در آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است. نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده درصد رسیده و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است. با توجه به تعریف گسترده ای که مرکز آمار ایران از فرد شاغل دارد(بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول هفته یک ساعت کار کند. در همین حال کارآموزان و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده‌شان کار می‌کنند نیز شاغل محسوب می‌شوند.) خود این رقم و افزایش نرخ بیکاری زنان نسبت به سال ۲۰۰۹ اعجاب آور است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای همسایه از ۱۶ درصد در افغانستان تا ۵۰ درصد در قطر است. تنها با یک محاسبه ی سرانگشتی به آسانی می توان دریافت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در پایین ترین حد بین کشورهای منطقه است. گویی که بتوان ادعا کرد ترکیب جنسیتی نیروی کار در ایران مردانه است و همین امر تاثیر خود را بر جنبش کارگری نیز گذاشته است.
اما اگر همین جمعیت کم نیروی کار زنان را در ایران که نسبت به استاندارد جهانی در سطح پایینی قرار دارد معیار قرار دهیم، این جمعیت از نیروی کار زنان بیشتر در چه تقسیم کاری متمرکز شده اند؟ سوال بعدی که مطرح است، این می باشد که باقی مانده ی جمعیت نیروی کار زنان که بنا بر این تعریف بی کار هستند جز چه دسته از تولیدکنندگان قرار می گیرند؟ در تعریف مرکز آمار ایران زنان خانه دار به هیچ عنوان جز هیچ کدام از این گروه ها محسوب نمی شوند. در آستانه اول می روز جهانی کارگر جدای از تفکیک جنسیتی نیروی کار که باعث ایجاد تفرقه در صفوف جنبش کارگری می شود و نیز مردانه بودن جنبش کارگری که خود به خود نتیجه ی مستقیم درصد بالای جمعیت بیکار زنان است چه خواسته ها و مطالباتی در راس جنبش کارگری در مورد زنان قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید به سوالات مطرح شده در عبارات بالا پاسخ مناسبی داده شود. به همین خاطر به صورت گذرا به بررسی هر یک از موضوعات مطرح شده خواهم پرداخت.
جمعیت نیروی کار زنان بیشتر در چه تقسیم کاری متمرکز شده اند
در این نباید شکی داشت که حاکمیت اسلامی ایران با تگناهای قانونی و اجباری خود مانع اساسی در اشتغال زنان در عرصه ی کار است. بر اساس بررسی های آماری انجام شده ۳۸/۸۲ درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشی و فرهنگی کار می کنند و در بخش های خدمات فنی، مهندسی، حرفه ای و کشاورزی، کمتر از ۵ درصد اشتغال دارند. این آمارها مربوط به مراکز رسمی و قانونی و شامل جمعیتی ست که به طور رسمی ثبت می شوند. عینیت این مساله و آمار خود تا اندازه ی زیادی شک برانگیز است، به خصوص در کلان شهرها که محدودیت های سنتی نسبت به کار زنان از بین رفته است و نیز درصد بالایی از کارگاه های زیر ۱۰ نفر که عموما جز این سرشماری نیستند خود در صحت و سقم این آمار شبهه ایجاد خواهد کرد. مرکز آمار ایران هیچ گاه جمعیت کارگران زن را به صورت رسمی منتشر نکرده است. در صنایع نساجی، ریسندگی، مواد غذایی و کارگاه های پوشاک به کارگیری زنان کارگر بیشتر است. مزیت به کارگیری نیروی کار زنان را از طرف کارفرما را باید در گفته های خود سران حکومت جستوجو کرد برای نمونه سهیلا جلودارزاده از مدیران تشکل زرد خانه کارگر در مورد مشکلات زنان در محیط کار معترف است که:« زنان کارگر برای حفظ شغل خود در سخت ترین شرایط کار می کنند و علاوه بر پذیرفتن تقاضاهای غیر قانونی کارفرمایان، این واقعیات را از چشم بازرسان وزارت کار نیز پنهان می سازند.» این خود تنها بخشی از مشکلات زنان کارگر است که یک نهاد به ظاهر کارگری دولتی به آن اشاره می کند. البته این گفته های جلودارزاده در جدال های انتخاباتی اش برای مقابله با دولت دهم عنوان شده است. مشکلات زنان کارگر به این اعتراف ها و اظهارات دولتی ها محدود نیست. بنا بر گزارشی که مهرخانه منتشر کرده است می نویسد:« زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است. » دریافت دستمزد کم حتی نسبت به دستمزد مصوب قانون کار به یک معیار و روال در رویکرد کارفرما نسبت به به کارگیری کارگران زن در تولید و خدمات تبدیل شده است، امری که بنا بر گفته ی خود جلودارزاده بازرسان کار نیز از آن چشم پوشی می کنند. همین امر باعث شده است که جمعیت زیادی از کارگران زن در ایران، جامعه ای خاموش باشند و این خصوصیت بارز در جاهایی به خصوص در بخش خدمات باعث ربودن گوی سبقت در استخدام شدن نسبت به مردان را دارا می باشد. همین ویژگی بارز باعث پایین آمدن هزینه های تولید برای کارفرما و به قول خودشان باعث افزایش بهره وری با تحمیل این شرایط غیرانسانی به کارگران زن می شود. خشونت های جنسی، خشونت های کلامی کارفرمایان، تبعیض های جنسی حتی در درون نیروی کار، دستمزد نابرابر، عدم در نظر گرفتن مرخصی زایمان با حقوق که در اکثر موارد باعث عدم بازگشت زنان کارگر به کار می شود از جمله موارد و چالش های اساسی این جمعیت کارگران زن در بخش های مختلف است. بنابراین در پاسخ به این سوال که تقسیم این نیروی کار بر چه منوال است باید توضیح داد که نمی توان آمارهای رسمی را به دلیل محدود بودن نمی توان معیار قرار داد و نیروی کار زنان در کارگاه های زیر ۱۰ نفر و نیز بخش خدماتی بسیار بیش تر از این آمار است.
زنان خانه دار
در آگهی های روزنامه ها در ایران چند سالی ست که آگهی های پرزرق و برقی برای کار در خانه که عموما نیروی مورد نیاز آن ها زنان است تبلیغ می شود. این که جدیدا سرمایه داری برای کسب سود هر چه بیش تر به جای اینکه هزینه ای را صرف ماشن آلات و زمین و هزینه های انرژی بکند در آسان ترین و کم هزینه ترین شرایط ممکن سود کسب می کند چیز تازه ای نیست. باید این تصور سنتی را کنار گذاشت که بخش عمده ای از زنان خانه دار به پخت و پز و رفت و رو و نگهداری از فرزندان به طور مطلق مشغول اند. به دلیل بالا رفتن هزینه ها در کالاهای اساسی، مواد غذایی و مسکن بار تامین بخشی از هزینه ها به دوش زنان خانه دار می افتد. یعنی بر خلاف گذشته باید بخش عمده ای از این زنان به بسته بندی پوشاک، سر هم کردن پیل های الکتریکی، جعبه سازی، ساخت فیلتر هوا و… مشغول باشند. دستمزدهایی که از این بابت پرداخت می شود به طور میانگین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
مطالبات زنان کارگر در آستانه ی یک می چیست؟
اگر حضور زنان را در آستانه دستگیری فعالان کارگری و مدت سپری کردن زندان آن ها به عنوان همسران و فرزندان این فعالان کنار بگذاریم که عموما این نوع حضور ماتریس واقعی زنان را نشان نخواهد داد در در جه ی اول باید جنبش کارگری در مفهوم کلی خود تجدید نظر اساسی در شیوه ها و رویکردهایش نسبت به زنان انجام دهد. این رویکرد در محیط هایی که زنان همراه با مردان در محیط کار مشخصی فعالیت می کنند با اعتماد سازی و برچیدن شکاف های جنسیتی و تبلیغ آن از طرف تشکل های کارگری در آن محیط فراهم خواهد شد. در محیط هایی هم که فقط نیروی کار مردان حضور دارد باید این رویکرد از طرف نهادها و تشکل های کارگری حاضر در آنجا با گسترش و عدم محدود کردن تشکل ها به محیط کار همراه شود. ایجاد تشکل های کارگری در محلات و محل زیست و زندگی کارگر که عموما زنان نیز به عنوان شریک در این زیست حضور دارند خود باعث تقویت مشارکت و همبستگی بین صفوف تمام جامعه کارگری خواهد شد. این گام اول را مصرانه جنبش کارگری به دور از هر نوع شکاف جنسیتی در صفوف اش دنبال کند. مساله ی بعدی که برای جنبش کارگری در اولویت است مقابله با هر نوع تشکل دولتی و زرد است که از طرف دولت به اسامی تشکل های مدافع کارگران زن اضافه می شود. جمعیت کارگران زن را چه در محل کار و چه در محله باید جنبش کارگری در صفوف خود پیش از آنکه این تشکل ها بتوانند با تقویت حمایت های موقت تقویت کنند به سمت خود بکشاند. این امر تنها و تنها در گرو در اولیت قرار دادن موانع و بی حقوقی های آشکار سرمایه داری در قبال زنان کارگر در راس جنبش کارگری ست. مساله زنان کارگر مساله ی تمام طبقه ی کارگر است. هر گونه تعرض به آن در درجه ی اول خاکی ست که به چشم کل کارگران می پاشد. تجارب تلخ بازگشت زنان کارگر به کار در دوران اعتصاب کارخانه ریسندگی پرریس سنندج خود از جمله مواردی ست که نشان می دهد که بدون تقویت این خواسته ها به عنوان مطالبات اصلی جنبش کارگری، این جنبش نمی تواند سنگی را رو سنگی بنا کند.
در آستانه ی اول می جنبش کارگری باید قبل از هر چیز دستمزد برابر زن و مرد، مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط کار را در صدر مطالبات خود قرار دهد. این امر تنها در گرو برداشتن هرگونه شکاف جنسیتی در درجه ی اول از طرف خود جنبش کارگری و تشکل های کارگری در محیط کار و زندگی ست.