دلایل تسلیم رژیم اسلامی در مقابل غرب
انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی نخستین گام خشونت پرهیزی است که گذارِ ایران به شرایط متعارف سیاسی را ممکن میسازد. پس از انحلال قانون اساسی این رژیم مذهبی، شعار «انتخابات آزاد» و «صندوقِ آزاد آرا» مفهوم واقعی خود را خواهند یافت و پنجرهِ آزادی بسوی ایران گشوده خواهد شد. از دل انتخابات آزاد واقعی، مجلس مؤسسان مردمی بر پا میگردد جهت تدوین قانون اساسی نوین برای آینده ایران که مبتنی است بر منشور جهانی حقوق بشر. تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک، سکولار و مردمی در مجلس مؤسسان مردمی، پیش مقدمه همه پرسی عمومی است که آحاد جامعهء شهروندی ایران امکان یابند برای تعیین شکل نظام سیاسی آینده ایران آرای خود را به صندوقهای آزادِ رأی بریزند. در واقع نمی بایستی از فرم نظام سیاسی آینده ایران چندان هراسی بخود راه داد چرا که پیشتر مجلس مؤسسان محتوی نظام سیاسی را معین و تنظیم کرده است که میبایست دمکراتیک، سکولار و مردمی باشد. شکل و عملکردهای دستگاههای اجرایی نظام تابعی است از محتوی نظام که در بند بند قانون اساسی ایران تعیین و انعکاس خواهد یافت.
کوروش اعتمادی
۲۰ آپریل ۲۰۱۴
****
بنظر میرسد تنبیهات اقتصادی گروه ۱+۵ در طی دو سال اخیر علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی به نتایج روشنی رسیده باشند و رژیم اسلامی مجبور گشته تا با حقارت تمام، از همهء ادعاهای خود در عرصهء هسته ای عقب نشینی کند. این سرافکندگی سیاسی تا با به جایی پیش رفته است که رهبر جمهوری اسلامی در پشت نقاب «نرمش قهرمانهء» اعتراف کند که او با ادامه مذاکرات هسته ای با کیفتی که دولت روحانی تعیین کرده موافق میباشد، با این توجیه که «فضای خصمانهء جبهه استکبار جهانی بر ضد ایران» شکسته شود.
امّا واقعیت ها در رابطه با پذیرش خاضعانهء همهء شروط گروه ۱+۵ و آژانس انرژی بین المللی اتمی توسط رژیم اسلامی در عقب نشینی کامل از برنامه های هسته ای، حقایق دیگری را بیان میکنند. بهتر است برای روشن تر شدنِ دلایل اصلی این عقب نشینی، به پای سخنان مسئولین اتمی و اقتصادی رژیم و برخی سازمانهای بین المللی بنشینیم.
۱ بحران اتمی
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، به آشکار اظهار میدارد؛ با توّجه به ابعاد تحریمها و شروط گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه های هسته ای رژیم، مسئولین هسته ای تحت هیچ شرایطی قادر نیستند در آینده مشکلات سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را برطرف کنند. علی اکبر صالحی تأکید میورزد؛ برای تأمین یکسال سوخت نیروگاه اتمی بوشهر ما نیازمند ۳۰ تن اورانیوم غنی شده هستیم که این میزان اورانیوم غنی شده میبایست در تأسیسات نطنز با بکار گیری ۵۰ هزار دستگاههای سانتریفیوژ از نسل اول صورت گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم میگوید؛ ما در حال حاضر در تأسیسات نطنز تنها ۲۰ هزار دستگاه سانتریفیوژ داریم که از این تعداد فقط ۹ هزار تای آنها فعال هستند. و از سویی دیگر با توّجه به توافق ژنو ۳ در آذرماه، جمهوری اسلامی تعهد سپرده است که تحت هیچ شرایطی دستگاههای سانتریفیوژ جدیدی در نطنز نصب نکند، سطح غنی سازی خود را به بالاتر از ۵ درصد افزایش ندهد و اورانیوم غنی شده ۲۰ در صد خود را اکسیده کند و بمیزان زیر ۵ درصد غلظت برساند، بگونه ایکه که در آینده ممکن نشود به درجه بالاتری آنها را غنی کرد. پس با توّجه به اظهارات علی اکبر صالحی و با در نظر داشتن ابعاد تحریمها، نتیجه میگیریم رژیم در عرصهء ادامه فعالیتهای هسته ای خود چون گذشته وامانده است و قادر به ادامه فعالیت های هسته ای در اندازه ای که بتواند نیروگاه اتمی بوشهر را براه بیاندازد نیست. و روشن است امروز مسئولین حکومت پذیرفته اند تا زمانیکه تحریمها علیه جمهوری اسلامی در ابعاد موجود وجود دارند، نظام نمیتواند در جهت پیشبرد برنامه های هسته ای خود گامی بجلو بردارد.
۲ بحران اقتصادی
امّا عرصهء تحریمهای اقتصادی غرب علیه بازار ایران، وضعیت اقتصادی داخل کشور را بسیار شکننده کرده است. بی دلیل هم نیست رهبر جمهوری اسلامی از نمایش «نرمش قهرمانانه» ناگهان به طرح «اقتصاد مقاومتی» روی میاورد تا بر خلاف دولت روحانی که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور را در زد و بند با غربیها پی میجوید، او از مردم داخل کشور استمداد میطلبد تا با روی آوری به ریاضت اقتصادی مانع سقوط یکباره شالوده های تولید در ایران شوند.
اگر چه برخی سازمانهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول در روزهای اخیر نشانه هایی از بهبود شرایط اسفناک اقتصادی در جمهوری اسلامی را گزارش میدهد، ولی این تغییرات بمعنای حل بحرانهای عمیق اقتصادی کشور نمیباشند. صندوق بین المللی پول در روزهای اخیر از کاهش نسبی تورم از ۴۴ درصد به ۳۴٫۷ درصد خبر میدهد. در صورتیکه آگاه هستیم، همین میزانِ ۳۴٫۷ درصد تورم برای جامعه کنونی ایران، غیر قابل تحمل و برای رژیم بسیار دشوار است تا شرایط اقتصادی را به یک وضعیت عادی بازگرداند. البتّه در جایی دیگر سازمان بین المللی پول از بالا رفتن سطح درآمد سرانه رژیم با در نظر گرفتن بالا رفتن میزان صادرات نفت در این اواخر خبر میدهد. در حالیکه مطلع هستم به سبب عدم لغو تحریمهای اصلی غرب بر علیه رژیم، بانکهای جمهوری اسلامی هنوز موفّق نشده اند تا درآمدهای نفتی و اقساط پولهای آزاده شده را به درون کشور منتقل کنند. بسیاری از بانکهای اروپا هنوز این جرأت را نیافته اند که اقساط پولی جمهوری اسلامی در رابطه با رفع بخشی از تحریمها توسط گروه ۱+۵ را بحساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند. چرا که همچنان وزارت خزانه داری آمریکا، بانکهای غربی و دولت های طرف تجاری جمهوری اسلامی را تحت کنترل و فشار قرار داده که در صورت واریز کردن طلبها و یا درآمدهای مالی جمهوری اسلامی بحساب نهادها و افرادی که درلیست تحریمها قرار دارند، مورد بازخواست و تنبیهات اقتصادی دولت آمریکا قرار خواهند گرفت. از این رو ما هنوز شاید هستم علیرغم همهء ادعاهای عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه حکومت، هنوز هیچیک از اقساطِ طلبهای رژیم بر طبق تفاهم ژنو، بحساب بانک مرکزی حکومت واریز نشده اند و جمهوری اسلامی هنوز قادر نیست بواسطه محدودیتهای حقوقی، طلبها و درآمدهای مالی خود را از خارج به بانکهای داخل کشور منتقل کند. حتی وزارت خزانه داری آمریکا در رابطه با امکان معامله پایاپای جمهوری اسلامی با روسیه در رابطه با نفت، به دولتِ روسیه هشدار داده است که ممکن است در صورت چنین معاملاتی با جمهوری اسلامی، بخشی از منابع مالی ارسالی از جانب روسیه به ایران در اختیار شرکت ها و اشخاصی قرا گیرند که در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند. در واقع همان مشکلاتی که بانکهای اروپایی از ارسال پول به ایران دارند، روسها هم دارند. پس همچنان متوّجه هستیم علیرغم همهء عقب نشینی های جمهوری اسلامی در پذیرش شروط کنفرانس ژنو ۳ و تجویز نمایش «نرمش قهرمانانه» از سوی رهبر، رژیم ملایان در کسب درآمدهای مالی و طلب اقساط مالی خود از بانکهای جهانی با دشوارهای سختی روبرو است.
در رابطه با بحران اقتصادی ایران در عرصه های معینی، سازمان بین المللی پول چشم انداز امیدوار کننده ای را ارائه نمیدهد، بویژه در خصوص میزان بیکاری تا دوسال آینده. تابلوی ارقام بیکاری صندوق بین المللی پول حکایت از افزایش بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میکنند. بر طبق جدولِ آمارِ این تابلو، صندوق بین المللی پول گزارش میدهد میزان بیکاری هم در ۲۰۱۴ و هم در سال ۲۰۱۵ در ایران افزایش خواهد یافت. از میزان ۱۴ در صد در سال ۲۰۱۴ بمیزان ۱۴٫۶ درصد در سال ۲۰۱۵ آمار بیکاران در ایران افزایش خواهند یافت. این صندوق علت این افزایش را هم، ورشکستگی بیشتر صنایع داخلی بویژه صنایع خودرو سازی ایران ارزیابی میکند. بر طبق آمار ارائه شده:«صادرات خودرو سازی در طول ۱۱ ماه سال ۹۲ حدود ۴۳ میلیون دلار بوده که در اسفند ماه به ۲۷ میلیون دلار کاهش یافته است.» این اعداد بدین معنا است صادرات خودرو سازی در پایان سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۷۸ درصد کاهش داشته است. کاهش صادرات بویژه کالاهای صنعتی در حالی رخ میدهد که گزارش داده میشود به همان میزان واردات وسایل نقلیه با موتور پیستونی افزایش چشمگیر داشته است؛ یعنی در ۱۱ ماه سال ۹۲ از یک میلیارد و ۹۷ میلیون دلار به دو میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار افزایش داشته است. در واقع این همان «اقتصاد مقاومتی» است که رهبر جمهوری اسلامی ندای آنرا سر داده است که چیزی جز ورشکستگی و نابودی تولیدات و صنایع داخلی بسود جیب آقازاده ها و مافیای اقتصادی بین المللی نمیباشد.
۳ بحران سیاسی
امروز بسیاری به این باور رسیده اند با وجود چنین حاکمیتی مذهبی و غیردموکراتیک، هنجارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران غیرقابل حل میباشند.
مشکل اساسی کنونی ایران پیش از هر چیز؛ ماهیت مذهبی حکومت و قانون اساسی شریعت گستر آن میباشد. جمهوری اسلامی به سبب ماهیت ساختاری و حقوقی اش یکی از موانع اصلی گذار ایران از بحران به شرایط متعارف سیاسی است. از این رو میتوان مدعی بود مشکل اساسی امروز ایران، جنبه های حقوقی نظام میباشد که پیشتر در قانون اساسی این رژیم مذهبی انعکاس یافته است. بدین خاطر انحلال قانون اساسی رژیم اسلامی نخستین گام منطقی است که میتوان برای خروج کشور از همهء بن بست های موجود استوار برداشت. این واقعیت را هم امروز بخشاً برخی از سران این حکومت مذهبی متوّجه میباشند که پس از ۳۵ سال اتکاء بر چنین قانون اساسی ارتجاعی و سرتا پا متناقض، مملکت را به بن بست سیاسی سوق داده اند که به دشواری میشود برای خلاصی از آن راه حلی یافت. در واقع هیج انسان خرداندیشی نمیتواند امروز بپذیرد که میشود در چارچوب این نظام و قانون اساسی بغایت کهنه اش، از همهء تنگناهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی که جامعه بدانها دچار شده است رهایی یافت. از این رو تجویز هر«رفرم» سیاسی در چارچوب این قانون اساسی، راهگشای خروج ایران از بن بست نخواهد بود.
جمهوری اسلامی نظام سیاسی از گور برخاسته ای است در تقابل آشکار با نو اندیشی که راه حل های خروج از بن بست های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور را منطبق بر نیازهای امروز جامعهء شهروندی ایران میداند. طرح هر شعار اصلاح طلبی در چارچوبِ این نظام مذهبی، اقدامی است فریبکارانه که در طی ۳۵ سال در ابقاء و باز تولید همهء نابهنجاریهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور ایفاء گر نقش بوده، حتی فراتر از روحانیت شیعه که برباد دهنده ایران در طول تاریخ محسوب میشوند. شعار «انتخابات آزاد» و یا ادعای واهی اتکاء به «صندوق رأی» در هنگامی که جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن برقرار است، مطالبات سیاسی افرادی است که هنوز به این جمهوری مذهبی دل بسته اند و باورمندند با کمی تعدیلات سیاسی در ساختار حکومت و قانون اساسی آن میتوان راه «سعادت» را یافت.
۴ نتایج
انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی نخستین گام خشونت پرهیزی است که گذارِ ایران به شرایط متعارف سیاسی را ممکن میسازد. پس از انحلال قانون اساسی این رژیم مذهبی، شعار «انتخابات آزاد» و «صندوقِ آزاد آرا» مفهوم واقعی خود را خواهند یافت و پنجرهِ آزادی بسوی ایران گشوده خواهد شد. از دل انتخابات آزاد واقعی، مجلس مؤسسان مردمی بر پا میگردد جهت تدوین قانون اساسی نوین برای آینده ایران که مبتنی است بر منشور جهانی حقوق بشر. تدوین و تصویب قانون اساسی دمکراتیک، سکولار و مردمی در مجلس مؤسسان مردمی، پیش مقدمه همه پرسی عمومی است که آحاد جامعهء شهروندی ایران امکان یابند برای تعیین شکل نظام سیاسی آینده ایران آرای خود را به صندوقهای آزادِ رأی بریزند. در واقع نمی بایستی از فرم نظام سیاسی آینده ایران چندان هراسی بخود راه داد چرا که پیشتر مجلس مؤسسان محتوی نظام سیاسی را معین و تنظیم کرده است که میبایست دمکراتیک، سکولار و مردمی باشد. شکل و عملکردهای دستگاههای اجرایی نظام تابعی است از محتوی نظام که در بند بند قانون اساسی ایران تعیین و انعکاس خواهد یافت.
از این رو آنچه را که میشود از روند این تحولات سیاسی استنباط کرد این است که انحلال قانون اساسی این حکومت مذهبی، پیش شرط نخستین برای برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان خواهد بود، که برگزیدگان منتخب مردم در آن مجلس بر آن خواهد شدند تا برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ایران که مبتنی است بر منشور جهانی حقوق بشر، با یکدیگر به شور و مشورت بنشینند. منظور قانون اساسی دمکراتیک و سکولار که تضمین کننده آزاد اندیشیدن، آزاد سخن گفتن و احترام به حقوق شهروندی در سرتاسر جامعهء دمکراتیک ایران باشد.