آزادی احزاب اسم رمز جناح های سرمایه در ایران
بدنبال وعده های آزادی تشکل روحانی، بالاخره کلیات طرح ”آزادی احزاب“، اعلام شد و به تصویب مجلس اسلامی رسید. مصوبه ای – آنهم در کلیات – همراه با طنین هلهله قمه زنهای ناجی و معتدل که قرار است ۳۰۰ نفر بعد از ۹ ماه عضویت در نهادی که متعهد به ولی فقیه و نهی از منکر باشد، در صورت توافق هیئتی از خود حاکمان بتواند جواز فعالیت قانونی و رسمی و ”حزبی“ کسب کنند و هرآنکه در این ”اصول“ خطا کند، نه تنها اخراج بلکه حتی حق عضویت در نهادی دیگر را نیز نخواهد داشت! اهداف این پروژه و این طرح، حامیان و سینه چاکان آن معلوم و معرفه اند. این رژه سرمایه و سرمایه داران ایرانی و دولت آنها روی فرش قرمز است؛ رژه آنهایی است که دست جمعی در رکاب اعلاحضرت روحانی، جهت حقنه کردن آیه ”گشایش سیاسی“ به مردم ایران ”تلاش“ها کردند تا بلاخره بخشی از جامعه را در توهم رسیدن به ”آزادی“ زیر چتر اهداف سرمایه به پای صندوق رای آورند و نهایتا تا امروز در انتظار نگه داشته اند. البته بی انصافی است اگر همت بی وقفه جریانات رنگارنگ غیر کارگری که بر طبل ”بهبود“ می کوبیدند را فراموش کرد و به همان اندازه مهم نباید حقارت امروزشان را هم نادیده گرفت. امروز دیگر خبری از آن خزعبلات طرفداران جامعه مدنی، آنان که کارگر و کمونیسم را تمسخر می کردند و مربوط به دوران سپری شده می پنداشتند، آنان که بهشت برین دمکراسی مدرن در ایران را با صف کشیدن ته عبای روحانی وعده می دادند، نیست. همگی سوراخ موشی دست و پا کرده اند و تا اطلاع ثانوی به جویدن ناخن هایشان مشغول اند. معلوم شد که کمونیست ها مثل همیشه حق داشتند. ادامه حاکمیت بورژوازی ایران منوط به بکارگیری سلاح سرکوب عریان علیه جامعه ای است که زمانی یکی از کله گنده ترین دیکتاتوری ها را توسط یک انقلاب به زیر کشیده بود. لذا تا سرمایه هست قانون سرکوب هم پابرجاست!
بورژوازی، خود شکی در این ندارد که این نظام پوسیده را تنها با تهدید و سرکوب می توان سرپا نگاه داشت. شکی نبود که مقابله با هرگونه خواست آزادی در ایران، راه دیگری جز سرکوب ندارد. نه نفهمی شان، نه اسلامی بودنشان، نه موافقت یا مخالفت شان با ولی فقیه، نه عمامه داشتن و نداشتن، نه اخذ مدرک دکترا از سپاه پاسداران و یا از دانشگاه های اروپایی، نه سیاه و سبز پوشیدنشان، نه به موسیقی گوش دادنشان، توییتر داشتن و سایت داشتن شان، و نه … هیچکدام چه امروز و چه دیروز، معیار آزادیخواهی اینها نبوده و نیست.
نکته اصلی همان ماهیت سرمایه داری در ایران است که برای کار ارزان و تولید فوق سود، به حکومتی نیازمند است که اعدام های صد هزار نفره را براه اندازد، لشکر کشی به کردستان را از سر گیرد، جنگ را سازمان دهد، کودکان را در میادین مین گزاری شده رها سازد، دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کند، هر اعتراض کارگری برای پایه ترین خواست های انسانی را به گلوله ببندد، آپارتاید جنسی را نهادینه کند و … .
گفتمان ”گشایش سیاسی“ و ”آزادی احزاب“ اسم رمز مورد قبول جناح های سرمایه در ایران، جهت حقنه کردن همین اهداف و در انتظار نگه داشتن طبقه ای است که جانش به لب اش رسیده است. کل گشایش سیاسی به این اعتبار، گشایش سیاست سرمایه جهت سرکوب و خفه کردن کارگر است. همین و بس!
مسلم است که بورژوازی در ایران قادر نیست که حتی ذره ای به فعالیت آزاد احزاب مختلف سرمایه گردن نهد و همزمان از طرف دیگر، بی وقفه به سرکوب عریان و همه جانبه تشکل و تحزب در صفوف طبقه کارگر ادامه دهد. این را حتی شاه هم در بحبوحه دوران رونق اش با گوشت و پوست خود درک کرده بود. بی خود نبود که اعلام کرد: یا عضو حزب رستاخیز شوید و یا از ایران بیرون روید!
تقصیر ما نیست که ساده لوحی لیبرال های وطنی، و کودنی کل لیبرالیسم ایران نمی تواند همین داده ساده سرمایه در ایران را بفهمد و هر بار با دیدن مهر ”گشایش سیاسی“ بر درب هر خمره ای، آب از دهانشان سرازیر می شود و چهارچنگولی بسوی مدینه ”آزادی خود“ براه می افتند. و تازه بعد از ماجرا می فهمند که تامین سودآوری لایه های سرمایه در ایران از مجرای همین سرمایه بزرگ و با توسل به سرکوب عریان ممکن است. بیخود نیست که هر بار مغلوب و مصلوب، غرغرکنان به کنج لانه های خود می خزند!
درصورتیکه نزد کارگر کمونیستی که تصویرش از آزادی، رهایی از قید سرمایه و لغو کارمزدی است، کارگر آگاهی که می داند امر تشکل و تحزب اش نیازی به اجازه سرمایه دار و دولت اش ندارد، از همان آغاز، پوچی و شیادی مقوله آزادی زیر لوای طرح ”آزادی احزاب“ که مصوب مجلس اسلامی است از قبل برایش مفروض است.
تصویب طرح جدید ”آزادی احزاب“، بیانگر خواست ملغی کردن امکانات قانونی تشکل کارگر در ایران است. طرحی است برای حذف همان نیم بندهایی که انقلاب در ایران به دولت سرمایه در سال های اولیه حکومت جمهوری اسلامی تحمیل کرده بود و در عین حال، این طرحی است که امکان دخالت جناح های گوناگون سرمایه در حاکمیت سیاسی را تا اندازه ای قانونی تعریف کند.
این طرح، پاسخ حکومت اعتدال است به کارگران! پاسخی که بخصوص بدلیل اینکه در این دوره اخیر که گسترش اعتراضات کارگری در عرصه های گوناگون تنها کانون اعتراضات بوده است، از اهمیت بیشتری برای سرمایه در ایران برخوردار است.
در واقع، مقابله ای است با هرگونه تشکل و یا حتی امکان تشکل رسمی و قانونی در محیط های تولیدی کمتر ازحداقل ۳۰۰ نفر (بخش وسیعی از مراکز تولیدی بنگاه های خصوصی)، و یا پروژه هایی که کارگران فصلی در آن حضور دارند.
در عین حال، این طرح قرار است کاتالیزور شرایطی باشد که طی آن وزنه تشکلات کارگران در محل را نسبت به مراکزی چون نهادهای سراسری رسمی و دولتی و حتی خانه کارگر تنزل دهند.
آنچه که کارگران بایستی در نظر داشته باشند این است که مستقل ازهر قانونی، سرمایه دار و صاحب وسایل تولید در محیط کار، هر بار که با اعتراض متحد کارگران مواجه می شود چاره ای جز این ندارد که از کارگران بخواهد نماینده خود را انتخاب کنند تا صاحب کار بتواند با آنها مذاکره کند. جمهوری اسلامی با تمام توانش قادر نیست جلوی این دم و بازدم جامعه طبقاتی را سد کند، ولی در صدد است که امکان ادامه کاری یا شکل گرفتن قانونی و دراز مدت حضور متشکل کارگر در این پروسه را بخشکاند. به همین دلیل، باز هم یکی از راه های سد بندی در مقابل این تعرض بورژوازی، تحمیل خواست مجمع عمومی منظم است. متکی کردن هر جمع و انجمن صنفی و هر تشکلی به مجمع عمومی منظم، راه مناسبی برای مقابله با این طرح است.
فراتر از این، تقابل و به شکست کشاندن چنین طرح های بورژوایی، نه از کانال دنبال کردن پروسه قانونی و توسل به نهادهای قانونی جمهوری اسلامی، و نه تمکین به سیاست انتظار، بلکه کاملا برعکس، با اتکا به مجمع عمومی منظم و رفتن پای این تشکل در محیط کار، ممکن می شود.
بی شک این فرض است که پیش شرط تضمین نیروی کار ارزان، مقابله دولت با هرگونه تشکل کارگری در ایران است. این وظیفه کارگر آگاه و کمونیست است که اجازه ندهد افق بهبود شرایط زندگی و معیشت توده کارگران را به بهبود شرایط برای سرمایه گزاری در ایران و بهبود ’کارآفرینان‘ گره زنند.
اعتراض کارگر متشکل، همیشه در ایران غیر قانونی بوده و بایستی آنرا به سرمایه تحمیل کرد. تحمیل قبول تشکل کارگری به سرمایه دار و دولت اما، تنها و تنها از طریق بوجود آوردن و تضمین حضور جمعی کارگران، و منظم بودن تجمع آنان در محیط کار، ممکن می گردد. بهبود شرایط کارگران، بدون تشکل و حضور متحد شان، غیر ممکن و دست نیافتنی است.