بن بست طرح “یارانه ها” و موقعیت جمهوری اسلامی!
e.shafagh@yahoo.com
در ماه های اخیر، چگونگی اجرای فاز دوم “طرح هدفمندی یارانه ها” و یا به عبارت صحیحتر حذف تدریجی سوبسیدها و آزاد سازی قیمتها، که خود بخشی از یک برنامه دیکته شده اقتصادی جامع از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اقتصاد ایران می باشد، به یکی از بزرگترین چالشهای رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. دولت احمدی نژاد که با دست زدن به اجرای فاز اول این طرح آن را بزرگترین “جراحی اقتصادی” در ایران نامید، هنگام تبلیغ بر روی تاثیرات این بزرگترین “جراحی اقتصادی”، با عوامفریبی تمام مدعی شد که اجرای این طرح از جمله به تقویت تولید، کنترل و کاهش تورم و گرانی، اصلاح الگوی مصرف (انرژی) کار آفرینی و از بین رفتن فقر منجر خواهد شد؛ اما برغم این ادعاهای پوچ در پایان اولین فاز طرح هدفمندی یارانه ها، نه تنها هیچ یک از این اهداف متحقق نشدند، بلکه اقتصاد وابسته ایران در اثر اجرای این طرح با یک موج جدید رکود و تورمِ توامان روبرو شد که در نتیجه عواقب اقتصادی کمر شکن آن بر زندگی توده ها، حیات اقشار هر چه بیشتری از زحمتکشان به زیر خط فقر پرتاب گشت و یک کسری بودجه وحشتناک نیز دامان دولت دزد و فاسد حاکم را گرفت.
اکنون در آستانه آغاز اجرای مرحله دوم این طرح، صداهای قوی ای از جانب محافل مختلف خود هیات حاکمه شنیده می شود که با توجه به تجربه ۳ ساله فاز اول، تناقضات این طرح و احساس خطر از “شورش گرسنگان”، با هراس از “شکست” آن سخن می گویند. در همین حال دامنه گسترده مخالفت و اعتراض مردم به درخواست بیشرمانه دولت روحانی برای “انصراف” از دریافت یارانه که از جمله خود را در ارسال مخالفتهای پیامک های تلفنی به یکدیگر و رد وبدل کردن هزاران جوک در افکار عمومی نشان می دهد، یکی از شواهد مهم دال بر تراکم مقاومت توده ای در مقابل اجرای این طرح می باشد؛ طرحی که هدفی جز تامین منافع سرمایه داران چپاولگر جهانی و ایادی آنها به قیمت فقر و ادبار بیشتر مردم ندارد. با درک همین واقعیت است که به عنوان مثال در شرایطی که مقامات دولت روحانی با فریبکاری و به صحنه آوردن عناصری از اقشار متمول و ثروتمند که هیچگاه درد گرسنگی نچشیده اند، از مردم می خواهند که مانند آنها از دریافت یارانه “انصراف” بدهند، در شرایطی که کارگزاران رژیم با بیشرمی تمام برخا حتی راجع به “شناسایی” و “دادگاهی” کردن اشخاصی که به “غلط” برای دریافت یارانه “ثبت نام” کرده اند، عربده می کشند، مردم آگاه می پرسند جائی که حتی نمایندگان رذل مجلس رژیم با وجود جیره و مواجب های چند صد میلیونی هنوز یارانه می گیرند، چرا توده های فقیر و گرسنه باید از دریافت آن انصراف دهند؟ چرا در زمانی که تنها یک رقم از دزدیهای مقامات به “گم شدن” (بخوان سرقت) یک میلیارد متر مکعب گاز صادراتی (معادل مصرف یکماهه ۱۹ میلیون مشترک) مربوط می شود، مردم باید از دریافت یارانه انصراف دهند و درست در همان حال بار افزایش نجومی حاملهای سوخت، که بخش اساسی برنامه “هدفمند کردن یارانه ها” ست را بر گرده بکشند. (۱)
این حقایق انعکاس گوشه ای از ابعاد چالشی هستند که رژیم جمهوری اسلامی در اجرای فاز دوم برنامه های طراحی شده سرمایه داری جهانی در مورد اقتصاد وابسته ایران با آن روبروست. همین امر باعث شده که نمایندگان مجلس به دلیل هراس از عواقب “شیب” افزایش ناگهانی قیمتها و یا “تاب تحمل جامعه” از “شوک” ناشی از افزایش قیمت و تورم (تارنمای جام جم آن لاین) در سال ۹۳ اجرای فاز دوم “طرح هدفمندی یارانه ها” را تا سه ماه یعنی تا اول تیر امسال عقب بیاندازند.
اما چه عواملی باعث شده که چهار سال پس از اعلام آغاز “بزرگترین جراحی” اقتصاد ایران توسط جمهوری اسلامی، هیچ یک از اهداف این طرح تحقق نیابد و بحران و چشم انداز تیره و تار آن و خطرات جدی ناشی از یک واکنش شدید اجتماعی، به دغدغه اساسی مقامات حکومت تبدیل گردد؟
برغم تبلیغات جمهوری اسلامی، طرح “هدفمندی یارانه ها” که در واقع اسم رمز حذف قطعی سوبسید و رها سازی قیمتهاست، خود بخشی از یک برنامه اقتصادی کلان است که توسط بزرگترین قدرتهای سرمایه داری زیر نام “نئو لیبرالیسم” در چند دهه اخیر برای تخفیف بحران اقتصادی نظام امپریالیستی در سطح بین المللی و انتقال هر چه بیشتر بار خانه خراب کن آن بحران به جوامع تحت سلطه طراحی شده است. این برنامه اقتصادی از کانال نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (که در کنترل همان قدرتهاست) در بخش بزرگی از بازارهای جهانی بویژه در جوامع تحت سلطه، با کاربرد زور اقتصادی و سیاسی اعمال شده است. اساس ساختار مدل اقتصادیِ مبتنی بر اهدافِ نئو لیبرالیسم، گسترش “تجارت آزاد” و “خصوصی سازی”، مترادف با کاهش نقش کنترل کننده و نظارتی دولت در روندهای اقتصادی ست. در این برنامه، هدف، برداشتن هر گونه مانع و عامل بازدارنده در مقابل حرکت و انکشاف بدون محدودیتِ سرمایه های مالی می باشد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هم اکنون در حال صدور رهنمود و انتشار گزارشات منظم و پی در پی از روند حرکت جمهوری اسلامی در جهت اجرای نسخه های اقتصادی خود می باشند، دو ابزار اصلی و شناخته شده برای پیشبرد برنامه های اقتصادی “نئو لیبرالیسم” هستند. لازم به توضیح نیست که منابع مالی و سیاست های این نهادها توسط بزرگترین قدرتهای امپریالیستی در آمریکا و اتحادیه اروپا (که دارای بالاترین درصد حق رای و حق وتو در میان کشورهای باصطلاح عضو در این نهادها می باشند) تامین می شود، این ارگانها با در اختیار گذاردن وام هایی با بهره های کمر شکن به کشورهای اساساً تحت سلطه ، افسار هدایت سیاستهای اقتصادی آنها را هر چه مستقیم تر به دست گرفته و با قائل شدن شروط خانه خراب کن، اقتصاد آنها را هر چه بیشتر در جهت منافع و سیاستهای کنونی امپریالیستها کنترل و کانالیزه می کنند. مطالعه جوامعی که تجربه اجرای نسخه های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را داشته اند و از جمله ایران موید این واقعیت است که دریافت وامهای کمر شکن برای “اصلاحات اقتصادی” مشروط به پذیرش شروط وام دهنده و از جمله پیشبرد موارد زیر می باشد:
۱- خصوصی سازی صنایع و پیروی از قوانین “تجارت آزاد” که معنای آن برداشتن هر گونه کنترل دولتی در مبادلات اقتصادی و ملغی کردن حمایت دولت از تولیدات داخلی و در عوض ایجاد تسهیلات برای حرکت سرمایه های مالی و واردات کالا های خارجی ( از قدرتهای بزرگ امپریالیستی صادر کننده کالا) با توسل به لغو تعرفه های گمرکی و قطع سایر اقدامات حمایتی از تولید کالاها و فراورده های کشاورزی در داخل و … می باشد.
۲- حذف (تدریجی) سوبسید بویژه در مورد سوخت و آزاد سازی قیمتها، رها سازی بهای ارزهای اصلی (دلار و یورو و …) برای باصطلاح “تثبیت بازار”
۳- الزام به “اصلاح قانون کار” زیر نام و در جهت “انعطاف پذیری” نیروی کار که معنای آن پایمال ساختن تمامی حقوق صنفی و سیاسی کارگران در مقابل کارفرما و دادن قدرت مطلق العنان به کارفرما برای عقد هر گونه قراردادهای کار با کارگران به نفع صاحبان کار و تولید کنندگان می باشد.
۴- کاهش هزینه های دولت از طریق عملی کردن موارد فوق و همچنین کوچکتر کردن حجم دولت از طریق اخراجهای وسیع کارمندان و کوچک کردن دستگاه بوروکراسی.
ما به ازای عملی این نسخه های اقتصادی ای که با نام “نئو لیبرالیسم” و با عنوان پر طمطراق “تضمین رشد اقتصادی” تزئین شده اند در همه جا به تسهیل هجوم سرمایه مالی امپریالیسم و در نتیجه خانه خرابی، فقر و گرسنگی و سرکوب هر چه شدید تر کارگران و توده های ستمدیده (در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا) به دست بزرگترین انحصارات امپریالیستی منجر گشته است.
در واقع آنچه که ما هم اکنون به مثابه توسعه “نئو لیبرالیسم” در سطح جهانی شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، همان پیشبرد برنامه های اقتصادی دیکته شده ای توسط قدرتهای اعظم سرمایه داری جهان در شرایط تداوم و تشدید بحران نظام امپریالیستی می باشد. این قدرت های سرمایه داری در تلاش برای تخفیف بحرانهای گریبانگیر خود و خراب کردن بار آنها بر دوش کارگران و خلقهای تحت ستم از طریق نهادهای بین المللی به پیاده کردن طرح هائی در کشورهای تحت سلطه مشغولند؛ و از آنجا که ایران جزئی ارگانیک از نظام امپریالیستی ست، سران رژیم وابسته جمهوری اسلامی نیز بدون توجه به نیازهای جامعه و تاثیرات خانه خراب کن این طرح ها بر کار و معیشت میلیونها تن از زحمتکشان با ضرب و زور قهر مجبور به پیشبرد این برنامه ها می باشند.
قائل شدن سوبسید برای برخی کالاها از طرف دولت جهت تنظیم ابعاد فقر و گرسنگی ناشی از نظام سرمایه داری، در اقتصاد تک محصولی و وابسته حاکم بر کشور ما دارای سابقه طولانی است. اما بر اساس برنامه های نهادهای امپریالیستی مدتهاست که جمهوری اسلامی تلاش برای حذف کامل سوبسید های دولتی که از آن به عنوان “یارانه” یاد می کنند را در دستور کار خود قرار داده است. از این جنبه اگر به واقعیت های جامعه از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی توجه کنیم می بینیم که بدنبال پایان جنگ بین ایران و عراق به مثابه یکی از کانالهای اصلی ای که قدرتها و انحصارات امپریالیستی از قِبَل آن منافع سرشاری را به قیمت خون و رنج مردم ما نصیب خود می کردند، برنامه ریزیهای اقتصادی نیز لاجرم تغییر کردند. با پایان جنگ، دوران “بازسازی” در ایران اعلام شد که به مفهوم موج نوینی از هجوم سرمایه های امپریالیستی به ایران در زمان حکومت “سردار سازندگی” یعنی رفسنجانی بود. در شرایط اجرای همین برنامه های اقتصادی برای باصطلاح بازسازی بود که مردم شاهد نخستین گامهای بزرگ جمهوری اسلامی برای متحقق کردن برنامه های خصوصی سازی و رها سازی قیمتها و به این اعتبار حمله به سوبسیدها شدند. این گامها با کسب وامهای اسارتبار خارجی و چوب حراج زدن به منابع نفت و گاز کشور در چارچوب قراردادها ی معروف به “بای بک” و … همراه بود. از دل این سیاست که خاتمی فریبکار نیز آن را با هجومی بی سابقه به قانون کار ادامه داد، نسلی از آقا زاده ها و میلیاردرهای “یک شبه راه صد ساله” پیموده ظاهر شدند و در عوض فقر و گرسنگی، بیکاری و گرانی و تورم در ابعادی کم سابقه تا آن زمان، جامعه تحت سلطه ما را درنوردید.
هر چند این تعرض چپاولگرانه کاملاً در راستای برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت ولی در آنزمان پیشبرد مطلوب برنامه های اقتصادی امپریالیستی و هدف قطع کامل سوبسیدها به علل مختلف و منجمله مقاومت مردم و وقوع چند شورش بزرگ توده ای و اعتصابات کارگری در دوره رفسنجانی و خاتمی، امکان پذیر نشد. در نتیجه روند آن برنامه کند شد و به تعویق افتاد. ۸ سال زمامداری احمدی نژاد که وقاحت و قاطعیت شایسته کارگزاری سرمایه داران و استثمارگران را دارا بود، برای جمهوری اسلامی به فرصتی تبدیل شد تا وی در چارچوب پیشبرد برنامه های اقتصادی اسلاف خود برای خصوصی سازی و قطع کامل سوبسیدها گامهای بزرگی را در زیر چتر خفقان و سرکوب نفس بُرِ حاکم بر جامعه بردارد.
سرانجام برنامه قطع سوبسیدها تحت عنوان اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها” توسط احمدی نژاد که آن را بزرگترین “جراحی” تاریخ اقتصاد ایران نامید در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ در شرایط حضور وسیع نیروهای سرکوب در تمام شهر های بزرگ اعلام شد. در فاز اول این طرح پیش بینی شده بود که با حذف کامل سوبسیدها از ۱۶ قلم کالای اساسی، در عوض مبلغی حدوداً ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی (از بابت عواید حاصل از افزایش قیمتها) به هر فرد تخصیص یابد و در همان حال بهای کالاهای اساسی و در راس آن حاملهای سوخت چند برابر افزایش و به نقطه ای برسد که تا پایان سال ۲۰۱۵ با حدود ۹۰ درصد قیمت سوخت در کشورهای خلیج فارس برابری کند. مطابق “توصیه های” صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به واقع تبلیغات فریبکارانه ای بیش نیستند و همچنین بر اساس تبلیغات سردمداران جمهوری اسلامی ، ظاهرا قرار بود که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و “اصلاح قیمتها” موجب ارتقاء سطح استانداردهای معیشتی، توزیع عادلانه ثروت ملی، محو فقر و در اساس رشد بخش های تولیدی شده و ماشین اقتصادی در گل مانده و بحران زده جمهوری اسلامی را از وضعی که در آن قرار گرفته خارج کند. اما با پایان فاز اول طرح، نه تنها هیچ یک از آن “توصیه ها” و قول و قرار ها به حقیقت نپیوست بلکه بر عکس جامعه با یک اقتصاد ورشکسته تر از قبل در چنبره رشد منفی و رکود و تورم عمیقتر مواجه شد که حال نتایج منفی حاصل از “تحریمها” را نیز بر دوش می کشید.
برای این که بتوان تصویر هرچه روشن تری از روند طی شده به دست داد باید به این موضوع اشاره کرد که اجرای طرح یارانه ها در همان سال اول یک کسری بودجه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریالی بر جای گذارد. چرا که “یارانه نقدی هزینه ای معادل ۱۰ برابر مبلغ پرداختی به جامعه تحمیل کرد” ( به نقل از سایت “نامه نیوز” مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳) (۲)
در این حال منابع مالی ای که قرار بود به بخش تولیدی اختصاص یابد اساساً حیف و میل شد و به این کار اختصاص نیافت و بحران عمیقی واحدهای تولیدی را فرا گرفت که اولین نتیجه آن عدم پرداخت دستمزدها و اخراجهای فله ای صد ها هزار کارگر بود. در چنین شرایطی رشد وحشتناک قیمتها و تورم و بیکاری و فقر و گرسنگی در سایه فساد ساختاری و دزدیهای مقامات، کمر توده ها را زیر بار خود بیش از گذشته خم کرد و خیل بیشتری از اقشار محروم و زحمتکش را به زندگی در زیر خط فقر سوق داد. وضعیت اقتصادی چنان فاجعه بار شد که برخی کارشناسان اقتصادی نظام ، از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها توسط احمدی نژاد به مثابه “بهترین طرح برای نابودی اقتصاد ایران” نام بردند ( همان منبع) و بسیاری خواهان اعلام “شکست” این طرح و “معذرت خواهی دولت از مردم” شدند.
از سوی دیگر مطابق گزارشات اخیر (فروردین امسال) خود صندوق بین المللی پول راجع به چگونگی اجرای این نسخه در ایران معلوم شده که در جریان اجرای فاز اول این طرح بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ اقتصاد وابسته و بحران زده جمهوری اسلامی به لحاظ کاهش تولید ناخالص ملی ۶ درصد “کوچکتر” شده، از میزان تولید ناخالص ملی ۱۰ درصد کاسته شده و تورم (البته با نرخ رسمی و نه واقعی) از حدود ۱۲ درصد در اواخر سال ۲۰۱۰ به ۴۵ درصد در ماه جولای ۲۰۱۳ رسیده است. با این وجود، در همین گزارش “مدیران صندوق” به مقامات جمهوری اسلامی “توصیه” می کنند که برنامه هدفمند کردن یارانه ها “باید”در چارچوب برنامه “اقتصادکلان” ادامه پیدا کند. و رییس صندوق بین المللی پول در نامه ای به تاریخ تیر ۱۳۹۲ با بیشرمی تمام از طرح “هدفمند کردن یارانه ها” در ایران پشتیبانی نموده و احمدی نژاد و دولتش را بدلیل اجرای این طرح که اولین نمونه حذف سوبسید در “کشورهای نفت خیز” است مورد “تشویق” و قدردانی قرار داد.
نکته تأمل برانگیز دیگر در گزارش فوق مربوط به تأکید مدیران صندوق به بررسی “قانون کار” با هدف “کاهش سختگیریها” در “مقررات کارگری” (بخوان تغییر قانون کار به ضرر کارگران) می باشد و در این زمینه مدیران نهاد فوق الذکر، مقام های جمهوری اسلامی را “تشویق” می کنند که “در مقررات کارگری، برای کاهش سختگیری قراردادها و هزینه های غیر مرتبط با دستمزد تجدیدنظر کنند”!! امری که ماهیت استثمارگرانه و ضد خلقی “اصلاحات اقتصادی” مورد نظر امپریالیستها را نشان می دهد که از جمله الزامات اجرایش هجوم هر چه وحشیانه تر دولت های ضد خلقی نظیر جمهوری اسلامی به طبقه کارگر به منظور پایمال کردن حداقل حقوق طبیعی باقی مانده آنان در مقابل سرمایه داران است.
اکنون در شرایط شکست کامل فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها و نتایج بسیار مخرب آن بر اقتصاد نحیف و بحرانی جمهوری اسلامی، دولت روحانی بر مبنای ماهیت خود به جای تجدید نظر در این طرح ضد ملی و ضد خلقی عزم خود را جزم کرده که مطابق “رهنمودهای” صندوق بین المللی پول طرح هدفمندی یارانه ها را در چارچوب نسخه تحمیلی قدرتهای امپریالیستی برای اقتصاد ایران به هر قیمت به پیش ببرد. در نتیجه با پایان ماموریت احمدی نژاد، دولت روحانی در تداوم همان سیاستهای خانه خراب کن دولت قبلی، امروز در تدارک اجرای فاز دوم مترصد آن است که با استفاده از ابزار “تهدید” و ” انصراف” از یکسو با قطع یارانه های نقدی میلیونها تن از مردم، کیسه خالی دولت را پرکند و از سوی دیگر با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و حاملهای سوخت و انرژی بار اقتصادی نابود کننده این برنامه را هر چه بیشتر بر گرده مردم خالی نماید. قاطعیت ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی در پیشبردِ به هر قیمتِ این طرح را از جمله در اظهارات علی ربیعی وزیر کار این رژیم می توان دید که در ۲۵ ژانویه امسال با بیشرمی تمام اعلام کرد” یارانه نقدی حق عمومی نیست و کارگران نیز می توانند از دریافت آن انصراف دهند” چرا که بزعم وی، با دستمزدهای تصویب شده سال ۹۳ برای کارگران (که به گفته او گویا با مزایای جانبی به ۹۰۰ هزار تومان میرسد) کارگران می توانند “راحت” زندگی کنند! این اظهارات سراسر دروغ و عوامفریبانه در حالی ادا می شود که امروز حتی با چشمانی کور هم می توان فهمید که در نظام ضد خلقی آقای ربیعی و شرکاء، در شرایط وجود یک خط فقر بین ۳ تا ۴ میلیون تومانی برای خانواده ها، جمهوری اسلامی چنان جهنمی را برای کارگران و زحمتکشان آفریده است که آنها حتی با دریافت یارانه هم نه تنها قادر به زندگی “راحت” نیستند بلکه قدرت سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان را هم ندارند!
یکی از اهداف دولت روحانی در این مرحله، پیشبرد طرح ضد خلقی دولت احمدی نژاد مبنی بر کاستن به میزان ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان یارانه نقدی می باشد. این دولت حتی تهدید کرد که دولت با ورود به حسابهاب بانکی مردم و “شناسایی متخلفان” فاز دوم را اجرا خواهد کرد. اما شکست تهدید اخیر خیلی زود روشن شد، چرا که بررسی حسابهاب بانکی میلیونها خانوار در یک مدت زمان محدود، نیازمند کار بوروکراتیک بسیار عظیم و پر هزینه ای ست که از توان دولت در این شرایط خارج است. همچنین برغم تلاش گسترده بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تحمیق مردم از کانال براه اندازی کمپین “انصراف” از یارانه، در پایان مهلت ثبت نام به منظور دریافت دور دوم یارانه ها معلوم شد که تنها حدود ۶-۵ درصد از مشمولین دریافت یارانه از این کار “انصراف” داده اند که تازه بخش بزرگی از آنها مقیم خارج کشور می باشند! بنابراین، با توجه به این که کمپین انصراف با این هدف براه افتاده بود که در پایان حداقل ۱۰ میلیون نفر از تعداد متقاضیان یارانه نقدی کاهش یابد، این طرح دولت روحانی نیز شکست خورد. اکنون با پایان مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه ها و شکست جمهوری اسلامی در وادار کردن توده ها به عدم دریافت یارانه معضلات هر چه بزرگتری پیشاروی دولت روحانی و سران رژیم قرار گرفته است.
بر اساس گفته های خود مقامات رژیم، اولین مانع بزرگ پیشبرد فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها خالی بودن خزانه دولت برای پرداخت یارانه ها ست. بطور مثال به گفته نماینده رشت (جعفر زاده) در گفتگو با سایت “تدبیر” به تاریخ ۲۹ فروردین، ” ۲۲ میلیون ایرانی باید از دریافت یارانه ها انصراف دهند تا یر به یر شویم و قدرت پرداخت یارانه به ۵۳ میلیون متقاضی دیگر را داشته باشیم”. اما همانطور که می دانیم در پایان مهلت ثبت نام چنین اتفاقی نیفتاد.
همچنین مطابق گزارشات خود صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی، که بشدت با تبلیغات طرفدارانه از دولت روحانی و برنامه های اقتصادی آن آغشته است، این اقتصاد در شرایط جانکاه کنونی و عدم رشد، در سال جاری (۲۰۱۴) با یک کاهش ۷۵/۱ درصدی در حجم تولید ناخالص ملی (نگاه کنید به آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در مورد ایران، فروردین ۱۳۹۳) مواجه می باشد. با استناد به همین گزارش بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مقامات رژیم پنهان نمی کنند که حتی با پیشبرد این طرح، اقتصاد ایران با موج تازه ای از یک رکود و تورم تازه روبرو خواهد شد. به این ترتیب مدیران این نهاد امپریالیستی در شرایطی با بیشرمی تمام سران جمهوری اسلامی را برای پیشبرد برنامه مطلوب خویش “تشویق” و تشجیع می کنند که در گزارش خود آنها با توجه به ابعاد بحران دامنگیر نظام و ظرفیتهای آن، راجع به “دورنمای” اجرای برنامه های اقتصادی جاری توسط دولت روحانی و منجمله ادامه “طرح هدفمندی یارانه ها” اذعان شده “دورنمای کنونی همچنان به شدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیانهای احتمالی و نقاط ضعف” خواهد بود. (همان منبع)
واقعیات فوق همگی دال بر شکست طرح یارانه ها و موقعیت بن بست مانندی ست که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه دیکته شده امپریالیستی با آن مواجه شده است. تجربه “طرح هدفمندی یارانه ها” تجربه عینی دیگری برای توده های تحت ستم ماست. سران این رژیم به هر قیمتی در حال پیشبرد یک برنامه کلان اقتصادی هستند که توسط قدرتهای امپریالیستی به منظور تخفیف بحران اقتصادی گریبانگیر نظامشان طراحی شده است. در چنین شرایطی سران حکومت جمهوری اسلامی به مثابه کارگزاران این قدرتها حتی با مشاهده عواقب مرگبار اجرای این برنامه های دیکته شده بر اقتصاد وابسته ایران و طبعاً بدون توجه به اثرات آن بر شرایط زیست و معاش میلیونها تن از توده های تحت ستم ما، به هر ترتیب با اتکاء به قوه زور دولتی در حال پیشبرد این طرح ضد خلقی بوده و هر گونه اعتراض به آن را نیز با زندان و بگیر و ببند و برپایی چوبه های دار پاسخ می دهند.
اکنون مردم و بویژه اقشار محروم و زحمتکش جامعه ما با نگرانی و خشم گامها و تصمیمات دولت در اجرای فاز دوم “طرح هدفمند کردن یارانه ها” که متضمن موج جدیدی از گرانی و بیکاری و تورم و در نتیجه فقر و گرسنگی بیشتر برای آنان می باشد را دنبال می کنند. بدون شک توده های تحت ستم که ۳۵ سال حاکمیت رژیم وابسته جمهوری اسلامی و تمام جناح های ضد خلقی درون آن تسمه از گرده شان کشیده با اجرای پیش بینی شده و مطابق برنامه “طرح هدفمندی یارانه ها” در فقر و فلاکت بیشتر غوطه ور خواهند شد. این طرح حتی اگر “به خوبی” هم اجرا شود چون در جهت پاسخ به نیازهای سرمایه داران غارتگر جهانی و وابستگان داخلی آنها تنظیم شده جز بدبختی و سقوط بیشتر در مرداب فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی برای میلیونها تن از توده های فقیر و محروم نخواهد داشت. بر این اساس می توان گفت که شرایط بحرانی ای که جمهوری اسلامی در اجرای این طرح و “شوک” ناشی از نتایج اجرایش با آن روبروست آبستن واکنشهای بزرگ اجتماعی می باشد. وجود چنین شرایط مادی و تصویر دردناک زندگی توده ها در چارچوب نظام ضد خلقی حاکم بر جامعه بار دیگر اصل “سوسیالیزم یا بربریت” را به عنوان تنها انتخاب در مقابل توده های محروم ما قرار می دهد.
واقعیت این است که تحت نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما و در سایه خفقان و دیکتاتوری سیاهی که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بر این سرزمین حاکم ساخته است هیچ روزنه ای برای کاهش دردها و آلام بی انتهای مردم ما وجود ندارد. واقعیات همگی دال بر ضرورت مبارزه متحدانه توده ها و تشدید پیکار برای برافکندن دیر یا زودِ نظام استثمار گرانه سرمایه داری و نابودی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دمکراتیک هستند.
زیر نویس ها:
(۱) سایت تابناک: با وجود اعلام گم شدن سالانه ۳ درصد از تولید گاز تقریبا ۹ میلیارد متر مکعب چگونه دولت از مردم می خواهد از یارانه انصراف بدهد.
(۲) ایرنا ۲۹ فروردین ۹۳: آمارها نشان می دهد که در سال نخست اصلاحات، دولت بابت یارانه نقدی در هر ماه ٣٣٠٠ میلیارد ریال پرداخت می کرد که در کل سال بالغ بر ۴۵٠٠٠ میلیارد ریال شد در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمتها در سال اول تنها ٣٠٠٠٠ میلیارد ریال بود. همین امر سبب کسری بودجه بالغ بر ١۵٠٠٠ میلیارد ریالی شد که دولت وقت برای جبران این کسری دست به دامن بانک مرکزی و وزارت نفت شد. در نهایت پیش بینی ها این گونه غلط از آب درآمد که قرار بود ۵٠ درصد از درآمد افزایش قیمتها به مردم پرداخت شود و ٣٠ درصد به صنایع و ٢٠ درصد نیز به دولت تعلق گیرد، اما واقعیتی که باقی ماند این بود که ٨٠ درصد از افزایش قیمتها به پرداختهای عمومی و ٢٠ درصد به بخش صنایع تعلق گرفت و در این میان سهم دولت به صفر رسید.