به مناسبت روزجها نی کارگر۱۳۹۳
برای شناخت وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری و راه‌های مقابله با آن و یا به طور مشخص کشف و بررسی راه‌های دگرگونی این نظام سودمحور مطالب تحقیقی و تحلیلی عمیقی لازم است. این نوشته در حد خودش تلاش میکند تا ابعاد مختلف این بحث را در این دوره از نظام سرمایه‌داری روشن کند. تا بتواند نیروهای چپ و کارگری را از ترفندهای جدید این نظام برای بقاء و دوام خود آگاه گرداند. در مقاله‌ی “جنگ‌های هفتاد ساله” که به مناسبت جنگ در سوریه نوشته شده بود، ترفندهای نظام سرمایه‌داری برای فرار از بن‌بست‌های این نظام را، به خصوص در هفتاد سال گذشته در منطقه خاورمیانه، توضیح دادم که خواننده را به مرور دوباره آن دعوت می‌کنم. در این جا لازم می‌بینم که قبل از ورود به بحث اصلی، این مطلب روشن شود که تفاوت بین امپریالیسم و سرمایه‌داری چیست؟
نخستین بار در نوشته‌های کلاسیک اوائل قرن بیستم (ج .آ هوبسن اقتصاد دان انگلیسی در ۱۹۰۲ اولین بار کتابی به نام امپریالیسم نوشت و در سال ۱۹۱۰ هلفردینگ کتابی را تحت عنوان سرمایه مالی نوشت) کائوتسکی و لنین از بحث امپریالیسم به عنوان مرحله‌ای از سرمایه‌داری صحبت کردند که در آن بحث‌ها که پس از جنگ‌های اوائل قرن بیستم در آمریکای لاتین و ظهور استعمار آمریکائی به جای اسپانیا از مرحله‌ای جدید در سرمایه‌داری صحبت میشد. این بحث‌ها گاه این توهم را به وجود می‌آورد که امپریالیسم همان روابط اقتصادی سرمایه‌داری است. در حالی که امپریالیسم مربوط به وجه سیاسی و سلطه‌طلبی سرمایه‌داری انحصاری بود نه آن که دقیقا خود سرمایه‌داری باشد. با دقت در بحث‌های آن دوره این امر به خوبی روشن میشود که با تمرکز بنگاه‌های اقتصادی و گسترش انحصارات سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ وجه سلطه‌طلبی نظام سرمایه‌داری برای دست‌یابی به بازارهای بیشتر هر روز آشکارتر میشود. به خصوص هنگامی که این ظهور سرمایه‌داری انحصاری با تسلط استعمارگری آمریکا به جای اسپانیا همراه بود این توهم به وجود آمد که یک “این همانی” میان سرمایه‌ی انحصاری و سلطه‌طلبی آمریکایی وجود دارد، امپریالیسم را با نام آمریکا همانند و همراه کرد. در حالی که نظام سرمایه‌داری یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی است که در آن اصل بر وجود نیروی کار آزاد برای فروش و مالکیت خصوصی بر سرمایه و ابزار کار است که نیرو ی کار را به جهت ایجاد ارزش اضافی به کار می‌گیرد و امپریالیسم یک سلطه‌طلبی سیاسی است که بازتاب این نظام در روابط کشورهای برتر سرمایه‌داری با کشورهای عقب مانده‌تراست. به زبانی دیگر امپریالیسم وجه خارجی نظام سرمایه‌داری است. بدین مفهوم که نظام سرمایه‌داری به خصوص در دوره‌ی انحصار دیگر آن وجه لیبرالی خود را در برابر حاکمیت اشراف به طور کلی از دست میدهد و برای گسترش بازارها و ایجاد قلمروهای جدید تنها مجبور است که وجه سلطه‌طلبی و کشورگشایی خود را تو سعه دهد. و این امر بازتاب وجه واقعی نظام مبتنی بر سودمحوری و کار مزدی است.
سرمایه‌داری از آنجا که دوران رقابت آزادش به سرعت به انحصار تبدیل میشود و انحصار جز با سلطه‌گری و تحمیل حاکمیت اقلیت بر اکثریت قاطع جامعه انسانی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، به ضرورت سیاستهای امپریالیستی و سلطه‌گری جزء جدائی‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری در دوره انحصار قرار می‌گیرد. انحصار سرمایه‌داری برمبنای آن چه که به صورت تاریخی صورت گرفته است، از بحران سرریز تولید، یعنی از آن دوره از بحران‌هایی آغاز میشود که در ابتدای ظهور و گسترش نظام سرمایه‌داری بر این نظام حاکم میشد. مانند بحران‌های ادواری اوائل قرن بیستم که منجر به جنگ‌های جهانی برای تقسیم مجدد بازارهای جهان و تعیین اقلیم انحصارات شد. در هر یک از این بحران‌ها، انبوه تولیدات سرمایه‌داری آن چنان گسترش می‌یافت که در بازارهای محدود آن زمان برای فروش کالاهای تولیدی خود ظرفیت لازم را نمی‌دید و به طور ضروری در هر یک از این بحران‌ها بخشی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک از رده خارج شده و بخشی از باقی‌مانده‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده و در بحران بعدی برای گسترش قلمرو خود رو در روی یکدیگر قرا میگرفتند. همین گسترش‌ها و رقابت‌ها در سطح یک کشور به انحصارات ملی انجامید که در انتها، این انحصارات ملی و کشوری در دو جنگ جهانی برای گسترش قلمرو خود، در سطح مستعمرات و بازار جهانی به جان یکدیگر افتاده و میلیون‌ها انسان را فدای گسترش باز
ارهای خود و به چنگ آوردن قلمرو‌ها و سرزمین‌های جدیدتر کردند که بحث آن در نوشته‌های دیگر آمده و در این مقال نمی‌گنجد .
اما نظام سرمایه‌داری پس از این دو جنگ به توافقی دست یافت که بازارهای جهانی را میان خود با هزینه‌ای کمتر تقسیم کند و این امر به برکت ظهور شرکت‌های بزرگ چندملیتی حاصل از حذف و محدود شدن رقبای کوچکتر، امکان‌پذیر گشت. (۱) سرمایه‌های انحصاری در بسیاری از زمینه‌ها در یکدیگر ادغام شد. این سرمایه‌های غول‌پیکر و موسسات بزرگ اقتصادی با ادغام هرچه بیشتر به آن چنان سرمایه‌های عظیمی دست یافتند که برای تسخیر بازارها، نیازی به جنگ‌های جهانی نبود بلکه با جنگ‌های منطقه‌ای و دخالت مستقیم در امور اقتصادی و اجتماعی کشورهای دیگر، به خصوص مناطق آزاد شده در دوره استعمار، این امکان فراهم بود که با کودتاها یا راه انداختن انتخابات هدایت شده و به قول خودشان مهندسی شده و دخالت‌های پنهان و آشکار، هر بازاری را برای خود بگشایند، سرمایه‌ها مرزها را درنوردند یا با به راه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای از طریق عوامل خودشان با صرف میلیاردها دلار آن چنان کشورها را به افلاس بکشانند که تا سال‌های سال مجبور به نوشتن دیکته‌های سرمایه جهانی شوند. (نمونه‌های آن جنگ‌های ایران و عراق یا جنگ‌های خلیج فارس و جنگ‌های هفتاد ساله منطقه خاورمیانه است میان اعراب و اسرائیل.)
اکنون نظام سرمایه‌داری دیگر تنها به سلطه‌طلبی امریکا خلاصه نمی‌شود بلکه این نظام در ظهور منافع مشترک شبکه بهم پیوسته‌ای از شرکت‌های بزرگ است که همراه با بازارهای مالی و بورس و شبکه بانکی اقتصاد جهان را در دست دارد. در کنار خود نیروی کار عظیمی همانند چین و هند و جنوب شرقی آسیا و روسیه را به بند کشیده است که همراه است با خورده سرمایه‌داران وسیع کشورهای نفتی خاورمیانه که مجموعه‌ی سرمایه‌هایشان برای جا به جایی و یا دست به دست شدن شرکت‌های بزرگ کفایت میکند.
با این مقدمه اکنون می‌توان به مطلبی پرداخت که امروزه در میان بسیاری از نوشته‌های برخی چپ‌های قدیمی و در حقیقت گسسته از چپ مشاهده میشود که هنوز سرمایه‌داری را با امپریالیسم، آن هم فقط در صورت امریکایی آن مخلوط می‌کنند. آنها نظام سرمایه‌داری را با همه ابعاد جهانی شده خود نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند و رقابت‌های درونی این نظام را برای تقسیم و بازهم تقسیم بازارها یا نادیده می‌گیرند یا با بزرگ‌نمایی این اختلافات برسر تقسیم بازارها و نفوذ خود، آن را به امری سرنوشت‌ساز ارتقا می‌دهند. مثلا در جنگ‌هایی مانند اکراین یا سوریه با راحت‌طلبی خاص روشنفکران واراده از یک جناح یا از یک بخش سرمایه‌داری در برابر بخش دیگر به حمایت برمی‌خیزند. همین تفکرات روزی از دولت احمدی‌نژاد و ژست‌های ضد‌امپریالیستی او حمایت میکند و روز دیگر از دولت روحانی و سازش او با سرمایه‌داری اروپا. هرچند که این دارودسته در مایت از یک جناح سرمایه‌داری و مخالفت با جناح دیگر، به صورت ظاهری با یکدیگر متفاوت‌اند. اما دراصل با قرارگرفتن در کنار یک جناح از سرمایه‌داری و پشتیبانی از سیاستهای بخشی از شرکت‌های بزرگ به صورت عملی از خواسته‌ها و منافع مردم فاصله می‌گیرند و در حقیقت در یکی از جناح‌های سرمایه‌داری قرار دارند.
در همین زمینه می‌توان در درجه اول به حامیان جناح به اصطلاح نئولیبرال داخلی کشور خودمان پرداخت.
آیا دولت فعلی در ایران سرانجام خوشی را برای کارگران در نظر گرفته است؟
آیا با تداوم دولت جدید و به تبع آن برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه گذاران خارجی، مشکلات اقتصادی کارگران مرتفع خواهد شد؟
آیا ورود سرمایه‌گذاران خارجی باعث بالا رفتن رفاه در میان کارگران شده و مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع می سازد؟
آیا… دولت قبلی اوکراین نماینده منافع مردم اکراین بود و یا دولت فعلی چیزی جز دست نشانده شرکت‌های بزرگ آمریکائی و اروپائی است؟
بسیاری از تحلیل‌گران جناح راست حکومتی و چپ‌های سبز و بنفش، بر این عقیده‌اند که دولت فعلی می‌تواند با برقراری رابطه مسالمت‌آمیز با جهان غرب، مشکلات طبقه کارگر را کاهش داده و روزگار بهتری را برای آنها رقم زند. آنها بر این نظر پافشاری می‌کنند که به قدرت رسیدن دولت جدید امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران افزایش داده و باعث ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده و ورود سرمایه به ایران باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران می گردد.
پا پس کشیدن در مقابل ادعاهای چندین ساله اتمی در ژنو و ورود نماینگان اقتصادی کشورهای آلمان و فرانسه و… موید این نظریه است. بر طبق برخی گزارش‌های هیات‌های مذاکره کننده در ژنو گاه یکدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند که نشان دهنده صمیمیت آنان است (گزارش خبر گزاری‌ها از قول یکی از مذاکره کنندگان در ۲۷/۱/۱۳۹۳)
اما نیروهای واقعی چپ کاملا مخالف این نظریه هستند. ما معتقدیم بنا به دلایل زیر دولت جدید و هر دولتی که به تضاد کار و سرمایه اعتقاد نداشته باشد و مدافع مالکیت خصوصی باشد (می‌خواهد این دولت، دولت مشت آهنین قبلی باشد یا دولت به غایت راست بنفش) نمی‌تواند گره‌ای از هزاران گره کور کارگران این مرز و بوم باز کند:
- تاریخ نشان داده است ورود سرمایه به کشورهای حاشیه ای چون شیلی، اندونزی، مالزی، … نه تنها مشکل طبقه‌ی کارگر و مردم تحت ستم را حل نکرده ، بلکه سرمایه‌داری توانسته است با تثبیت جایگاه خود دراین کشورها، جلوی رشد و ساماندهی طبقه کارگر را با قدرت هرچه تمام‌تر بگیرد. یکی از معدود مثال‌هایی که طرفداران اقتصاد آزاد بر آن انگشت می گذارند، کشور کره جنوبی است که ادعا دارند ورود سرمایه به این کشور و پیوستن این ناحیه به اقتصاد آزاد، توانسته باعث رشد و شکوفایی اقتصادی طبقات مختلف در این جامعه گردد. باید در نظر داشت کشور کره جنوبی به علت هم مرزی با کره شمالی، نقطه حساسی برای دنیای سرمایه‌داری بوده و با توجه به اینکه مردم ساکن درکره جنوبی در ابتدای جدایی از نیمه شمالی، حس سمپاتی قوی نسبت به کمونیسم پیدا کرده بودند، تمام هم وغم دنیای سرمایه داری، رشد اقتصادی کره جنوبی بوده است. با همه این تلاش‌ها می‌توان به روشنی مشاهده کرد که به رغم بوق و کرنای طرفداران اقتصاد آزاد، وضعیت کارگران کره جنوبی و مشکلات بیکاری و فقر درآن کشورتفاوت چندانی با دیگرکشورها ندارد و در این زمینه می‌توان به مبارزات کارگران این کشور در سال‌های گذشته ودر همین چند ماه پیش اشاره کرد که صدها هزارنفر از کارگران در اعتراض به خصوصی‌سازی‌هایی نظیر حمل و نقل عمومی به خیابان‌ها ریختند یا به بحران اقتصادی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ پرداخت که در آن صدها هزار کارگر بیکار شده و سپس مجبور شدند که با دستمزد‌های پائین تر به کار بپردازند. بحران‌های بورس و بحران‌های اقتصادی در این کشور کمتر از سایر کشورها نبوده است.
- ترکیب دولت فعلی خود گویای نوع نگرش ایشان به طبقه کارگر و زحمتکشان می‌باشد. وقتی رئیس چند ساله اتاق بازرگانی، رئیس دفتر رئیس جمهور می شود (محرم اسرار اقتصادی) و از وزیر اطلاعات گرفته تا مشاورین رئیس جمهور، همه و همه در این چند ماهه به طور مشخص از نظم نظام سرمایه دارانه دفاع کرده اند و بر طبل خصوصی‌سازی‌ها کوبیده‌اند و در مقابل بر مخالفان سرمایه‌داری تاخته‌اند، می توان نتیجه گرفت که این کابینه و این تیم اقتصادی کمربندهای خود را برای دفاع از طبقه بورژوازی سفت کرده‌اند. در ترکیب کابینه می‌توان چهره‌هایی چون زنگنه، علوی ، سیف، … را مشاهده نمود که همه و همه از مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد هستند، لذا نمی‌توان از چنین کابینه ای انتظار حمایت از طبقه کارگران را داشت.
۳- بودجه سال جاری به گونه ای تنظیم شده است که ارتش و سپاه با افزایش ۵۰درصد و ۳۰ درصد بودجه روبرو شده‌اند. این مساله نشان از تقویت نهادهای سرکوب می‌باشد. سیستماتیک شدن سرکوب یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه سرمایه‌داری می باشد که در این بودجه‌ی تنظیم شده به عینه می‌توان آنرا مشاهده کرد.
۴- متاسفانه دولت فعلی و مدافعان پرو و پا قرص آن تا کنون نتوانسته‌اند به صورت کاملا عینی و آمار و ارقام دقیق نشان دهند که چگونه می‌خواهند مشکل کارگران را برطرف سازند. تنها سخنانی که از این کابینه شنیده شده است تهدید فعالان کارگری و خط و نشان کشیدن برای کارگران بوده است. گزاردن یک فرد کاملا امنیتی (ربیعی) بر راس وزارت کار مصداق این نظر می باشد.
اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کنونی را مورد بررسی قرار دهیم می‌توان چنین گفت که در شرائط حاضر هیچ گونه کمبودی در کالاها و جود ندارد. آمارها نشان میدهد که در شرائط عادی با فروش روزانه سه میلیون بشکه نفت از ذخائر زیر زمینی و با احتساب متوسط قیمت تقریبا ثابت مانده در دو سال گذشته، سالیانه بیش از یکصد میلیارد دلار در آمد نفتی ایران خواهد بود و با اضافه کردن صادرات مواد فرآورده‌های نفت و گاز وهمچنین بهره‌برداری از فازهای متعدد پارس جنوبی این میزان صادرات به بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دلار بالغ خواهد شد. در حالی که با توجه به آمار کل واردات کالاهای مختلف در سال‌های اخیر نزدیک به شصت میلیارد دلار بوده است. یعنی می‌توان در یک شرایط نرمال سالیانه بیش از نود میلیارد دلار ذخیره ارزی و مازاذ موازنه‌ی بازرگانی داشت. اکنون اگر میزان ارز بلوکه شده را که بر طبق برخی منابع تا یکصد میلیارد دلار تخمین زده میشود را در نظر بگیریم و کل نقدینگی بازار را که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآن تقسیم کنیم، درهمین شرائط بهای دلار با توجه به ذخیره ارزی یک‌ساله و بدون محاسبه هرگونه درآمد ارزی دیگر در بازار آزاد حدود هزار و پانصد تومان یعنی نصف قیمت فعلی خواهد بود. یعنی در همین شرایط وبدون محاسبه هرگونه تولید دیگری در برابر هر هزارو پانصد تومان پول موجود در بازار یک دلار ارز داریم. حال نگه داشتن قیمت ارزها به دو برابر ارزش آن چه سودهایی را برای دولت‌مردان به ارمغان می‌آورد که حاضر نیستند قیمت آن را به صورت واقعی همان اقتصاد بازار خودشان در آورند.
نگاهی ساده به بودجه سال جاری نشان میدهد که دولت مردان و صاحبان قدرت و سرمایه داراساس تمام تلاش خود را برای خالی کردن سفره مردم زحمتکش و کارگران و مزد بگیران به کار برده‌اند و در مقابل بودجه شرکت‌های دولتی را به سه چهارم بودجه افزایش داده اند( پایگاه اطلاع رسانی دولت. لایحه بودجه ۱۳۹۳) در این بودجه به وضوح شاهد هستیم که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه در دست بانک‌ها و موسسات انتفاعی است که به نوعی وابسته به دولت‌اند و به صورت عمده بخش‌های انرژی و خدمات عمومی را کنترل می‌کنند. این شرکت‌ها و بانک‌ها که وظیفه‌شان سودآوری است، به جان مردم افتاده و با دریافت دلارهای نفتی هم اکنون ودر ابتدای سال قیمت انرژی و خدمات را از ۲۵ تا صد در صد افزایش داده‌اند. (در مورد تعرفه برق و تعرفه معاملات اتومبیل این افزایش بیش از همه بوده است، به‌طوری که تعرفه انشعاب برق به ۵ برابر افزایش یافته است) و این امر هیچ پیامی به جز فلاکت بارتر شدن و ضعیت نیروی کار ندارد. سرمایه‌های بین‌المللی اگر توان حل مشکل بیکاری را داشتند در همان کشورهای آمریکا و اروپا این کار را می‌کردند . مگر کشوری مانند یونان یا اسپانیا و پرتغال و… مانعی بر سر سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده‌اند که بیکاری و فقر و فلاکت تمام آنها را فرا گرفته است؟ این که ۴۵ درصد مردم آمریکا، برطبق آمار رسمی دولت آن کشور در زیر خط فقر هستند، به علت تحریم‌ها بوده و کشور آمریکا مانع سرمایه‌گذاران بوده است؟ آیا اعتراضات هر روزه‌ی کارگری در چین به علت کمبود سرمایه گذاری در این کشور است (نگاه کنید به مقاله جنبش کارگری در آمریکا منتشره در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت اول ماه مه ۱۳۹۱)
در اینجا بد نیست به گفته یکی از مسئولان سابق نظام اشاره کنیم که گفته بود “اگر طلا هم از آسمان ببارد مشکلات حل نخواهد شد” (جواد منصوران در مصاحبه با تلویزیون فروردین ۱۳۹۳) چرا چنین حرفی زده میشود؟ این مطلب نشان از آن دارد که بخشی از خود ِحکومت‌گران می‌دانند که ریشه‌ی اصلی مشکلات در کجا است اما هیچکدام آنها ارده‌ی لازم را برای تغییرات اساسی ندارند.
در انتها بار دیگر به آن دسته از تفکراتی می‌پردازم که هنوز گمان می‌کنند که نظام سرمایه‌داری همان امپریالیسم امریکا در قرن گذشته است. این دسته هنوز روسیه را همان شوروی سابق می‌دانند و سیستم حکومت‌هائی همانند سوریه و لیبی سابق را راه رشد غیر سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. در این میان درسطح جهانی نیز چپ‌ها و روشنفکرانی بودند که دولت قبلی در ایران را از آن جهت مورد تایید قرار میدادند چرا که در برابر آمریکا ایستاده است و متحدانی همانند ونزوئلا و کوبا و کره شمالی دارد.
وجه مشترک این گروه با دسته اولی که از نئولیبرالیسم دفاع می‌کنند در آن است که در این میان، توده‌های مردم و زحمتکشان و مزدبگیران جایگاهی در نظرات آنان ندارد. اگر رژیم اسد مردم خودش و شهر‌ها را بمباران میکند و اگر دولت قبلی کهریزک‌ها را به راه میاندازد و درقتل‌عام‌های دهه شصت هزاران مخالف را به چوبه‌ی دار می‌سپارد، چون که در برابر امریکا ایستاده پس لایق حمایت است؛ آنها به سیستم و نظام اقتصادی حاکم که در هر دو وجه سرمایه‌داری حفظ میشود توجهی ندارند. هریک از این دو وجه نظام سرمایه‌داری، حافظ و جاده صاف کن وجه دیگر است. زیرا که هر گاه وجهی از نظام سرمایه سالار به بن بستی می‌رسد که راه فرار غیرممکن است ، صحنه را به جناحی دیگر واگذار میکند تا آنکه مدتی درازتر کارگران و زحمتکشان و توده‌های مردم را سرگرم کند. تاکید اصلی ما می‌تواند بر آن باشد که این نوع نگرش‌ها را دعوت به مطالعه تاریخ دویست سال گذشته‌ی سرمایه‌داری کنیم . زیرا به خوبی می‌دانیم که بنیان نظام سرمایه داری بر سودمحوری و تجمع سرمایه در دستان عده‌ای خاص و مسلط بر جامعه قرار دارد . حفظ این سیستم جز با حفظ تسلط سرمایه بر نیروی کار از ابتدای ظهور نظام سرمایه داری امکان نداشته است. آن مکانیزمی که سرمایه داران را وادار کند از سود‌های افسانه‌ای و امکانات فوق‌العاده تفریحی و زندگی‌های عجیب و غریب خود بگذرند و حقوق دیگران را رعایت کنند کدام است ؟
این مکانیزم چیزی جزآن نیست که نیرو ی کار با تشکل سراسری و مستقل خود بتواند سرمایه‌داری را که با همه و جود و با تمام جناح‌هایش چاپیدن آخرین رمق‌های کارگران و زحمتکشان را در دستور قرار داده وادار به عقب‌نشینی کند . اکنون همه‌ی تحلیل گران و مجیزگو یان این نظام اذعان دارند که برای مشکلات به وجود آمده برای جوامع سرمایه داری هیچ را ه‌حل موثری ندارند و بسیاری از آنان که کمی واقع‌بین‌ترند از بن‌بست‌های این نظام سخن به میان می‌آورند. دولت نئولیبرال ایران که نوید رفع تحریم‌ها و گشایش زندگی مردم را می‌داد ، با مستقر شدن خود و به اصطلای اجرای مر حله دوم هدفمندی یارانه‌ها ،چاپیدن مردم شدید تر از دو لت قبلی آغاز کرده است .و این روندی گریز نا پذیر برای نظم سر مایه دارانه است که تنها می‌تواند با کنار رفتن این تفکر سود محور و جایگزینی نظام انسان محور تغییر کند. (دراین زمینه مراجعه شود به مقاله جهانی سازی و بحران جنوب شرق آسیا ) این تجربه‌ها می‌تواند عبرت برای کسانی باشد که گمان می‌کنند با آمدن سرمایه‌های خارجی ودرهای باز مشکلات کارگران و زحمتکشان حل خواهد شد. دربخشی از این مقاله که مربوط به بحران اقتصادی کره جنوبی و آرژانتین است که نمونه موفق سیاستهای جدید ادغام در بازار جهانی در ابتدای قرن بیست و یکم بوده اند. در این بخش چنین آمده است:
ادغام جهانی و درهم آمیختگی اقتصادی: کره جنوبی و آرژانتین
گسترش صنعتی شدن به کمک دولت از میانه دهه ۱۹۵۰ در کره جنوبی باعث ظهور این کشور در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یکی از قدرتمندترین «کشورهای جدیدا صنعتی شده» جهان شد. در دهه ۱۹۸۰ کشور اندونزی به عنوان نیروی مهم الکترونیک، فولاد، اتومبیل و صنایع کشتی سازی جهان شناخته شد. (۳۹) در این مرحله حکومت امریکا کره را مجبور کرد بازارهایش به روی کالاها وسرمایه‌های خارجی باز کند. در ۱۹۸۳ رئیس جمهور رونالد ریگان از کره دیدار کرد وبه آن کشور در این زمینه اولتیماتوم داد. پس از آن ایالات متحده مبادرت به اجرای قانون تجارت « سوپر ۳۰۱ »
(این قانون به ایالات متحده اجازه میدهد که طرف تجاری نامناسب خود را تنبیه کند.) برای به زانو درآوردن اقتصاد کره کرد. این تهاجم خیلی موثر بود. آنقدر که کره را وادار کرد تا واردات کالاهای کشاورزی راآن چنان بالا ببرد که از مبلغ۸/۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۹۹۱ برساند. در حقیقت کره اکنون بزرگترین خریدار تولیدات کشاورزی امریکا است.(۴۰) از طریق بازارهای باز کره،
سرمایه گذاران و سفته بازان بین‌المللی سرازیر شدند و سایر کشورهای آسیای شرقی همانند تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را به خوبی نشانه گرفتند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ سرمایه‌های خارجی به این ۵ کشور خارجی دست یافتند و از مبلغ بیست میلیارد به ۹۵ میلیارد دلار افزایش یافتند. اما به خاطر وجود بازارهای نامنظم، نفوذ سرمایه سفته باز تمام فرصت‌های واقعی بهره وری را از کار میاندازد. به زودی مشخص شد که سرمایه خارجی شروع به فرار از منطقه کرده است. مشکلات اقتصادی در تایلند به صورت ناگهانی با فرار سرمایه‌ها ظاهر شد. گسترش سرمایه گذاری خارجی در۵ کشور وضعیت غم انگیزی پیدا کرد. از میزان ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ ناگهان به شدت سقوط کرد. (که از یک سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری شروع شده بود.)
به یک‌باره افتخار منطقه، کره جنوبی نئولیبرالیزه شده، خود را در حالت عدم تعادل احساس کرد. این عدم تعادل در اثر ضربه ای بود که از بازارهای آزاد خورده بود. در اوج بحران، روزانه ۱۰٫۰۰۰ کارگر اخراج میشدند. و ۳۰۰٫۰۰۰ نفر هر ماه کار خود را از دست میدادند.(۴۱)
تحت تاثیر ضربه‌های این بحران بسیاری از شرکت‌های کره‌ای با به حراج گذاردن، خود را منحل کردند. به تازگی جنرال موتورز کارخانه اتومیبل‌سازی دوو را خریده است. معامله پس از آن انجام شد که شرکت امریکایی موافقت دوو را برای اخراج یک سوم از ۲۲۰۰۰ پرسنل خود جلب کرد.(۴۲) چنین است پاداش پیروی از مسیرنئولیبرالی. اما اگر کشوری که گمراه شده و مدل جهانی‌سازی را پذیرفته، باید تنبیه شود، آن کشور آرژانتین است. کره باید مورد ضرب قرار میگرفت تا کاملا مطیع میشد ولی آرژانتین نیازی به آن نداشت بلکه حاکمان آن کشور از ابتدا سیاستهای نئولیبرالی را همانند باورهای مذهبی در دهه ۱۹۹۰ پذیرفتند. با اعتقاد قلبی به مساله بازار آزاد، حکومت آرژانتین تبدیل به متحد وفادار واشنگتن در امریکای لاتین شد. در سال ۱۹۹۱ هیچ کشور دیگری در این ناحیه حاضر نشد که دسته‌های نظامی خود را به جنگ با عراق بفرستد به‌جز آرژانتین. تنها آرژانتین در میان کشورهای امریکای لاتین، شریک جرم بین‌المللی امریکا بود. همین احساسات سیاسی امریکایی دوستی حکومت بود که وزیر خارجه آرژانتین ارتباط کشورش با امریکا را از نوع «ارتباط عاشقانه» دانست. (۴۳)
در جبهه اقتصادی این کشور به دنبال اجرای سیاستهای نئولیبرالی بود. خصوصی کردن، باز کردن بازار، قطع ناگهانی خدمات اجتماعی و در راس همه این موارد، حکومت با دلاریزه کردن اقتصاد موافقت کرد. یعنی با شیوه‌هایی که پول جاری (پزو) را وابسته به دلار میکند. در نتیجه هر وقت که دلار امریکا بالا برود، پزو آرژانتین نیز بالا میرود و در این صورت کالاهای آرژانتینی در بازار جهانی گران تمام میشود و با بالا رفتن قیمت کالاهای آرژانتینی، صادرات این کشور سقوط میکند و تجارت جاری با کسری مواجه میشود. این مساله حکومت را مجبور به روی آوردن به قرضه‌های خارجی میکند. بدین ترتیب در نتیجه ضرورت سیاست دلاریزه کردن اقتصاد که به وسیله واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد، قرضه‌های خارجی آرژانتین آن چنان بالا رفت که به میزان ۱۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ رسید.در حالی که کشور عمیقا در زیر بار وام‌ها قرار میگرفت، مردم تحت فشارهای خصوصی شدن سردر گم بودند. خدمات اجتماعی قطع میشد و اخراج‌های دسته جمعی صورت میگرفت. وال استریت ژورنال تخمین میزد که در طول یک سال چهار میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند، یعنی حدود ده درصد جمعیت. (۴۴) در مجموع ۱۸درصد از مردم آرژانتین به طور رسمی بیکار شدند. که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشورهای صنعتی در جهان است (شمار واقعی بیکاران مطمئنا بیشتر است.) درعین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کارهایی انجام دادند که مشکلات موجود بسیار شدیدتر شد.
با اینکه بحران شدیدتر میشد، یک یادداشت تکنیکی تفاهم (Technical Memorandom of understanding ) بین حکومت و صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۰۰ به امضا رسید. در شرایطی که آرژانتین نیاز به یک بودجه ۱٫۲ میلیارد دلاری داشت تا بتواند کسری سال ۲۰۰۱ را جبران کند. در آن موقع مشخص بود که آرژانتین به سمت بحران پیش میرود. در یک بخش خاص با نام « بهبود شرایط فقرا » آرژانتین مستقیما ۴۰ دلار کمک ماهانه ای که به مستمری بگیران بیکار شده از برنامه‌های دولت پرداخت میشد، قطع کرد. بدین ترتیب صدها هزارنفر فقیرتر شدند.
سقوط اقتصادی مشخص بود و تولیدات صنعتی ۲۵درصد سقوط کرده بود. در همان حال رئیس بانک جهانی به شکل اغراق آمیزی ادعا میکرد که کشور سه میلیارد دلار از مخارج حکومت و هزینه نیروی کار کم کرده است. در حالی که سقوط اقتصادی، افزایش فقر عمومی و بیکاری فزاینده را نادیده میگرفتند. جمیز ولف سان (-James Wolfensohn) رئیس بانک جهانی با حرارت از «بازار قابل انعطاف نیروی کار» تمجید میکرد.(درحقیقت بازار قابل انعطاف نیروی کار به معنی پایین بودن دستمزد‌ها بود.)(۴۵) نرخ فقر رسمی به ۴۴درصد جمعیت رسیده بود که دو برابر نرخ ده سال قبل بود.(۴۶ ) در حالی که اوضاع در حال تغییر بود و فقر و ناامیدی هم چون سیل عظیمی جامعه را در بر میگرفت و شورش برای نابودی پایه‌های حکومت ادامه داشت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از پذیرفتن رسوایی که خودشان بوجود آورده بودند، سرباز میزدند. امروز آرژانتین یک کشور ورشکسته است. اقتصاد آن درهم ریخته و مردم غارت شده اند. این وضعیت به خاطر یک دهه بردگی در برابر شیوه نئولیبرالی امریکا است. علاوه بر آن این مساله در کارنامه نتایج مدل جهانی‌سازی وجود دارد که عبارت از هماهنگی کامل با بازار جهانی، درکنار آن خصوصی‌سازی و قطع گسترده هر نوع کمک دولتی است. این مسائل باعث میشود که اقتصادهای کوچکتر به صورت باورنکردنی آسیب ببیند و به سقوط اقتصادی دچار شوند که قطعا مخالف آن چیزی است که طرفداران جهانی‌سازی اظهار میدارند. (منبع: جهان دیگری ممکن است فصل سوم/دیوید مک نالی از کتاب جهانی‌سازی و ایران. مجموعه مقاله ،علیرضا ثقفی