و سر انجام رئیس جمهور مشعوف، صحیفه مقدس”سیاست‌های کلی جمعیت“ را ابلاغ کرد: ”تحکیم بنیاد خانواده بر اصول و ارزش های اسلامی“ و ”تسهیل در رشد کمی جمعیت و باروری نسل صالح“… .
خامنه ای چند روز پیش اعتراف کرده بود که بحران ”زن خانگی“ دارند. مقام معظم گویا خواب تشریف داشته اند! سالهاست این داده مردم است که با توسل به قوانین اسلامى، به زور زندان و شکنجه‌گاه و اعدام و گشت خیابانى و دشنه و اسید و آپارتاید جنسی، نمیتوان قوی ترین خصیصه آن جامعه، یعنی عطش زنان و مردم تشنه آزادی و برابری و رفع تبعیض را پس زد و روانه خانه کرد؛ از این نظر، مدتهاست همه میدانند هویت و فرهنگ اسلامی به قبای آن جامعه نمی چسبد. در حقنه کردن طرح اخیر، کل میدیای تبلیغاتی رژیم، از جار زدن مفسرین اسلامی و کارشناسان و مستشرقین تا زور دولت و پلیس و پاسبان، به بهترین وجه بخدمت گرفته شده اند تا بار دیگر حقه ”فرهنگ اسلامی“ را به ”ملت“ بندازند و موقعیت فرودست اقتصادی میلیونها انسان را توجیه کنند.
در ایران هم، مثل همه جای جهان سرمایه داری، نهاد خانواده بر سه اصل استوار است: حفظ و تداوم مالکیت خصوصی از طریق وراثت فرزندان از پدران و مادران پولدار و سرمایه دار؛ انداختن هزینه و مسولیت اصلی بزرگ کردن و پرورش کودکان، یعنی نسل آینده کارگران و مزدبگیران و همچنین بازتولید روزمره نیروی کار بر دوش خانواده های کارگری و کم درآمد؛ و سر انجام تداوم فرودستی اجتماعی زنان جهت حفظ امکان رقابت و تفرقه بیشتر در بازار کار. اینها دلایل اصلی کوشش آگاهانه و همه جانبه بورژوازی برای حفظ نهاد خانواده است. زن بدون شغل و در خانه علاوه بر بازتولید نیروی کار، نیروی عظیم کار ذخیره ای است که هر وقت نیازهای بورژوازی ایجاب کند، از زمان جنگ گرفته تا رونق در بازار و یا مواقعی که دستمزدها زیاد بالا رفته باشد، میتواند در کارخانه و سربازخانه و هر جای دیگر بکار گرفته شود.
جنبه های فرهنگی و تکان دهنده چهره کثیف و عقب مانده جمهوری اسلامی، هرچند صورت شنیع تر و نفرت انگیزتری به ستم بر زن در جامعه و خانواده می دهد اما به تنهایی قادر نیست منشا تداوم ستمکشی زن و مطلوبیت بازتولید آن را توضیح دهد. زبان، فرهنگ و تمایلات آسمانی این عمارت ایدئولوژیک در برخورد به مسله زنان، حقیقتا آینه تمام قد منافع اقتصادی و ”مشروع“ بخش اعظم بورژوازی ایران است. اصل اساسی سرمایه چیزی نیست جز بازتولید نیروی کار حراج در پروسه تولید ارزش اضافی؛ هر چقدر هم با حقه مذهب بزک اش کنید از آن زدوده نخواهد شد؛ تمام فلسفه سرکوب زنان و خط و نشان کشیدن های هر روزه این رژیم، با توسل به روبنای متحجر اسلامی – ایدولوژیک آن را نه در فرهنگ رهبر مخوف و ریس جمهور مشعوف بلکه باید در چهارچوب قانون کثیف سودآوری سرمایه جستجو کرد. همین نیاز به سود است که امروز ترهات ”سیاست جمعیت“ و فرهنگ رجاله پروری در سایه قوانین حکومت خدا را باز تولید میکند و جناح های حکومت را بر سر سهم خواهی از این بازدهی به پارس کردن انداخته است. آموزش های پیش از ازدواج حذف می شود، وازکتومی دیگر به صورت ”دلخواه“ انجام نمی شود، زایمان طبیعی رایگان می شود، مهد کودک ها تعطیل میشوند و ده ها طرح و لایحه دیگر در راه اند؛ تا بر این اساس، کمربندها را جهت تحمیل بیشتر یک دور دیگر از انباشت سرمایه بواسطه تولید فرهنگ خشونت و خرافه سیستماتیک دولتی علیه طبقه کارگر و زنان این طبقه، سفت تر کنند. بی خود نیست که هر متفکر و تئوریسین بورژوا بر بستر این کاروان فرهنگی، به ”کشف“ زن و مزیت خانواده و ”کیفیت“ شیر مادر و فسنجون مادربزرگ می رسد تا تماما هزینه بازتولید نیروی کار را بر گرده ”زن خانه دار“ بندازند. حقیقت اینست که امروز ورود زنان به موقعیت تولید در جامعه برای دولت و سرمایه دار ایرانی خرج دارد و لذا چوب لای چرخ سودآوری بیشتر سرمایه می گذارد؛ چرا که برای نمونه، دولت را مجبور میکند که کار خانگی را بصورت اجتماعی سازمان دهد و ”وظیفه“ بچه داری را از دوش زن بر دارد. از این پس چه کسی مجانی و بدون مزد، پخت و پز کند، و به نسل آینده کارگران برسد؟ چه کسی جارو بزند و بدوزد؟ لذا ”بحران زنان“ طبقه کارگر در جامعه اگر مهار نشود، میتواند دولت را بعنوان ارگانی که بالای سر کارفرما ایستاده است موظف به ایجاد تسهیلاتی کند که امکان ورود زنان به عرصه تولید اجتماعی را بوجود آورد. معنی این تسهیلات و مطالبات برای دولت و سرمایه دار در حوزه کار ارزان کشوری مانند ایران یعنی خودکشی! اینجاست که دولت بورژوایی در ایران هر رنگ و فرمی (چه مذهبی، چه غیر مذهبی) بخود گیرد باید بتواند بازتولید استبداد و ستمکشی زن را به اشکال مختلف و بنا به ضرورت آن در هر دوره معین، تضمین و تامین کند تا هزینه باز تولید نیروی کار توسط ”زن خانه دار“ مجانی شود و سودآوری سرمایه را چند برابر کند.
و اما سر خوردن ”جامعه مدنی“ چی ها روی پوست خربزه!
افق این دوستان دروغین در برخورد به مسله زنان، افق معامله فرهنگی و چانه زنی با دولت و مجلس است. تاریخا این نخبگان سخیف بعد از سالها حقه های کثیف و بی وقفه، از دوره دو خرداد و خاتمی و جنبش سبز تا امروز که زیر عبای آسید روحانی مشغول جویدن ناخنها یشان اند، به تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی از ”درون“ دل خوش کرده اند. اینها خود یک عامل سر دواندن و به بیراهه بردن زنان حق طلب و رادیکالیسم جنبش حق خواهی زنان بوده اند و اعتراض بحق این جنبش را دستمایه نزاع و کشمکش خود با جناح رقیب بر سر سهم بیشتری از چپاول اقتصادی و دخالت در دستگاه سیاسی دولت کرده اند. می پندارند دیگران متوجه ارتزاق شان از پشت پرده های منقوش به دروغ نمی‌شوند! اینها شیپور به دهن گرفته و جار میزنند که جنبش زنان جنبشی است در راستای جنبش اصلاحات، ”دموکراسی“ و اعتدال و با پرهیز از خشونت، با تلاش برای تغییر تدریجی قوانین، حرکتی است ”آرام و عمیق“… . پند و اندرز به قربانیان خشونت حکومت اسلامی مبنی بر پرهیز از خشونت، به اندازه کافی ساده لوحانه هست که صاحبان این موضع سیاسی را در نقطه ای شکننده قرار دهد. هیچکدام از این نیروهای منتسب به این سنت تا به حال نشان نداده اند که چگونه و با کدام تغییرات میخواهند کاری کنند که مبنای تغییری جدی در موقعیت زن در جامعه ایران قرار گیرد. مبنای این ملقمه اعتدال، بر سمت گیری ”کار فرهنگی“ استوار است. بر این اساس که مشکلات زن در جامعه ایران نه ناشی از کارکرد سرمایه داری، بلکه ناشی از ”سنت“های غلط است. در نزد این جماعت، اهداف اقتصادی و شناخته شده طرح هایی چون ”افزایش جمعیت“ در کمال آرامش قیچی می شود و تنها کاستی های ”فرهنگی“ به معرض نمایش گذاشته می شوند تا در کمال آرامش میلیون ها نفر در خانه برده بی مزد بمانند و با وقاحت تمام روبروی دوربین و در شبکه های عظیم رسانه ها یشان پرچم ”تغییر تدریجی قوانین“ را بر افراز اند. این سمت گیری چیزی نیست جز رسمیت دادن به موقعیت فرودست اقتصادی زن در خدمت رفع کاستی های توسعه سرمایه و سودآوری بیشتر آن از گرده طبقه کارگر.
واقعیت اینست که دوره حاضر میتواند سر آغاز یک تفکیک سیاسی و طبقاتی جدی در جنبش زنان باشد. لیبرالیسم حاکم بر فضای فکری ایران به اندازه کافی ماتریال فکری در اختیار این طیف مبلغ شدیدا متعهد به اصلاح طلبی، گذاشته است که سخنگویان آن متکلم الوحده شوند.
در فضای پر از تبعیض و استثمار کنونی و تعرض وحشیانه سرمایه داری به حیات اکثریت مردم بویژه زنان، میتوان به میدان آمد و قوانین اقتصادی و اجتماعی را به نفع زنان تغییر داد. میتوان علیه خشونت در حق زنان ایستاد، میتوان به دین و قوانین مذهبی افسار زد، میتوان علیه مردسالاری به مبارزه برخاست، می توان از کاهش دستمزد زنان جلوگیری کرد، میتوان آپارتاید اجتماعی علیه زنان را درهم ریخت، می توان برای مقابله با کار خانگی زنان، بیمه بیکاری مکفی را از حلقوم سرمایه داران بیرون کشید. باید به منشا ستم بر زنان آگاه شد و زنان را برای رفع این ستم بسیج کرد و بمیدان آورد. جنبش زنان یک جنبش جهانی و با مطالبات جهانشمول است و به قدمت وجود نظام سرمایه داری است. مصایب و معضلات زنان در جهان امروز پیش از هر زمانه دیگر در پیوند مستقیم با کارکرد نظام سرمایه داری است. اگر قرار است موقعیت زن تغییر کند، این مبارزه باید از موقعیت فرودست اقتصادی زن بر خیزد و به توده عظیم طبقه کارگر متکی شود؛ تنها راه قطعی رهایی کامل و همه جانبه زنان، آگاهی و اتحاد طبقه کارگر، از میان برداشتن پول، سرمایه، کار مزدی، استثمار و برقراری سوسیالیسم است.