از کارگر میلیتانت شماره ۷۲
اخیراً گزارش هایی مبنی بر احتمال بازگشایی دفتر «سازمان جهانی کار» در تهران از سوی خبرگزاری های جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. به همین دلیل ضروری دیدم تا ضمن بازگشت و ارزیابی مجدد از تحلیل های گرایشی که به آن تعلق دارم از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تأثیر درازمدت آن بر جنبش کارگری، به سیاست مارکسیست های انقلابی در صورت تحقق این سناریو و وظایف اصلی آن ها در دورۀ کنونی برای مواجهه با این شرایط اشاره ای فشرده داشته باشم.
نگاهی فشرده به انتخابات ریاست جمهوری ۹۲
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، بر این موضوع تأکید داشتیم که این انتخابات به دلیل شرایط خاص «داخلی» و همین طوری وضعیت «بین المللی» رژیم، از اهمیتی ویژه و غیرقابل قیاس با انتخابات دوره های گذشته برخوردار است. تحلیل ما، به طور فشرده و مختصر، از این نقطه حرکت می کرد که به دلیل وضع داخلی رژیم، یعنی جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی مردم جامعه به دنبال وقایع ۸۸، و اختلافات عمیق درون جناحی هیئت حاکم (در قالب «جریان فتنه» و «جریان انحرافی» و غیره) از یک سو، و همین طور وضع «خارجی» رژیم در سطح بین المللی یعنی مسائل داخلی سوریه و شرایط حاد رژیم بشار اسد به عنوان یکی از مهم ترین حامیان رژیم جمهوری اسلامی در منطقه، مرگ چاوز در ونزوئلا و تردید در تداوم سیاست پیشین حکومت پس از وی در قبال جمهوری اسلامی، به همراه تأثیر روزافزون تحریم های اقتصادی امپریالیزم به ویژه با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در کلیت خود شدیداً نیاز خواهد داشت تا با یک مهندسی از بالا، گزینه ای به اصطلاح «معتدل» را مطرح کند که اولاً بتواند تودۀ ناراضی جامعه را به پای صندوق های رأی بکشد و بحران «مشروعیت» رژیم را ظاهراً حل کند، ثانیاً از نظر سوابق کاری و پیشینۀ خود مورد شناخت و اعتماد سرمایه داری جهانی برای معاملات و زدوبندهای آتی باشد، و ثالثاً بتواند ولو موقتاً جناح های مخالف را حول خود به اجماع و نزدیکی بکشاند. این چیزی نبود جز خطّ رفسنجانی به عنوان نمایندۀ بورژوازی لیبرال ایران که به عنوان کاندید در انتخابات شرکت کرد. اما مسأله به اینجا ختم نمی شد؛ چرا که باند خامنه ای خود از سوی پایه های افراطی اش تحت فشار قرار داشت و مطرح شدن چهره هایی مانند رفسنجانی (به عنوان نمایندۀ یک جناح درون حکومت) می توانست به ریزش در پایه های وی منجر شود. تحت این شرایط حاد داخلی و بین المللی بود که گزینۀ حسن روحانی، به عنوان فردی واجد شرایط فوق، و ادامه دهندۀ خطّ رفسنجانی مطرح شد. در غیاب یک خط رادیکال و رهبری کننده در جامعه، روحانی با پشتیبانی خامنه ای- تقریباً به سادگی- توانست با اتکا به مطالبات عمومی دمکراتیک جامعه (از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته ای و رفع خطر «حملۀ نظامی»)، موقتاً به تنگناهای داخلی و خارجی رژیم غلبه کند، و از این نقطه نظر، این یک پیروزی آشکار برای کلیت بورژوازی حاکم و در رأس آن باند خامنه ای بود. در قدم نخست، این سناریویی بود که تحقق یافت و صحت این تحلیل را نشان داد۱٫
سیاست تغییر «از بالا» در جنبش کارگری
به علاوه برخلاف آن دسته از گرایش های درون جنبش کارگری که انتخابات پیشین و نتیجۀ آن را به کل بی ارتباط با وضعیت آتی جنبش کارگری ارزیابی می کردند، و بر این نکته پافشاری داشتند که شرایط جدید کماکان مانند سابق باقی خواهد ماند، ما بر این نکته تأکید داشتیم که با تحقق سناریوی فوق، می باید نه فقط منتظر چرخش و ازسرگیری و بهبود روابط با غرب (به خصوص بر سر مسألۀ هسته ای)، که همچنین تلاش رژیم برای تطابق خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ کار، یعنی حضور تدریجی سازمان جهانی کار(ILO) در ایران و ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان سوپاپ اطمینان در ایران نیز باشیم. کما این که روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر امسال اشاره کرد که: «باید زمینۀ تشکل‌های مدنی و مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران، آزاد و بدون مشکل باشد. کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان، صدایشان را به گوش مسئولان و وزارت کار، راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند. دولت نباید در این تشکل‌ها مداخله کند. این تشکل‌ها مردمی و در اختیار مردم است. دولت صرفاً باید بستر لازم را برای این فعالیت‌ها و حمایت لازم را نسبت به این جمعیت‌ها انجام دهد»۲ این تأکید روی تشکل های «آزاد» و بدون مداخلۀ «دولت» درحالی بود که روز ۱۱ اردیبهشت ۹۳، ۲۳ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد به دلیل برپایی مراسم این روز در میدان آزادی دستگیر شدند. بنابراین «انجمن های خاص» مورد نظر وی، چیزی جز سایۀ ارگان های حکومتی که حدود و چارچوب آن از بالا شکل گرفته باشد، نمی تواند باشد.
اکنون مقدمات تحقق این سناریو نیز مهیا گشته و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی گام هایی را آغاز کرده است که از جملۀ آن، دیدار اخیر مدیر کل «سازمان جهانی کار» با وزیر کار، و بحث و بررسی بازگشایی دفتر این سازمان در تهران بوده است.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا» به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۳، « وزیر کار با تأکید بر لزوم ارتقای همکاری میان ایران و ILO»، اعلام کرده است که «بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم با افتتاح این مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه با کشورهای جنوب- جنوب نقش مؤثرتری را ایفا کنیم». به علاوه علی ربیعی، وزیر کار کنونی (و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهۀ شصت و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز) در ادامه از «گای رایدر»، مدیر کل «سازمان جهانی کار» برای سفر به ایران دعوت به عمل آورده است۳٫
علت گسترش ارتباط ها با نهادی مانند «سازمان جهانی کار» را باید در اعتراضات روزمرۀ کارگری ایران و پتانسیل عظیم اعتراضی آن جستجو کرد.
در همان حال که روی کار آمدن روحانی، یک عقب نشینی تاکتیکی بود از سوی رژیم تحت شرایط فشار که موقتاً پیروز نیز شد، این عقب نشینی همراه بود با پیشرَوی جنبش کارگری و متعاقباً بازگشت درجه ای اعتماد به نفس و روحیۀ طبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنبش کارگری.
مبارزات و اعتصابات کارگری تا پیش از روی کار آمدن روحانی نیز وجود داشتند (که تنها یکی از نمونه های چشمگیر آن، اعتراضات کیان تایر-لاستیک البرز- تا سرحدّ بستن جاده و ممانعت از ورود کارفرما بود). فقط طی چند ماه از زمان روی کار آمدن روحانی، ما شاهد افزایش شمار و فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم (از مورد پلی اکریل اصفهان گرفته تا هفت تپۀ خوزستان). با این وجود رژیم نیز که از حساسیت این موضوع آگاه بوده و می داند که هر اعتصاب و اعتراض کارگری، عناصر فشرده ای از یک طغیان اجتماعی را در دل خود دارد، در نتیجه با موج سنگین اعدام ها، دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین، با هدف حمله به کلّ طبقۀ کارگر، کاهش و خنثی نمودن اعتماد به نفس کسب شده، و به عنوان حربه ای به منظور ارعاب و خط و نشان کشیدن برای اعتراضات و اعتصابات کارگری در زمان به سرانجام رسیدن معاملات پشت پردۀ خود با غرب، واکنش نشان داده است. منتها رژیم که پروسۀ سازش با غرب را به طور جدی تر پیش گرفته است و «دستاورد»هایی نیز در این زمینه داشته، به خوبی می داند که برای جلوگیری از طغیان، باید پتانسیل موجود اعتراضی طبقۀ کارگر را (آن هم در شرایطی که طرح های نئولیبرالی مانند خصوصی سازی، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، بیکارسازی، سرکوب هرگونه تشکل مستقل کارگری، فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و غیره با شدت و سرعت هرچه بیش تر پیش می رود) هر چه سریع تر منحرف و خنثی کند، و سازمانی مانند ILO درست به همین منظور در سطح جهانی شکل گرفته است.
استراتژی این نهاد این است که صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران (به خصوص خارجی) در هر کشوری باید در میان کارگران طرف مذاکره ای داشته باشند، در غیر این صورت هرگاه اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد، این اعتراض بلافاصله به شورش تبدیل می شود و با مصادره و نابود کردن دستگاه و ماشین آلات و تحمیل خواسته های خود به کارفرما و غیره، «امنیت سرمایه» و «سودآوری» را به خطر می اندازند و منجر به «فرار» آن می شوند. آن ها نمی توانند با عدۀ وسیعی از کارگران عصیانگر مذاکره کنند، برای همین به دنبال نمایندگانی در میان آن ها می گردند که طی مذاکره با آن ها، کل کارگران را متقاعد و مجاب کنند. تشکل صنفی کارگری از نظر آن ها این اهمیت را دارد و عضویت هرچه بیشتر در آن، امکان کنترل هرچه بیشتر را برای آن ها فراهم می کند. برای سرمایه داری سخت نیست که با نفوذ رفرمیسم و بورکراسی به درون این تشکلات، آن ها را مطیع خواسته های خود سازند؛ در نتیجه نگران خود تشکل صنفی نیستند، بلکه از نوع تشکلی منزجرند که به مبارزۀ سیاسی و ضدّ سرمایه داری معتقد باشد.
از طرف دیگر جمهوری اسلامی به دلیل نیاز به نهادی مانند ILO، می باید قانون کار و برخی سیاست های خود را که مورد «نقد» این سازمان است، تعدیل کند. این به آن معنا خواهد بود که در بلند مدت، جمهوری اسلامی ناگزیر به اعمال برخی آزادی های بورژوا-دمکراتیک خواهد بود.
ماهیت «سازمان جهانی کار»
بنابراین در دورۀ آتی و نه چندان دور، ما با تغییر و تحولاتی در جنبش کارگری رو به رو خواهیم بود که از پیش باید تدارک لازم را جهت مواجهه با آن دیده باشیم. پیش از پرداختن به این موضوع، ابتدا جا دارد که نگاهی نزدیک تر به ماهیت ILO داشته باشیم.
سازمان جهانی کار درست پس از جنگ جهانی اول (جنگی که به بهای جان ۸٫۴ میلیون کارگر و زحمتکش، ۲۱ میلیون مجروح، و مخارج و ویرانی هایی در حد ۲۰۹ میلیارد دلار پایان یافت) و در سال ۱۹۱۹ شکل گرفت. به این دلیل که بحران و جنگ، خود منجر به پیدایش شورش ها، قیام ها و انقلابات متعددی گردیده بود که حیات دولت های سرمایه داری را تهدید می کرد. در این مقطع زمانی، جنبش های اعتصابی و شورش های ارتش و نیروی دریایی در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. طبقۀ کارگر روسیه در سال ۱۹۱۷ نخستین دولت خود را تشکیل داده بود. در سال ۱۹۱۸، انقلابات کارگری و تشکیل شوراهای کارگری، آلمان و امپریاتوری اتریش-مجارستان را در نوردیده بود. در سال ۱۹۲۰ در ایتالیا، کارگران زمین ها و کارخانه ها را تحت تصرف و کنترل خود در آورده بودند و در فرانسه نیز جنبش وسیع اعتصابی کارگران، ارتش را به زانو درآورده بود. حتی بریتانیا که مرکز ارتجاع بین المللی بود و آن چنان مستعمرات گسترده ای داشت که «آفتاب هیچ وقت در امپراتوری آن غروب نمی کرد»، شاهد مبارزات کارگری وسیع- به خصوص در اسکاتلند- بود. دستگاه دولتی به تزلزل درآمده و حتی پلیس لندن هم «اعتصاب» کرده بود!
با اوج گیری همین موج شورش ها و انقلابات کارگری و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی بورژوازی بود که کشورهای امپریالیستی مجبور شدند رقابت خونین خود را به بعد موکول و نیروی خود را این بار صرف مبارزه و مهار کردن «دشمن درونی» کنند. سازمان جهانی کار دقیقاً یکی از «امتیازاتی» بود که بورژوازی درکنار سرکوب اعتصابات و جنبش های کارگری و به منظور مهار کردن مبارزات آن ها به طبقۀ کارگر بخشید. به همین دلیل است که «بین الملل کمونیست» (کمینترن)، که در آن اکثر مهم ترین، پرنفوذترین و رادیکال ترین رهبران طبقۀ کارگر در سطح جهانی جای داشتند، طی سندی در اوت ۱۹۲۰، ماهیت ارتجاعی این نهاد را افشا کرد. نهایتاً گذشت زمان، درستی بینش رهبران واقعی و رادیکال جنبش کارگری را نشان داد.
خودِ بورژوازی بعدها پس از پایان «جنگ سرد»، در شرایطی که واضح بود انقلابات و قیام های کارگری برای دوره ای فروکش خواهند کرد، حاضر به بیان ماهیت واقعی این نهاد شد. برای مثال روزنامۀ «تایمز مالی»، سخنگوی بورژوازی بریتانیا، در تاریخ ۳۱ ژانویۀ ۱۹۹۴، زمان هشتاد و پنجمین کنفرانس ILO در مورد این نهاد چنین نوشت: «این سازمان در سال ۱۹۱۹ در ضدیت با نیروی جاذبۀ اتحاد شوروی جوان، از طریق بهبود حقوق کارگران بنا شد»!
نهاد ILO، اهدافی مانند «تنظیم ساعات کار، شامل تعیین حداکثر روزکار و هفتۀ کاری»، «تنظیم عرضۀ کار، جلوگیری از بیکاری و تضمین حداقل دستمزد کافی»، «حفاظت از کارگران در برابر بیماری و جراحت در اثر کار»، «حمایت از کودکان، جوانان و زنان»، «به رسمیت شناختن اصل پرداخت برابر برای کار برابر»، «حق آزادی تجمع» و غیره را برای خود تعریف کرده است؛ اما این سازمان ۹۵ سال فرصت داشته است که به این حداقل های طبقۀ کارگر جامۀ عمل بپوشاند، درحالی که وضعیت کنونی، آن هم به بیان خودش، بیش از هر چیز بی اعتباری این نهاد را نشان می دهد:
در سال ۲۰۱۳، تقریباً ۲۰۲ میلیون نفر در جهان بیکار بوده اند (۵ میلیون نفر افزایش نسبت به سال گذشته). تخمین زده می شود که در حدود ۷۴٫۵ میلیون جوان- سنین ۱۵ تا ۲۴- در این سال بیکار بوده اند و نرخ بیکاری جهانی جوانان به ۱۳٫۱ درصد، یعنی تقریباً سه برابر نرخ بیکاری افراد بالغ، رسیده است. در سال ۲۰۱۳، ۳۷۵ میلیون کارگر (یا ۱۱٫۹ درصد از کل اشتغال) با کم تر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می کرده اند و ۸۳۹ میلیون کارگر (یا ۲۶٫۷ درصد از کل اشتغال) باید با ۲ دلار در روز یا کمتر کنار می آمده است. به گفتۀ سازمان جهانی کار، قریب به ۲۱ میلیون مرد، زن و کودک به بردگی گرفته می شوند. این افراد اغلب مانند املاک به فروش می رسند، مجبور به کار تحت شرایط خطرناک ذهنی یا جسمی می شوند یا خود را در وضعیتی می یابند که تماماً تحت کنترل «کارفرمایان» هستند. باز هم طبق تخمین های خوشبینانۀ این سازمان، سالانه قریب به ۲٫۳ میلیون مرد و زن در سرتاسر جهان در نتیجۀ سوانح کاری یا بیماری های شغلی جان می بازند، این یعنی روزانه ۶ هزار مرگ. سالانه در دنیا حدود ۳۴۰ میلیون سانحۀ شغلی رخ می دهد و ۱۶۰ میلیون نفر قربانی بیماری های شغلی می شوند…
وظایف مارکسیست های انقلابی در آستانۀ شرایط نوین
در صورت گشایش دفتر ILO و ایجاد تشکل های کارگری از بالا در یک چشم انداز بلند مدت، چه موضعی باید اتخاذ کرد؟ در این حالت جدید، به طور کلی می توان انتظار داشت که دو گرایش به موازات هم در درون جنبش کارگری و چپ شکل بگیرد. نخست، آن دسته از گرایش هایی هستند که تاکنون بر ضرورت تفکیک مطالبات و فعالیت «صنفی» و «سیاسی» تأکید داشته اند و با برجسته کردن اولی، و محدود شدن به خواسته های «حداقلی» که تازه حدود و چارچوب آن را هم خود رژیم از بالا دیکته می کند، عملاً و در بهترین حالت به ابزار «چانه زنی»، «مماشات» و «سازش» و به عنوان «جناح چپ» خانۀ کارگر فعال بوده اند. تردیدی نمی توان داشت که این گرایش «راست» جنبش کارگری، اولین گرایشی خواهد بود که با کمال میل و بدون هیچ قید و شرطی در تشکل های زرد ساختۀ ILO خود را منحل خواهد کرد و در آن جا ادامۀ بقا خواهد داد. اما گرایش دوم، در تقابل با گرایش نخست، احتمالاً با تأکید درست بر ماهیت و نقش ILO، و ضرورت تقویت تشکل های «مستقل» کارگری، به این نتیجۀ نادرست می رسد که هرگونه دخالتگری در این ظرف را به دلیل ماهیت ارتجاعی آن باید بایکوت کرد. اما خط صحیح و انقلابی، یک گرایش سوم را شکل می دهد و آن این است که در صورت وجود پایه در یک چنین تشکلات زردی، باید در آن ها مداخله کرد تا توهم پایه های کارگر آن را خنثی نمود، مگر آن که وزن گرایش چپ و رادیکال جنبش کارگری و تشکلات مستقل تا به درجه ای باشد که بدون مداخلۀ عملی در درون چنین نهادهایی، امکان افشا و جذب پایه های آن ها به سوی خود را داشته باشد. در غیر این صورت، عدم مداخله- البته مداخله ای با سازمان یابی مخفی و به شکل غیر علنی در درون پایه ها- در حکم واگذاری میدان به دست خود رهبری بورژوایی و تداوم توهم کارگران به آن خواهد بود. بنابراین یک گرایش انقلابی، مداخله در چنین نهادهایی را به عنوان پیش شرط مفروض می گیرد. منتها برای این دخالتگری، اولاً باید ظرف و تشکیلاتی از «پیش» تدارک دیده شده باشد، چرا که نمی توان نیروی «جذب شده» را بین زمین و هوا رها کرد؛ ثانیاً باید «هدف» از دخالتگری مشخص باشد.
همۀ این ها به آن معناست که مارکسیست های انقلابی باید وظیفه و چشم انداز بلندمدت خود را در ابتدا ترسیم کرده باشند تا در مواجهه با شرایط جدید و گشایش هایی که رخ خواهد داد، بتوانند در راستای همان هدف از پیش تعیین شده دخالتگری کنند.
اگر به رویدادهای دست کم یک دهۀ گذشته بازگردیم، این «وظیفه» مشخص می شود. ما دیدیم همان تودۀ معترضی که به دنبال انتخابات ۸۸ به مدت دو سال درگیر اعتراضات خیابانی بود، و به موازات تغییر شرایط عینی و افزایش سرکوب ها، به گسست تدریجی از رهبران اصلاح طلب و مطالبۀ سرنگونی هم رسیده بود، طی دو سال بعدی با مهندسی رژیم از بالا و به دلیل نبود هرگونه خط رهبری رادیکال، به پای صندوق های رأی کشیده شد. یعنی آن آگاهی اجتماعی که در نتیجۀ مبارزات، ولو در حوزۀ دمکراتیک، به دست آمده بوده، طی دو سال بعدی به سادگی خنثی شد. به همین ترتیب تجربیات یک دهۀ گذشته جنبش کارگری- بروز انواع اعتصاب های روزمره، تشکیل سندکای شرکت واحد به عنوان یک نقطۀ عطف و نظایر آن- اثبات می کند که روحیۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، و آگاهی ضدّ سرمایه داری هرچند در طی مبارزات و با تغییر و تحولات موجود به وجود می آید، ولی تضمینی برای حفظ و بقای خود ندارد. دلیل این امر را باید در این دید که به موازات بروز آگاهی مبارزاتی، طبقاتی و ضدّ سرمایه داری، ایدئولوژی یا همان آگاهی وارونه نیز از طرف دستگاه حاکم تزریق می شود و آن را خنثی می کند. (معمولاً وقتی این آگاهی اکتسابی از میان می رود، عده ای آن را با تئوری «فقدان حافظۀ تاریخی» توجیه می کنند، درحالی که این «تئوری» توضیح دقیقی از مکانیزم این مسأله، علل و طریقۀ مقابله با آن به دست نمی دهد). در واقع طبقۀ حاکم، به عنوان نیروی مادی حاکم بر جامعه، نیروی فکری آن هم هست. همان طور که مارکس می گوید، طبقه ای که ابزار تولید مادی جامعه را در دست دارد، در آن واحد ابزار تولید فکری و ذهنی آن را هم در اختیار دارد. همین آگاهی کاذب است که می تواند آگاهی ضدّ سرمایه داری یا سوسیالیستی ایجاد شده را خنثی کند و به عقب براند، و انواع انحرافات را- از فردگرایی گرفته تا خصلت های خرده بورژوایی، از اکونومیسم گرفته تا گرایش های آنارشیستی و غیره- به درون جنبش کارگری تزریق کند. بنابراین هرچند آگاهی از درون مبارزات طبقۀ کارگر شکل می گیرد، ولی نمی تواند در خلأ باقی بماند و خود را در مقابل انحرافات نظری و تبلیغات ایدئولوژیک حفظ کند.
درست در همین جا به ظرفی نیاز پیدا می شود که بتواند این آگاهی حاصل از مبارزه را در مقابل ایدئولوژی طبقۀ حاکم، که ایدئولوژی غالب است، حفظ کند؛ چکیدۀ مبارزات را تئوریزه کند و سپس مجدداً به عنوان خطّ مشی سیاسی به درون جامعه ببرد؛ از سطح آگاهی موجود آغاز کند و آن را به مطالبۀ انقلاب، تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی دولت سرمایه داری پیوند بزند. این چکیده و فشردۀ کارکرد «حزب پیشتاز انقلابی» است، و این دقیقاً همان چیزی است که وجود ندارد و باید ساخته شود. هرگونه تشکل مستقل کارگری یا هر نهاد ضدّ سرمایه داری هم تنها با یک چنین ستون فقراتی است که می تواند در برابر انحرافات دوام بیاود.
چنین حزبی، همان طور که از نامش برمی آید، مشخصاً حزب یک اقلیت «پیشرو» است، و نه عموم کارگران، و تنها در شرایط اعتلای انقلابی می تواند در صورت متشکل کردن طبقۀ کارگر به حول برنامۀ خود، به «حزب طبقۀ کارگر» مبدل شود. در واقع دو گروه هستند که در اصطکاک با هم، یک دیگر را تکمیل می کنند و شالودۀ این بخش پیشرو را تشکیل دهند:
کارگرانی که در جریان مبارزات به آگاهی سوسیالیستی دست یافته اند، یعنی بخش پیشرو طبقۀ کارگر که می توان «کارگران روشنفکر» نامید کسانی هستند که در واقع روشنفکرانِ طبقۀ خود هستند؛ کارگرانی که قادر به مطالعه (حتی کتب تئوریک) و قلم زدن هستند، کسانی که در کفِ کارخانه و محل کار حضور دارند، و به همان میزان دیگران کار می کنند، این ها هستند که به رهبران عملی طبقۀ کارگر تبدیل می شوند و در همین ایران نیز شمارشان کم نیست.
از سوی دیگر ما روشنفکرانی را داریم که عموماً از پیشینۀ دانشجویی و خاستگاه طبقۀ متوسط می آیند، کسانی که در قیاس با دیگران زمان بیشتری برای مطالعه و نوشتن داشته و در نتیجه از قابلیت های ذهنی بالاتری برخوردارند، ولی با این وجود در عمل به اثبات رسانده اند که قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمایل دارند، در درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و مورد پذیرش رهبران عملی طبقۀ کارگر هستند؛ اگر این گروه را «روشنفکرانِ کارگری» بنامیم، می توانیم بگوییم که بنابراین ترکیب این دو گروه در جامعه به معنای آغاز به ایجاد همان «ظرف مشخصی» است که در بالا شد، یعنی حزب پیشتاز انقلابی. حزب پیشتاز باید به طور اکید ارتباط و پیوندی نزدیک و ارگانیک با کارگران روشنفکر، یعنی رهبران عملی جنبش کارگری، داشته و در مرکز توجه آن ها باشد. به دلیل فقدان چنین ارگانی است که می توان دید در شرایط کنونی با وجود حضور ده ها و ده ها مورد از سازمان ها و احزاب خودخواندۀ طبقۀ کارگر، درست در بزنگاه های تاریخی که توده های مردم در ایران، ترکیه، برزیل، مصر و غیره بیرون آمده اند، از کوچکترین درجۀ تأثیرگذاری برخوردار نیستند و جنبش را بدون رهبری تنها گذاشته و دو دستی به خود بورژوازی تقدیم می کنند (و در این حالت اغلب خود طبقۀ کارگر را به دلیل «عدم آمادگی»، مقصر اعلام می کنند).
تدارک برای «حزب پیشتاز انقلابی»، وظیفۀ اصلی مارکسیست های انقلابی است و مدت هاست در دستور کار قرار دارد؛ و هر فعالیتی خارج از این حوزه، در تحلیل نهایی اتلاف وقت و انرژی، و خُرده کاری محسوب خواهد شد.
برای آن که مسیر عمومی این تدارک را تشخیص بدهیم، باید توجه داشته باشیم که تمامی اعتراضات خودانگیختۀ تاکنونی کارگران، به حق موتور محرکۀ جنبش بوده اند. وجود این اعتراضات و اعتصابات نشان می دهد که شماری از کارگران در تقابل با حملات سرمایه داری (از قبیل کاهش دستمزد، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی، طرح استاد-شاگردی و غیره)، به «اعتصاب» فکر می کنند و آن را بدون مشخص بودن رهبران عملی اعتصاب، سازمان می دهند. یعنی در یک کلام جمع های مخفی خود را که می توان «کمیته های عمل مخفی» خواند دارند. اما بخش پیشروی طبقۀ کارگر، یعنی کسانی که نقداً به آگاهی ضدّ سرمایه داری و حتی سوسیالیستی رسیده اند نیز باید کمیته های اخص خود، یعنی «کمیته های عمل مخفی سوسیالیستی» را داشته باشند. چنان چه این کمیته ها در سطح محلات کارگری، کارخانجات و محیط های کار ایجاد گردند، برای ارتباط با یک دیگر، انتقال تجربیات یا هماهنگی برخی اقدامات مشترک، به ارگانی سازمانده نیاز دارند که چنین وظیفه ای را یک «نشریه» می تواند به عهده بگیرد. از درون چنین پروسه ای است که می توان نطفه های اولیۀ «حزب پیشتاز انقلابی» را برای انجام وظایف و تکالیف فوق به وجود آورد. به طور خلاصه، این وظیفۀ اصلی پیش روی ماست که تاکنون بیش از حد به تعویق افتاده و متأسفانه با توجه به سرعت تحولات جنبش کارگری، زمان چندانی برای تدارک آن نیست. دخالت های آتی در تشکلات زرد احتمالی، تنها در راستای چنین چشم اندازی معنا خواهد شد.
از سوی دیگر در شرایط افتراق و ضعف های درونی جنبش، ضرورت «اتحاد عمل» بیش از پیش برجسته می شود. «اتحاد عمل» (و نه وحدت یا اتحاد نظر)، به عنوان یک تاکتیک عموماً موقتی، حول «موضوعات مشترک» و مورد توافق جنبش صورت می گیرد، و آن هم دقیقاً در شرایطی که کل تشکل ها و جریان های چپ و کارگری در داخل و خارج در نهایت ضعف و افتراق به سر می برند و بنابراین به تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند. در شرایط اوج پراکندگی و افتراق نیروهای مختلف طیف چپ، و زمانی که در کل این طیف به سختی می توان جریانی را یافت که مخالفتی جدی با اعتراض علیه اعدام ها، برگزاری اول ماه مه، آکسیون حمایت از کارگران زندانی و خانواده هایشان داشته باشد، باید «اتحاد عمل» ویژه را به عنوان یک سنت و سبک کار جا انداخت و به کار برد. در طی این اتحاد عمل ویژه، نیروهای مختلف طیف چپ، با حفظ استقلال و مرزبندی های خود، مشترکاً امکانات و توانایی های شان را روی موضوع مشترک متمرکز می کنند. به این ترتیب فعالیت های حمایتی (در قالب آکسیون ها و غیره) برای اعمال فشار و عقب راندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و خنثی کردن ضربات آن، می تواند به طور مداوم، در سطح وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد ابتکار عمل های بیشتری صورت بگیرد، و متعاقباً تأثیر ملموس تری داشته باشد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۳
۱
رجوع شود به «ویژۀ انتخابات: نشر میلیتانت، شمارۀ ۸»:
۲
۳
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=176084