شرکت تولید اتومبیل ایرانی سایپا دارای بیش از ۱۰۵۰۰ پرسنل رسمی و قراردادی و حدود ۲۲۰۰ نفر پیمانکار است. حدود ۶۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم تولید و ۴۵۰۰ نفر پشتیبانی تولید و نیروی ستادی می باشند. حدود ۱۵ درصد نیروها شامل مدیران و اعضاء هیات مدیره و روسای ادارات و سرپرست های تولید با سابقه زیاد و کارگران قدیمی رسمی هستند مابقی پرسنل قراردادی می باشند . حداکثر زمان قرارداد برای پرسنل ستادی می باشد که یکسال است و مابقی پرسنل قراردادهای ۳ماه و ۲ماه و یک ماهه و سفید امضاء هستند. تمام نیروهای پیمانکاری نیز شرایط بمراتب سخت تری دارند و با کوچکترین تغییر شرایط ابتدا آنها لغو قرارداد و بیکار می شوند.
سال ۹۲ اصلا برای شرکت سال خوبی نبود و وضعیت مالی شرکت بسیار خراب بود. تمام مدیران مالی شرکتهای گروه برای گرفتن پول قطعاتی که به سایپا فروخته بودند در سایپا حضورداشتند .دائما جلسه پشت جلسه از این اتاق به اتاق دیگر برای پیدا کردن راهکار. تمام بانکهای کشور بدلیل زیان بیش از ۳۰۰ میلیاردی شرکت در سال قبل حاضر به پرداخت وام حتی با بهره بالا به شرکت نبودند.چون اگر پول نباشد چرخ تولید هم متوقف می شود. بااین وضعیت زمان توقفات هم بسیار بالا رفته بود.
شرکت برای چندمین بار بود که برای پرداخت حقوق کارکنان به صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی کوچک متوسل شده بود.دیگر به کارکنان آکورد پرداخت نمی شد.آکورد باید حدود ۸۰ درصد حقوق باشد و جبران کسری حقوق آنها را بکند.این یعنی بحران بزرگی برای زندگی کارگران.
زمان توقفات تولید بسیار طولانی شده و اکثرا شاهد بودم که کارگران یا خوابیده اند یا در حال بازی ورق و تخته نرد و شطرنج یا فوتبال دستی و والیبال می باشند. تقریبا همه خطوط ظرفیت خالی داشتند.همکاران مالی به سختی از هر شرایطی برای جذب پول استفاده می کردند تا چرخ تولید متوقف نشود.در این شرایط بسیاری از قطعه سازان نیز اوضاع خوبی نداشتند زیرا بیش از ۹ ماه بود که پولی دریافت نکرده بودند و تمام سرمایه شان را بصورت قطعه به سایپا داده بودند در این شرایط بود که برای جلوگیری از توقف تولید دستور فروش اموال و دارایی های مازاد شرکت صادر شد و کمیته ای مسئول قیمت گذاری و فروش اموال شد.با این وضعیت قسمتی از سرمایه لازم برای تامین مواد و قطعات تامین میشد ولی باز هم کفاف حتی یک هفته بدهی را هم نمی داد.
از طریق بانک پارسیان اوراق مشارکت شرکت سایپا کاشان توزیع شد که فروش خوبی داشت و اصلا کافی نبود.
قرارشد که در صورت امکان یکی از شرکتهای بن رو و سایپا کاشان و پارس خودرو یا زامیاد فروخته شود .بعد از کلی جستجو برای مشتری فقط سازمان گسترش و سپاه مشتری بودند که انها هم قصد پرداخت پول نداشتند و فقط می خواستند با همین شرایط و وضعیت کارخانه را تحویل بگیرند و پولی ندهند که این وضعیت را خرابتر از قبل می کرد.
روز بروز آمار تولید در سطح گروه کمتر و کمتر می شد. دیگر شرکت توان تولید را از دست داده بود.تعداد زیادی از کارگران دیگر سرکار نیامدند و از شرکت اخراج شدند .در جلسات کاهش هزینه همه سراغ هزینه های مربوط به پرسنل میرفتند.هیچ کس سراغ کاهش هزینه های لجستیک و سوخت وکیفیت و گارانتی و خدمات پس از فروش نمی رفت. هیچ کس به فکر راه انداختن سایر کسب و کارهای مربوط به خودرو نبود.فقط می گفتند هزینه حقوق و ایاب و ذهاب و آکورد و ناهار و شام و… مربوط به پرسنل زیاد است در صورتیکه ۶ درصد هزینه ها مربوط به پرسنل بود. تمام نیروهای پیمانکار تعدیل و اخراج شدند یعنی بیش از ۲۰۰۰ خانواده از کمترین شرایط زندگی محروم شدند و دیگر به شرکت راه داده نشدند. تمام نیروهای ی که به هر شکلی در کارخانه آسیب دیده بودند و از کار افتاده شده بودند با بی احترامی اخراج شدند.
راههای زیادی برای ایجاد درآمد و صرفه جویی در هزینه های هیات مدیره و سایر موارد وجود داشت. با این وضعیت کاهش تولید دیگر نیازی به ایجاد ظرفیت بیشتر برای تولید نبود پس می توانستند آنرا متوقف کنند و با یک مدیریت خوب می توانستند بسیاری از هزینه های مربوط به خدمات پس از فروش را کم کنند یا درصد کمیسیون نمایندگیهای فروش را کم کنند یا حداقل چند نمایندگی عمده در مراکز استان با مسئولیت شرکت سایپا ایجاد کنند و دیگر به کسی کمیسیون ندهند .کلی شرکت صوری داشتیم که هر کدام ۷ عضو هیات مدیره داشتند و کاری هم نمی کردند چون اصولا شرکتی وجود نداشت مثل سایپا کرمان سایپا شمال سایپا خمین سایپا چین و سایپای دبی. هرکدام از این آقایان و آقازاده ها ماهیانه حقوق و پاداش زیادی دریافت می کردند و کلی حق جلسه و پاداش آخر سال داشتند ولی اصولا فقط هزینه بر بودند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا با پولی که ماهیانه از حقوق همه کسرمی شد تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از اعضاء هیات مدیره شده که پس از بازنشستگی به آنجا می رفتند و مدیرعامل یا مدیری در شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری کارکنان می شدند.هم حقوق داشتند و هم بازنشستگی می گرفتند.بجای اینکه از همان نیروهای موجود در شرکت که بیکار بودند در شرکتها استفاده کنند و آنها را به شرکتهای زیرمجموعه سرمایه گذاری بفرستند از اقوام و آقا زاده ها استفاده می کردند. ما در شرکت حدود یک سوم نیروی بیکار داشتیم و می توانستیم آنها راموقتا به قطعه سازان بفرستیم و هزینه های آنها و خودمان را کاهش دهیم ولی سیاست چیز دیگری بود.سیاست حفظ میز مدیریت و اجرای دستورات بالا دستیها بود نه منافع شرکت و سرمایه مردم و منافع کارگران.
در این شرایط فضای کار بسیار امنیتی و نا امید کننده بود حتی می ترسیدیم با همکاران درد دل کنیم .زیرا امکان داشت بعنوان اعتراض و اقدام علیه امنیت ملی و نظام تلقی شود.با این وجود همه سعی می کردند که با کارشان وضعیت را به حالت عادی برگردانند و شرایط شرکت را بهتر کنند. ولی سیاست مدیریت ارشد در راستای منافع کارگران شرکت نبود .وقتی در جلسه شورای مدیران نشسته بودیم و موضوعی را مطرح می کردیم دائما جواب می شنیدیم که هیچ مشکلی نیست و تمام مسائل و کارها بصورت عادی در جریان استو دائما هدف گذاریهای غیر ممکن می کردند.مثلا ما از برنامه تولید حدود ۶۰ درصد عقب بودیم با این وضعیت مدیریت می گفت باید برنامه تولید را افزایش دهیم و دنبال محصول جدید باشیم تا بتوانند این آمارها را به بالا دستیهای خود نشان دهند و بگویند برنامه تولید و آینده شرکت بسیار خوب است ولی وضعیت کارگران اصلا اهمیتی نداشت. تولید یک خودروی بیشتر و فروش آن به وضعیت شرکت کمک می کرد . یکی از وظایف ما این بود که با اصلاح فرایندها و مکانیزه کردن آنها زمان تولید محصول تا فروش و تحویل آن به مشتری را کاهش دهیم و این چرخه را کوتاه کنیم تا پول کمتر در این چرخه بماند و پول مشتری زودتر وارد حساب سایپا شود.
پس کلی بررسی فهمیدم که بسیاری از نمایندگیهای فروش سر شرکت کلاه می گذارند و از این وضعیت سوء استفاده می کنند.وقتی مشتری برای خرید به نمایندگی مراجعه می کند باید وجه آنرا از طریق یک حواله بانکی به حساب سایپا واریز کنند و پس از واریز پول فیش حواله را به نمایندگی تحویل دهند تا مراحل ثبت نام و خرید ماشین انجام شود ولی اکثرا پول مشتری را می گرفتند و پس از حدود ۱۰ الی ۹۰ روز بعد به حساب سایپا می ریختند. با این وضعیت پول سایپا دست نمایندگی باقی می ماند و با آن کار می کرد و مشتری دیرتر به خودروی خود می رسید و همیشه ناراضی بود. هر بیشتر بررسی می کردم به فساد بیشتر موجود در نظام پی می بردم.اکثر این نمایندگیها مربوط به خود آقایان و آقازاده ها بود که با خرید بسیاری از کارکنان معاونت فروش و مالی اینکار را انجام می دادند.
چند وقتی بود که کمیته ای بعنوان تحقیق و تفحص مجلس برای بررسی تخلفات شرکت سایپا در خصوص برخی خریدها و انتقال سهام سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا به شرکت آمده بودند. با اینکه در ساختمان اداری سایپا فضای کار بسیار محدود است و برای کارکنان سایپا هم کمبود جا وجود دارد چندین دفتر با امکانات جدید برای این تیم آماده شد. آنها در اوخر تابستان ۹۲ کارشان را در سایپا آغاز کردند.بهترین پذیرایی ایاب و ذهاب و کلی خودرو به این تیم اهداء شد. در چندین جلسه از مدیر عامل شنیدم که شرکت سایپا باید ارتباطش را با دولت و مجلس و نهادهای حکومتی بیشتر کند. او می گفت که با هر کاری بخواهیم انجام دهیم باید با دولت و مجلس ونهادهای نظامی و اداری کار کنیم و ارتباط داشته باشیم و این را بعنوان یکه استراتژی تعریف می کرد که تعامل با دولت و مجلس در راس امود کاری شرکت است چرا که می توانیم از طریق آنها کارهای شرکت را پیش ببریم.با این استراتزی مدیر عامل هر هفته به وزارتخانه ها و مجلس می رفت یا اینکه مجلس و نهادهای حکومتی دیگر مثل کمیته امداد و بنیاد شهید برای بازدید و جلسه به سایپا می آمدند.
طی چند سال اخیر این همه دید و بازدید کم سابقه بود.شرایط تولید هم خوب نیست .پس این همه دید و بازدید برای چیست ؟ و چرا در گزارشها از توان بالای تولید و وضعیت خوب شرکت و دور زدن تحریمها و سایر موارد مثبت صحبت می شود.بالاخره در یک جلسه دلیل این همه رفت و آمد و جلسات محرمانه مشخص شدو فهمیدم که مافیای قدرت و ثروت در خودرو سازها نفوذ بسیار زیادی دارند.
آقای رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس و برادران نقدی(حسین و ناصر) و شرکت هواپیمایی آتا و آقایی بنام باهوش و محمدرضا یوسفی (سلطان شکر ایران) که دارای کارخانه خودروسازی بسیار مجهز در منطقه آذرشهر اذربایجان شرقی هستند.این افراد سهام دار اصلی این کارخانه هستند.شرکت سایپا با این شرکت قراردادی امضا کرده (البته کاملا محرمانه) که بنا به مفاد قرارداد سایپا باید قطعات تولید ۱۰۰۰۰ خودروی ۱۳۱ را به این شرکت بفروشد و سپس این شرکت قطعات را مونتاژ کند و بصورت خودروی تکمیل شده به سایپا بفروشد.کارمزد تولید هر خودرو ۳۰۰۰۰۰تومان است و مبلغ ۵۰ میلیارد تومان با بهره ۲۴ درصد به مدت یکسال به سایپا داده شود.
ظاهر قرارداد خوب بنظر می رسید ولی در این شرایط که خطوط تولید خودمان با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد کار می کنند و نیروها بیکار هستند و دنبال کاهش هزینه هستیم باعث نابودی شرکت می شود.یکی از مدیران مال که کارهای حسابداری قراردادهای خرید و فروش شرکت را انجام می دهد وبا من ارتباط خوبی دارد و در تمام جلسات فنی این قرارداد شرکت داشت به من گفت هر کاری که می خواستیم در قرارداد انجام دهیم تا به نفع سایپا باشد آقای نقدی(نفر اصلی قرارداد) سریعا با موبایلش تماس می گرفت وسپس از دفتر مدیریت به ما در جلسات زنگ می زدند و می گفتند که شرایط را قبول کنید و ما مجبور می شدیم که حرف خودمان را پس بگیریم.هیچ مدرکی نداشتم که بتوانم آنرا ثابت کنم.هیچکدام از مدیران ودوستان از مفاد این قرارداد خبرنداشتند .بالاخره چند روز بعد معاون مهندسی (مرتضی شفیعی) با من تماس گرفت و راجع به راه اندازی سیستم شناسایی و ردیابی خودرو و تحویل و توزیع خودرو در آذرشهر سوال کرد و من از او سوال کردم که آیا مربوط به قرارداد ایرانخودروی آذربایجان است یا نه ؟ او کاملا تعجب کرده بود و گفت که شما از کجا این موضوع را می دانید و این یک موضوع کاملا محرمانه است.به کسی چیزی نگوئید.
دائما با خودم کلنجار می رفتم که این چه قراردادی است که هیچکدام از شرایط آن به نفع شرکت سهامداران و کارگران نیست.بجای تولید ۱۰۰۰۰خودرو در خارج از گروه سایپا می توان از ظرفیت خالی سالنهای تولید خودمان استفاده کنیم و کارگران نگران و بیکار را خوشحال کنیم.و بدون هیچ هزینه ای می توان اینکار را بصورت داخلی انجام داد.چرا مدیریت خود را ملزم به اجرای چنین قراردادی کرده و ضررهای این قرارداد برای کارگران کاملا مشخص است.بالاخره معنای ارتباط با نهادهای دولتی را فهمیدم.پس تصمیم گرفتم هرطور شده جلوی اجرای آنرا بگیرم .
چه دلیلی داشت که این قرارداد را بصورت محرمانه امضا کرده بودند. چرا مانند قراردادهای شرکت پارس خودرو سایپا کاشان و بنرو نبود.قرارداد آنها بصورت تحویل امانی قطعه و تحویل خودروی ساخته شده بود و کاملا شفاف ولی قرارداد جدید بصورت فروش قطعی قطعه و خرید خودروی کامل بود که از نظر حجم مالی بسیار زیاد بود.

فریبرز شاهرخ زاده
۲۱خرداد ۱۳۹۳