اشاره:

چنانچه می دانید در قسمت نخست این سلسله مقالات به تعاریف آسیب ها و مسائل اجتماعی از دو دیدگاه محافظه کارانه و رادیکال، تفاوت آسیب ها با مسائل اجتماعی و نیز به بررسی مختصر روند تاریخی آسیب ها و مسائل اجتماعی و تشدید و گسترش آنها همزمان با ظهور عصر سرمایه داری اشاره شد. اکنون و در ادامه بحث، آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد نقد و بررسی انواع و اشکال گوناگون رویکردها در واکنش به بروز آسیب ها و مسائل اجتماعی است.

انواع رویکردها در برخورد با آسیب ها و مسائل اجتماعی

همانگونه که در تعریف آسیب ها و مسائل اجتماعی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که در قسمت نخست به آن پرداخته شد، در برخورد با آنها نیز رویکردها و نگرش های متعدد و گاه متعارضی مشاهده می شوند. علی العموم سه رویکرد در برخورد با آسیب ها و مسائل اجتماعی قابل تفکیک هستند:

رویکرد نخست، رویکرد تنبیهی و انتقام گیرنده است، رویکردی که در مواجهه با بروز آسیب های اجتماعی، واکنش آن پاسخ تنبیهی و رویه آن همانا یک رویه انتقام گیرنده می باشد. به عبارت دیگر پاسخ آن در قبال آسیب ها و مسائل اجتماعی مجازات و کیفر است. اساسا مفهوم مرکزی این رویکرد زجر دادن فرد و گروههای مبتلا به آسیب ها و مسائل اجتماعی می باشد و درصدد است تا از افراد و گروههایی که خود اصولا بایستی قربانی آسیب های اجتماعی بشمار روند، صرفا انتقام بگیرد.

یکی از ویژگیهای دیگر این دیدگاه بی توجهی به علل و ریشه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بروز و ظهور آسیب ها و مسائل اجتماعی می باشد زیرا در تحلیل نهایی تنها چیزی که از منظر رویکرد تنبیهی و انتقام گیرنده حائز اهمیت شمرده می شود حفظ نظم اجتماعی موجود است. هرگاه نظم اجتماعی موجود از رهگذر بروز آسیب ها با خطر مواجه شود قانون اقدام می کند، قانون وارد عمل و عرصه کارزار با افراد و گروههای مبتلا به آسیب ها و مسائل اجتماعی می گردد. به عبارت دیگر برخورد قانونی و جزایی با این افراد و گروهها در اولویت نخست قرار می گیرد، چرا که نظم، ثبات و تعادل اجتماعی سیستم در معرض خطر قرار گرفته است. بدین ترتیب توجه به آثار و عوارضی که در نتیجه بروز آسیب ها دامنگیر افراد و گروههای اجتماعی می گردد در الویت نخست نیست، اینکه چه ضرر و زیان ها و چه ضایعاتی برای افراد و گروههای اجتماعی از قبل بروز آسیب ها ببار می آید از منظر این رویکرد دارای اهمیت نخست نیست، بلکه الویت برتر در نزد آن همانا عبارت است از اینکه نظم اجتماعی موجود، مستقر باقی بماند و به حیات خودش ادامه دهد.

علاوه بر این از منظر رویکرد تنبیهی و انتقام گیرنده، آسیب ها عمدتا با ناهنجاری های اجتماعی مترداف در نظر گرفته می شوند. برای روشن شدن این موضوع ابتدا لازم است بدانیم که اساسا “هنجار” چیست و تفاوتش با “ارزش” کدام است؟

می دانیم که در جامعه مجموعه ها و الگوهای متفاوتی از ارزش ها وجود دارد که متعلق به گروهها و طبقات اجتماعی متعارض هستند. این گروهها و طبقات اجتماعی که در درون جامعه در تعارض با یکدیگر قرار دارند، هر کدام ارزش ها و باورهای معین مطلوب خود را دارا می باشند. از همین روی طبقه حاکم در جوامع کنونی سرمایه داری ارزش ها و باورهای اجتماعی خاص و مطلوب طبقاتی خود را نمایندگی می کند و از طریق پروپاگاند و تبلیغات و ترویج آن ارزش های اجتماعی و باورهای طبقاتی که متعلق به طبقه خودش می باشند، سعی می کند تا منافع و انحصارات سیاسی و اقتصادی اش را توجیه نموده، مشروعیت ببخشد. به سخن دیگر درصدد است تا از طریق این ارزش های اجتماعی ـ طبقاتی به منافع سیاسی ـ طبقاتی خود جامه مشروعیت اجتماعی بپوشاند تا گروهها و طبقات تحت سلطه پذیرای آن گردند، لیکن در کنار تبلیغ و ترویج باورها و ارزش های خودی، طبقه حاکم برای به کرسی نشاندن ارزش های خود از ابزار قانون و خشونت دولتی و سازمانیافته هم بهره می جوید.

با توجه به اینکه هرگاه ارزش جنبه الزام آور و قانونی یابد به هنجار تبدیل می شود، طبقه حاکم تا آنجا که ممکن است از طریق پروپاگاند و تبلیغات و آنجا که ضرورت و فوریت ها و حراست از منافع طبقاتی اش ایجاب نماید از طریق اعمال قانون و بکارگیری ابزار خشونت دولتی چون پلیس، ارزش های خود را به کرسی می نشاند و جنبه الزام بدان می بخشد. طبقه حاکم بدین طریق ارزش های طبقاتی خود را به هنجارهای اجتماعی و عمومی الزام آور مبدل می سازد و گروهها و طبقات اجتماعی تحت سلطه را وادار می سازد تا ارزش ها و باورهای آن را محترم شمرده، رعایت کنند. بنابراین هرگاه گروهها و طبقات اجتماعی این ارزش ها را نقض کنند از منظر قانون حاکم که انعکاس حقوقی منافع طبقه حاکم است، هنجارشکنی رخ داده و هنجارشکنان نیز مستوجب کیفر هستند، به عبارت دیگر مستحق آنند تا بواسطه اعمال مجازات، از طریق تحمل حبس، زندان، شکنجه، شلاق و حتی مرگ کیفر و زجر ببینند.

دومین رویکرد، جبرانی و اصلاحی است که در تقابل با رویکرد انتقام گیرنده قرار دارد. سوسیالیست ها و مدافعان حقوق انسان، مصلحین و مددکاران اجتماعی از جمله آن گروههایی هستند که نسبت به آسیب ها و مسائل اجتماعی دارای رویکرد جبران کننده و اصلاحی می باشند. اینان با جستجو، شناخت و درک ریشه ها و علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز آسیب ها و مسائل اجتماعی تا آنجا که در چارچوب سیستم موجود سرمایه داری مقدور است در راستای تخفیف آنها تلاش می ورزند. از منظر رویکرد جبران کننده و اصلاحی، فرد آسیب دیده مثلا یک معتاد، بیمار تلقی می شود، در حالی که از منظر رویکرد نخست، یعنی رویکرد تنبیهی و انتقام گیرنده، فرد آسیب دیده مجرم معرفی می گردید. علاوه بر این رویکرد جبران کننده و اصلاحی، افراد و گروههای آسیب دیده اجتماعی را در حقیقت قربانی شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی کنونی می داند، از همین روی قائلین به این رویکرد همچنین تلاش می ورزند تا ریشه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی را شناسایی و برطرف نمایند.

سومین رویکرد، رویکرد تائیدی ـ کارکردی است. توضیح آنکه در جوامع کنونی سرمایه داری برخی گرایش های اجتماعی که به استمرار و بقای وضع موجود خدمت می کنند، موجودیت بعضی از آسیب ها و مسائل اجتماعی را تائید می نمایند، بدین معنا که فونکسیون و کارکرد برخی از آسیب ها و مسائل اجتماعی را برای حفظ تعادل و ثبات سیستم ضروری می پندارند. بطور نمونه گرایشی در جامعه شناسی بورژوایی تحت عنوان “جامعه شناسی کارکردی” بر این باور است که وجود بعضی از آسیب ها موجب حفظ تعادل روانی و همچنین ثبات اجتماعی افراد و گروههای جامعه می گردد، مثلا این دیدگاه وجود پدیده روسپیگری یا تن فروشی و یا مصرف آزاد برخی از مواد مخدر را مجاز می شمارد، چرا که معتقد است کارکرد و آثار اینگونه پدیده ها برای حفظ تعادل و ثبات اجتماعی جامعه سرمایه داری لازم و ضروری می باشد. بر مبنای چنین دیدگاه و رویکردی است که سرمایه داری پدیده تن فروشی را سازمان داده و آن را به عنوان یک شغل پذیرفته و حتی از قربانیان این پدیده آسیب شناختی مالیات اخذ می کند. گرچه روشن است که تن فروشی پدیده ای تاریخی و دارای پیشینه دیرینه می باشد اما این دولت های سرمایه داری هستند که برای نخستین بار این آسیب اجتماعی را در این حد و وسعت سازمان داده اند. از همین رو است که در کلن، آمستردام، لاهه و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ اروپایی زنانی را مشاهده می کنید که بناچار به منظور امرار معاش در پشت ویترین ها یا در کنار خیابان ها بدن خودشان را برای فروش و جلب مشتری به نمایش می گذارند، زنانی که اغلب آنان، خود قربانی فقر و بیکاری و باندهای قاچاق انسان هستند، لیکن سیستم سرمایه داری بر حسب نگرش و رویکرد تائیدی ـ کارکردی به این پدیده آسیب شناختی، وجود آن را برای ثبات و حفظ تعادل اجتماعی سیستم ضرروی می داند.

رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به آسیب ها

رویکرد رژیم جمهوری اسلامی، کارگزاران و دستگاههای قضایی و انتظامی آن نیز در برخورد با آسیب ها و مسائل اجتماعی قابل توجه است. اساسا رژیم جمهوری اسلامی خود یکی از ارکان اصلی بروز و گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی در جامعه ایران می باشد. جمهوری اسلامی از یکسو به دلیل اعمال سیاست های نئولیبرالیستی و تحمیل ریاضت اقتصادی؛ سطح بی سابقه ای از بیکاری، فقر، گرسنگی و فلاکت و سیه روزی را در مقیاس بسیار وسیع و عمیق در جامعه ایران به وجود آورده که خود زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی گردیده است و از سوی دیگر با اعمال سیستماتیک سرکوب همه جانبه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تعادل اجتماعی و ثبات روانی افراد و گروههای تحت سلطه و توده های فرودست مردم بویژه جوانان را برهم زده و جامعه ایران را در اصطلاح جامعه شناسی دچار وضعیت “آنومیک” یعنی سردرگمی شدید هنجاری نموده است، بنابراین از این زاویه عامل بسترساز بروز بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود.

با اینحال رویکرد جمهوری اسلامی علیرغم آنکه خود نقش عمده در زمینه بروز و گسترش آسیب ها و مسائل اجتماعی برعهده دارد، در قبال افراد و گروههای مبتلا به آسیب ها و مصائب، انتقام گیرنده و زجر دهنده است. بی جهت نیست که همگان روزانه شاهد انتشار اخبار و گزارشات مربوط به حبس و زندان، برپا کردن بساط دار و درفش و شلاق، دست بریدن، چشم درآوردن و اجرای سایر مجازات های وحشیانه اسلامی در رسانه های رسمی و حکومتی در ایران هستند. رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به فرد آسیب دیده زجر دهنده است زیرا تنها و تنها درصدد است تا نظم ناعادلانه سیاسی و اجتماعی مستقر را به هر قیمت حفظ کند و چون فاقد مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک است به ابزار سرکوب و خشونت متوسل می گردد و چوبه های دار را در ملاءعام برپا می سازد.

این درست است که برپا کردن چوبه های دار و اجرای مجازات قصاص و شلاق در ملاءعام و در برابر انظار عمومی از سوی جمهوری اسلامی با هدف وحشت آفرینی و مرعوب ساختن مردم صورت می گیرد ــ واقعیتی که تنها از سوی مخالفان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی در اپوزیسیون مطرح نشده، بلکه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر چون عفو بین الملل نیز بارها بر این موضوع دست گذاشته اند ــ لیکن گذشته از این امر، برپاکردن چوبه های دار و شکنجه در خیابان ها و میادین شهرهای ایران توسط جمهوری اسلامی، بر معنای دیگری هم دلالت دارد که همانا ناظر بر عجز و ناتوانی رژیم اسلامی و کارگزاران و دستگاههای وابسته به آن در حل و فسخ آسیب ها و مسائل اجتماعی است.

بنابراین بایستی توجه داشت جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه یک رژیم بی کفایت است، علم ستیز هم هست. در اینجا بدین علت بر خصیصه علم ستیزی رژیم اسلامی تاکید می گردد تا نظر همگان را به این واقعیت جلب نماید که شناخت علمی ریشه ها و علل آسیب ها و مسائل اجتماعی نیمی از راه مقابله کارآمد، عقلانی، دمکراتیک و انساندوستانه با آنها و کاهش پیامدها و آثارشان خواهد بود. ابتدا بایستی ریشه ها و علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها فهم و درک شوند تا سپس متناسب با نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، به منظور پیشگیری و نیز درمان آسیب ها و مسائل اجتماعی راهکارهای مناسب ارائه گردد، اما رژیم جمهوری اسلامی اصولا به اقتضای سرشت و ذات علم ستیزانه خود، فاقد رویکرد علمی در قبال پدیده های آسیب شناسانه است و به هنگام مواجهه با چنین پدیده هایی صرفا در جستجوی راهکارهای انتقامجویانه و زجر دهنده بر می آید.

جمهوری اسلامی با توسل به وسایل و ابزار ایجاد رعب و وحشت با آسیب ها و مسائل اجتماعی برخورد و سعی می کند تا با تکیه بر ایجاد ترس همگانی، دامنه آسیب های اجتماعی را ــ نه از موضع انساندوستانه و یا دلسوزی برای افراد و گروههای جامعه بلکه با این هدف که نظم اجتماعی موجود به خطر نیفتد و دامنه بی نظمی های اجتماعی در جامعه گسترش پیدا نکند ــ کنترل نماید.

با این حال به رغم آنکه رژیم حاکم بر ایران دارای رویکردی کاملا غیر علمی در برخورد با پدیده ها و مسائل اجتماعی است لیکن طی چند دهه گذشته در مقاطعی کوتاه زیر فشار نخبگان فکری، روشنفکران و دانشگاهیان مترقی، مصلحین و مددکاران اجتماعی و جنبش های پیشرو اجتماعی برخی حرکات اصلاحی در واکنش به فوران آسیب ها و مسائل اجتماعی صورت گرفته ولی بسیار ناچیز و کوتاه مدت بوده اند، چرا که سیاست های کلان، ارزش ها و باورهای حاکم بر جامعه که همانا ارزش ها و باورهای طبقه حاکم در ایران است، چنین فرصت و مجالی را به استمرار اقدامات و رویکرد اصلاحی در قبال آسیب ها و مسائل اجتماعی نداده و نخواهد داد.

از طرف دیگر روشن است که برای مطالعه و شناخت ریشه ها و علل متعدد آسیب ها و مسائل اجتماعی نیروی متخصص و وجود کارشناسان آموزش دیده اجتناب ناپذیر خواهد بود، به عبارت دیگر حضور نهاد دانشگاه در این حوزه امری ضرروی است، لیکن بر همگان واضح است که میان نهاد دانشگاه و نهاد قدرت سیاسی در ایران شکاف عظیمی وجود دارد. توضیح آنکه سرکوب و خشونت زایدالوصفی که طی چند دهه گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی علیه نهاد دانشگاه و علم ورزان صورت گرفته، سبب شده تا نهاد دانشگاه هیچگونه اعتبار و مشروعیتی برای قدرت سیاسی حاکم در ایران قائل نباشد. در واقع نهاد دانشگاه از رژیم جمهوری اسلامی بیزاری می جوید لذا با آن همکاری نمی کند. به طور نمونه چنانچه به برنامه های به اصطلاح کارشناسی صدا و سیما و سایر رسانه های حکومتی درباره آسیب ها و مسائل اجتماعی نگاهی انداخته شود، هرگز مشاهده نخواهد شد که یک دانشگاهی صاحب نظر و برجسته در اینگونه برنامه ها حضور داشته باشد زیرا دانشگاهیان، صاحب نظران و اساتید فن این برنامه ها را به همراه کلیت رژیم تحریم کرده اند. بدینسان کارگزاران بی کفایت، علم ستیز و مستاصل جمهوری اسلامی در مواجهه با فوران روزمره آسیب ها و مصائب اجتماعی هرچه بیشتر به سمت اعمال سیاست های شدیدتر و سختگیرانه تر تنبیهی و انتقام گیرنده حرکت کرده اند.

در همین ارتباط برای فهم بهتر موضوع این توضیح لازم است که الگوی درجه بندی هنجارشکنی های اجتماعی از یک روند جهانی پیروی می کند. بدین معنا که برحسب شدت آثار و عواقب هنجارشکنی های اجتماعی، این پدیده ها در سه مقوله “تخلف، بزه یا جرم و جنایت” تقسیم بندی شده اند. برحسب اینکه شدت پیامد و آثار هنجارشکنی بر سایر اجزاء و گروههای اجتماعی و همچنین بر ساخت جامعه تا چه حد اثرگذار باشد، در یکی از سه مقوله تخلف، جرم و جنایت طبقه بندی می شود. طبق این الگوی جهانی اگر شدت پیامد و آثار هنجارشکنی اندک باشد، تخلف؛ اگر متوسط باشد بزه یا جرم و اگر شدید باشد جنایت تعریف می گردد.

حال در شرایط کنونی ایران، رژیم جمهوری اسلامی تقسیم بندی فوق را درهم فرو ریخته است. بطور نمونه در تمامی جوامع امروزین مصرف مشروبات الکلی به هنگام رانندگی تخلف بشمار می رود. واکنش قانون در قبال این هنجارشکنی یعنی مجازاتی که برای چنین تخلفی در نظر گرفته شده، سبک است. مثلا جریمه نقدی، محرومیت موقت از رانندگی و یا لغو گواهینامه رانندگی را می توان از جمله واکنش های جامعه در قبال این هنجارشکنی به حساب آورد، اما جمهوری اسلامی برای نوشیدن مشروبات الکلی مجازاتی همچون شلاق و در صورت تکرار حتی مرگ را در نظر گرفته که در ردیف واکنش به آن دسته هنجارشکنی ها است که جرم و جنایت محسوب می شوند. در مثالی دیگر، همگان می دانند که سرقت یعنی دست اندازی به مالکیت خصوصی در جوامع کنونی جرم شناخته می شود، از آنجا که در جوامع سرمایه داری مالکیت خصوصی امری مقدس است، بنابراین فردی که مرتکب این نوع هنجارشکنی می شود، قوانین برای او مجازات مشخصی در نظر می گیرد. متناسب با شدت این هنجارشکنی که تحت مقوله بزه یا جرم طبقه بندی شده؛ قوانین جزایی طبق یک روند جهانی علی العموم مجازاتی نظیر زندان و حبس را در نظر گرفته اند، اما رژیم جمهوری اسلامی در قبال این هنجارشکنی متوسط، مجازات بسیار سنگین قطع دست را به اجرا می گذارد. منظور از ذکر این نمونه ها، روشن ساختن یکی دیگر از ویژگیهای رویکرد انتقام گیرنده رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به آسیب ها و مسائل اجتماعی است که همانا الگوی جهانی طبقه بندی و سلسله مراتب هنجارشکنی ها را درهم فروریخته و از شیوه ها و مجازات های به شدت غیرانسانی در برخورد با افراد و گروههای درگیر آسیب ها و مسائل اجتماعی بهره می جوید.

رویکرد انتقام گیرنده و پیوند آن با مذهب

بی تردید رویکرد انتقام گیرنده جمهوری اسلامی در برخورد با آسیب ها و مسائل اجتماعی متاثر از تفکر دینی است که بر این سیستم حاکم می باشد. اساسا رویکرد ادیان به آسیب ها و مسائل اجتماعی رویکردی انتقام گیرنده و زجر دهنده است. برخورد جمهوری اسلامی هم به مثابه یک حکومت تئوکراتیک که نمایندگان دین در راس آن قرار گرفته، روحانیون حکومت و ارکان آن را در دست دارند و دارای ایدئولوژی مذهبی می باشد با آسیب ها و مسائل اجتماعی متاثر از تفکر مذهبی آن است.

جمهوری اسلامی اگر چوبه های دار را در خیابان ها و میادین شهرهای ایران برپا می سازد؛ چنانچه در برخورد با پدیده روابط دو جنس خارج از دایره خانواده رسمی، سنگسار را به عنوان یک شیوه وحشیانه متعلق به عصر بی ترحم برده داری به مرحله اجرا می گذارد و برای انسانی که به دلیل بیکاری و فقر و در نبود امکانات و فرصت های شغلی و اقتصادی جهت گذران زندگی و معیشت خود و خانوده اش بناچار به حوزه مقدس مالکیت خصوصی دست درازی کرده، حکم قطع دست صادر می کند، اصولا در پیروی تام و تمام از قوانین و حقوق جزایی ملهم از اسلام عمل می نماید چرا که حقوق جزایی جمهوری اسلامی متاثر از احکام اسلامی و منبعث از فقه جعفری و فقه جعفری نیز ملهم از آیات قرآن تدوین شده است. در این آیات به صراحت حکم شده که دست سارق باید قطع گردد. بر بدن زانی و زانیه (مرد و زنی که خارج از دایره خانواده رسمی با یکدیگر روابط جنسی برقرار می کنند) بایستی تا یکصد ضربه شلاق نواخته و یا سنگسار شوند.

نکته پایانی اینکه برخی از جمله کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی مدعی هستند که رویکرد تنبیه و مجازات نسبت به آسیب ها و مسائل اجتماعی موجب رفع یا دستکم تخفیف آنها در جامعه خواهد شد. لیکن مطالعات جامعه شناسان رادیکال، آسیب شناسان اجتماعی و مصلحین و مددکاران اجتماعی به اضافه تجارب عینی نشان می دهد که رویکرد تنبیهی و رویه انتقام گیرنده نه تنها آسیب ها و مسائل اجتماعی را تخفیف نداده بلکه بر دامنه و شدت آنها افزوده است. علاوه بر این برخورد و سیاست تنبیهی با آسیب ها و مسائل اجتماعی چنانچه ما در حال حاضر در جامعه ایران شاهد آن هستیم، سردرگمی هنجاری را در میان اعضا و گروههای جامعه تشدید می کند و مرز تمیز کنش های بهنجار و نابهنجار را در نگاه آنها درهم فرو می ریزد. همچنین با تزریق خشونت در بافت جامعه، تعادل و ثبات روانی افراد و گروههای جامعه را متزلزل و روانشناسی امنیت اجتماعی را مختل می سازد.

ادامه دارد …