اگر مارکس زنده بود باز هم می گفت: «مذهب افیون توده هاست!»(بخش هشتم)

مردم کشورهای عراق و افغانستان، از زمان اشغال نیروهای خارجی و روی کار آوردن دولت های دست نشانده جنگ طلب و خشونت طلب و عاشق قدرت، آب خوش از گلویشان پایین نرفته و هم چنان با تروریسم دولتی و غیردولتی و فاشیسم اسلامی روبرو هستند. در این کشورها، صحبت از امنیت جانی مردم، به معنای واقعی جایی ندارد.

عراق

به گزارش العربیه به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، شهر موصل از دست دولت مرکزی خارج و به دست نیروهای داعش در آمده است، این دومین شهر است که از دست دولت مرکزی خارج می شود.

صبح روز سه شنبه ۱۰ ژوئن ۲۱۴، گزارش شد که شهر موصل، مرکز استان شمالی نینوا، بزرگ ترین استان عراق بعد از بغداد، در پی تسلط نیروهای  داعش بر ساختمان استانداری و فرودگاه بین‌ المللی‌  شهر و نزدیک‌ شدن آن ها به انبار‌های سلاح در پی عقب ‌نشینی نیروهای دولتی با خطر سقوط روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری های صبح دوشنبه ۱۰-۶-۲۰۱۴ هم چون رویترز و آناتولی از موصل (۳۷۵ کیلومتری شمال غرب بغداد)، نیروهای امنیتی عراق تعدادی از مناطق  شهر را ترک کرده‌ اند، و در نتیجه نیروهای داعش پس از پیشروی، ساختمان استانداری را به کنترل خود درآوردند.

اسامه النجیفی، رییس پارلمان عراق در بیانیه‌ ای از تمامی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و افراد قبایل خواست تا با نیروهای ارتش علیه گروه‌های مسلح همکاری کنند.

از سوی دیگر، دفتر وزارت مهاجران عراق اعلام کرد  تاکنون حدود ۴۵۰ خانواده عراقی از استان نینوا به اقلیم کردستان مهاجرت کرده‌ اند.

به گزارش العربیه نیروهای مسلح داعش روز دوشنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۴ با حمله به انبارهای نفتی  استان الانبار عراق، آن ها را منفجر کردند.

گزارشات نشان می ‌دهد که افراد مسلح داعش منطقه شرقی شهر موصل را کاملا تحت تسلط خود دارند و مقر هنگ سوم ارتش عراق  در غرب موصل را نیز اشغال کرده‌اند. نیروهای  داعش، هم چنین مراکز بازرسی موصل را که توسط نیروهای عراقی ایجاد شده بود، تخریب کردند.

خبرگزاری ترکیه، گزارش داد: نیروهای داعش به مرکز پلیس منطقه الداوسه و ساختمان مبارزه با تروریسم یورش برده، بیمارستان ‌ها، مقرها و برج ‌های دیده‌ بانی ارتش را تحت کنترل خود درآورده ‌اند. تعداد زیادی از مسئولان نظامی و مسئولان ارشد از این استان خارج شده و به مناطق امن رفته ‌اند.

نیروهای داعش، هم چنین ساختمان استانداری را به آتش کشیده و به انبارهای بزرگ سلاح در اردوگاه الغزلانی نزدیک شده‌ اند و پس از این که نیروهای امنیتی عراق فرودگاه شهر موصل را ترک کردند نیروهای داعش این فرودگاه را به کنترل خود درآورده‌ اند.

شبکه‌ های خبری گزارش داده‌ اند: افراد داعش زندانیانی که به جرم ‌های سنگین در مرکز موصل در حبس بودند را آزاد کردند و در منطقه الدواسه مستقر شدند که در آن  دفاتر تعدادی از رسانه‌ ها وجود دارد.

نیروهای داعش، در ساعت ‌های پایانی دوشنبه ۹-۶-۲۰۱۴، به تعدادی از تاسیسات حیاتی در مرکز موصل حمله بردند و شمار مناطقی که در اختیار نیروهای دولتی است هم چنان رو به کاهش است.

افراد مسلح، مجتمع دادگاه‌ های ویژه تروریسم و جرم‌ های سازمان یافته در این شهر را به کنترل خود درآورده اند.

از سوی دیگر، شاهدان عینی می گویند: «نیروهای امنیتی عراق اکثر خیابان‌ های اطراف موصل را بسته‌ و آماده آغاز عملیاتی جهت بازپس ‌گیری مناطقی هستند که داعش آن‌ ها را تصرف کرده است.»

در همین حال، منابع پزشکی اعلام کردند: «بر اثر حملات خمپاره ‌ای به مناطق مسکونی در موصل ده‌ ها غیرنظامی، کشته یا زخمی شدند.»

پلیس عراق اعلام کرد که بر اثر انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در استان های صلاح الدین و دیالی ۳۰ تن کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده ‌اند.

پیش تر ارتش عراق در درگیری ‌هایی که با گروه «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به «داعش» داشت کنترل موصل را از دست داده بود.

یک منبع آگاه در کمیته عالی امنیتی در استان نینوا، به العربیعه گفته است، حملاتی که شهر موصل  در معرض آن ها قرار گرفته  باعث شده که تمامی اهالی این شهر برای دفاع از  خود مسلح شوند. به گزارش  این منبع، نیروهای مسلح داعش از منطقه «شبه جزیره» وارد شهر موصل می ‌شوند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌ های چندماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود ۴۸۰ هزار نفر شده است.

مقام ‌های رسمی عراق، پیش از این، شمار آوارگان انبار را ۴۳۴ هزار نفر برآورد کرده بودند اما آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورد است.

 به گفته آقای ادواردز، در هفته‌ های اخیر گروه‌ های مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در یک سد در منطقه ایجاد کردند، و شمار ساکنانی که از بیم سیل از خانه‌ های خود گریختند بسیار بالا رفت. درگیری ‌ها در استان انبار ماه‌ ها ست که بین ارتش عراق و گروه‌ های مرتبط با القاعده هم چنان ادامه دارد.

بمب گذاری های هماهنگ شده در عراق مناطق مختلف این کشور را می لرزاند به طوری که در یک منطقه شیعه نشین بر اثر انفجار این بمب ها بیش از هفتصد نفر در ماه آوریل و حدود ۴۵۰ غیرنظامی در ماه سال ۲۰۱۳ کشته شدند. در حالی که شورشیان بر شدت عملیات خود در عراق می افزایند، نشانه هایی واضح از وخامت سریع اوضاع امنیتی وجود دارد. در هفته آخر ماه ژوئیه بر اثر انفجار ۱۷ خودروی بمب گذاری شده در مناطق شیعه نشین عراق، دست کم شصت نفر کشته و یکصد نفر زخمی شدند.

عراق سال ۲۰۱۳ را که پس از سال ۲۰۰۸ خونین ‌ترین سال این کشور بود، سپری کرد. به گزارش سایت الوطن العربی، براساس اطلاعاتی که وزارتخانه‌های بهداشت، دفاع و کشور عراق ارائه داده اند، ۷۱۴۵ تن در عراق در سال ۲۰۱۳ کشته شدند که این تعداد از سال ۲۰۰۸ بالاترین آمار کشته شدگان است چرا که ۸۹۹۵ تن در سال ۲۰۰۸ در عراق کشته شدند.

در همین راستا، سازمان انگلیسی «شمارش اجساد عراق»، اعلام کرد: تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۳ در عراق کشته شدند تقریبا دو برابر آمار کشته شدگان در سه سال گذشته است.

سازمان مذکور تصریح کرد: ۹۴۷۵ تن در سال گذشته میلادی کشته شدند و ۴۵۷۴ تن در سال ۲۰۱۲ جان باختند و سال ۲۰۱۳ از سال ۲۰۰۸ به بعد خونین‌ترین سال برای عراقی‌ها بوده است.

در همین راستا، نیکولا ملادینف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در بیانیه ‌ای عنوان داشت: این اعداد و ارقام هولناک است و باعث ناراحتی ‌ها می‌شود و این آمارها خود تاکیدی بر آن است تا مسئولان عراقی ریشه ‌های خشونت در این کشور را بخشکانند.

بر اساس یک پژوهش دانشگاهی، حدود نیم میلیون نفر در ارتباط با خشونت ‌ها در عراق پس از حمله نیروهای متحد آمریکا و بریتانیا به این کشور کشته شده ‌اند.

این شمار، شامل کشته شدگان سال ۲۰۰۳ میلادی تا میانه سال ۲۰۱۱ می ‌شود.

این آمار صرفا شامل کسانی نیست که در اثر خشونت ‌های پس از حمله و ناآرامی ‌های پس از آن کشته شده اند، بلکه هم چنین تلفات اجتناب ‌پذیر ناشی از فروپاشی زیرساخت‌های عراق را نیز در نظر گرفته است.

گروه «جسدشمار عراق» که آمار کشته ‌شدگان خشونت ‌های سال‌های اخیر عراق را نگه می ‌دارد، برآورد کرده است که ۱۱۲ هزار نفر در جریان این خشونت ‌ها کشته ‌شده ‌اند.

این گروه مستقر در بریتانیا، آمارش را مبتنی بر گزارش رسانه ‌ها، سوابق بیمارستان ‌ها و مرده ‌شوی‌خانه‌ها، و اطلاعات منابع رسمی و غیردولتی حساب می ‌کند.

«سال ۲۰۱۱ مبدا تحقیقات قرار گرفت چون از همان ‌زمان، زیرساخت‌های عراق به خاطر تحریم‌های بین‌المللی رو به ویرانی بود.»

در یک سال گذشته، درگیری ‌های خون ‌بار مذهبی نیز در عراق بالا گرفته است.

سازمان ملل متحد می‌گوید حدود پنج هزار غیرنظامی ظرف ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۱۳ در اثر این خشونت ‌های فرقه ‌ای کشته شده‌اند.

سازمان ملل می ‌گوید بیش از سه هزار نفر نیز در سال ۲۰۱۲ کشته شده‌اند.

این پژوهش که توسط محققانی از دانشگاه‌های واشنگتن، جان هاپکینز، سایمون فریزر و موستانسیریا انجام گرفته، شامل کشته ‌شدگان از مارس ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۱ است؛ از زمانی که آمریکا، بریتانیا و متحدانشان به عراق حمله کردند تا زمانی که آمریکا از عراق خارج شد.

برای این پژوهش، از دو هزار خانوار عراقی در ۱۰۰ خوشه جغرافیایی در ۱۸ استان عراق بین مه تا ژوئیه ۲۰۱۱ تحقیق شد.

از هریک از این خانوارها درباره اعضای کشته‌شده خانوار از سال ۲۰۱۱ پرسیده شد. سال ۲۰۱۱ مبدا پرسش قرار گرفت چون از همان‌زمان، زیرساخت ‌های عراق به خاطر تحریم‌های بین ‌المللی رو به ویرانی بود.

با این پژوهش، محققان دریافتند که نرخ مرگ خالص در دوره جنگ، ۴/۵۵ نفر در هر هزار نفر بوده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد بیش از نرخ زمان پیش از حمله.

با ضرب ‌کردن این درصد در جمعیت عراق، محققان برآورد کرده‌اند کل آمار کشته ‌شدگان مرتبط با جنگ، تا میانه سال ۲۰۱۱ به حدود ۴۰۵ هزار نفر می‌رسد.

آن ها هم چنین می ‌گویند در تحقیقات شان مرگ ۵۶ هزار نفر به خاطر مهاجرت خانواده‌های آنان به خارج از عراق، از قلم افتاده است.

این پژوهش هم چنین می ‌گوید که بیش از ۶۰ درصد از این ۴۶۱ هزار کشته‌شده، مستقیما به خاطر خشونت ‌ها کشته شده‌اند و بقیه آنان، به خاطر فروپاشی زیرساخت‌ها و دیگر دلایل ثانویه.

فروپاشی زیرساخت‌ها، شامل فقدان امکاناتی از جمله بهداشت، دفع فاضلاب، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر امکانات بوده است.

با این حال پژوهشگران هشدار می ‌دهند که برآوردهایشان با «تردیدهای قابل ‌توجه» همراه است.

از جمله موارد تردید برانگیز، آن است که این آمار با تعمیم یافته ‌های ‌به ‌دست ‌آمده از گروه نمونه کوچکی از خانوارهای عراقی بوده، و پاسخ‌دهندگان باید رخ‌دادهایی را به خاطر می‌آوردند که تا ۱۰ سال از آن ها گذشته بود. پژوهشگران، هم چنین ناچار بوده ‌اند برای تخمین ‌زدن، به نتایج تاریخ‌گذشته آخرین سرشماری در عراق اتکاء کنند که سال ۱۹۸۷ انجام گرفت.

در دهه اخیر، هزاران انسان بی گناه در جریان خصومت ها بین تندروهای سنی و شیعه کشته در کشورهای مختلف منطقه به خصوص عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و…، جان خود را از دست شده اند.

گروه های اسلامی، هلهله کنان انسان های بی گناه را به قتل می رسانند و صحنه های هولناک اقدامات خونین خود را در غالب تصاویر ویدیویی ارائه می کنند.

گفته می شود در سوریه، هزاران فرد مذهبی خارجی به گروه های اسلامی در جنگ علیه دولت سوریه پیوسته اند. آمریکا، اروپا، ترکیه و بعضی کشورهای عربی با کمک های مالی و نظامی از مخالفان دولت سوریه حمایت می کنند؛ در حالی که روسیه، ایران و حزب الله از اسد پشتیبانی می کنند. در شرایطی که قدرت های بین المللی و منطقه ای درباره مداخله در سوریه، عراق و لبنان دارای دودستگی هستند، چشم انداز پایان این مناقشات روشن نیست.

«دولت اسلامی در عراق و شام» یا «داعش»، یک گروه مسلح اسلامی است که با تفکرات سلفی و تروریستی، در تلاش است در سوریه و عراق «خلافت اسلامی» ایجاد کند.

این گروه همان طور که از نامش پیدا است، در عراق و سوریه فعال است. رهبری این گروه تروریستی را «ابوبکر البغدادی» به عهده دارد.

گروه «دولت اسلامی در عراق» در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۶ و پس از نشست شماری از گروه‌های مسلح در عراق شکل گرفت. در این نشست «ابوعمر البغدادی» به عنوان رهبری آن تعیین شد.

این گروه از زمان تشکیل در سال ۲۰۰۶، عملیات و حملات تروریستی بسیار را در عراق برعهده گرفت. پس از هلاکت «ابوعمر البغدادی» در ۱۹/۰۴/۲۰۱۰ «ابوبکر البغدادی» به عنوان جایگزین وی معرفی شد.

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حملات این گروه تروریستی وسعت گرفت و هم زمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند.

گروه «جبهه النصره لاهل الشام» در اواخر سال ۲۰۱۱ و با آغاز بحران و جنگ در سوریه به عنوان شاخه گروه «دولت اسلامی در عراق» تشکیل شد و به سرعت به یکی از گروه‌های مطرح در این عرصه تبدیل گشت.

سرانجام در تاریخ ۹/۰۴/۲۰۱۳ ابوبکر البغدادی، در پیامی صوتی ادغام «جبهه النصره» و «دولت اسلامی در عراق» را اعلام کرد تا بدین ترتیب، گروه «دولت اسلامی در عراق و شام» شکل بگیرد.

عناصر «داعش» از اواخر دسامبر ۲۰۱۳ و اوایل سال ۲۰۱۴ و با آغاز عملیات نیروهای ارتش عراق برای پاکسازی الانبار، وارد شهر فلوجه در این استان شدند.

افغانستان

وب سایت اینترنتی روزنامه ایندیپندنت، از بازداشت دختر ۱۰ ساله افغانی که قصد داشت خود را در میان ایست و بازرسی پلیس منفجر کند خبر داد. این دختر قصد داشت جلیقه انفجاری خود را در میان نیروهای پلیس در جنوب استان هلمند در افغانستان منفجر نماید که دستگیر شد.

سپوژمی دختر ۱۰ ساله ای که روز ۶ ژانویه ۲۰۱۴، دستگیر شد، به مقامات افغانی گفته است که برادرش از فرماندهان محلی طالبان است و او بوده که وی را به این حمله انتحاری مجبور کرده است.

در سال ۲۰۰۷ در ولایت غزنی، یک پسر ۶ ساله به نام جمعه گل در حالی که جلیقه انفجاری به تن داشت، خود را تسلیم نیروهای امنیتی افغانستان کرد.

طالبان ها، گل را تعلیم داده بودند تا جلیقه اش را در هنگام عبور نیروهای امنیتی خارجی و افغان منفجر کند. به گزارش رسانه ها، آن ها گفته بودند که خانواده اش در ازای این کار گل، مواد خوراکی دریافت خواهد کرد.

مقامات امنیتی افغانستان در سال های گذشته، شماری از کودکان بمب گذار بالقوه را به رسانه ها نشان داده اند که همه داستانی مشابه داشتند. به گفته مقامات، شورشیان اغلب از ایمان ناپخته کودکان به شهادت سوء استفاده خواهند کرد.

شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال ۲۰۱۳ از زمان آغاز جنگ به این طرف بی سابقه بوده است. در سال گذشته، ۲۹۵۹ غیرنظامی کشته و ۵۶۵۶ نفر از آنان نیز زخمی شده‌اند. در سال ۲۰۱۲ شمار کشته ‌شدگان غیرنظامی بالغ بر ۳۱۳۳ و تعداد زخمی ‌شدگان نیز ۴۷۰۶ تن بود که در مجموع ۷۸۳۹ نفر می ‌شود. به موجب این گزارش، اکثر قربانیان افغان در سال ۲۰۱۳، در انفجارها یا درگیری میان گروه های متخاصم و واحدهای بین‌المللی جان خود را از دست داده ‌اند. بر همین پایه، از سال ۲۰۰۹ به این سو حدود ۱۴ هزار غیرنظامی در درگیری ‌های افغانستان کشته شده‌اند.

سازمان ملل در گزارش خود، در خصوص آمار زنان و کودکان می ‌گوید، شمار تلفات زنان و کودکان در سال گذشته در افغانستان افزایش یافته که این میزان از سال ۲۰۰۹ به بعد بیش ترین تعداد بوده است. این سازمان می ‌افزاید، این آمار نشان ‌دهنده تغییر دینامیک جنگ افغانستان در طول سال گذشته است و هرچه می ‌گذرد این درگیری ها بیش تر وارد مناطق مسکونی و مراکز عمومی می ‌شود.

اوضاع امنیتی افغانستان، هم چنان متشنج و ناآرام است. از بعد از سال ۲۰۰۹، سال ۲۰۱۳، «بدترین سال» برای زنان، دختران و پسران افغان بوده، به طوری که آمار تلفات زنان قربانی با ۳۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۲، به ۷۴۶ (۲۳۵ کشته و ۵۱۱ زخمی) و آمار تلفات کودکان با ۳۴ درصد افزایش به ۱۷۵۶ (۵۶۱ کشته و ۱۱۹۶ زخمی) رسید.

سازمان ملل، چنین افزایش در آمار تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان را «عقبگرد» توصیف کرده و بمب گذاری توسط عناصر ضد دولتی را عامل اصلی و جنگ زمینی بین مخالفان و نیروهای طرفدار دولت را عامل درجه دوم این تلفات دانسته است. این سازمان گروه‌های شورشی را مسئول تلفات ۷۴ درصد این غیرنظامیان دانسته و افزوده که ۱۵ درصد این قربانیان در حملات انتحاری و پیچیده و ۱۴ درصد دیگر در قتل ‌های هدفمند توسط مخالفان دولت کشته شده ‌اند. گزارش نیروهای دولتی را مسئول هشت درصد و نیروهای بین ‌المللی را مسئول سه درصد دیگر دانسته و جنگ زمینی بین نیروهای مخالف و طرفدار دولت را عامل ۱۰ درصد دیگر معرفی کرده و تلفات پنج درصد دیگر را به هیچ جناحی نسبت نداده است. یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفته که استفاده روزافزون از بمب ‎های دست‌ساز توسط مخالفان مسلح دولت باعث کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی شده است. او، افزوده: «منازعه مسلحانه هزینه سنگین و بی ‌رحمانه ای را بر غیرنظامیان افغان در سال ۲۰۱۳ تحمیل کرده است.»

چندی پیش «آنرس فوگ راسموسن» دبیر کل ناتو گفت که اگر برای حضور نیروهای بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، اطمینان حاصل نشود، افغانستان با بحران امنیتی روبرو خواهد شد.

گفتنی است نیروهای ناتو قرار است تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند و دولت افغانستان و آمریکا هنوز روی امضای توافق نامه ای که حضور بخشی از نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۴ را تضمین خواهد کرد به توافق نرسیده ‌اند.

سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ –  دهم ژوئن ۲۰۱۴

ادامه دارد.