قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین روز ۲۵ ماه می برگزار شود. دولت امریکا، اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین چنین می خواهند، در حالیکه دولت روسیه با تردید به این انتخابات می نگرد. برای هر ناظر بیرون از این حلقه نکته ی قابل تامل این است که در شرایط فعلی حاکم بر این کشور، احتمال برگزاری این انتخابات در تمام اوکراین نزدیک به صفر است. مساله تنها به این محدود نمی شود که هیچ انتخاباتی را نمی توان در شرایط مشابهی برگزار کرد، وقتی که در نیمی از کشور دو حزب از چند سازمان سیاسی موجود مخفی یا نیمه مخفی اند ، و در نیمه دیگر دولت حضور و امکان برگزاری انتخابات را ندارد و اساسا امکان اجرای کمپین های انتخاباتی و ملزومات سیاسی برگزاری انتخابات با استانداردهای شبه دموکراسی پارلمانی، ناموجود است. مساله ی خطیر این است که انتخابات ۲۵ می می تواند بر تنش های موجود بیفزاید و حتی به عاملی برای افروختن جنگ داخلی بدل شود. در شرایط حاضر مساله ی اصلی این است که هر نیرویی که از این به اصطلاح انتخابات بیرون بیاید قرار است بر کدام اوکراین حکومت کند. چنانچه همه می دانند، با وقایعی که از پایان ماه فوریه در اوکراین روی داده ، این کشور عملا به دو نیم تقسیم شده است.
چگونه شد که کار به اینجا کشید ؟ چگونه یک اعتراض “مدنی” به یک سیاست دولتی، فازهای مختلف یک بحران سیاسی تمام عیار را به سرعت طی کرد و مساله ی اوکراین در عرض چند ماه به یک بحران جدی بین المللی مبدل شد.
جغرافیای سیاسی بحران اکراین
بحرانی که از نیمه ماه نوامبر سال پیش در اوکراین شروع شد تا به امروز مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است : تظاهرات ابتدا آرام و سپس خونین در کیف، سرنگونی رئیس جمهور وقت و تشکیل دولت موقت، جدایی کریمه، برآمد ناسیونالیستی و فاشیستی، فجایع اودسا، واکنش سیاسی در مناطق شرقی و جنوبی کشور. اوکراین بزرگترین کشور مستقل باقی مانده از فروپاشی شوروی است، و موقعیت جغرافیایی آن در مرز “شرق و غرب” به آن اهمیت استراتژیک ویژه ای بخشیده است. اهمیت بحران اوکراین – که خود متاثر از انکشاف مناسبات بین المللی است، تنها در تاثیر تحولاتی که در چارچوب این کشور می گذارد نیست، بلکه به این لحاظ است که فراتر از مرزهای ملی می تواند بر فضای سیاسی بین المللی و ژئوپولیتیک متقابلا تاثیرات غیر قابل انکار و حتی تعیین کننده ای باقی گذارد.
بسیاری در تحولات اوکراین بازگشت فضای جنگ سرد در شرایط نوینی از توازن قوا می بینند، و بعضی از منابع نیز فراتر از آن به خطر جنگی بزرگ و فراگیر اشاره می کنند. با وجود جنبه های اغراق آمیز این دیدگاه، با این که به نظر می رسد در بحران اوکراین هیچ کدام از بازیگران مستقیم و غیر مستقیم به استثنای جنبش فاشیستی و راست افراطی مایل به یک رویارویی نظامی نیست، اما وجوهی از واقعیت در تحلیل های ناظر بر این اعلام خطر ها هست. بی شک در شرایط حاضر و با داده های فعلی خطر جنگ بزرگ فراگیری بر سر جهان نیست؛ اگر چه تبلیغات آمریکا و اعلانات تهدید آمیز مسئولان ناتو علیه روسیه از یکسو، و جنب و جوش نظامی روسیه در مرزهای خود با اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه از سوی دیگر، چندی پیش این تصور را به وجود آورده بود که امکان درگیری نظامی بزرگ در اوکراین دور از ذهن نیست. در عوض در اوضاع حاضر می توان از خطر بالفعل وقوع یک جنگ داخلی گفت، با توجه به این که هیچ نیرویی بر اوضاع مسلط نیست و کنترلی بر وقایع ندارد. امکان درگیری یک جنگ داخلی در اوکراین، شبح فاجعه ی یوگسلاوی را بر فراز اروپا به پرواز در آورده است، و موقعیت این کشور میان مرزهای روسیه و اروپا بعاد ویژه ای به این شبح می دهد.
تحولات استراتژیک در کشورهای محصول فروپاشی شوروی، تحرک در مناسبات بین المللیِ متکی بر نظمی که از یک ربع قرن پیش برجهان حاکم بوده است را بازتاب می دهند و به نوبه ی خود بر آن تاثیر می گذارند. از زمانی که قدرت های امپریالیستی غربی هژمونی خود را بر جهان تحمیل کردند، در تکاپوی جذب دولت های جدید محصول تجزیه شوروی به مدارهایشان بوده اند. سه کشور بالتیک پیش از همه به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا گرویدند (دو تای آخر هم تا منطقه یورو پیشروی کردند) . گرجستان هم اکنون نامزد ورود به ناتو و اتحادیه اروپاست.
بحران اکراین به نوبه خود باز ترکیب ژئوپولیتیک درخطه شرق اروپا را شتاب می بخشد و شکاف های موجود را عمیق و قطب بندی ها را تقویت می کند. پیش از اوکراین ارمنستان دو ماه قبل از اجلاس ویلینیوس (آخر نوامبر ۲۰۱۳) از پیوستن به این پیمان به نفع الحاق به “اتحادیه گمرکی” ۱ که روسیه بنا نهاده است، سر باز زده بود. در جریان الحاق کریمه به روسیه، نمایندگان ترانس نیستریا از پارلمان روسیه، سازمال ملل متحد و سازمان همکاری و امنیت منطقه ای می خواهند که استقلال آنها را از مولداوی را به رسمیت بشناسد. در منطقه خود مختار گاگائوزیا در مولداوی در ماه فوریه رفراندمی برگزار شد که به ورود به “اتحادیه گمرکی” رای مثبت داد. در جهت مقابل، مولداوی و گرجستان که گروه های جدایی طلب از کنترل دولت خارج اند، تلاش می کنند پیش از تابستان امسال به این پیمان “مشارکت شرقی”۲ اروپا بپیوندند. دولت های بالتیک که جمعیت بالایی از شهروندان روس تبار را در خود جای داده اند، و نیز گرجستان، خواهان تقویت پیمان ناتو می شوند.
در گسست از تاب بازی پراگماتیک
دولت اکراین از بیست سال پیش و به خصوص از مقطع انقلاب نارنجی در سال ۲۰۰۴ به بعد، یک موقعیت بینابینی میان غرب و روسیه احراز کرده بود. با این که بازگشایی به سوی غرب، در طول بیش از دو دهه ، سیاست ثابت همه دولت های حاکم بر اوکراین بوده ، این کشور در بازتاب مبارزه ی قدرت های بزرگ جهانی بر سر کسب منطقه نفوذ در جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در نوعی موقعیت پاندولی دائم میان غرب و روسیه به “توازنی” دست یافته بود که اکنون گسیخته شده است.
قطع پیوند با روسیه پس از سه ربع قرن عملکرد یک اقتصاد مشترک دولتی و با برنامه ریزی، که باعث شده زیر ساخت های صنعتی این دو کشور به یکدیگر پیوسته باشند، به سادگی و بدون بحران ممکن نمی گردد.
در ده ساله ی اخیر، اولیگارک های۳ اکراینی مستقل از تعلقات ایدئولوژیک – سیاسی خود به این یا آن بلوک، وقتی در قدرت قرار گرفته اند مجبور بوده اند که در عمل نه مدام پرو روس باشند و نه مدام پرو غربی. همین واقعیت است که تصمیم رئیس جمهور مخلوع اوکراین را توضیح می دهد، که بعد از پنج سال مذاکره برای قرارداد همکاری با بروکسل، از امضای آن چند روز پیش از اجلاس ویلنیوس خودداری کرد. اجلاسی که قرار بود با بوق و کرنا “مشارکت شرقی” بیست و هشت کشور و گذار جمهوری های سابق شوروی (اکراین، بیلوروسی، ارمنستان، گرجستان و اذربایجان) را به مدار قدرت های اروپایی اعلام کند. (همانند اوکراین ، ارمنستان به “اتحادیه گمرکی” پیوست و بیلوروسی هم که عضو “اتحادیه گمرکی” است با عنوان “شریک خارجی” و نه عضو در اجلاس “مشارکت شرقی” ظاهر می شود) .
ماجرا بدین قرار بود که در این دوران از بحران جهانی، دولت اوکراین که با اقتصادی از نفس افتاده در لبه ی پرتگاه ورشکستگی قرار دارد نتوانست برای تقاضای آخرین وامش در بازارهای بین المللی حتی با نرخ بالا وام دهی پیدا کند. یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع از مقامات بروکسل تقاضای بیست ملیارد یورو اعتبار کرد. آنها به مبلغ هفتصد میلیون رضایت دادند البته با شرایطی که همه می شناسند: اجرای “رفرم، رفرم و باز هم رفرم”، همان رفرم های نولیبرالی متداول که زحمتکشان را به خاک سیاه می نشاند، همان که صندوق بین المللی پول در سال دوهزار به اکراین پیشنهاد کرده بود۴. اتحادیه اروپا در ازای مقام “شریک اقتصادی” از دولت اوکراین می خواست که رفرم های دشوار را به اجرا درآورد. این شروط اقتصادی با شرط آزادی یولیا تیموچنکو نخست وزیر سابق که به دلیل سوء استفاده از قدرت محکوم و زندانی شده بود، تکمیل می گردید.
یانوکوویچ به بازی در میدان رقابت اشتهای هم قطاران غربی و روسی خود روی آورد و با چانه زنی میان بروکسل و مسکو سرانجام از روسیه قول کاهش قیمت گاز به میزان سی در صد و وامی به مبلغ پانزده میلیارد یورو گرفت. او که در پایان ماه اوت سال پیش هنوز از برکات همکاری با اتحادیه اروپا حرف می زد، در اوایل نوامبر تصمیم گرفت الترناتیو روسیه را بپذیرد، و به عبارت دیگر منطبق با “رئال پولیتیک” حسابدارانه عمل کند.
گفتنی است که در دوران دولت پروغربی یوچنکو از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، نه تنها مطالبات اقتصادی اتحادیه ی اروپا در جهت لیبرالیزه کردن کامل اقتصاد اجرا نشد، بلکه بعد از مدتی تنش با روسیه مناسبات دو دولت به روال عادی برگشت، و خانم یولیا تیموچنکو در سال ۲۰۰۹ قرارداد مهم گاز با .روسیه را منعقد کرد (عجبا که تیموچنکو در چارچوب همین قرارداد گاز با روسیه به هفت سال زندان محکوم شد).
واقعیت سرمایه داری در اوکراین این است که نمی تواند به راحتی از روسیه بگذرد، بیشتر صنایع به سمت بازار روسیه می چرخند. نُرم های اتحادیه اروپا به سادگی دست یافتنی نیست، و الیگارش ها خوب می دانند که اقتصاد اوکراین بدون بازی کردن نقش پل میان اروپا و روسیه اموراتش را به سختی پیش خواهد برد.
این هم جالب است که قرار داد تازه ی همکاری که میان اتحادیه اروپا و دولت موقت جانشین یانوکوویچ منعقد شد، شامل تنها بخش سیاسی و فاقد بخش اقتصادی است. آنان قطعا ترجیح داده اند که سیاست های دردناک اقتصادی را به آینده ی نامعلومی موکول کنند.
باری، یانوکوویچ ضمن توجیه این تصمیم به دلایل صرفا اقتصادی، به این هم اشاره داشت که این تصمیمش ممکن است درک نشود، و چنین نیز شد. موضع یانوکوویچ ، اولیگارشی که عنان سرمایه داری بینابینی و فاسد اوکراین را در دست داشت، به روشنی تناقضاتی را که کشوری چون اوکراین در آن دست و پا می زند، بازتاب می دهد.
در میانه ی میدان
همه می دانند روندی که موجب سرنگونی رئیس جمهور وقت و تشکیل دولت موقت شد، در میدان استقلال کیف نطفه بست. برای برخی تحلیل گران و ناظران و رسانه ها (که ضرورتا پروروسی نیستند) اعتراضات میدان و وقایع مربوط به آن از قبل برنامه ریزی شده و مطابق نقشه ای شکل گرفته بود که اپوزیسیون راست و اولتراراست، با همکاری غرب، برای سرنگونی دولت یانوکوویچ و کسب قدرت طرح کرده بود، شبیه به انقلاب نارنجی ده سال پیش. دسته ای دیگر (از جمله گروه های چپ)، تجمعات اولیه در میدان را خودبخودی و مردمی دانسته اند و میان شروع اعتراضات نوامبر سال پیش و انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ تفاوت های جدی دیده و وقایع بعدی را ناشی از نفوذ راست و اولترا راست به این جنبش خود بخودی می دانند. به هر ترتیب این واقعیت های زیر غیر قابل انکارند.
_ شکی نیست که نیروهای معترض در میدان شامل افراد و گروه های رنگارنگ و مختلف و متضادی بود که در جنبش های همگانی و اعتراضات عمومی امر متداولی ست. نیروهای میدان را نه به تنهایی طرفداران تشکل های سیاسی راست و اولترا ناسیونالیست و فاشیست تشکیل می دادند و نه هواخواهان بی قید و شرط اروپا و پیمان “مشارکت شرقی” آن، یا دانشجویان دانشگاههای خصوصی و سرمایه داران هواخواه غرب . در کنار افراد و نیروهایی که منافعشان به شکل مستقیم به این پیمان گره خورده یا گروه های متوهمی که تصور می کردند با امضای پیمان مزبور درهای بهشت رفاه و آزادی به روی شهروندان اکراین باز می شود، و به موازات عناصر و گروههای اولترا ناسیونالیست و فاشیست، مردم معمولی و زحمتکش که دغدغه شان عدالت اجتماعی است، بدون اتیکت سیاسی و ناراضی و معترض به یک رژیم الیگارشیک فاسد، بخش های بزرگی از نیروهای میدان را تشکیل می دادند. نارضایتی مردمی منتشر در تمام اکراین، و نه تنها در پایتخت که حتی در مناطق روس زبانی که برخی نمایندگان رسانه های غربی جولانگاه یاکونوویچ و طرفداران او وانمود می کنند، پیدا بود و در تجمعات میدان مکانی برای بیان خشم و اعتراض خود می دید.
باید به یاد آورد که اوکراین کشوری ست صدمه دیده از بحران اقتصادی اخیر و گرفتار فقر و بیکاری. در غرب کشور در برخی مناطق نرخ بیکاری اعلام شده از سی درصد فراتر می رود و مهاجرت فصلی یا دائمی به لهستان برای کار در این مناطق امری متداول است. شرق صنعتی هم از این پدیده بر کنار نمانده است. بیش از دو میلیون کارگر اکراینی، حدود یک دهم نیروی کار فعال در همه مناطق، در روسیه کار می کنند۵. به گفته ی یک منبع محلی مردم شرق روس زبان کشور هم به جنبش مردم غرب علیه فلاکت و الیگارشی و فساد می پیوستند، اگر انفجار هولناک ناسیونالیسم اوکراینی مسیر اعتراضی را تغییر نداده بود.
بر این زمینه است که از زمان شروع جنبش میدان ، بخشی از مردم در تمام کشور به این نتیجه رسیده بودند که فرصت مناسبی برای اتمام حجت با الیگارش های حاکم فراهم شده است. این پدیده از آنچه در میدان کیف می گذشت عینیت کمتری داشت، اما از نظر اجتماعی وسیع تر و بیانگر جوشش اعتراضی عمیقی در جامعه بود.
_ اگر بپذیریم که جنبش میدان از آغاز به شکل توطئه نبوده و شروع خودبخودی داشته است، آنچه تعیین کننده ی فرجام آن گردید، بیش از بافت و انگیزه ی مردم معترض، توازن قوای سیاسی حاکم بر نیروهای میدان بوده است. نیروهایی که توانستند بر سرعت سمت و سوی اعتراضات تاثیر گذارند، و به آن تصویر و تاکتیک غالب دهند به طبقات و گرایشات ارتجاعی تعلق داشتند، و آن دسته از نیروهای ارتجاعی بودند که تشکل، برنامه و نقشه عمل تعیین شده داشتند.
اینان از یک سو نمایندگان دار و دسته مسئولین و رهبران فاسد عزل شده از قدرت بودند، سیاست مدارانی که بخش بزرگی از اپوزیسیون پارلمانی را هدایت می کنند، راست و پروغربی که خود در میانه ی میدان به زودی از سوی رادیکال تر های اپوزیسیون، جریانات راست افراطی و فاشیست، پشت سر گذاشته شدند. در میان این دسته اخر هم افراد و گروه های نئونازی موفق شدند از رقیب دیگر خود، که چند نماینده هم در مجلس دارد ۶، در هدایت کم و کیف رویدادها پیشی بگیرند.
راست پارلمانی و حمایت کنندگان غربی آنان “سووبودا” را در مذاکراتی که با یانوکویچ در حال خاموشی داشتند، با تشویق همکاران اروپایی و امریکایی، در جریان موافقت نامه شرکت دادند. “پراوی سکتور” از این بازی استفاده کرد و موضع “شل و ول” رقیب خود “سووبودا” را به چالش گرفت و بر نفوذ خود در میدان افزود. و سرانجام “قهرمان ملی” به جای این که مثل ده سال پیش سیمای “شاهزاده خانم گاز”، لولیا تیموچنکو، را بگیرد در قد و قواره ناسیونالیست، آنتی سمیت، آنتی روس، آنتی کارگر و نوستالژیک استفان باندرا (۱۹۵۹-۱۹۰۹) می خواست دولت اکراین را زیر چتر حمایت کلیسای بزرگ المان هیتلری بنا کند، و هر ساله ایجاد سازمان اس اس اکراینی را در خلال جنگ دوم جهانی جشن می گرفت، ظهور کرد.
اگر آغاز این اعتراضات را مردمی و خودجوش بدانیم آن چه پیش آمد، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که جنبش های سیاسی خودبخودی در فقدان نیروهای پیشروی متشکل با پایه ی اجتماعی، در شرایطی که وقایع به سرعت پیش می روند، می توانند به همان سرعت به آبشخور ارتجاعی ترین نیروهای سیاسی و اجتماعی مبدل گردند.
پس از عقب نشینی یانوکویچ و قرارداد ۲۱ فوریه میان او و اپوزیسیون پارلمانی، با پشتیبانی روسیه و فرانسه و آلمان و لهستان، و قول آزادی دستگیر شدگان و پیشنهاد شرکت نمایندگان این اپوزیسیون در کابینه، درگیری پلیس ضد شورش با معترضین و وقایع خونین میدان حادث شد ۷ و فضایی که بوجود آورد این قرارداد را فاقد اعتبار نمود و موجب سرنگونی یانوکویچ گردید.
به هر رو نباید از نظر دور داشت که گروه های فاشیست از نرم ترین تا سخت ترین آن ها، در سرنگونی یانووکویچ نقش قاطعی داشتند و نمایندگان بخشی از آنها (حزب سووبودا) در دولت جانشین به پست های کلیدی راه یافتند.
کریمه به روسیه می رود
روند الحاق کریمه به روسیه با سهولت چشم گیری جاری شد. بدون شلیک یک گلوله و طی عملیاتی که چند روز بیشتر به درازا نکشید. مردم کریمه با نرخ مشارکت ۸۳ در صد در رفراندم با ۹۷ در صد آرا به الحاق جمهوری کریمه به فدراسیون روسیه جواب مثبت دادند. این نتایج تعجب آور نیست. اکثریت مردم کریمه از مدت ها پیش الحاق به روسیه را می خواهند. آنان عملا از زمان استقلال اوکراین طالب این تحول بودند و نمی خواستند در کشور اوکراین زندگی کند. بی شک آن چه که در هفته های پیش از رفراندم در کیف گذشت عامل برانگیختن این جنبش جدایی خواه بود که البته از سوی روسیه ترغیب و با کمک آن عملی شد. خلاَ قدرت سیاسی در کیف و افزایش و تمرکز سریع نیروهای نظامی (غیر رسمی) روسی به دلیل وجود پایگاه دریایی خود در سباستوپول شرایط لازم را مهیا کرد. هر قدر هم خواست اکثریت مردم کریمه به پیوند سرنوشت خود به فدراسیون روسیه واقعی بوده باشد، هر قدر هم تفویض کریمه به اکراین (۱۹۵۴، از سوی خروشچف) تابع شرایط وقت بوده و وضعیت کریمه از این سال به بعد چندان مشخص نبوده باشد، از این واقعیت چیزی نمی کاهد که جدایی کریمه از اوکراین اولین الحاق سرزمینی به روسیه در دوران پسا شوروی ست.
بعد از روند الحاق کریمه به روسیه، سئوالات متعددی مطرح شد که در عمل کمابیش پاسخ گرفت : آیا می توان نتیجه گرفت که الحاق کریمه برای روسیه، در یک استراتژی همه جانبه جای دارد، یا این مرحله ای از سیاست کشورگشائی در دوران پساشوروی و برای جبران سقوط قدرتش پس از فروپاشی شوروی است؟ یا این یک سیاستی تنبیهی در قبال دولت اکراین و دولت های غربی، و در جهت بازپس گرفتن سرزمینی ست که تاریخا به عنوان سرزمین روسیه شناخته شده است؟ یا این انتقام گیری از گسترش رو به شرق پیمان اتلانتیک و سپر ضد موشکی ست؟ آن چه می توان گفت این است که در حال حاضر هیچ چیز نشان نمی دهد که الحاق کریمه از مدتی پیش طراحی شده باشد و به عبارت دیگر به یک استراتژی پاسخ گوید. به هر حال و در هر صورت، این مهم ترین بحران از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در این خطه از جهان است.
از یک سو نحوه ی جدایی کریمه و الحاق آن به روسیه خواه ناخواه حس ناسیونالیستی را در روسیه و دیگر مناطق روس نشین تقویت کرد. سخن رانی ۱۸ مارس پوتین، حاوی نکات روشنی حاکی از برآمد ناسیونالیسم روسیه سفید بود که بیشترین مورد مصرف آن داخلی و برای بسیج ناسیونالیسم در خود روسیه بود : “جهان روس، بازسازی اتحاد روسیه تاریخی … ملت روس … در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین گروههای قومی و حتی بزرگترین آن در جهان است که مرزها آن را تقسیم کرده اند.” این بسیج بی سابقه حول “دفاع از هم وطنان روسی که هنگام متلاشی شدن شوروی از مام میهن جدا شده بودند”، به وضوح در خدمت “ایدئولوژی ملی” با کمترین هزینه که هیات حاکمه روسیه در جستجوی آن است قرار دارد. این سیاست البته در حال حاضر اکثریتی از مردم را حول خود گرد آورده ، اما تاثیرات آن می تواند مدت زیادی دوام نیاورد.
آمریکا، پیمان اتلانتیک شمالی و روسیه
به هر حال روشن است که هدف پوتین به هر حال تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ است، و برای حضور در اروپا به اوکراین نیاز دارد. پروژه ی پوتین الحاق تمام یا بخشی از اوکراین یا هر کشوری با اقلیتی روسی در آن، به خود نیست، بلکه چالش هژمونی امریکا در مرزهای خود است. و با الحاق کریمه به قدرت های غرب نشان داد که از منافع استراتژیکش دفاع می کند و بهایش را در مناسبات دیپلوماتیک یا تجاری خواهد داد. جمع آوری نیرو در مرز اوکراین از جانب روسیه یک مانوور دیپلوماتیک به شمار می رفت.
این وقایع در شرایطی روی می دهد که دکترین برژینسکی کماکان در دستور امپریالیسم امریکا قرار دارد. تنها شرایط زمانی اجرای آن را تند و کند می کند. بنا به برژینسکی اکراین یک مرکز مهم ژئوپولیتیک است. صرف وجود آن به روسیه امکان تحول می دهد. روسیه بدون اوکراین تنها یک قدرت آسیایی ست. اگر روسیه اکراین را تحت کنترل در آورد به یک قدرت بزرگ که از اروپا تا آسیا گسترده است مبدل می شود. از نظر او بعد از سال ۲۰۱۰، اصلی ترین هسته امنیت در اروپا فرانسه، آلمان، لهستان و اوکراین هستند. اوکراین می بایست به مدار ناتو بپیوندد (و مطابق تقویم برژینسکی میان ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ اوکراین باید آماده مذاکرات جدی برای پیوستن اوکراین به پیمان اتلانتیک شده باشد).
به این ترتیب اوکراین پیش از هر چیز دیگر جبهه ای از رویارویی روسیه و امریکاست که از چارچوب مسایلی چون دموکراسی و حق حاکمیت ملی و نظایر آن فراتر می رود. آن چه برای روسیه حیاتی است ممانعت از پیوستن اوکراین به پیمان ناتو است. ولی آیا چنین امکانی را دارد؟
به هر رو در برابر الحاق کریمه به روسیه، قدرت های امپریالیستی غربی با کلبی گری متدوال خود به تقبیح تجزیه طلبی با اتکا به “حقوق بین الملل” پرداختند. گویی فرانسه “مایوت” را بدون اجازه گرفتن از حقوق بین الملل از “کومور” جدا نکرد وبرتیانیا با جزایر “مالوین” چنین نکرد. گوئی تجربه یوگوسلاوی و چکسلواکی و … در تاریخ وجود نداشته است، گذشته از این که امروز خود دولتمردان درگیر نظیر “شرودر” به بخشی از این موارد اعتراف می کنند.
اروپا و آمریکا در کشاکش تنبیه روسیه
هیچ کس نه در بروکسل و پاریس و برلن، نه در واشنگتن یا حتی کیف تصور نمی کند که تنبیهات غرب به شکل جدی تاثیری بر روسیه داشته باشند تا آن جا که حاضر به چشم پوشی از کریمه شود.
در این که جی هشت موقتا بشود جی هفت، در این که اجلاس اتحادیه اروپا و روسیه در ماه ژوئن برگذار نشود، و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که روسیه نامزد عضویت در آن است مذاکرات با روسیه را معلق کند، نشانه های سیاسی و سمبولیک قوی وجود دارد. اما حتی اگر این ها اهمیتی هم برای روسیه داشته باشد تاثیری بر مواضع او در مورد کریمه ندارد.
تنبیهات اقتصادی هم در در این مرحله در حد سمبولیک بوده اند. اتحادیه اروپا، گرفتار در میان منافع و بلند پروازی های المان فرانسه، زور می زند که یک موضع واحد در قبال بحران اکراین بگیرد، در حالی که لهستان موضعی تند و تهاجمی در تنبیه روسیه دارد فرانسه و المان لنگ لنگ زنان پیش می روند و طرفدار راه حلی نیستند که تنش ها را از این فزون تر کند و تازه روی نفوذ روسیه در اکراین حساب می کنند تا راه حلی برای خروج از این بحران بیابند. در مجموع هر یک از کشورهای اروپا ساز خود را می زند، و البته هر یک از این دولت ها دلیلی برای این کار دارد. فرانسه حداکثر از امکان تعلیق سفارش روسیه به دو ناوگان جنگی سخن می گوید، البته به شرطی که بریتانیا دارایی های الیگارش های روس، یک مبلغ نجومی، را در “سیتی” منجمد کند، به شرطی که آلمان از قرارداد گازی که با روسیه دارد صرف نظر کند، و البته آلمان برای نیمی از تامین انرژی مورد نیازش به این قرارداد احتیاج دارد.
دولت آمریکا هم طبعا خواهان اقدامات شدید اقتصادی است. و این البته مشکلی هم برایش پیش نمی آورد چرا که منافع اقتصادی مستقیمی در روسیه ندارد. در هر صورت برای آلمان و فرانسه و ایتالیا و حتی بریتانیا این تنبیهات شمشیر دو قبضه است. می شود یک بازی باخت – باخت. شکی نیست که روسیه بیشتر بازنده خواهد بود اما شرکتهای اروپایی هم در این باخت شریک خواهند شد، هر چه باشد گروه های بزرگ صنعتی، تجاری، بانکی، صنایع غذایی و تعداد فراوانی از شرکت های کوچک در اروپای غربی تجارت بارآوری با روسیه دارند. مثلا روسیه سومین بازار صادراتی (خارج از اتحادیه اروپا) برای فرانسه است یعنی نه میلیارد یورو در سال و قراردادهای بسیار مهم …. بنابراین در حال حاضر که به دلیل نتایج بحران اقتصادی افزایش موازنه تجارت خارجی اصلی ترین اهداف دولت ها است، به این سادگی به تنبیهات وسیع مبادرت نخواهند کرد. خلاصه این که جریان مبادلات اقتصادی در کشورهای اروپایی با روسیه و در هم تنیدگی آنها آنقدر مهم هست که سلاح تحریم اقتصادی به این سادگی ها به کار نمی افتد. به اصطلاح یک ضرب المثل قدیمی در اروپا “دیگر کسی حاضر نیست برای کریمه بمیرد” (اشاره به جنگ کریمه در اوایل نیمه دوم قرن نوزدهم که بیش از صد ها هزار سرباز فرانسوی و انگلیسی برای تصرف کریمه در جنگ چند ساله ای علیه تزار جان خود را از دست دادند.)
در چنین اوضاعی امریکا می تواند بیش از همیشه، بر مبنای یک تقابل ناشنوا میان قدرت های بزرگ متحد و همزمان رقیب، سکان دار این مینی جنگ سرد گردد. اتحادیه اروپا در میان مدت نمی تواند اوکراین را در خود جذب کند. اوکراینی که به معیارهای گسترش اروپا جواب نمی دهد. به عنوان یاداوری باید اشاره کرد که هیئت جدید حاکمه ی اوکراین تازه بخش سیاسی معاهده همکاری با اتحادیه اروپا را به امضا رسانده بودند که “اولاند” رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که این همکاری ابدا به معنای داخل کردن اوکراین در اتحادیه ی اروپا نیست. (جای تعجب نیست که دولت های پرو غربی مرزی روسیه، وقتی عضو اتحادیه اروپا هم هستند، ترجیح می دهند به سوی امریکا نظر کنند تا اروپا). به هر حال اوباما در سفر اخیرش به اروپا فرصت را از دست نداد و تاکید کرد که اگر بعضی کشورها از بحران کریمه إحساس خطر می کنند، ناتو این اتحاد نظامی ستبر که حول امریکا ایجاد شده و تا دیروز علیه شوروی عمل می کرد، امروز (علیه روسیه) هنوز این جاست و می رود که به این تنش هم جواب دهد، حی و حاضر است تا موقعیت خود را در اروپای شرقی تقویت کند، و این که ناتو به آمریکا، ابر قدرت امپریالیستی جهانی متکی است.
وزن و حجم شریک آمریکایی را در مصاحبه های سفیر امریکا در اوکراین حتی در روزنامه های اپوزیسیون وقت هم می شد دید که بعد از مطمئن کردن معترضین به حمایت خود، به آنها فرمان می دهد که بیش از این ساختمان عمومی را با خشونت اشغال نکنند و آب به آتش نریزند، بگذارند مناظرات بر سر رفرم ها میان نمایندگان پارلمان ادامه یابد، پیشنهادات پرزیدنت برای تقلیل تنش را بپذیرند، خلاصه سیاست مورد نظر امریکا را قبول کنند. همه به خاطر دارند یوتوبی از مکالمات رد و بدل شده میان ویکتوریا نولاند معاون مسئول اروپای جان کری و سفیر امریکا را، که توسط سرویس های اطلاعاتی روس ها شنود و منتشر شده بود. این یوتوب البته در میان سران اروپا رسوایی ساخت، و به خصوص مناسبات قدرت میان قدرت های امپریالیستی غرب را به روشنی برملا کرد. از این مکالمات معلوم می شود چگونه مقامات امریکایی رهبران اپوزیسیون اوکراین را مدیریت می کنند، معلوم می شود که آمریکایی ها به نفع به قدرت رسیدن کدام یک از افراد و احزاب اند، که رئیس حزب “باتکیوی چی چینا” (وطن) و دست راست تیموچنکو در صدر نامزدهای امریکا است. در مورد حزب “اودار” (ضربه) معتقدند که باید هنوز یاد بگیرد و ثابت کند که فقط به منافع آلمان حساس نیست. رئیس حزب سووبودای فاشیست را بانو نولاند چند بار به حضور پذیرفت و معلوم شد که او را به عنوان یکی از سه “بزرگ” اپوزیسیون می داند و می خواهد که او و کلیچکو خارج از دولت بمانند و از بیرون از دولت به رئیس “وطن” که هدایت دولت را با تائید امریکا در دست می گیرد، حمایت کنند. و وقتی نوبت به اتحادیه اروپا می رسد، بانو نولاند می گوید که “بروند گورشان را گم کنند و جایشان را به نمانیده ای از سازمان ملل بدهند”. بعد از این که این مکالمه را همه شنیدند البته ایشان عذرخواهی کردند، اما این ماجرا نشان داد که مناسبات میان قدرت های حاکم هم با یکدیگر و هم با هیات حاکمه آینده اوکراین چگونه است.
اودسا هنوز می سوزد
بی تردید، فاجعه اودسا در مجموع با بی اعتنایی عملی اتحادیه اروپا و سهل است دولت موقت، که با همکاری احزاب اولترا ناسیونالیست و راست افراطی ایجاد شده، آب بر آتش جدایی خواهی در اوکراین می ریزد. در روز دوم می به دنبال نبردهای خشن و اتش سوزی جنایت کارانه خانه سندیکا توسط عوامل فاشیست بیش از چهل نفر کشته شدند. هم دولت موقت اوکراین و هم دولت روسیه این از این فاجعه هر کدام در جهت منافع خود بهره برداری کرده اند. وزیر کشور اوکراین در روز روشن ادعا می کند که شورشیان “پروروس” قربانی در ادوسا تصادفی اتش روشن کرده و خود در آن سوخته اند.
دولت موقت که تحت فشار شدید فاشیست هاست – که از یک سو در درون آن جا خوش کرده اند و از سوی دیگر در شکل گروه های فشار از بیرون عمل می کنند – به جای رفتار عقلانی برای آرام تر کردن اوضاع در شرق و جنوب، سیاست ضد شهروندان روس زبان را در پیش گرفته، و به جز تطهیر جنایت عوامل فاشیست در اودسا و مبادرت به عملیات نظامی و جنگ به “تروریسم”، زبان روسی را به عنوان دومین زبان رسمی کشور هم حذف کرده است!
شرق اوکراین در مقابل دولت موقت می ایستد
بی شک فاجعه ی اودسا، و سیاست دولت موقت بر علیه شهروندان روس زبان شرق اوکراین و احساس ناامنی این مردم تحت حاکمیت جریانات سیاسی که دولت موقت را تشکیل داده اند و قطعا فردا دولت غیر موقت هم از همین ها ایجاد می شود، از دلایل مهم تمایل مردم شرق اوکراین به استقلال بوده است. از سوی دیگر جدایی کریمه در برگذاری رفراندمی با همین موضوع بیگانه نبوده است. اما موقعیت کریمه در اکراین یک استثناء است چون تنها منطقه ای از اکراین است که هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ تمایل جدایی خواهانه یک نمونه یگانه بوده است. در سایر مناطق روس زبان در شرق و در جنوب چنین زمینه ای وجود ندارد. خواست جدایی طلبی در این مناطق تاریخا ناموجود بوده است. و بر طبق آنچه دانسته شده است، الحاق به روسیه خواست واقعی اکثریت این مردم نیست هر چند که امروز پس از سیاست های ضد روسی دولت موقت از یک سو و روند جدایی کریمه از سوی دیگر، تعداد بیشتری از آنان نسبت به گذشته به این ایده جلب شده اند. مردم شرق صنعتی (شرق روسیه نقطه تمرکز صنایع اوکراین، میراث صنعتی دوران شوروی ست) و جنوب خواستار بازگشت یانوویچ نیستند.
نتیجه ی رفراندم به استقلال در “دونتسک” در درجه نخست و پیش از هر چیز علیه دولت ناسیونالیست کیف، عملیات “ضد تروریستی” آن، علیه جنایت اودسا، در تقبیح کلیه سیاست های کیف و صندوق جهانی پول، برای داشتن خودمختاری و چند زبان رسمی، بوده است. هر چند که بخشی از مردم نیز خواستار جذب جمهوری مردم دونتسک به فدراسیون روسیه هستند و گروهها و عوامل طرفدار الحاق به روسیه به فعالیت جدی مشغولند.
شهروندان معترض روس زبان در شرق در اشغال ساختمان ها واماکن دولتی به شکل خود سازمان ده عمل می کنند و فعلا هیچ لیدری ندارند و هیچ حزب و سازمان سیاسی هم آنان را نمایندگی نمی کند. فردی که روسیه قصد داشت به عنوان نماینده این مردم به مذاکره با غربی ها بفرستد – فرماندار سابق منطقه خارکف – از سوی معترضین “لوگانسک” بشدت هو شد. بنا به منابع بسیاری بخش بزرگی از این مردم نه به اولیگارش هایی که از شرق برخاسته اند اعتماد دارند، نه به ثروتمند ترین آن ها که نقش میانجی با دولت موقت را بازی می کند.
به هر رو بیانیه هشت می پوتین که خطاب به “پروروس” های شرق و جنوب اکراین اعلام کرد که رفراندمی بر مبنای استقلال مناطق دونتسک برگزار نکنند، و تصمیم او به دور کردن نیروهای نظامی اش از دور و بر مرزهای اکراین به خاطر تاثیر تنبیهات غرب نبوده است. این سیاست را پوتین اتخاذ کرد تا بر نتایج ۸۹٫۰۷ در صد رای مثبت به استقلال مناطق دونتسک و لوگانسک در رفراندم ۱۱ می دست پیش گیرد و اعلام نماید که سناریوی کریمه در حال حاضر در پیش خوان نیست.
طبقه کارگر در کدام میدان قرار گرفته است؟
در تمام طول روندی که به کار را به این جا کشاند سوال این است که منافع و استقلال طبقه کارگر در اکراین چه می شود. در ابتدای اعتراضات و وقتی حکومت یانوکوویچ به لرزه در آمد، می شد این سوال می توانست مطرح باشد که آیا این جنبش اعتراضی ضد حکومتی می تواند به طبقه کارگر توانی بدهد تا قدرت خود را به عنوان طبقه بنمایاند؟ وقتی تفاوت های ملی، زبانی و فرهنگی که واقعیت موجودند، عنان گسیخته شده اند، جایی که ناسیونالیست ها، این تفاوت ها را به اختلاف و خصومت مبدل کرده اند و با تحریکات بی وقفه به دنبال این هستند که مردم زحمتکش را در مقابل هم قرار دهند؛ در شرایطی که ناسیونالیست های اوکراینی سعی دارند مردم روس تبار را به عنوان حاملان زبان “بیگانه” و در خدمت روسیه بزرگ نشان دهند، و اگرچه ناسیونالیسم اوکراینی که ردای فاشیسم به تن کرده است، جایگاه برجسته ای در افروختن خصومت میان ملیت های داخل دارد اما نمی توان ناسیونالیست های روسیه بزرگ هم بیکار ننشسته اند و هر چه را که از کیف و غرب برسد نشان نازی می زنند. به عنوان مثال آفیش های تبلیغاتی در کریمه در مقطع رفراندم دو نقشه از شبه جزیره را نشان می داد ، یکی پوشیده در صلیب شکسته و دیگری با پرچم روسیه، و در میان این دو یک عبارت نوشته شده بود : یا این یا آن. و همه ی این ها در خلا نیرویی روی می دهد که یک سیاست طبقاتی پیش پای مردم زحمتکش نهد.
این اوضاع بر مبنای تجزیه دولت و فقدان نهادها و اتوریته مرکزی پیش می رود. در چنین شرایطی می توان امید داشت که طبقه کارگر از این فقدان اتوریته و دولت استفاده کرده و دست رد به شرایط زندگی و کار فلاکت بار تحمیلی از سوی طبقه حاکم – به هر زبانی که تکلم کند – و خطر رویارویی های ملی و قومی بزند.
اکنون نور این امید در نقاطی از اوکراین کارگری می دمد، و کارگران راه را نشان می دهند.
جنبش کارگری در “کرانسودون” در منطقه لوگانسک قدرتش را در جریان یک اعتصاب عمومی که معدنچیان شهر را تحت کنترل خود گرفتند عیان کرد. تاکید بر این مساله مهم است که کارگران اعتصابی نه با جدایی طلبان “ضد میدان” در لوگانسک اتحاد کردند، و نه از رهبران خودخوانده ی بورژوای میدان کیف حمایت نمودند.
این کارگران میدان خود را دارند. میدان کارگران مسلح به هدف لغو نابرابری اجتماعی، و مصمم اند هدف خود را متحقق کنند.
جنبش آنان هم برای اضافه دستمزد و لغو مقاطعه کاری در معادن و هم برای همبستگی میان کارگران بخش های مختلف اوکراین است، جنبشی که آن اندازه قدرت دارد که شهر را بدون هیچ گونه مقاومتی، بدون شلیک گلوله و کشته و زخمی تصرف کند و تحت کنترل خود گیرد.
قدرت متشکل کارگری در “کری ووی روگ” همچنین خود را وقتی نشان داد که بریگادِ دفاع از خودِ معدنچیان در مرکز شهر مانع بالا گرفتن درگیری های ملی و حمله عاملین کارفرمایان به مدافعین میدان در محل گردید.
طبیعتا جنبش متشکل کارگران هنوز در سطح سراسری بسیار ضعیف است. سندیکاهای طبقاتی فعال تنها در چند مرکز ازصنعت معدن وجود دارند. با این حال روشن است که وقتی کارگران به شکل واقعی در مبارزه دخالت می کنند مهار هیستری شووینستی از هر سو ممکن می شود. اتحاد و عروج جنبش کارگری مستقل با سیاست طبقاتی تنها شانس واقعی ممانعت از تجزیه های تصنعی و بروز جنگ داخلی است.
*
۱-“اتحاد گمرکی” روسیه، بیلوروسی، و قزاقستان در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد که این کشور ها را از حق گمرکی بر روی کالاها که میان این سه کشور در گردش هستند معاف می کند.
۱ ۲ – برنامه “مشارکت شرقی” به پیشنهاد سوئد و لهستان در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت، هدف آن تقویت مناسبات و همکاری اقتصادی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و شش کشور شرقی از جماهیر سابق شوروی است.
۳- اولیگارش ها کیستند؟ اوکراین همانند روسیه الیگارش های خود را دارد، کسانی که عضو بوروکراسی حاکم بودند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحت حمایت کاست رهبران از نظر سیاسی برای دسترسی به منابع ثروت موقعیت تعیین کننده ای داشتند و با غارت اقتصاد ثروتمند شدند. در طول این چند ساله اخیر اوکراین شکل ویژه ای از توسعه به خود دید. بسیاری از سرمایه داران که با خرید معادن و کارخانه هایی که با فروپاشی شوروی خصوصی شد ثروت های کلانی به هم زدند، سیاستمدار شدند. خود یانوکوویچ چی؟ دلالان نفت و گاز وزیر و وکیل شدند یا مدیرکل ادارات بزرگ دولتی. لولیا تیموچنکو نخست وزیر سابق و ستاره انقلاب نارنجی از همین دسته است که در صنایع گاز به پول و پله فراوان رسید و میلیونر شد. بعضی دیگر بی سر و صدا تر به تامین هزینه کمپین سیاست مدارانی پرداختند که باید از منافع آنها دفاع می کردند. این سیستم که در بعد از سال ۹۴ شکل گرفت ایجاب می کند که ائتلافات و جدایی ها بنا به منافع رقابتی قدرتمردان مدام بازسازی شود. به این سیاق برخی از اولیگارش ها از سیاست یانوکوویچ انتقاد و از اعتراضات میدان از همان اول ، گاه علنا، پشتیبانی کردند. در میان چند ده الیگارش اکراینی تنها دوازده تن از آنان را جمع بزرگی از مردم می شناسند. الیگارش ها که بخش هایی از فعالیت اقتصادی، در حاشیه بخش دولتی که هنوز مهم است، را در دست دارند ، ثقل اقتصادی غیر قابل صرف نظر کردنی دارند. بیشتر آنان به مدد معادن شرق کشور پروار شده اند، و حیطه فعالیت ثروتمندترین هاشان غالبا تا روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا بسط می یابد.
۴- البته اگر شرایط گشایش بازارها، که اتحادیه اروپا با قرارداد “همکاری” تحمیل می کرد، به ضرر بخش بزرگی از اقتصاد اکراین بود بویژه در صنایع – که به اندازه یک سوم تولید ناخالص داخلی ست – اما در بعضی بخش ها مانند انرژی، کشاورزی … با همه نابرابری انباشته در آن برای سرمایه داران محلی حامل منفعت بود. اما پاسخ به این که چه میزان از این دسته بازنده می شدند تا برنده اتوماتیک نیست. و این موضوع محافل قدرت و ثروت را تقسیم کرده است. موضعی که بسیاری از الیگارش ها اکراینی در این بحران اتخاذ کردند، معرف انتخابی ست که از جنبه ی اقتصادی در برابر آن قرار گرفته اند.
۵- در “دون باس”، که معادن بسیاری تعطیل شده اند جمیعتی از کارگران راه دیگری جز این ندارند که در معادن (سیاه) و بدون مجوز – که ایمنی ناموجود است و سوانح مرگبار امری پیش و پا افتاده – بکار مشغول شوند. این معادن وحشی که نظایرشان تقریبا در همه شرق اروپا موجود است بخش قابل توجهی از تولید ذغال در اکراین را با مخارج بسیار کمتری از معادن دولتی که به مایملک الیگارک ها در آمده اند، تامین می کنند. این ذغال کم خرج که به قیمت زندگی معدنچیان تولید می شوند را همین الیگارک ها در بازارهای اروپا با قیمت “رسمی” عرضه می کنند، و سودهای عظیمی به جیب می زنند.) (به این ترتیب ماهها بعد از شروع اعتراضات ژورنالیست های کودن غربی کشف کردند که در شرق روس تبار کشور هم کارگرانی هستند که یانوکویچ و دار و دسته اش را نمی خواهند. گوئی داشتن زبان و یک فرهنگ مشترک، قادر است تضادهای اجتماعی را پاک کند.
۶- حزب راست افراطی “سووبودا” عضو ناظر “اتحاد اروپایی جنبش های ملی” امروز در قلب نبرد برای جذب در اروپا است. چون برای این ها اتحادیه اروپا پیش از هر چیز “ضد شوروی” ضامن این است که اوکراین به ِژیرون روسیه برنگردد. و نوعی تعلق به خانواده ملت های اروپایی. “سووبودا” در غرب اوکراین مستقر شده است که مقر انتخاباتی اوست. در سطح ملی چهارمین نیروی سیاسی کشور است با ده در صد ارا در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲٫ “سووبودا” شعار ها و گفتمان آشکارا راسیست و آنتی سمیت قبل از سال ۲۰۰۴ (حزب سوسیال ناسیونال) خود را در پستو گذاشته (شبیه به حزب جبهه ملی لوپن در فرانسه) . رهبر آن در میدان مورد استقبال قرار گرفت. بسیاری از ناظرین در این رونمای جدید قصد آن هدف تضعیف اپوزیسیون راست سنتی را می بینند. رهبر آن می گوید که حزب او یک فرماسیون “ناسیونالیست میهن پرست اروپایی نرمال” است که اگر “اختلافات ایدئولوژیکی ” میان سه حزب اپوزیسیون هست، همکاری میان آنها تازگی ندارد. دانستن این که چه میزان از معترضین به گفتمان او حساس هستند ممکن نیست. اما در میدان این حزب وسابقه تاریخی آن موجب هراس نمی شد. اگر سووبودا همراه با باقی ترکیب اپوزیسیون به قدرت برسد، این شعارها به شعارهای دولتی مبدل می شود. و جنوب و شرق و همه ضد فاشیست های اکراین خود را در چنین دولتی باز نمی شناسند. عملیات ضربتی دو سازمان عملیات ضربتی در کیف و سایر نقاط را دو سازمان انجام داده اند. یکی “پراوی سکتور” که اتحادی از گروه های راست افراطی ناسیونالیست است، دیگری “سپیلنا سپراوا” که ساختمان های دولتی را اشغال می کرد. “پراوی سکتور” دفتر خانه سندیکا را در میدان اشغال کرد و این دفتر که در میدان استقلال واقع شده است، به مرکز لجستیک جنبش یورومیدان مبدل شد. و از آن پس در میلیسیای دفاع از خود سازمان یافت که هر روز در میدان تمرین می کرد. و حمایت از چادر ها را در میدان به عهده داشت. “فرماندهی” در دست یکی از نمایندگان حزب “اسووبودا” بود که میان اجزای مختلف میدان و “پراوی سکتور”، “سپیلنا سپراوا” و احزاب اپوزیسیون هماهنگی و ماموریت های آنان را تعیین می کرد.
۷- مدتی بعد اسناد و مدارکی دال بر تحریک از داخل نیروهای میدان رو شد (سرویس های اطلاعاتی روسی مکالمات تلفنی اشتون و وزیر خارجه مجارستان را شنود و منتشر نمودند. در این مکالمات وزیر امور خارجه استونی حضور تک تیراندازی که در میدان هم بسوی مردم معترض و هم بسوی پلیس شلیک می کرد را تایید نمود. این مدارک به اندازه کافی جدی گرفته شد که در پارلمان آلمان از سوی اپوزیسیون چپ رسما عنوان گردید.) در مورد این واقعه تشکیل یک کمیسیون تحقیق ابتدا از سوی برخی از ناظران غربی عنوان شد نظر قرار گرفته بود اما دنبال نشد و با بی اعتنایی عمومی شرکای غربی ها مواجه شد. فقدان چنین انگیزه ای برای پی گیری وقایع خونین میدان پس از عقد پیمان رئیس جمهور وقت و اپوزیسیون و عفو عمومی دستگیر شدگان، خود گویای برخی از حقایق است. در مورد وقایع خونین اودسا و روس کشی بعدی در این شهرهم تحقیقاتی صورت نگرفت و جنایاتی که از سوی فاشیست ها انجام گرفته بود بی عقوبت ماند.
نازنین معتمدی
۲۳ می ۲۰۱۴