انکار موجودیت و هویتِ حقوقی گروه و طبقات اجتماعی در ساختار جوامع امروز بشری، به یک معنا انکار دستیابی به راه حل های تفاهم آمیزِ دولت با جامعه است. بی ثباتی و آنارشی از ویژگیهای بارز جوامع بشری است که توسط حاکمین و دولتهای مقتدر خودمرکزبین اداره میشوند که با هیچ زبان منطقی حاضر به شناسایی و تأیید روابط نوین و تشکلهای منسجم اجتماعی در جغرافیای سیاسی خود نیستند. هر چه این مرکزگرایی در حکومتها و دولتها عمق گیرند و متمرکز شوند به همان نسبت نیروهای گریز از مرکز توانمندتر در سطح جامعه علیه دولتها عکس العمل نشان خواهند داد. پرسش این است چگونه ممکن است در جوامعی با اینهمه تنوع سیاسی و فرهنگی پیچیده که در قالب طبقات و تشکلها سامان یافته اند، به آرامش و عدالت اجتماعی دست یافت، وقتیکه همهء این هویت ها و شخصیت های حقوقی انکار میشوند و لجوجانه اصرار میورزیم که: «هدف دولت دمکراتیک فراهم آوردن بیشترین آزادی برای فرد است و احالۀ بیشترین حق انتخاب به او. برای همین است که فرد فارغ از هر بستگی دیگر، با دولت طرف میشود و دولت مانع میگردد تا گروهی واسطه ای، آزادی فرد را در این میان محدود کند یا از بین ببرد، بخصوص گروه قومی.»
کورش اعتمادی
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۴
*****
اکتشافات جدید نظری در حوزهِ جامعه شناسی، گاه پیامد آن انکارِ مفاهیمی است که حداقل در شش دههء اخیر محور گفتگو و مرجع نظری بسیاری از جامعه شناسان برجسته جهان بوده اند. گفته میشود؛ «دمکراسی اصولاً رابطه فرد و دولت را بطور مستقیم سامان میدهد و برای این کار واسطه ای را نمی پذیرد.» و سپس نتیجه گرفته میشود که؛ «دولت دمکراتیک برای قوم و مذهب و نژاد و… شخصیت حقوقی قائل نیست و به آنها به طور مجزا و مستقل نقش سیاسی نمیدهد.»
در واقع این همان انکشاف جدید در حوزه علوم نظری است که جامعه را صرفاً چون افرادی منفرد ارزیابی میکند و فرد را تنها شخصیت حقوقی و حقیقی «دولت دمکراتیک» برمیشمارد و «دولت دمکراتیک» موظف است بدون واسطه سامانی برای رابطه خود با فرد بوجود آورد. بعبارتی دیگر گروه، طبقه و قوم در چنین «دولت دمکراتیکی» فاقد هویت اجتماعی و حقوق سیاسی است، چون شخصیت حقوقی بحساب نمیایند.
ممکن است در پاسخ به این پرسش که پس روند تأثیری گذار جامعهء متشکل از افراد، نه جامعهء متشکل از گروه ها، اجتماعات و سازمانها، بر تصمیمات «دولت دمکراتیک» چگونه خواهد بود؟ گفته شود که این تأثیرات صرفاً بصورت فردی خواهد بود و همین کافی است در هر دورهِ انتخابات پارلمانی، فرد با انتخاب نمایندهِ منتخب خود و راهی کردن آن به پارلمان، امکان مییابد بدین طریق بر خطوط راهبُردی دولت اثر بگذارد. مفهوم دیگر این استدلال میتواند اینگونه باشد که در فاصله زمانی بین دو انتخابات، فرد پس از انتخابات وظیفه اصلی دخالت خود در امر سیاست را بجا آورده، میبایست در کنج خانه سکنی گزیند و اجازه بدهد تا منتخب او در پارلمان بر سر تعیین تصمیمات دولت با دولتمردان به توافق برسد. بهررو با همین استدلال مبهم که اگر مورد پذیرش باشد، ما هنوز شاهد یک رابطه نیم بند واسطه گری بین فرد و دولت هستیم و آنهم پروسهء انتخابات است. ولی از آنجائیکه هر گونه واسطه گری بین جامعه و دولت را رد میکنیم، همچنان اصرار میورزیم: «دمکراسی اصولاً رابطه فرد و دولت را بطور مستقیم سامان میدهد و برای این کار واسطه ای را نمی پذیرد.»
امّا از سویی دیگر وقتیکه تأکید میشود که: «دولت دمکراتیک برای قوم و مذهب و نژاد و … شخصیت حقوقی قائل نیست و به آنها بطور مجزا و مستقل نقش سیاسی نمیدهد»، این فکر در ذهن نیز خطور میکند که در این کاتگوری جدید تقسیم بندی قدرت که محدود است بین فرد و دولت، پس دیگر نمیبایست محدودهِ حقوقیی را برای گروه و یا طبقات اجتماعی که در قالب نهادهای متشکل مدنی، سیاسی، فرهنگی در جامعه تبلور یافته اند در نظر گیریم. و روشن است با چنین درکی از «دمکراسی» و «دولت دمکراتیک» که مبتنی است بر رابطه بدون واسطه فرد با دولت، نمی بایست حقی را برای گروه، طبقه و بیشماری نهادهای متشکل سیاسی، فرهنگی، مدنی و اقتصادی قائل شد که در مقابل دولت لب به شکوائیه بگشایند و عرض اندامی بکنند!
جامعه شناسی مدرن، مفهوم طبقه و رابطه طبقه با دولت
در یکصد سال اخیر در عصر پدیده شناسی مقولات جامعه شناسی، شاهد تحولات شگرفی در حوزهِ طرح مفاهیم اجتماعی بوده ایم. این تحولات و تولد مفاهیم جدید پیرامون بسیاری از مقولات اجتماعی پیش از هر چیز حاصل گفتمانهای چند جانبه نخبگان و پژوهشگران علوم نظری با یکدیگر بوده، بی آنکه برخی از این مفاهیم به عینه وجود خارجی داشته اند. بدین خاطر همیشه حکم قطعی در خصوص مفاهیم جدید با احتیاط انجام میگرد تا زمان و تجربه درستی و صحت همهء این تولیدات ذهنی را به ثبوت برساند. اینکه بناگهان حکمی صادر میشود که «دمکراسی» صرفا ً یک رابطه بدون واسطه فرد با دولت را سامان میدهد، این شبهه در ذهن بوجود میاید که پس رابطه گروه و طبقات با «دولت دمکراتیک» بشکل انجام و تنظیم میگیرد؟ و یا اینکه برای اجتماعِ گروه بندیهای گوناگون اجتماعی که در سامانهای سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی متعددی متشکل شده اند، چه هویت حقوقی قائل هستیم؟
یکی از تحولات بزرگ جامعه شناسی از میانه قرن بیستم به بعد، در حوزه پدیده شناسی، درک نوین از مفهوم طبقه بود که از اواسط قرن نوزدهم توسط فیلسوف معاصر آن دوران، کارل مارکس، تدوین یافت. آنچه که پیش از هر چیز مارکس در رابطه با مفهوم طبقه بر آن تأکید میداشت، مسئله رابطه طبقه با ابزار تولید بود. او یک طبقه را طبقه کارگر مینامید که فاقد ابزار تولید است و تنها سرمایه او نیروی کاری است که میبایست در ازای دریافت دستمزد به صاحبین ابزار کار بفروشد. و صاحبین ابزار کار که دارنده سرمایه و مؤلف های تولید بودند، طبقه سرمایه دار مینامید. محدودیت افق دید مارکس در دوران خود در رابطه با مفهوم طبقه، او را به این نتیجه گیری میرساند که در جوامع سرمایه داری تنها دو طبقه وجود دارند که میتوانند در دوره های معینی قدرت دولتی را به تناوب نیز از آن خود کنند. در همین دوران مارکس تلاش میکند در هنگام معرفی دیگر فرماسیون های اجتماعی ما قبل از سرمایه داری، یک رابطه مشخص بین طبقه با دولت را نیز تشریح کند که نمایگر این واقعیت است که در همهء ادوار زندگی بشر، طبقات گوناگونی وجود داشته اند که قادر بوده اند بنفع منافع طبقاتی خود قدرت دولتی را متعلق بخود کنند. با چنین توصیفی درمییابیم از ابتداء تا بامروز آنچه که وجه مشخصه رابطه دولت یا حکومتها با جامعه بوده، رابطه طبقه با دولت بوده است.
جامعه شناسی در بُعد مفهوم طبقه مدتها پس از مرگ مارکس تا اواسط قرن بیستم با همان فرمولبندی که مارکس ارائه داده بود سر میکند تا زمانیکه تحولات و تغییرات ساختاری در جوامع بشری، مفاهیم جامعه شناسی را نیز متحول میسازد. جامعه شناسی مدرن با توجه به تحولات و دگرگونیها جوامع امروز بشری و تغییرات بنیادی اجتماعی، تعاریف جدید از مقولات اجتماعی را ارائه میدهد. و امروز مشاهده میکنیم که تعریف طبقه فراتر از آن مفهومی است که مارکس در پیش از یک صد سال پیش ارائه داده بود.
تحولات جدید اجتماعی، تنوع و گستردگی پیچیدگیهای روابط اجتماعی در جوامع بشری امروز، دنیای جامعه شناسی را واداشت که سری به دنیای مفاهیم بزند و تجدید نظری در حوزه درک مقولات اجتماعی بکند. در دنیای مفاهیم امروز تأکید میشود که اجتماعات کنونی بشر دیگر محدود به دو طبقه و یا دو گروه اجتماعی بزرگ چون کارگران و سرمایه داران نمیباشند. در اجتماعات کنونی بشری گروهها و طبقات جدید دیگر پا به عرصه وجود گذاشته اند که هر یک در پی مطالبات خاص خود میباشند. هر یک از این گروههای اجتماعی در عرصه های گوناگون اعم از فرهنگی، اقتصادی، مدنی و سیاسی از منافع مشترکی برخوردار میباشند که آنها را واداشته که برای احقاق حقوق خود در انجمن ها، نهادهای صنفی و سیاسی بیشماری خود را متشکل کنند. پیدایش این گروه بندیهای بیشمار اجتماعی موجب تحولی در حوزه مفهوم طبقه در جامعه شناسی امروز شد. جامعه شناسی امروز تأکید بر طبقات اجتماعی بیشمار دارد که لزوما ً این طبقات نوین اجتماعی هیچ رابطه مستقیم نه در تولید دارند و نه با ابزار تولید. دانش آموزان، پرستاران، پزشکان، زنان، دهقانان، کارگران، کارمندان، معلمان، مهندسین، روزنامه نگاران، نویسندگان، اهالی هنرهای زیبا، گروههای اتنیک (قومی) و یا مذهبی… همه وهمه طبقات اجتماعی هستند که در جوامع امروز از یک هویت اجتماعی و حقوق سیاسی معین برخوردار میباشند.
طبقات و سازمانها هویت واقعی جوامع امروز بشری
ساختارهای اجتماعی جوامع امروز بشری پیش از آنکه بر سامانهای فردی بنا شده باشند، مبتنی است بر سامانه های جمعی در اشکال سازمانها و تشکل های بیشمار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی که کوچکترین واحد این سامانه اجتماعی خانواده است تا متشکل ترین احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، احزاب و اتحادیه های فرهنگی که برخی از آنها هم رنگ و لعاب قومی دارند. در حقیقت جامعه شناسی امروز به این امر واقف است که جوامع امروزی بشری، فارغ از اینکه از یک هویت فردی برخوردار هستند، در اصل متشکل در سازمانهای صنفی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشماری میباشند که هر یک بالطبع طبقات معین اجتماعی را در خود متشکل کرده و نمایندگی میکنند که از طریق نفوذ این ابزارهای اجتماعی است که جامعه بر روند عملکردهای دولتها تأثیر میگذارند. این روند ارتباط و رابطه دولت با گروههای متشکل در قالب تشکلهای سامان یافته، روابط معمول و مطلوب در جوامع امروز بشر است که بشدت مورد استقبال دولتهای دمکراتیک نیز میباشند. چرا که نتایج غالبِ گفتگوهای این تشکلها با دولت تفاهم و آشتی است که این روند جامعه را بسوی آرامش و ثبات پیش خواهند برد. و اصولا ً اصل رابطه دولتهای دمکراتیک جهت حل موارد اختلاف خود با جامعه شهروندی، صرفا ً از کانال گفتگو و تفاهم با تشکلهای مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی طی میشود که در سطح جامعه پراکنده هستند. جوامع امروز بشری، جوامع اجتماعات و گروه بندیهای مختلف اجتماعی هستند که در هزاران انجمن و تشکلهای مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متشکل میباشند که رابطه دولت با جامعه شهروندی از طریق این واسطه های متشکل انجام میگیرد.
انکار موجودیت و هویتِ حقوقی گروه و طبقات اجتماعی در ساختار جوامع امروز بشری، به یک معنا انکار دستیابی به راه حل های تفاهم آمیز دولت با جامعه است. بی ثباتی و آنارشی از ویژگیهای بارز جوامع بشری است که توسط حاکمین و دولتهای مقتدر خودمرکزبین اداره میشوند که با هیچ زبان منطقی حاضر به شناسایی و تأیید روابط نوین و تشکلهای منسجم اجتماعی در جغرافیای سیاسی خود نیستند. هر چه این مرکزگرایی در حکومتها و دولتها عمق گیرند و متمرکز شوند به همان نسبت نیروهای گریز از مرکز توانمندتر در سطح جامعه علیه دولتها عکس العمل نشان خواهند داد. پرسش این است چگونه ممکن است در جوامعی با اینهمه تنوع سیاسی و فرهنگی پیچیده که در قالب طبقات و تشکلها سامان یافته اند، به آرامش و عدالت اجتماعی دست یافت، وقتیکه همهء این هویت ها و شخصیت های حقوقی انکار میشوند و لجوجانه اصرار میورزیم که: «هدف دولت دمکراتیک فراهم آوردن بیشترین آزادی برای فرد است و احالۀ بیشترین حق انتخاب به او. برای همین است که فرد فارغ از هر بستگی دیگر، با دولت طرف میشود و دولت مانع میگردد تا گروهی واسطه ای، آزادی فرد را در این میان محدود کند یا از بین ببرد، بخصوص گروه قومی.»
منبع:
۱ http://isdmovement.com/2014/07/072814/072814.Ramin-Kamran-Seeking%20or-selling-independance.htm