احیاء دگرباره دارالخلافه های اسلامی

پیوند گسترده حول اندیشهء سکولار دمکراسی و انحلال قانون اساسی حکومت دینمداران، تدوین و تصویب قانون اساسی سکولار دمکراسی، نخستین گام برای رهایی از جهنمی است که اسلامگرایان برای مردم در منطقه بر پا ساخته اند. سکولار دمکراسی حقوق برابر همهء آحاد جامعه در مقابل قانون است، فارغ از آنکه چه کسی به چه گروه قومی، مذهبی، جنسی و اجتماعی تعلق دارد. جنگ مذهبی و پافشاری بر اختلافات قومی در طی چهل سال اخیر، درس عبرتی است برای یکایک ما، بویژه برای آندسته از کنشگران سیاسی کهتلاش میورزند برای تحقق خواستهای ملی مردمان کشورهای منطقه، پیش از هر چیز بر اختلافات قومی، فرهنگی و مذهبی اصرار ورزند و نه حقوق برابر انسانها در برابر قانون. این تفکر ما را بدان جهنمی رهنمود خواهد کرد که امروز شهروندان کشورهای همجوار ما، سوریه و عراق در آن دست و پا میزنند.لحظه ای بیاندیشید همهء ما شهروندان هزاران سال کشوری هستیم که فرهنگ کهن آن بر مهرورزی و احترام به حقوق بشر و حقوق آحاد جامعه استوار میباشد.

کوروش اعتمادی

۲ ژوئیه ۲۰۱۴

هدفِ کنونی رهبران اقلیم کردستان عراق در رایزنی های سیاسی خود با مقامات بلندپایهء قدرتهای بزرگ جهان و منطقه، ترغیب آنها در برسمیت شناختن حکومت مستقل اقلیم کردستان عراق است. آنها بنا دارند برای تحقق این خواست سیاسی خود، در چند ماه آینده اقدام به برگزاری یک همهء پرسی عمومی کنند.بنا به اظهارات رهبران کردستان عراق، منطقه جغرافیایی که قرار است برای استقلال آن رفراندوم انجام گیرد، شامل شهرها و روستاهایی خواهد بود که ساکنین آنها از تبار و فرهنگ کُردی نیستند. کلدانیان، آشوریان، ترکمانها و مانداییان از جمله شهروندان و گروه های اجتماعی هستند که طی قرنها ساکنین مناطقی میباشند که اکنون اقلیم کردستان عراق نامیده میشود. سه گروه کلدانیان، آشوریان و مانداییان از گروههای قومی وابسته به شاخه های گوناگونی از مسیحیت هستند که پس از سقوط صدام حسین به سبب تعرضات و تبعیض های قومی در مناطق کردنشین، موصل، کرکوک و نیز بغداد، رنج تبعید را بر جان خریدن و راهی قاره اروپا و بخشا ً کانادا و آمریکا شدند. در واقع خیل آوارگان عراقی و سوری در دهه اخیر به غرب، بیشتر از این سه گروه مسیحی و بخشا ً ترکمانها میباشند. امّا هنوز نا روشن است بطور مثال اقلیتهای قومی و مذهبی غیر کرد که بخشا ً در مناطق کردنشین باقی مانده اند، در هنگام برسمیت شناخته شدن حکومت مستقل اقلیم کردستان عراق، چگونه و بر پایه چه ضوابط حقوقی به حقوق ملی و گروهی خود دست خواهند یافت؟ از آنسو در کنار اقلیم مستقل کردستان عراق، قرار است «حکومت اسلامی از شام تا عراق» تحت رهبریت گروه سنی مذهبِ «داعش» بر پا گردد که از هم اکنون با تکیه بر سیاست ترورو قتل و عام گروهی شهروندان عراقی، درصد میباشند تا دارالخلافه سنی مذهبی ها در دو کشور سوریه و عراق تا شبه جزیزه عربستان سعودی را دایر کنند. گروه های شیعه که مدعی اند بزرگترین گروه مذهبی در عراق میباشند، تلاش میورزند با کمک دولت دست نشانده نوری المالکی، تحت سیادت و کنترل حکومت شیعه جمهوری اسلامی، همچنان یکپارچگی عراق را حفظ کنند و قلمرویی برای ماندگاری حضور و نفوذ ایدئولوژیک و مذهبی روحانیت شیعه در ایران را در کشور عراق حفظ کنند.

این در واقع آن تصویری است از تحولات سیاسی امروز در عراق و منطقه که نخستین پیامد سیاسی آن بازسازی نقشهء جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک جدید در سرزمینهای خاورمیانه میباشد. امّا بی اهمیت برشمردن وعدم توجه جدّی نسبت به رخدادهای سیاسی اخیر در عراق و کشورهای منطقه غیر قابل اغماض است. چرا که میدانیم یک پای اصلی این بحران خونین از همان آغاز روحانیت شیعه در ایران بوده است. چه از همان زمانی که جمهوری اسلامی بمثابه یک نظام سیاسی – مذهبی تأسیس شد و بنا داشت با تحریک گروههای شیعه در عراق، دارالخلافه تشیع در عراق را در دوران سیادت صدام حسین در این کشور بر پا سازد، و چه امروز که ملایان تلاش میورزند با کمک دولت شیعه عراق تحت فرمان خود، «امپراطوری» اهل تشیع بر منطقه را تحمیل کنند. پس چه بخواهیم و چه نخواهیم به «میمنت» سر ملایان جاه طلب، پای ایران به قضایای بحران کنونی منطقه کشیده شده است که بنظر میرسد نقطه پایانی تداوم این جنگ خونین مذهبی و قومی به ایران ختم گردد. پیش از این هم برخی از سیاستمداران غربی این نکته را یادآور شده که این بحران به عراق و سوریه محدود نخواهد شد و دامنهء آن به ترکیه و ایران هم خواهد رسید.

امّا هدف از این وقایع نگاری برملا ساختن ابعادِ روند تحولات فکری، فرهنگی و روابط سیاسی گروههای درگیر در این بحران سیاسی است تا زمینه ساز گشایش اتاق فکری شود با این انگیزه که آیا بینش، رفتار و تصمیمات سیاسی آکتورهای اصلی این صحنه بازی سیاسی، روند مدرنیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و روابط اجتماعی در منطقه را شتاب خواهند بخشید و یا منطقه بازگشتی خواهد داشت به عصر تاریک خلیفه گری عثمانی، امّا با بیشماری مراکز کوچک و پراکنده حکومتهای خودمختار محلی؟

۱٫ نقش عوامل منطقه ای در فروپاشی عراق

1. در دیداری که در روز سه شنبه ۲۴ ژوئن، مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق با وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری داشت پیشنهاد اعلام حکومت مستقل کردستان عراق را مطرح میکند. پیش از آن نیز «نچیروان بارزانی»، داماد و برادرزاده او که نخست وزیر کنونی کردستان عراق میباشد، اظهار داشته بود: « ممکن است همهء عراق نتواند در آینده بصورت یک کشور باقی بماند.»

پس از انتشار خبرِ تأسیس حکومت مستقل کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی، رسانه های غربی کنجکاوانهء تلاش کردند تا طی تماسی با او اطلاعات بیشتری را پیرامونِ این اعلام نظر سیاسی کسب کنند. در همین رابطه مسعود بارزانی در مصاحبه ای با کریستین امانپور مخُبر سی ان ان صریحا ً عنوان میکند:« که کردها خواهان استقلال منطقه کردستان از بقیه کشور هستند و اکنون زمان آن رسیده است که ملت کرد آینده خود را تعیین کند.»

مسعود بارزانی که مسئولیت وضعیت آشفته عراق کنونی را متوّجه سیاستهای یک جانبهء دولت مالکی بسود شیعیان ارزیابی میکند، در مصاحبه خود با سی ان ان تأکید میورزد: «حال که تجزیه عراق مشخص است و دولت مرکزی  تسلط خود بر همه چیز را از دست داده است و همه چیز از هم پاشیده است، کردها نمی‌توانند در این شرایط نقش «گروگانِ» نیروهای ناشناخته‌ای را ایفاء کنند.»

در گیر و دار اعلام خبر استقلال کردستان عراق گزارش میشود که دولت اسرائیل برای خرید مستقیم نفت از دولت خود مختار کردستان عراق اقدام خواهد کرد که در واقع اطمینان خاطر بیشتری است به رهبران اقلیم کردهای عراق که در آینده برای کسب درآمد دولتی هیچ نیازی به بودجه دولت مرکزی عراق نخواهند داشت و کردستان عراق علیرغم عدم دسترسی اش به شاهراههای آبی میتواند با کمک های لجستکی و بانکی کشور همسایه ترکیه، صادرات نفتی خود از طریق مرزهای خاکی این کشور به اسرائیل را پی گیرد. زمانِ بلندی از خبر تبادل تجارت نفت مابین اسرائیل و «حکومت مستقل اقلیم کردستان» عراق نمیگذرد که مقامهای رسمی دولت اسرائیل اعلام میدارند: « در صورت اعلام تشکیل دولت مستقل کردستان، آن را به رسمیت خواهند شناخت.»

اعلام کمک های دولت ترکیه به کردهای عراق جهت صادرات نفت خود از طریق خاک ترکیه به اسرائیل و خدمات بانکی این کشور جهت انتقال درآمدهای بانکی شان، از یک سو بدین خاطر میتواند واقعی قلمداد شود که ترکها میاندیشند، در صورت تشکیل حکومت مستقل اقلیم کردستان عراق این امکان فراهم آید که کردهای جدایی طلب در کردستان ترکیه به کردستان عراق نقل مکان کنند و دولت مرکزی ترکیه بتدریج از جدایخواهانه کرد در خاک خود خلاصی یابد. از این رو ممکن است در صورت جدی ترین شدن اعلام برسمیت شناختن کردستان عراق بعنوان حکومت مستقل کردهای عراق، ترکیه هم همانند اسرائیل حکومت مستقل کردستان عراق را برسمیت بشناسد. جمهوری اسلامی هم در کورانِ مذاکره با رهبران کردستان عراق است که در صورت اعلام رسمی حکومت مستقل اقلیم کردستان عراق، آیا کردستان عراق را بعنوان یک کشور مستقل برسمیت بشناسد و یا نه. البته ملایان در ایران میتوانند در این اندیشه باشند که در صورت مستقل شدن کردستان عراق و تلاشی عراق، این فرصت فراهم آید تا بخشهای شیعه نشین این کشور که مهمترین مراکز دینی شیعیان در آنها واقع شده اند، ضمیمه خاک «ایران اسلامی» کنند، و از آن سو سنی های منطقه برهبری «داعش» این امکان را بیابند تا با بر پا کردن «خلافت اسلامی از شام تا عراق»، قلمرو حکومت مستقلی را برای سنی ها در خاورمیانه ایجاد کنند. در واقع سناریویی که منجر گردد تا دو دولت سوریه و عراق عملاً از صحنهء جغرافیای منطقه محو شوند و در مقابل بخشهای شیعه و سنی نشین و از آن سو کردها در اقلیم های مستقل خود تقسیم شوند و بواسطه جغرافیای سیاسی جدید، گروههای سنی و کردهای ناراضی در دو کشور ایران و ترکیه  به مناطق کرد نشین عراق و «خلافت اسلامی شام تا عراق» تحت سیادت «داعش» نقل مکان کنند. از سویی دیگر جمهوری اسلامی هم به بخشهایی از آروزیی دیرینه خود در منطقه دست یابد؛ انحلال کشور عراق بانضمام ضمیمه کردن بخشهای شیعه نشین آن به اقلیم اسلامی خود تا یک قدم در بر پا سازی «امپراطوری شیعه» در خاورمیانه نزدیک تر گردد.

روند تلاشی خاورمیانه با چنین سرعت حیرت آور تنها منجر به برپایی خلافتهای اسلامی شیعه، سنی و حکومت مستقل کردی خواهد شد، که از نتایج بارز این تحول سیاسی به قهقهرا کشاند خاورمیانه به عصر تاریکی و بربریت دینی است که در واقع صحنه گردانهای این پروژه سیاسی از دیر باز با مدرنیزاسیون سیاسی و تحقق دمکراسی در منطقه مخالف بوده و تلاش داشته اند با ایجاد حکومتهای دست نشانده با ماهیت خلیفه گری، سهلتر به چپاول ثروتهای ملی مردم خاورمیانه مبادرت ورزند. آنان روزی با فروپاشی خلافت عثمانی اقدام به تأسیس تعدادی حکومتهای «خودمختار» عربی کردند و امروز طرحی دیگری را برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در نظر گرفته اند که چشم انداز این طرح شوم بسیار خونبارتر از نخستین است. این را هم در نظر داشته باشیم هر چه روند شکل گیری و تقویت حکومتهای خلافتی در خاورمیانه گسترده تر شود، بحران در منطقه شکل عمومی تری بخود خواهد گرفت و پروسه سکولاریزه کردن منطقه به تأخیر خواهد افتاد.

۲ بازیهای بین المللی علیه موجودیت عراق

جان کری پس از دیدارش با مسعود بارزانی به بغداد میرود تا پیشنهاد دولت مطبوع خود برای پایان بخشیدن به بحران داخلی عراق را به نوری المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور ابلاغ کند. جان کری در دیدار با مالکی تأکید میکند که دولت آمریکا معتقد است حل معضل کنونی عراق با تشکیل یک دولت «وحدت ملی» متشکل از شیعیان، سنیان و کردها امکان پذیر است. جان کری از مالکی میخواهد، بویژه برای گروههای سنی عراق شرایطی را فراهم آورد که به دولت کنونی عراق که تحت سیادت شیعیان است راه یابند. البتّه جان کری با این پیشنهاد معین خود قصد دارد یکبار دیگر تأکید ورزد که جامعهء کنونی عراق متشکل از گروههای قومی و مذهبی متفاوت میباشند و در نتیجه دولتی که قرار است در این کشور برپا گردد، میبایست متشکل از این سه گروه بندی اجتماعی باشد. شاید هم در مُخیله وزیر امورخارجه آمریکا یک نوع کنفدراسیون مذهبی و بخشا ً قومی مد نظر است که عملاً منظور این است که کشور عراق میبایست به سه منطقه سیاسی تحت نفوذ سنی ها، کردها و شیعیان تقسیم گردد. بزبان ساده تر یعنی تکه پاره کردن عراق به سه منطقه سیاسی با سه دولت مستقل، تحت کنترل سه گره  قومی و مذهبی که سخت امروز در نبرد خونینی علیه یکدیگر میباشند. از سویی دیگر آقای جان کری میبایست جانب احتیاطِ مواضع سیاسی دولت خود نسبت به دولتهای حامی گروه سنی مذهب «داعش» را که رهبری جنگجویان سنی مذهب در خاک عراق و سوریه را عهده دار میباشد، کاملاً رعایت کند. چرا که در کش و قوس این جنگ خانگی خانمانسوز میبایست امنیت تجارت نفتی شرکتهای آمریکایی با بزرگترین حامی گروه «داعش» که امروز بزرگترین کشور تولید کننده نفت در جهان میباشد، یعنی دولت عربستان سعودی، تضمین گردد.

از پیش هم رئیس جمهور آمریکا، آقای اوباما، نیز رسما ً اعلام داشته بود که آمریکا نمی تواند به مقابله با نیروهای افراطی در خاورمیانه اقدام کند، بلکه استراتژی آمریکا میبایست متمرکز بر همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را حفظ کنند. شاید هم منظور رئیس جمهوری آمریکا از حفظ امنیت کشورهای منطقه، پیش از هر چیز امنیت کشورهای چون اردن میباشد. امّا این واقعیت را در نظر داشته باشیم به سبب نیاز شدید صنعت آمریکا به واردات نفت ازعربستان سعودی، رضایت خاطر حکومت عربستان سعودی در رابطه با بحران داخلی عراق که مسئولیت بیشترین حمایتهای مادی و تسلیحاتی به گروه های جنگجوی سنی در سوریه و عراق را بعهده دارد، میبایست در الویت قرار گیرد.

 از سویی دیگر خواست مالکی از آمریکا جهت اعزام نیروی نظامی به عراق و حداقل دفاع از مقر حکومتی او در بغداد، با پاسخ منفی آقای اوباما روبرو میشود. رئیس جمهوری آمریکا صریحاً در مقابل درخواست کمک نظامی مالکی میگوید که حل مسائل داخلی امروز در عراق بعهده دولت مرکزی این کشور است و نه دولت آمریکا. و همچنین آقای اوباما تأکید دارد که از همین رو دولت آمریکا از متحدین اروپایی خود میخواهد در رابطه با حل بحران عراق، دولت مالکی را تحت فشار بگذارند تا او یک دولت «وحدت ملی» متشکل از کردها، سنی ها و شیعیان در عراق بر سرکار آورد.

بواقع نوش دارو پس از مرگ سهراب.

امّا پرسش این است چرا پس از یازده سال حضور و نفوذ مستقیم دولت آمریکا در عراق و تحمیل حاکمیت غیر دمکراتیک دولت شیعهء ودست نشانده مالکی بر مردم این کشور، بناگهان امروز دولتمردان آمریکا به این فکر میافتاند که برای حل و فصل و عدم پیشگیری گسترش جنگ داخلی در عراق، میبایست دولت «وحدت ملی» متشکل از سه گروه قومی و مذهبی در این کشور بر سر کار بیاید؟! پرسش این است چرا دولت آمریکا پس از یازده سال حضور در عراق، هرگز تلاش جدی بعمل نیاورد که دولتی متشکل از همهء گروههای قومی و مذهبی در عراق تشکیل شود،  تا زمینه های رشدِ چنین بحرانی در عراق بوجود نیاید که عملاً امروز موجب شود این کشور به سه تکه تحت نفوذِ سنی ها، شیعیان و کردها تقسیم شود؟ پرسش این است که چگونه است دولت مالکی که گفته میشود در ارتباط و بخشا ً با حمایتهای مادی دولت آمریکا بر سر کار آمد، امروز فاقد تجهیزات نظامی کافی در مقابلهء با ماشین مدرن و مجهز نظامی گروه «داعش» میباشد که حداقل قادر باشد از تنها مرکز استراتژی سیاسی و نظامی حکومت که در پایتخت قرار گرفته است به دفاع برخیزد؟ آیا ماندگار شدن لنگان دولت شیعه مالکی تا این لحظه در محدودهء بغداد صرفا ً بواسطه زد و بندها و مذاکرات پشت پرده  آمریکائیان با دولت عربستان سعودی نمیباشد که هنوز به توافق نهایی برای ترکیب و ماهیت دولت آینده عراق نرسیده اند؟

همزمان و همسان با دولتمردان آمریکایی، وزیر امور خارجه انگلستان آقای «هیگ» هم اعلام میدارد تنها راه نجات عراق تشکیل یک دولت «وحدت ملی » است. ناگفته نماند هم دولت آمریکا و هم دولت انگلستان که آغازگر جنگ بر علیه دولت صدام حسین بودند و سقوط او را موجب شدند، در ظاهر ناچارند این رسم دیپلماسی را بجا آوردند و پس از یازده سال خوابزدگی آگاهانه و حمایت از دولت شیعه مالکی، بناگهان به این نتیجه برسند که برای برون رفت از این بحران نظامی میبایست یک دولت «وحدت ملی» در عراق بر سر کار آید!

۳ همسویی قدرتهای بزرگ غرب و منطقه ای

از سویی دیگر آگاهیم مواضع استراتژی سیاسی آمریکا و غرب در قبالِ حمایت از دولتِ تحت کنترل شیعیان عراق برهبری مالکی با استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی در رابطه با حفظ و حمایت از دولت مالکی در طی همهء این سالها همسو و یکسان بوده است. هم آمریکا و بخشاً انگلستان همچون جمهوری اسلامی تا پیش از بحران جنگ داخلی در عراق از حامیان اصلی دولت مالکی بوده اند، بویژه روحانیت شیعه در ایران که در طی دو دوره از ریاست مالکی بر دولت عراق او را تبدیل به دست نشانده مستقیم خود کرد. از سویی دیگر میدانیم پس از تسلط کاملِ شیعیان بر دولت عراق، بخشهایی از نهادهای قدرت در دولت نوری مالکی به کردها داده شد، از جمله مقام ریاست جمهوری و وزرات امور خارجه که بترتیب به جلال طالبانی و هوشیارزیباری تفویض شد. با این حساب میتوان این ادعا را کرد که دولت عراق تا پیش از بحران جنگ داخلی کنونی، دولتی متشکل از گروه های شیعه و کردها بوده که در این بین گروه های سنی از گردونه این قدرت بتدریج حذف شدند و این خود بیشتر دلیلی شد که امروز با کمک های مالی سرشار و تسلیحاتی گسترده از سوی عربستان سعودی و قطربه گروه سنی «داعش»، این قیام مسلحانه خونین علیه دولتِ شیعه مالکی در عراق براه بیافتد. از سویی دیگر حضور نظامی قدرتمند جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت از دولت علوی بشار اسد، خشم  و نگرانی حکومتهای سنی در منطقه، بویژه عربستان سعودی و قطر را برانگیخت تا در مقابل پیشروی و توسعه امپراطوری اهل تشیع برهبری جمهوری اسلامی در منطقه به تسلیح و حمایت از گروههای سنی در سوریه و عراق اقدام کنند.

۴. سخنی با دوستان!

• ر شرایط کنونی منطقه خاورمیانه بواسطه یک اجماع بین المللی از پیش طرح ریزی شده، به کانون بزرگترین آشوب در جهان تبدیل شده است. در مرکز این آشوب توحشگرایانه، جمهوری اسلامی در رأس آن و دیگر حکومتها و گروههای تروریست اسلامی قرار گرفته اند که با وحشیانه ترین شکل ممکن به قتل و عام علیه یکدیگر و شهروندان بیدفاع منطقه بپا خاسته اند. سکوت و نادیده گرفتن این جنایت علیه بشریت، عدول از وظایف بشردوستانه و چشم فروبستن به نقض آشکارِ حقوق بشر در منطقه است. بویژه اینکه این جنایات و تحولات سیاسی امروز در جوار مرزهای کشور ما در حال توسعه است که هدف نهایی رو در رو قرار دادن اسلامگرایان بنیادگرای سنی در مقابلهء با اسلامگرایان شیع تحت حاکمیت روحانیون شیعه در ایران است که در طی سی و پنج سال اخیر تلاش ورزیده اند تا «امپراطوری» شیعه اثنی عشری را بر مردم منطقه تحمیل سازند. با کلامی دیگر شهروندان ایران و منطقه قربانیان توطئه جهانی شده اند که کارگزارن اصلی این اقدامات جنایتکارانه، در وحله نخست حکومتها و نیروهای بنیادگرای اسلامی میباشند که هرگز در طول تاریخ بواسطه باورهای دینی و ایدئولوژیک خود پایبند به اصول و رعایت حقوق بشر نبوده اند. پیوند گسترده حول اندیشهء سکولار دمکراسی و انحلال قانون اساسی حکومت دینمداران، تدوین و تصویب قانون اساسی سکولار دمکراسی، نخستین گام برای رهایی از جهنمی است که اسلامگرایان برای مردم در منطقه بر پا ساخته اند. سکولار دمکراسی حقوق برابر همهء آحاد جامعه در مقابل قانون است، فارغ از آنکه چه کسی به چه گروه قومی، مذهبی، جنسی و اجتماعی تعلق دارد. جنگ مذهبی و پافشاری بر اختلافات قومی در طی چهل سال اخیر، درس عبرتی است برای یکایک ما، بویژه برای آندسته از کنشگران سیاسی که  تلاش میورزند برای تحقق خواستهای ملی مردمان کشورهای منطقه، پیش از هر چیز بر اختلافات قومی، فرهنگی و مذهبی اصرار ورزند و نه حقوق برابر انسانها در برابر قانون. این تفکر ما را بدان جهنمی رهنمود خواهد کرد که امروز شهروندان کشورهای همجوار ما، سوریه و عراق در آن دست و پا میزنند.  لحظه ای بیاندیشید همهء ما شهروندان هزاران سال کشوری هستیم که فرهنگ کهن آن بر مهرورزی و احترام به حقوق بشر و حقوق آحاد جامعه استوار میباشد.