منافع ملی، مفهومی دیگر
آنچه که از مفهوم منافع ملی استنباط میشود، این است که منافع ملی یک مطالبه ساده و محدود در حد یک و یا دو شعار مطالبه محوری چون آزادی زندانی سیاسی و یا آزادی حجاب، لغو حکم اعدام و «انتخابات آزاد» نیست. منافع ملی در برگیرنده همهء مطالبات مدنی، شهروندی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفاه، استقلال و پیشرفت اقتصادی کشور است که تماما ً توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در طی این سی و پنج سال نادیده گرفته شده و پایمال شده اند. پس آنجا که صحبت از منافع ملی بعنوان محور همبستگی اپوزیسیون سکولار دمکرات بمیان است، منظور مجموعهء همهء مطالبات مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که جامعه برای بازستانی آنها میبایست بر علیه این حاکمیت اسلامی بعنوان ناقض اصلی همهء این مطالبات به هماوردجویی برخیزد. و از آنجا که فهرست مطالبات منافع ملی بیشمار و گسترده است، طبیعی است طرح و تحقق آنها ما را در مقابل کل حاکمیت جمهوری اسلامی قرار خواهد داد که پایمال کننده همهء این حقوق ملی بوده است. تلاش برای تحقق منافع ملی در ایران کنونی یعنی پذیرش یک رو در روی مستقیم با کل نظام جمهوری اسلامی که نادیده پنداشتن این معادله سیاسی به معنای عدم درک صحیح ما از مفهوم منافع ملی است که این امر بدین معنا است که ما هنوز باوری راسخ به محتوی و همهء اجزای تشکیل دهنده منافع ملی نداریم.
کوروش اعتمادی
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴
*****
۱ پیشگفتار
تاکنون موضوعِ منافع ملی از زوایای گوناگون، از سوی گروهها و شخصیت های سیاسی مختلفی تعریف و به نقد کشیده شده است. اغلبِ این تعاریف متأثر از آرمانها و راهکارهای سیاسی است که کنشگران جامعهء سیاسی مان در مقابلهء و یا مجامله با جمهوری اسلامی تدوین کرده اند. عده ای منافع ملی در شرایط کنونی را، اقدامات اصلاحی از درون حاکمیت، حفظ رژیم اسلامی و در نهایت اجرای برخی مطالبات محوری از جمله شعار مبُهم «انتخابات آزاد»، آزادی حجاب، لغو تدریجی اعدام و یا آزادی زندانی سیاسی معنا میکنند. روشن است وقتیکه در یک چنین وضعیت سیاسی اینگونه یک سری مطالبات حداقل محوری مطرح میشود؛ منظور مطالبات مدنی و سیاسیی که میبایست در چارچوب همین رژیم مذهبی تحقق یابند که در پسِ پردهِ این اندیشه یک چانه زنی با حکومتیان نیز مدّ نظر میباشد. به مفهومی دیگر اصل چانه زنی با رژیم اسلامی برای تحقق مطالباتِ حداقلِ محوری، نوعی برسمیت شناختن جمهوری اسلامی بمثابه حکومتی قانونی حاکم بر ایران است که گاه این بینش سیاسی به آنجایی منتهی میگردد که به «مقام معظم رهبری» نامه ای نوشته میشود که از او میخواهند با تمکین به شعار «انتخابات آزاد» سهم آنها از این «خوان نعمت» را در نظر گیرد. و برخی هم باور دارند که اگر در کشور تحت حاکمیت ولی فقیه، کسب و تجارت شان رونقی یابد، این بدان معنا است که بتدریج پیشرفت اقتصادی حاصل خواهد شد و مردم به منافع ملی خود دست خواهند یافت! جمعی هم منافع ملی را مترادف با بسط و توسعه فرمانفرمایی ملایان در منطقه یکی دانسته که قرار است با کمک نیروی سپاه قدس و مراجع تقلید حکومتی شکل واقعی یابد، بی آنکه اشاره ای به این واقعیت شود، یکی از آن دسته باندهای رژیم اسلامی که از روز نخست کمر همت به نابودی ایران بست؛ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که بنا دارد برای تطمیع جاه طلبهایی روحانیت شیعه در خاورمیانه، منطقه را به آتش بکشاند. بهررو هر کس از زاویه منافع شخصی و گروهی خود در قالب چند شعار حداقل مطالباتی منافع ملی را تعریف کرده، بدون در نظر گرفتن منافع کل جامعه و همهء مطالبات مردم که بمدت سی و پنج سالی است در نظام جمهوری اسلامی به سُخره گرفته شده اند
۲ مفهومی از مقوله منافع ملی
امّا آنچه که از نگاه نویسنده این نوشتار کوتاه در برگیرنده محتوا و مشخصهء منافع ملی است، عبارتند از؛ تحقق همهء مطالبات مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در راستای آزادی، استقلال، رفاه و شکوه اقتصادی ایران کارساز میباشند. از این رو منافع ملی در چارچوب تحقق همهء این مطالبات معنا میشود که در اصل موجودیت جمهوری اسلامی بمثابه حکومتی که در طی تمام این سالها نقض کننده همهء خواستهای ملی آحاد جامعه شهروندی ایران بوده به چالش فراخوانده میشود. این مطالبات همگانی که در جهت تحقق بخشیدن منافع ملی است عبارتند از؛ جدایی کامل دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت، تحقق و تضمین آزادیهای مدنی و سیاسی آحاد جامعهء شهروندی اعم از فردی و گروهی، رعایتِ موازین حقوق بشر و مفاد منشور جهانی حقوق بشر، تأیید و اجرای قوانین مدنی در راستای برابری حقوق زنان و مردان، محترم برشمردن و تصویب حقوق برابر اقوام و اقلیت های مذهبی، تبیین و تصویب قوانین مدنی برای آزادی نشر و سخن، حفاظت از محیط زیست برای نسل های آتی کشور، پاسداری از منابع و ثروتهای طبیعی کشور بسود جامعه و تولیدات داخلی، نگهبانی از بازار و صنعت ملی کشور در مقابل هجوم بی رویهء کالاهای بُنجول خارجی، تنظیم قوانین تجارت خارجی بسود تولیدات ملی، کنترل کاملِ گذرگاهها و شاهراههای آبی کشور جهت مقابله با ورود کالاهای قاچاق… که همهء و همهء در چارچوب مقوله ای می گنُجند تحت عنوانِ منافع ملی که تحقق آنها رابطهء ناگسستنی با فرم و ماهیت حاکمیت سیاسی دارند که برآمده از انتخابات آزاد و دمکراتیکی است که در جامعه نهادینه میباشد. پس آنجا که پای صحبت منافع ملی در میان است، بعنوان محور هم پیمانی اپوزیسیون سکولار دمکرات، نمیتوان از بحث ساختار و ماهیت حاکمیت سیاسی خودداری ورزید که حاکمیت ملی شرط نخستینِ تأمین و تحقق منافع ملی است، اگر این حاکمیت بواقع منتخب و برآمده از آرای مردم باشد.
۳ پیش فرضهای عدم تحقق منافع ملی
همهء مطالبات مدنی و سیاسی؛ اعم ازخواستهای حقوق بشری، آزادیهای اجتماعی و سیاسی، توسعهء تولید ملی و رفاه اجتماعی در راستای تحقق منافع ملی هستند و هنگامی دست یافتنی هستند که جامعه قادر باشد با ابزارهای سیاسی و مدنی خود نه تنها ماهیت حاکمیت سیاسی را معین کند، بلکه بتواند در فرصت های مناسب هر زمان حاکمیت از منافع جامعه عدول کرد و آنها را پایمال کرد، بیدرنگ از خود عکس العملل نشان دهد و در جهت احراز این حقوق پایمال شده اقدامات اعتراضی ضروری را پی گیرد. این واقعیتی است آشکار که حاکمیت های غیر مردمی، منتخب واقعی مردم نیستند و روشن است در هر شرایطی آنها بر خلاف منافع ملی مردم، بسود آن اقلیتی عمل میکنند که در حاکمیت منافع ویژه ای را دارا میباشند. با چنین پیش فرضهایی میتوان نتیجه گرفت که منافع ملی هرگز در چارچوب حاکمیتهای مذهبی، ایدئولوژیک، سرکوبگر، فرقه ای و غیر دمکراتیک قابل تحقق نمیباشند. بدین خاطر است هر گاه صحبت از محور همکاری و هم پیمانی حول منافع ملی مطرح است، پای این پرسش هم به میان میاید که تدوین گران چنین منشور سیاسی چه تکلیف و تدبیری برای جبران و بازستانی حقوق پایمال شده مردم ایران در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی برای خود در نظر گرفته اند که این رژیم مذهبی از آغاز تا بامروز نقض کننده اصلی و همیشگی همهء حقوق ملی مردم ایران بوده است؟
اصرار بر هم پیمانی حول شعار منافع ملی و یا صرفاً مطالبات حقوق بشری بدون در نظر گرفتن مبارزه علیه موجودیت جمهوری اسلامی، توهم پراکنی در بین افکار عمومی است که بعبارتی هدف به انحراف کشاندن دوره ای دیگر از مبارزات مردم علیه رژیمی است که خود یکی از ناقض کنندگان اصلی حقوق ملی مردم است. امر مبارزه در چارچوب شعار منافع ملی بدون در نظر گرفتن دگرگونی بنیادی در ساختار نظام سیاسی کنونی ایران، در نهایت ما را بدانجایی رهنمود خواهد کرد که برای کسب حقوق مطالباتی خود در پی مذاکره با حاکمیتی باشیم که خود ناقض آشکار حقوق مدنی شهروندان میباشد. این در واقع جوهرهِ آن تفکر جامعهء سیاسیی است که طرح انحلال جمهوری اسلامی را در برنامه سیاسی خود حذف میکند و نهایتاً تحقق مطالبات حداقل محوری را در گفتگو و سازش با حکومت در نظر میگیرد.
۴ بهانه های انصراف از مبارزه برای تحقق منافع ملی
گاه ادعا میشود که مبارزات و مطالبات حداکثری مدنی و سیاسی مردم با توّجه به عدم آمادگیهای لازم جامعه برای کسب آنها، در حد مطالبات باقی میمانند. چرا که بلافاصله مردم و طراحان اصلی این خواستهای مدنی و سیاسی مورد هجوم و سرکوب رژیم قرار میگیرند و در نتیجه پیروز اصلی میدان مبارزه رژیم خواهد بود. از این رو استدلال میشود که پس بهتر است کمی واقع بین باشیم و به حداقلِ مطالبات بسنده کنیم و حاکمین سرکوبگر را به زیان جنبش مطالبه محوری نشورانیم. و ادعا میشود به سبب عدم آمادگی جامعه برای احقاق حقوق حداکثر مدنی و سیاسی خود، اپوزیسیون میبایست در چارچوب همین نظام برای مطالبات محوری حداقلی مبارزه کند تا زمانی که شرایط مناسب برای تحقق مطالبات حداکثری فراهم گردد. این دسته از کنشگران سیاسی معتقدند که دلیل پرهیز ما از حمله مستقیم به موجودیت رژیم و بسنده کردن به یک سری مطالبات حداقل، اقدامی است واقعی تر و امکان پذیرتر که فراتر از آن به سرکوب و یورش رژیم علیه مبارزات مردم و تثبیت بیشتر حاکمیت منجر خواهد شد. برخی هم، توجیه حمایت و همکاری خود با جناحی از حاکمیت را شرایط بغرنج بین المللی مطرح میکنند که در صورت فروپاشی حاکمیت کنونی، ایران نیز فرو خواهد پاشید؛ با این استدلال که کشور یا دچار جنگ داخلی خواهد شد و یا مرزهای جغرافیایی کشور با توجه به طرحها و توطئه بین المللی دستخوش تغییر خواهند شد.
امّا در ارزیابی این اندیشه ها هنوز متوّجه این امر نشده ایم که این دسته از کنشگران مصالحه جو با رژیم ملایان، بر پایهء چه داده های علمی و آماری به این نتایج دست یافته اند که اکثریت جامعهء شهروندی ایران به لحاظ فکری و عملی فاقد آمادگیهای لازم برای مقابلهء و گذر از این رژیم مذهبی نمیباشند؟! و چگونه است پس از گذر سی و پنج سال که از عمر سرکوبگریهای این رژیم توتالیتر مذهبی میگذرد، هنوز عده ای استدلال میکنند که ذهنیت و آگاهی جامعه بدان حد رشد نیافته است که برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی خود به فروپاشی رژیم مذهبی جمهوری اسلامی رضایت دهد؟ پاسخ به این نوع پرسشها میتوانند در برگیرنده چنین نقطه نظراتی نیز باشند که آیا در تجربه اوج اعتراضات سال ۵۷ که از دل نظام سیاسی گذشته ، نظم سیاسی دیگری متولد شد که هم در شکل و هم در محتوا کاملا ً متفاوت با حاکمیت پیشین بود، شیرازه کشور از هم پاشید که امروز استدلال میکنیم که اگر جمهوری اسلامی فروریزد، ایران فرو خواهد پاشید و یا دستخوش جنگ داخلی خواهد شد؟ من چندان باور به تجزیه و فروپاشی ایران در مقاطع سخت بحرانی ندارم. چرا که باور دارم که هم میهنان آذربایجانی ما که دستی توانمند در بازار تجارت ایران دارند، هرگز راضی نخواهند شد بازار تجارت هفتاد و پنج میلیونی ایران را که به آبهای پهناور خلیج فارس و از آنسو به اقیانوس هند راه دارد، رها کنند و تن به تمکینِ آذربایجان کوچک آقای علی اف بدهند که برای صادرات و واردات کالا به کشور خود ناچار است هر بار بخش قابل توجهی از درآمد ملی مردم جمهوری آذربایجان را به ترکیه اردوغان باج دهد؟ کردهای ایران به کجا بروند که روزی این تصور را بکنند همسایه دیوار به دیوارشان گروه سنی مذهب «داعش» خواهد شد که در روز روشن پیش چشم جهانیان دسته دسته زنان و کودکان عراقی را زنده به گور میکنند. بنظر نمیرسد هموطنان بلوچ ما هم قصد جدایی از سرزمین مادری و جغرافیای ایران را در سر داشته باشند اگر اندکی منطقی بیاندیشند، چرا که آنسوی مرزها طالبان و القاعده، ملا عمر و الظواهری، در کمین نشسته اند که دست کمی در آدمکشی از همتای دوقلوی خود «داعش» ندارند. عرب زبانان جنوبِ کشور هم تا به امروز به غلط خلق عرب نامیده شده اند، زمانی بس طولانی از حضورشان در خاک ایران میگذرد. چه آن دوران که در رکاب پادشاهان هخامنشی و ساسانی از استقلال و مرزهای ایران دفاع میکردند و چه امروز که پیشتر خود را از تبار قوم «ماندایی» ساکن عراق میدانند که هرگز خود را عرب تبار ندانسته و صرفا ً به زبان عربی تکلم میکنند. با چنین توصیفی است که باور دارم ایران همیشه ایران باقی خواهد ماند، فقط میبایست تکلیف نهایی خود را با این رژیم مذهبی ایران برباد ده روشن سازیم که هر چه بیشتر بر اریکه قدرت باقی بماند، بحران و جنگ و خونریزی در خاورمیانه تشدید خواهد شد و موجودیت ایران بمثابه یک کشور یکپارچه بیشتر مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
۵ اتهامات دروغین علیه سکولار دمکراتهای انحلال طلب
گاه برخی از مدعیانِ حقوق برابر مدنی و سیاسی، انحلال طلبان سکولار دمکرات را متهم میکنند، چون آنها طرح انحلال رژیم اسلامی را درالویت قرار داده، پس رعایت موازین آزادیهای مدنی و سیاسی و مفاد منشور جهانی حقوق بشر برای آنها
امری ثانوی و بی اهمیت برشمرده میشوند! از این رو این دسته از کنشگران سیاسی، سکولار دمکراتهای انحلال طلب را مورد شماتت قرار داده و مدعی اند که از این رو انحلال طلبان سکولار دمکرات پس از فروپاشی جمهوری اسلامی از ظرفیتهای سیاسی لازم برای نهادینه کردن دمکراسی و مفاد منشورجهانی حقوق بشر در ایران برخوردار نیستند! در پاسخ میبایست این نکته را یادآور شد که نقض آشکار حقوق بشر، سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی و تبعیض آشکار علیه اقوام و اقلیت های مذهبی از سوی این رژیم مذهبی، نخستین علتهایی بودند که سکولار دمکراتهای انحلال طلب را متقاعد ساختند تا برای احقاق حقوق پایمال شده مردم پا به عرصه مبارزه علیه این حاکمیت مذهبی بگذارند. پس الویت جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب علیه رژیم اسلامی، باور و تحقق مفاد منشور جهانی حقوق بشر و آزادیهای مدنی و سیاسی است که بمدت سی و پنج سال از سوی رژیم ملایان به زیر پا گذاشته شده اند. و این در واقع ادعای پوچ و کذبی است که مطالبه محوران مصالحه جو با حاکمیت اسلامی، انحلال طلبان سکولار دمکرات را بدان متهم میکنند.
آنچه که در مقابل این نوع استدلالهای غیر منطقی میبایست افزود این است که در عرصه مبارزه علیه رژیم مذهبی یک تفاوت اساسی چه به لحاظ بینشی و چه به لحاظ راهکار مبارزه بین مصاله جویان با حکومت اسلامی و انحلال طلبان سکولار دمکرات وجود دارد که کاملاً قابل تمایز از یکدیگر هستند. این وجه تمایز این است که انحلال طلبان سکولار دمکرات با صراحت میگویند که تحقق مفادِ منشور جهانی حقوق بشر، نهادینه شدن آزادیهای مدنی و سیاسی، رفاه اجتماعی، شکوه اقتصادی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی ایران که همه منافع ملی مردم محسوب میشوند، در چارچوب یک نظام توتالیتر مذهبی چون جمهوری اسلامی قابل تحقق نیستند. سی و پنج سال از عمر نکبتبار این حاکمیت غیر ملی در کشور میگذرد و در این سی و پنج همه نوع فراکسیونهای درونِ این رژیم اسلامی را تجربه کرده و مشاهده کرده ایم که در هیچ دوره ای این رژیم مذهبی قادر به پاسخگویی به کمترینِ خواستهای مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم نبوده است. چه آن دورانی که اصلاح طلبان رژیم در قدرت بوده و چه آن دورانی که پیروان سرسخت ولی فقیه سکان دولت و مجلس اسلامی را در انحصار داشته اند. چه بسا در دوره هایی که جناحهای به اصطلاح اصلاح طلب رژیم قدرت دولتی را در اختیار داشته اند، موجِ سرکوبها، اعدامها و پایمال شدن منافع ملی مردم ابعاد گسترده تری بخود گرفته اند. این درواقع همان بحرانی است که دامنِ کمپین مدعیان اصلاح طلبی را فراگرفته است که صرفا ً برای مطالبات حداقل در چارچوب این نظام مذهبی فعالیت میکنند و باور دارند این مطالبات در همین جمهوری اسلامی قابل تحقق هستند.
۶ نتیجه
آنچه که از مفهوم منافع ملی استنباط میشود، این است که منافع ملی یک مطالبه ساده و محدود در حد یک و یا دو شعار مطالبه محوری چون آزادی زندانی سیاسی و یا آزادی حجاب، لغو حکم اعدام و «انتخابات آزاد» نیست. منافع ملی در برگیرنده همهء مطالبات مدنی، شهروندی، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، رفاه، استقلال و پیشرفت اقتصادی کشور است که تماما ً توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در طی این سی و پنج سال نادیده گرفته شده و پایمال شده اند. پس آنجا که صحبت از منافع ملی بعنوان محور همبستگی اپوزیسیون سکولار دمکرات بمیان است، منظور مجموعهء همهء مطالبات مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که جامعه برای بازستانی آنها میبایست بر علیه این حاکمیت اسلامی بعنوان ناقض اصلی همهء این مطالبات به هماوردجویی برخیزد. و از آنجا که فهرست مطالبات منافع ملی بیشمار و گسترده است، طبیعی است طرح و تحقق آنها ما را در مقابل کل حاکمیت جمهوری اسلامی قرار خواهد داد که پایمال کننده همهء این حقوق ملی بوده است. تلاش برای تحقق منافع ملی در ایران کنونی یعنی پذیرش یک رو در روی مستقیم با کل نظام جمهوری اسلامی که نادیده پنداشتن این معادله سیاسی به معنای عدم درک صحیح ما از مفهوم منافع ملی است که این امر بدین معنا است که ما هنوز باوری راسخ به محتوی و همهء اجزای تشکیل دهنده منافع ملی نداریم.