همان طور که مطلع هستید دیوان عالی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم اعدام سه فعال کرد را تائید کرده است و این سه نفر در شرف اعدام قرار دارند.
پاسخ شما به سئوالات زیر می تواند زمینه ای تبلیغاتی برای افشای این جنایت قریب الوقوع از سوی سایت گزارشگران باشد که به سهم خود و به عنوان قطره ای از مقاومت عمومی ایرانیان در همراهی با شما عزیزان در داخل و خارج از کشور می کوشد.
با تشکر از شما برای همراهی
گزارشگران، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸
………………………………………………………….
۱- چرائی صدور حکم اعدام برای فعالین کرد در شرایطی که افکار عمومی و وجدان های بیدار در سطح بین المللی نقد عملکردهای ضدبشری جمهوری اسلامی را سال هاست در پیش گرفته است، کدامند؟
بهرام رحمانی:
بلی، اخیر دیوان عالی حکومت اسلامی ایران، در کردستان حکم اعدام سه فعال کارگر فرهنگی به نام های «فرزاد کمانگر»، «علی حیدریان» و «فرهاد وکیلی» را که به «محاربه» متهم شده اند، در یک دادگاه چند دقیقه ای تایید کرده است.
قبلا شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران، این سه تن را به اتهام «عضویت در احزاب مخالف نظام» و «محاربه» به اعدام محکوم کرده بود، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است. اکنون این احتمال وجود دارد که این سه معلم اعدام شوند، به همین دلیل نیروهای مخالف حکومت اسلامی و مدافعین حرمت و موجودیت انسان، مخالفین شکنجه و اعدام در داخل و خارج کشور و به طور کلی در سطح بین المللی، باید برای تحمیل لغو اعدام این سه معلم و یا دیگر اعدامی ها تعجیل به خرج دهند و نگذارند کار از کار بگذرد. نوش دارو بعد از مرگ سهراب، نه تنها فایده ای ندارد، بلکه عذاب وجدان نیز به دنبال دارد.
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع این سه فعال محکوم به اعدام در گفتگویی با «خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان»، در این مورد گفته است: «هر چند کتبا تایید این احکام به من ابلاغ نشده اما در مراجعه ای که به دادگاه انقلاب داشتم، شفاها آن را تایید کردند، به همین دلیل من هنوز از جزییات حکم جدید آگاهی کامل ندارم.» بهرامیان، در پاسخ به این سئوال که برای ابطال این احکام چه اقدامی خواهید کرد، گفته است: «در مورد دادگاه بدوی، اصلا دادگاهی تشکیل نشد. دادگاهی چند دقیقه ای که اصلا فرصت دفاع ندادند؛ من از تمام پتانسیل قانونی برای اعتراض استفاده خواهم کرد، اما اگر این جا جواب قانع کننده ای مبنی بر تبرئه ایشان دریافت نکنم، به دادگاه لاهه شکایت خواهم کرد.»
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، در مصاحبه با رادیو فرانسه، گفته است: در پرونده فرزاد کمانگر، هیچ مدرک و دلیلی برای شرکت وی در هیچ جریان سیاسی دیده نمی شود و از تمام امکانات قانونی برای اعتراض به این حکم استفاده خواهم کرد.
اولا حکومت اسلامی ایران، حکومت سانسور و اختناق، آپارتاید جنسی، سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام و سنگسار است. این حکومت در سی سال حاکمیت خونین خود، ده ها هزار انسان از جوان و پیر، زن و مرد را به جوخه های اعدام سپرده است؛ تروریست این حکومت حتی صدها فعال سیاسی و فرهنگی را در داخل و خارح کشور ترور کرده اند؛ این حکومت سی سال است سرکوب سیستماتیک زنان را به مرحله اجرا درآورده است؛ این حکومت با وجود درآمدهای کلان فقط از منبع فروش نفت خام که به خزانه اش واریز شده است حاضر نیست دستمزدهای ناچیز مزدبگیران به موقع پرداخت کند و یا بر آن نظارت داشته باشد؛ حکومتی که سران آن، همواره عارتگری می کنند و بخش عظیم بودجه کشور را به میلیتاریسم اختصاص می دهند. در حالی که بخش های دیگر جامعه به ویژه بخش آموزش و پورورش، بهداشت و درمان و تحقیقات علمی و دانشگاهی، همواره از کسری و کمبود بودجه می نالند. در یک کلام حکومت اسلامی ایران، حکومتی ستمگر، تروریست و آدمکش و استثمارگر است.
دوما، کردستان همواره برای حکومت اسلامی ایران، به دلیل بالا بودن مبارزه و مخالفت با حکومت در این منطقه اهمیت ویژه ای دارد و همواره فضای میلیتاریسم بر ان حاکم است. پلیس و سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی، فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان را با حساسیت بیش تری زیر نظر قرار می گیرند. در این سال ها، هزاران تن از آزادی خواهان کردستان، یا در جنگ نابرابر تحمیلی حکومت جان خود را از دست داده اند و یا در زندان ها به جوخه های مرگ سپرده شداه ند. مامورین سرکوبگر حکومتی، جوانان معترض و مردم محروم را بارها به گلوله بسته و قتل عام کرد ه اند. حتی مسئولین محلی حکومت اسلامی، به طور سازمان دهی شده سعی کرده اند که با آلوده کردن جوانان کرد به اعتیاد، آن ها و خانواده هایشان را از زندگی عادی و مبارزه خارج و زمین گیر کنند.
سوما، در این سال ها معلمان سراسر کشور به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران و کارگران فرهنگی، همواره به لحاظ اقتصادی و نحوه آموزش تحت فشار زیاد و غیرقابل تحملی قرار گرفته اند اما مرعوب این فضا رعب و وحشت حکومت اسلامی نشده اند و به مبارزه بر حق خود ادامه می دهند. معلمان در سال های اخیر، در راستای تحمیل خواست ها و مطالبات خود به حکومت اسلامی، دست به اعتراض و مبارزه وسیعی زده اند. تاکنون ده ها نفر از سازمان دهندگان اعتراضات و اعتصابات معلمان، زندانی و تحت شکنجه قرار گرفته اند و یا به مناطق دیگر تبعید شده اند.
حکومت اسلامی، نه تنها هر سال کم ترین سطح دست مزد را بدون در نظر گرفتن تورم و گرانی واقعی برای همه مزدبگیران تعیین می کند، بلکه حتی هیچ گونه نظارت جدی به عنوان دولت به پرداخت این دستمزدهای ناچیز ندارد و فراتر از آن، هر گاه مزدبگیران برای احقاق حقوق بر حق خود دست به اعتراض زده اند با سرکوب، تهدید، زندان، شکنجه و اعدام روبرو شده اند. سران حکومت اسلامی، غارتگر و چپاولگر، ستم گر و استثمارگر هستند. تنها در دو روز اخیر ابتدا روزنامه سرمایه و پس از آن چند سایت خبری، گزارشی از «تنخواه» در اختیار رییس جمهوری اسلامی منتشر کردند. بنابر این گزارش، هر سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان «بودجه در اختیار» به رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه تعلق می گیرد که بنا به صلاحدید خود، می توانند در هر جایی که لازم بدانند، هزینه کنند.
«تنخواه» در اختیار محمود احمدی نژاد بنابر گزارش ها، سالانه ۵۰ میلیارد تومان بوده که طی سه سال گذشته به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. تنخواه در اختیار یکی از بودجه هایی است که مستقیما در اختیار رییس جمهوری اسلامی و سایر روسای قوای سه گانه کشور است و هر یک از آن ها می توانند به تشخیص خود این بودجه را هزینه کند بدون آنکه در این خصوص نیازی به ارائه صورت هزینه و پاسخ گویی به نهادهای نظارتی داشته باشند.
یک مقام حکومتی در گفتگو با روزنامه سرمایه، در مورد مبالغ در اختیار روسای قوه مجریه و قضاییه گفته است: «مبلغ در اختیار رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است اما مبلغ در اختیار رییس قوه مقننه (رییس مجلس شورای اسلامی) حدود سه تا چهار میلیارد تومان است.» بنابراین، حکومت اسلامی برای مرعوب کردن جامعه، فرزادها را به اعدام محکوم می کند تا به خیال خام خود راه مبارزه بر حق معلمان و… را سد نماید. در حالی که مزدبگیران از جمله معلمان با مبارزه خود عزم و اراده کرده اند که با قدرت و همبستگی مبارزه پیگیر و طبقاتی این سد را دیر یا زود خواهند شکست و راه را برای برداشتن گام های موثرتر و جدی تر در جهت منافع محرومان جامعه برخواهند داشت.
چهارم، این که باید به این مساله توجه کنیم جدا از اتهامات پوچ و دروغینی که داگاه حکومت اسلامی به این سه معلم نسبت داده اند، صدور حکم اعدام برای آن ها، هدف زهر چشم گرفتن از معلمان سراسر کشور را مدنظر دارد که دست از مبارزه بر حق خود بردارند و به وضعیت غیرانسانی موجود گردن بگذارند.
شایان ذکر است که هنوز دو روز از اعلام تایید حکم اعدام فرزاد نگذشته بود که دادگاه حکومت اسلامی در سنندج، «انور حسین پناهی» معلم اهل منطقه «لیلاخ» را به اعدام محکوم کرده است.
انور حسین پناهی، که به اقدام علیه امنیت ملی متهم می باشد، پائیز سال گذشته بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات قروه به اطلاعات سنندج منتقل و در اعتراض به شکنجه های شدید به مدت ۱۳ روز دست به اعتصاب غذا زد.
هم چنین چهار تن از فرهنگیان شهر سنندج به نام های پیمان نودینیان، رامین زندنیا، حیدر زمان و علی قریشی، به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار شدند.
گفته می شود این افراد در ارتباط با جمع آوری امضاء و موضع گیری اخیر انجمن صنفی معلمان کردستان نسبت به وضعیت فرزاد کمانگر، مورد پرسش قرار گرفته اند.
براساس اظهارات وکیل کمانگر، این دادگاه التزام های قانونی ایران را که منوط به محاکمه علنی این قبیل پرونده ها با حضور هیئت منصفه است را نقض کرده است. وی هم چنین به سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشته که مقامات دادگاه درخواست وی برای تبعیت از الزامات قانونی آیین دادرسی را به سخره گرفتند.
مامورین امنیتی، کمانگر را در ماه ژوئیه ۲۰۰۶ در تهران بازداشت کرده و او را در بازداشتگاه های گوناگون در کردستان، کرمانشاه، و تهران نگاه داشته اند. کمانگر اظهار داشته است که در ماه اوت ۲۰۰۶، هنگام بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، ماموران او را به حدی شکنجه کردند که ناچار شدند وی را برای معالجه پزشکی به درمانگاه زندان منتقل کنند. کمانگر، هم چنین گزارش هایی مبنی بر آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت وی در شهر های سنندج کردستان و استان کرمانشاه ارائه داده است.
وکیل کمانگر، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت اولین باری که با موکلش ملاقات کرده بود دست و پاهای او در اثر بدرفتاری ها در حین بازداشت و بازجویی می لرزیده است. کمانگر، خود جزئیات چگونگی شکنجه شدنش را در نامه ای از زندان توصیف کرده است.
قبل از دستگیری، کمانگر دوازده سال در شهر کامیاران به عنوان معلم کار کرده و عضو هیئت مدیره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و یکی از سازمان های محلی حامی محیط زیست بوده است. کمانگر برای ماهنامه «رویان» از نشریات اداره آموزش و پروش شهر کامیاران می نوشته است. او همچنین نویسنده یک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض شدن حقوق بشر در کردستان و استان های دیگر را مستند سازی می کند.
۲ – چگونه می توان سدی مستحکم در برابر اجرا، این احکام قرون وسطائی ایجاد نمود؟ پیشنهاد شما چیست؟
بهرام رحمانی:
فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حق طلب، آزادی خواه و عدالت خواه، مبارزه ای را در پیش گرفته اند که تحقق خواست ها و مطالبات آن ها و به خصوص تحقق اهداف و استراتژی آن ها به تحولی بزرگ در بهبود زیست و زندگی اکثریت جامعه به وجود می آورد. براین اساس، مبارزه آن ها یک مبارزه عمومی و به نفع اکثریت مردم ایران است. اکنون تعدادی از این انسان ها، در چنگال خونین حکومت اسلامی گرفتارند و به اعدام محکوم شده اند جامعه باید در دفاع از جان و زندگی و مبارزه این فعالین خود، عکس العملل سریع از خود نشان دهد. این وظیفه همه شهروندان آگاه و معترض جامعه است که بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت و باورهای سیاسی و عقیدتی، نه تنها باید به مخالفت با هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام و سنگسار برخیزند، بلکه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و حتی اجتماعی که از سر فقر و نداری و محرومیت به اجبار بزهکاری کشیده شده اند و قربانیان بیکاری و فقری که حکومت جهل و جنایت اسلامی عامل اصلی آن هاست مبارزه پیگیر و هدفمندی را سازمان دهند. هیچ انسانی به هر دلیلی شایسته تحقیر و توهین، شکنجه و اعدام نیست و در این مورد هیچ توجیه سیاسی، اجتماعی، قضایی و غیره را نباید پذیرفت.
در این میان طبیعی ست که فعالین جنبش های اجتماعی، اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی مردم کردستان و سراسر ایران، برای لغو حکم اعدام فرزاد و دیگر معلمان و آزادی فوری و بی قید و شرط آن ها، در هر شهر و جایی که کار و زندگی می کنند تشکل های همبستگی به وجود بیاورند تا یک کمپین سراسری در داخل کشور راه بیافتد. در این میان روشن است که تشکل های مستقل موجود کارگری، دانشجویی، زنان، حقوق بشر، حقوق کودکان، و…، هم چنین پایگاه های اینترنتی و بلاگ ها و رسانه های گروهی فارسی زبان خارج کشور، می توانند در بسیج مردم نقش موثری ایفا کنند. اگر کمپین لغو اعدام فرزاد و همکارانش و همه اعدامیان در سراسر کشور سازمان دهی شود نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، جرات نخواهند کرد فعالین آن را تهدید و تعقیب و دستگیر کنند. اما اگر این کمپین به یک شهر و در شهری هم محدود به تعداد انگشت شماری محدود شود سران و مامورین حکومت اسلامی، هم چنان به وحشی گری خود ادامه خواهند داد. فراموش نکنیم که قدرت مردم، در مبارزه متحد و متشکل و هدفمند است. اساسا سلاح برنده و قدرتمند توده ای برای پیش برد اهداف خود در جامعه بر علیه حکومت، بسیج توده ای به خصوص راه انداختن تظاهرات و اعتصاب و بسیج افکار عمومی و جلب توجه به خواست ها و مطالبات عمومی روزمره با افق و چشم انداز روشن است.
اگر هم چون کمپینی در داخل کشور راه بیافتد تاثیر آن در خارج کشور نیز ده چندان خواهد بود. در خارج کشور، به ویژه نیروهای چپ و سوسیالیست و آزادی خواه سرنگونی طلب، همواره در جهت تحقق خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کارگران و مردم تحت ستم و آزادی خواه مبارزه می کنند و از افکار عمومی مردم جهان و تشکل های صنفی، سیاسی و اجتماعی بین المللی نیز می خواهند که حکومت اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا دست از این جنایات بردارد. اما نباید فراموش کرد که مرکز اصلی این مبارزه با وجود همه خطراتی که برای فعالین آن دارد در داخل کشور است. به معنی دیگر، مبارزه واقعی در محیط زیست و زندگی طبیعی در جریان است. نمی توان در جایی مبارزه کرد که قرار است تاثیر آن در هزاران کبلومتر دورتر دیده شود. البته این نباید به این معنی تعبیر شود که مبارزه خارج کشور بی تاثیر است نه خیر به نظر من بسیار هم تاثیرگذار است. اما اساس بحث بر سر این است که حکومت های دیکتاتور از نوع حکومت اسلامی که به لحاظ اقتصادی نیازی به مردم ندارد و از منبع فروش نفت خام، میلیاردها دلار به جیب می زنند و بخش اعظم این درآمدها را نیز نه به رفاه و آسایش و حدمات عمومی مورد نیاز مردم، بلکه به میلیتاریسم اختصاص می دهد و جیب های سران آن به حدی گشاد است که هرگز از غارت و چپاول منابع طبعی جامعه پر نمی شوند صرفا با مبارزه خارج کشور و فشار نهادها و سازمان های انسان دوست بین المللی، عقب نشینی نمی کند. این حکومت، هنگامی به گریه و ناله و در معرض سراشیبی قرار می گیرد که شاهرگ اقتصادی آن قطع شود. اگر کارگران شرکت نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، رسانه های عمومی، دانشگاه ها و مدارس سراسر کشور هم زمان دست به اعتصاب بزنند و به خیابان ها بریزند آن وقت است که سران حکومت اسلامی مانند محمدرضا شاه به گریه و زاری خواهند افتاد و اقرار خواهد کرد که صدای پای اعتصاب و اعتراض و انقلاب شما را شنیدم. کارگران قهرمان صنایع نفت ایران، این تجربه گران بها را در شکستن حکومت نظامی و سرنگونی حکومت شاه عملا اثبات کرده اند. اکنون بار دیگر، باید به این تجربه ارزشمند تاریخی رجوع کرد و این انتظاری است که جامعه از فعالین صنایع نفت و دیگر صنایع مادر کشور دارند. کارگران این صنایع، نباید نظاره گر این همه فشار اقتصادی و سرکوب های سیاسی به هم طبقه ای های خود از جمله معلمان باشند. در واقع مبارزه را باید طوری سازمان داد و پیش برد که اگر یک گوشه آن در سنندج، تبریز، زاهدان
، مشهد، شیراز، اهواز، رشت، تهران و… است، گوشه های دیگر آن در نیویورک، تورنتو، لندن، استکهلم، برلین، اسلو، پاریس و در همه کشورهایی که ایرانیان آزادی خواه و مخالف حکومت اسلامی ساکن هستند، قرار دارد. در چنین شرایطی، می توان به آسانی توجه دادگاه لاهه، پارلمان اروپا، عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر سازمان ملل، فدراسیون های کارگری، رسانه های عمومی بین المللی، احزاب و سازمان های چپ و انسان دوست، نهادهای مدافع حقوق بشر را به وضعیت جامعه ایران و مبارزات بر حق مردم این کشور علیه حکومت جهل و جنایت حکومت اسلامی، جلب کرد و همبستگی آنان را درخواست نمود. در چنین روندی می توان از انواع و اقسام شیوه های مبارزاتی تبلیغی – عملی، نهایت بهره سیاسی را به نفع کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و مردم محروم ایران برد.
مادر فرزاد از شهر کامیاران، از همگان دعوت کرده است به این حکم اعتراض کنند و با هر اقدامی که می توانند، برای لغو حکم اعدام و آزادی فرزند عزیزش دست به کار شوند.
مادر فرزاد می گوید: «فرزاد یک انسان عزیز و دوست داشتنى است که براى آزادى مردم فعالیت می کرد. من از همه احزاب و نیروهاى مترقی، از همه رسانه های خبرى دعوت می کنم، کمک کنند فرزند من از اعدام نجات یابد. فرزاد فقط فرزند من نیست، او فرزند همه مردم ایران است و من از همگان دعوت می کنم که دست به دست هم داده و از انسانیت دفاع کنند. کارى کنند فرزاد عزیز من از اعدام و زندان نجات پیدا کند!»
مسلما، هر انسان مبارز و نوع دوست، هر نهاد و سازمان و حزب آزادی خواه و عدالت خواه و چپ، باید بدون کم ترین درنگ و تاملی به استقبال این خواست مادر عزیز و ستم دیده فرزاد کمانگر بشتابد و آن را به گوش افکار عمومی و نهادها و سازمان های انسان دوست و مخالف شکنجه و اعدام جهانی برساند تا با گسترش کمپین لغو اعدام فرزاد و دیگر اعدامی ها، در ایران و در سطح بین المللی، خواست مادر فرزاد را با قدرت به حکومت اسلامی تحمیل کرد.
بدین ترتیب، طبیعی است که اعتراض به این حکم وحشیانه دیوان عالی حکومت اسلامی و تلاش برای لغو فوری آن، باید امر و مشغله همه نیروهای آزادی خواه و عدالت خواه مردم ایران در داخل و خارج کشور، به ویژه معلمان، دانش آموزان، دانشگاهیان و دانشجویان و خانواده آنان، و البته در پیشاپیش همه امر جنبش کارگری، جنبش زنان و مردم تحت ستم و عدالت خواه جامعه ایران و جامعه جهانی قرار گبرد.
در خاتمه از دست اندرکاران سایت گزارشگران، در رابطه با تلاش شان از جمله در گسترش کمپین لغو اعدام این سه معلم مبارز و عدالت جو، نهایت سپاسگزاری را دارم و امید زیادی دارم که لغو اعدام آن ها را نیز با مبارزه متحد و متشکل خود، به حکومت اسلامی ایران تحمیل خواهیم کرد.
بیست و ششم تیر ۱۳۸۷ – شانزدهم ژوئیه ۲۰۰۸