تنور مبارزه طبقاتی بار دیگر در مصر داغ می‌شود. تصویر “مردمی” السیسی دارد کم‌رنگ می‌شود. این در حالی است که پس از اعتصاب ۵۰ هزار کارگر پست، پنج رهبر سندیکایی دستگیر شدند.
در ساعت یک بامدادِ روز سه‌شنبه ۲۵ مارس، پنج کارگر اداره‌ی پست و اعضای هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی مستقل در اسکندریه در خانه‌های خود دستگیر شدند. کارگران زندانی از این قرارند: حیتم عثمان، ایمان حنفی، هانی الصباغ، جابر اسماعیل و هشام عبدالحمید.
این دستگیری‌ها پاسخ مقامات به اعتصاب تا ۵۰ هزار کارگر پست بود که در روز یکشنبه ۲۳ مارس آغاز شد و قرار بود تا اطلاع ثانونی ادامه یابد. میزان مشارکت در اعتصاب بالا بود و بیش از ۷۰ درصد در آن شرکت کردند. بر خلاف خواستِ دولت، دستگیری‌ها نه تنها جلوی اعتصاب را نگرفت که باعث شد کارگران بیشتری در مرکز اصلی توزیع در قاهره به آن بپیوندند.
رسانه‌های دولتی کوشیده‌اند تصویر اعتصابات را سیاه کنند و مدعی شوند رهبران آن تروریست‌هایی در ارتباط با اخوان مسلمین هستند. اما رهبران اعتصاب منکر چنین چیزی شده‌اند. زینب علی، دبیر کل “اتحادیه‌ی مستقل کارگران پست” می‌گوید: “من در اعتراضات [ضدمرسی] ۳۰ ژوئن شرکت داشتم اما الان مطمئن نیستم تصمیمم درست بود یا نه چون الان با همان رژیم کهن [پیش از ۲۵ ژانویه] روبرو هستیم. ما حاضریم جانمان را فدای زندگی شایسته و درخور کنیم.”
کارگران پست الان دو ماه است که دست به حرکات‌های اعتصابی می‌زنند. خواسته‌ی اصلی‌شان اعمال حداقل دستمزد است که دولت پاییز سال گذشته وعده داد. در آن هنگام، دولت موقت و ارتش، در تلاش برای ثبات بخشیدن به کشور، حداقل دستمزد ماهی ۱۷۰ دلار را اعلام کردند. این در نتیجه‌ی مستقیم خیزش انقلابی توده‌ای روز ۳۰ ژوئن بود و کارگران و فقرا با شور و اشتیاق به استقبال آن رفتند. اما حداقل دستمزد تنها در مورد لایه‌ی نازکی از کارمندان دولتی، پلیس‌های رده‌بالا و کارمندان رتبه‌بالای ارتش افزایش پیدا کرد و سرِ “تشکل‌های اقتصادی” همچون کارگران کارخانه‌ها، رانندگان اتوبوس و کارگران پست بی‌کلاه ماند.
یکی از کارگران یکی از شرکت‌های اتوبوسرانی می‌گوید: “چرا وزارت کشور و ارتش ۳۰ درصد افزایش داشتند؟ یعنی این کشور فقط کشور ارتش و پلیس است؟”
موج اعتصاب
مساله‌‌ی حداقل دستمزد حالا به یکی از نقاط محوری موج وسیع‌تر اعتصابات بدل شده است که دو ماه است مصر را درمی‌نوردند. صدها هزار کارگر که از تداوم وعده‌های نقش بر آب شده همچون اعمال حداقل دستمزد و سایر قوانین به خشم آمده‌اند دست به اعتصاب زده‌اند. در قاهره ۴۲ هزار کارگر شرکت اتوبوسرانی دست به اعتصاب زدند و حمل و نقل در پایتخت را بالکل فلج کردند. راننده‌ها بالاخره به افزایش ۳۰ دلاری دستمزد موافقت کردند. این به روشنی پیروزی کارگران بود. با این وجود، دستمزد آن‌ها زیر حداقل باقی ماند.
در المحله، که بزرگ‌ترین کارخانه‌ی قاره‌ی آفریقا را در خود دارد، ۲۰ هزار کارگر از کارخانه‌های مختلف چندین هفته اعتصاب کردند و اینگونه به پاداش آخر سال و اخراج مدیر شرکت رسیدند. مبارزه برای حداقل دستمزد در کارخانه‌های نساجی در سراسر کشور، که هزاران کارگر در آن‌ها اعتصاب کرده‌اند، ادامه دارد.
افسران پلیس در شش استان نیز دست به اعتصاب زدند و خواهان دستمزدهای بالاتر شدند. پلیس‌های رده پایین که اغلب در مقابله با اسلام‌گرایان به عنوان گوشت دم توپ ازشان استفاده می‌شود ماهی ۸۰۰ پوند مصری (حدود ۱۱۵ دلار) حقوق می‌گیرند و قانون حداقل دستمزد جدید هم در موردشان به کار نرفت. اعتصاب آن‌ها با ۳۰ درصد افزایش دستمزد خاتمه یافت.
در ضمن، ده‌ها هزار پزشک، داروساز و سایر کارگران بخش بهداشت نیز دست به اعتصاب تا اطلاع ثانوی زده‌اند. به گفته‌ی اتحادیه‌ی پزشک‌ها، بیش از ۸۰ درصد از ۵۰ هزار پزشک در کشور دست به اعتصاب زده‌اند و ۲۰ هزار نفر به کارزاری برای استعفای دسته‌جمعی پیوسته‌اند. آن‌ها در جدل با “دستمزدهای عملکردمحور” نامنصفانه هستند که معنایش دستمزد بالاتر برای کارمندان محبوب مدیریت است. آن‌ها در ضمن خواهش افزایش بودجه‌ی خدمات درمانی به سطح “موازین بین‌المللی” هستند، یعنی ۹ درصد بودجه‌ی دولت از سال مالی آینده.
محدودیت‌های حکومت ارتش‌ها
دولت موقت در اوج موج اعتصاب در پایان ماه مارس مجبور به استعفا شد. عقیمی رژیم جدید در مقابله با این جنبش خیزان کارگران واضح بود. توازن قوای واقعی بین انقلاب از پایین و قدرت محدود حکومت ارتشی‌ها در بالا را این‌جا است که می‌بینیم.
بسیاری، بخصوص فعالین جوان، پس از عروج ارتشی‌ها به قدرت وارد نومیدی شدند. خیلی‌ها در اعتراض به نظام جدید به خیابان ریختند. اما آن‌ها جلوتر از توده‌ها حرکت می‌کردند و به همین علت منزوی بودند. وقتی دستگیر شدند و به زندان افتادند، آن حمایتی که امیدوارش بودند دریافت نکردند. همین باعث شده بخش عظیمی از جوانان روحیه‌ی خود را از دست بدهند.
ما در آن زمان توضیح دادیم که عروج سیسی به علت عدم آمادگی انقلاب و فقدان رهبری آن بود. انقلاب برنامه‌ای برای فتح قدرت نداشت و در آخر قدرت را به ارتشی‌ها داد که رهبران‌شان همیشه خود را “در کنار مردم” تصویر می‌کردند در حالی که در واقعیت آن‌ها بازویی از ضدانقلاب هستند. همین به فرماندهی عالی ارتش امکان داد لباس انقلاب تن کند و اتوریته‌ی خود را موقتا بالا ببرد. اما این اتوریته اکنون رنگ می‌بازد.
آخرین حمله و دستگیری رهبران کارگری از این لحاظ حائز اهمیت هستند. قضیه دیگر دستگیری دانشجویانی که مورد حمایت توده‌ها نباشند، نیست. انیان رهبران واقعی توده‌ای هستند که درگیر مبارزه‌ای ملی علیه دولت هستند. این بر شیوه‌ی نگرش مردم به سیسی و رژیم نظامی‌ها تاثیر خواهد گذاشت. این واقعیت که اعتصاب پس از دستگیری رهبران بالا گرفت تنها تاکیدی بیشتر بر این واقعیت است.
تا زمانی که مرسی کنار گذاشته می‌شد و ارتش اخوان را سرکوب می‌کرد، سیسی می‌توانست قیافه‌ی جانبداری از انقلاب را بگیرد. اما شش ماه پس از حذف مرسی، واقعیت دارد برای کارگران و فقرا معلوم می‌شود. شرایط بد زندگی آن‌ها در تمایز فاحش با زندگی ژنرال‌های میلیونر است که در قصرها و در مناطق مسکونی خاص زندگی می‌کنند. قطع برق‌ها امروز از زمان ریاستجمهوری مرسی هم بدتر شده؛ فقر و بیکاری رو به افزایش است و تورم هنوز بالا است.
سیسی که نامزدی‌اش برای انتخابات ریاستجمهوری را اعلام کرد از مردم مصر خواست “سخت‌کوشی” کنند، یعنی اعتصاب و اعتراض نکنند! اما نزد بسیاری دارد روشن می‌شود که در حالی از مردم تقاضای سخت‌کوشی می‌رود که به آن‌ها امکان بهره‌وری از حاصل کار خودشان داده نمی‌شود.
توده‌ها دیگر تحمل پذیرش منفعل این اوضاع را ندارند. عامل اصلی اعتماد عظیمی است که انقلاب به توده‌ها بخشیده. آن‌ها در زمین مبارزه شکست نخورده‌اند. پیروزی‌های اخیر کارگران تنها گواه دیگری بر قدرت طبقه‌ی کارگر مصر است. و این دوراهی واقعی پیش روی رژیم است. به قدرت رسیدن نظامی‌ها قرار بود جنبش انقلابی توده‌ها را حاشیه‌ای کند و به توده‌ها این توهم را بدهد که اوضاع به سمت صحیح در حرکتند و قرار بود از اتوریته‌ی حاصله برای سرکوب رزمنده‌ترین بخش‌های کارگران و جوانان استفاده شود.
سیسی مدتی است با حمله به اخوان مسلمین بر پشت توده‌ّها سواری کرده است و همین او را بسیار محبوب ساخته. همین است که او به احتمال زیاد در انتخابات پیروز خواهد شد. بخش عظیمی از جامعه هنوز توهم‌های بسیاری به او دارد. برای رفع این توهمات دوره‌ای ریاستجمهوری سیسی لازم خواهد بود. اینگونه او زیر نورافکن قرار می‌گیرد و رنگ‌های واقعی‌اش را آشکار می‌کند، چرا که مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضت‌کشی و حمله به همان رای‌دهندگانی خواهد بود که ریاستجمهوری را برایش به ارمغان آورده‌اند.
این روند حتی پیش از انتخابات هم آغاز شده بود. هفته‌ی گذشته ۳۹ درصد مردم گفتند به سیسی رای می‌دهند – مقایسه کنید با آمار پیشین (در اواسط ماه مارس) که سیسی در آن ۵۱ درصد رای داشت. او که به ریاستجمهوری برسد این روند تسریع می‌شود.
اینگونه فاز جدیدی در انقلاب مصر افتتاح می‌شود. توده‌ها مبارک را سرنگون کردند و به سرعت دست به حرکت میلیونی علیه مرسی زدند. هدفشان از این کار دستیابی به تغییراتی ظاهری در بالا نبود. هدف آن‌ها تغییر واقعی در زندگی‌شان، برای اشتغال، دستمزد، خدمات درمانی، مسکن و غیره بود. آن‌ها اکنون مجبور می‌شوند درس سختی فرا بگیرند. اگر نظام اقتصادی پشت مبارک و سپس مرسی (یعنی نظام سرمایه‌داری) را از میان نبرند، به تغییر معناداری نخواهند رسید.
این واقعیت که وارد آگاهی میلیونی شود، انقلاب قدرتمندتر دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.*