بهرام رحمانی
دستگاه قضایی رعب و وحشت حکومت اسلامی ایران، هم زمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در اقدامی جنایت کارانه – صبح امروز یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۷ – ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۸-، ۳۰ نفر را فقط در تهران به دار آویخت. پیش از این، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده بود سی نفر روز یک شنبه اعدام می شوند. این اولین بار نیست که حکومت اسلامی، به اعدام های گروهی دست می زند. آدم کشان حکومت اسلامی، در سال های اوایل انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سال های ۶۰ تا ۶۲ و در سال ۱۳۶۷ با پایان جنگ ایران و عراق، زندانیان سیاسی را گروه گروه به جوخه های مرگ سپرده بودند. این حکومت، تنها از اوایل سال جاری تاکنون، حدود ۲۴۰ نفر را اعدام کرده است.
سازمان عفو بین الملل، می گوید که حکومت اسلامی ایران، در سال گذشته میلادی بیش از هر کشور دیگری (به استثنای چین) دست به اعدام افراد زده است. بر اساس گزارش این سازمان، شمار اعدام شدگان سال گذشته میلادی در ایران، به سیصد و هفده نفر می رسد.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای که روز پنج شنبه، ۲۴ ژوئیه در بروکسل انتشار یافت، از ایران خواسته است که به تعهدات ناشی از امضای قراردادهای بین المللی پایبند بماند و از اعمال «مجازات های وحشیانه و نافی حرمت انسان، مانند سنگسار، چه به لحاظ قانونی و چه در عرصه عملی» خودداری کند.
گروه های حقوق بشری اخیرا در گزارشی که روز یک شنبه گذشته در باره ایران منتشر کردند از محکومیت هشت زن و یک مرد به سنگسار در ایران خبر داده اند. در این نوع مجازات، مرد تا کمر و زن تا گردن در خاک قرار داده می شوند و با سنگ مورد حمله قرار می گیرند تا کشته شوند. تنها زمانی که محکوم بتواند خود را از چاله به درآورد و فرار کند، شاید برایش رهایی یافتن از مرگ محتمل باشد. چنین امری برای زنان که تا گردن در خاک فرو می روند بسیار نامحتمل تر است تا برای مردان.
بنا به گزارش تلویزیون حکومت اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان تهران، درباره این اعدام دسته جمعی گفته است: «مجرمانی که امروز به دارمجازات آویخته شدند؛ سابقه سوء کیفری داشتند.»
اما خبرهای دیگر حاکی از آن است که معترضین حکومت اسلامی نیز در میان اعدام شدگان امروز تهران بودند. برای نمونه، خبرنامه شیراز، طی خبری نوشت، جرم ۳۰ اعدامی چیست: مواد مخدر یا شورش در اعتراض به سهمیه بندی بنزین؟ در حالی که تا ساعاتی دیگر حکم اعدام ۳۰ تن در تهران اجرا خواهد شد خبرهای مختلفی در این باره به گوش می رسد. یک منبع آگاه در یکی از دادسراهای تهران در رابطه با ۳۰ نفری که قرار است اعدام شوند گفت: این افراد از جمله کسانی هستند که سال گذشته به جیره بندی بنزین در ایران اعتراض کردند و به دلیل آتش زدن چند پمپ بنزین و به جرم تخریب اموال عمومی بازداشت شدند. اما اکنون به عنوان اراذل و اوباش و قاچاقچی پای چوبه دار می روند و حکومت، برای جلوگیری از ایجاد واکنش های بین المللی، دلیل اصلی اعدام آن ها را مخفی نگه می دارد.
محمد مصطفایی، وکیل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان نیز در گفتگو با دویچه وله آلمان، در این باره گفت: آن گونه که من خبردار شده ام، این ها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آن ها داده اند. تاریخ اعدام این سی نفر هم به روال عادی نیست. معمولا چهارشنبه آخر هر ماه، دادسرای جنایی تهران اعدام ها را اجرا می کند، اما این ها قرارست روز یک شنبه اعدام شدند. این ها کسانی هستند که یا در دادگاه های انقلاب محاکمه شده اند یا در دادگاه های ویژه جرایم خاص.
از سوی دیگر، خبرگزارى حکومتی فارس نیز درباره اعدام های امروز نوشت: «… اما در میان افرادى که صبح امروز به دار آویخته شدند، یک کارگر ساختمانى نیز به چشم می خورد، وى که رضا نام داشت به جرم قتل یک کارگر ساختمانى دیگر به نام عبدالله محکوم شده بود… مجید صاحب یک سفره خانه سنتی، ششمین فردى بود که طناب دار پرونده زندگى وى را نیز بست تا یکى دیگر از محکومان قصاص از دیدن آفتاب سحرگاهى محروم بماند. اما هفتمین محکوم به قصاص که صبح امروز به دار آویخته شد فردى به نام شیرآقا بود که همانند عبدالرفیع با همسر دوست خود به نام سیف الله ارتباط نامشروع برقرار کرده بود. اما در میان محکومان به قصاص یک جوان کارتن خواب نیز به چشم می خورد. وى که حمید نام داشت محکوم بود که یک کارتن خواب دیگر را به قتل رسانده است. حمید در خصوص جرمش مدعى بود در یک شب زمستانی، زمانى که سرما به اوج خود رسیده بود. کارتن هاى مخصوص خواب دوستش على را به آتش کشیده تا گرم شود و همین امر دلیل درگیرى این دو فرد بوده است…»
این خبرها نشان می دهند که حکومت اسلامی، درباره «جرم» اعدامی ها اطلاعات غلط به جامعه می دهد تا آدم کشی خود را در افکار عمومی توجیه پذیر سازد.
قبل از این نیز روزنامه خبر جنوب، روز ۳ مرداد ۱۳۸۷، خبر داده بود که جوانی در زندان عادل آباد اعدام شد. این جوان ۱۹ ساله بود و محمد نام داشت. محمد که در وقوع جرم ۱۸ ساله بود، به دار آویخته شد. غلامحسین رئیسی، وکیل داوطلب این نوجوانان محکوم به اعدام، پیش تر از احتمال اجرای حکم اعدام برای برخی از متهمین این پرونده به خاطر «حساسیت پرونده» خبر داده بود.
اخیرا مجلس شورای اسلامی، با تصویب یک فوریت طرح «امنیت روانی» توسط مجلس حکومت اسلامی ایران، بار دیگر بر گسترش اعدام ها تاکید کرده بود. براساس این طرح، «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» مجرم شناخته شده و مجازات اعدام شامل حال آن ها نیز می شود.
در این «قانون» که یک فوریت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ تیر ۱۳۸۷، ۲ ژوئیه ۲۰۰۸) با ۱۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب مجلس حکومت اسلامی ایران رسید، افرادی که مجرم به «اخلال در امنیت روانی» از طریق اینترنت شناخته شوند، مشمول مجازاتی در حد «محارب و مفسد فی الارض» شناخته خواهند شد و این مجازات «قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست.» بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات حکومت اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض و محارب از جمله اعدام است.
حکومت اسلامی ایران، یکی