازم هم که توان اجرای آن در این شرکت وجود دارد، به آن محول نشده و برخی از پروژه‏‌های قبلی هم متوقف شده است.
نبود سندیکای کارگری باعث شده که جمعی از کارگران شرکت صدرا برای گرفتن احقاق حق خود نامه‏ ای را به نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر ارسال کنند و با ابراز نگرانی از روند حاکم بر این شرکت از تلاش مدیریت جدید برای انتقال پروژه ‏های فراساحلی به یاردهای کشور امارات خبر دادند.

در پی گزارش منتشر شده قرار است سکوهای دریایی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از صدرا به شرکتی در دوبی منتقل و آنجا تکمیل شود که البته به دلیل ممانعت برخی مقامات، هنوز امکان آن فراهم نشده است.
این اتفاق از آن زاویه عجیب است که برای نخستین بار در تاریخ صدرا تکمیل یک سکو از صدرا به خارج کشور خواهد رفت، ضمن اینکه پس از رکود بخش کشتی سازی صدرا از زمان روی کارآمدن مالک جدید و اخراج پیاپی کارگران، بیم آن می رود که بخش سکوساز صدرا هم به چنین سرنوشتی دچار شده و فاتحه این شرکت صنعتی خوانده شود.

حالا شماری از کارگران صدرا این ماجرا را تایید کرده و در بخشی از نامه شان خطاب به آیت‏ الله صفایی بوشهری آورده اند: به استحضار می‏رساند شرکت صدرا که قدمتی چندین ساله دارد متأسفانه اکنون به دلیل واگذاری غیراصولی به خانواده چوبدار که از بزرگترین بدهکاران بانکی هستند، به سمت انحلال پیش می‏ رود. ایشان که طبق اطلاعات بدست آمده به دلیل مطالبات خود از قرارگاه خاتم ‏الانبیاء شرکت صدرا را به جای آن در اختیار گرفته؛ در حال فروش اموال و تجهیزات شرکت صدرا جهت رسیدن به پول خود می‏ باشد.
کارگران صدرا با اشاره به اقدامات مدیریت جدید از قبیل کاهش شدید نیروی انسانی و خروج ماشین‏ آلات و تبدیل اوراق شرکت به پول، ادعا کرده ‏اند: ظاهرا وی دارای ارتباطاتی در دولت و همچنین مقامات استانی بوده و
ازاین روابط بخوبی در حال استفاده است.

نویسندگان نامه افزوده ‏اند: نکته‏ ای که ما را آزار می‏ دهد این است که با اینکه تمامی نمایندگان استان از عواقب و نتایج این وضعیت مطلع هستند؛ باز هم سکوت نموده‏اند…

به نوشته پایگاه صنعت دریایی ایران، در ادامه این نامه اعلام شده: از جمله اقدامات اخیر بسیار خطرناک برای استان، خروج پروژه‏های در دست اجرا در حوزه نفت و گاز از بوشهر می‏باشد.
کارگران صدرا ادعا کرده ‏اند که سکوهای جدید فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۳ پارس جنوبی که در جزیره صدرا در حال انجام است و تجهیزات آن کامل موجود می ‏باشد و تقریبا ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن امرار معاش می ‏کنند را به زودی به کشور امارات و شهر دبی انتقال خواهد داد.

نویسندگان نامه با اعلام اینکه «مراحل نهایی انتقال نیز صورت گرفته است»، تأکید کرده ‏اند: در صورتی که این موضوع به فعل تبدیل شود، اکثر جوانان مشغول به کار اخراج خواهند شد و عملا کاری در جزیره صدرا باقی نخواهدماندودرعوض، شرکت اماراتی فعال خواهدشد.
کارگران صدرا با تأکید بر اینکه مدیریت جدید این شرکت نه تنها در فکر معیشت و اشتغال مردم استان نیست بلکه در صدد انحلال شرکت صدراست؛ از نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواسته‏ اند تا به هر نحو ممکن از این اتفاق شوم که منجر به نابود شدن تنها قطب صنعتی استان بوشهر و بیکاری خیل عظیم جوانان می‏شود جلوگیری فرمایید.
روند رو به رشد سرمایه داری درایران چیزی به جزفقر و بیکاری برای کارگران به دنبال نداشته است . سرمایه داران جمهوری اسلامی با ایجاد جو رعب و وحشت و سلب آزادی بیان و تشکل ، بهره کشی از نیروی کار ارزان را تسهیل می کنند اگرکار عظیم کارگران نبود، هیچ رشدی درصنعت و درهر اقتصادی دیگر وجود نمی داشت.

به واقع این نیروی کار است که سرمایه می آفریند و کار مسولان و مدیران سرمایه سازماندهی تولید ارزش اضافی و استثمار است. هر زمان صاحبان سرمایه، چه دولت و چه دیگران، اراده کنند کارگران را بیکار می کنند و از آنجایی که کارگران تشکلی ندارند اخراج و بیکارسازی آنها به راحتی صورت میگیرد و همیشه دریک ترس از بی کاری بسر می برند. تورم اقتصادی جامعه ودست مزد کم کارگران ونداشتن تشکل وسندیکای کارگری برای دفاع از حقوقشان وبهرمند شدن ازتمام امکانات یک جامعه ، آنهارا تبدیل به برده هایی درعصر مدرن کرده است.

بابک عیدی پور