خواستاری حقوق بشر: شعاری ساختار شکن
سامان دهی کمپینی بین المللی در ارتباط با اجرای مصوبات قطعنامهء اخیر اتحادیهء اروپا در خصوص رعایت حقوق بشر در ایران، توسط نیروهای مبارزهِ داخل کشور و اصرار در تحقق مفاد این سند، اعلام چالشی جدّی بر علیه موجودیت جمهوری اسلامی است. این واقعیتی است ملموس اگر روزی در ایران همهء مصوبات منشور جهانی حقوق بشر اجراء و رعایت گردد، جمهوری اسلامی از پهنه سیاست ایران محو خواهد شد و دیگر موجودیتی نخواهد داشت، چرا که جمهوری اسلامی با عدم رعایت مصوبات منشور جهانی حقوق بشر و سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی است که هویت سیاسی یافته است در غیر اینصورت انحلال این رژیم مذهبی امری است قطعی.
کوروش اعتمادی
۶ آپریل ۲۰۱۴
Koroush_etemadi@hotmail.com
****

بنظر میرسد پروندهِ هسته ای جمهوری اسلامی با پروندهِ نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم، سخت گره خورده باشد. کابوسی که از آغاز، خواب را بر رهبرِ جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، حرام کرده و اینبار در چارچوب قطعنامه ای از سوی اتحادیهء اروپا منتشر میگردد. رهبر جمهوری اسلامی بارها در دیدار با کارگزاران حکومت این موضوع را گوشزد میکرد که غربی ها به مسئله هسته ای بسنده نخواهند کرد و پس از حل آن، موضوعات دیگری را به میان خواهند کشید. به یک کلام میبایست اعتراف کرد که در این رابطه حقّ با رهبر نظام است، چرا که همزمان با انتشار آخرین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی مفاد توافقنامه ژنو ۳ را رعایت کرده است، قطعنامه ای در ۱۲ فروردین از سوی پارلمان اتحادیهء اروپا منتشر میگردد که بدنبال آن مطالبات معینی را در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصویب و اعلام میگردد.
بر اساس مصوباتِ این قطعنامه، اتحادیهء اروپا رسماً از جمهوری اسلامی میخواهد در رابطه با اجرای موازین حقوق بشر در ایران، دستورالعمل هایی را رعایت کند. از جمله موارد این قطعنامه این است که هر هنگام هیئتی از سوی اتحادیهء اروپا به ایران سفر کرد جهت حل و فصل معضلات سیاسی و یا عقد قراردادی، این هیئت حقّ دارد با خانواده های زندانیان سیاسی و محبوسین سیاسی ملاقات و گفتگو کند. همچنین در این قطعنامه اشاره شده است که اتحادیهء اروپا خواستار آن است برای کنترل و بازنگری مستقیم رعایت موازین حقوق بشر در ایران، دفتری را دائر کند که از نزدیک شاهد رفتار جمهوری اسلامی با مخالفین خود باشد. همچنین در جایی دیگر از این قطعنامه تأکید شده است؛ بنا به درخواست جمعی از روزنامه نگاران در داخل کشور مبنی بر تأسیس انجمن صنفی مستقل روزنامه نگاران، اتحادیه اروپا خود را موظف میداند از این خواست روزنامه نگاران حمایت کند. قطعنامهء نقض حقوق بشر در ایران در ۱۲ فروردین امسال به تصویبِ پارلمانِ اتحادیهء اروپا رسید و جنبهء قانونی یافت، همانند دیگر قطعنامه های اتحادیهء اروپا که در سالهای اخیر در رابطه با برنامه های هسته ای پنهان رژیم صادر شدند.
در همین رابطه میبایست توّجه داشت همزمان دولت آمریکا و سخنگویان نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی به مسئله نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی، فعالیت های چشمگیری را آغاز کرده اند. بطوریکه زمانیکه آقای بان کی مو، رئیس سازمان ملل متحد، با لحنی جدی تری از جمهوری اسلامی میخواهد که به رعایت موازین حقوق بشر تن در دهد و زندانیان سیاسی در بند را آزاد کند، از سوی محافل سیاسی گوناگون جمهوری اسلامی شدیداً مورد حمله قرار میگیرد تا جائیکه مسئول سیاستهای خارجی بیت رهبری، علی اکبر ولایتی، آقای بان کی مو را متهم میکند که او «ابزار دست آمریکا» است. در پی آن رئیس قوه قضائیه حکومت، صادق لاریجانی، ضعف دولت روحانی را موجب بروز چنین دخالتهای سیاسی در امور داخلی جمهوری اسلامی میداند. در این خصوص رئیس قوه قضائیه رژیم اسلامی که دست نشانده مستقیم رهبر است، در رابطه با دیدار خانم کاترین اشتوین با برخی از خانواده های زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر در تهران میگوید:« دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست، اگر قرار است دیدارها و اقداماتی بر خلاف امنیت و مصالح کشور انجام بگیرید، قوه قضائیه وارد عمل خواهد شد و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.» همچنین علاالدین بروجردی مسئول پارلمانی امور امنیت ملی حکومت که همانند برادران لاریجانی از معاندان عراقی محسوب میشود، بانک برمیاورد:« به سازمان ملل متحد چه ارتباطی دارد که زندانیان سیاسی میبایست آزاد شوند.»
همچنین گزارش میشود آقای «کریستوفر اشترسر»، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، قصد دارد پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را به پارلمان آلمان ببرد و بحث پیرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را در پارلمان آلمان مطرح کند. چرا که بنا به اظهارات آقای «اشترسر»، جمهوری اسلامی تاکنون به چندین نامهء اعتراضی او در رابطه با عدم رعایت حقوق بشر در ایران پاسخی نداده است و همهء آنها را بی اهمیت تلقی کرده است.
اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمانهای بین المللی بخوبی آگاه هستند که رژیم ملایان در عرصهء اقتصادی در شرایط استیصال آمیزی قرار گرفته است. و از این رو زمانِ مناسبی است همزمان با طرح مطالبات خود در رابطه با برنامه های هسته ای رژیم، مطالبات حقوق بشری را هم مطرح کنند. اتحادیهء اروپا نیز بخوبی آگاه است که تن دادن جمهوری اسلامی به مفاد توافقنامه ژنو ۳ ناشی از عجز حکومت اسلامی در وصول پولهای بلوکه شده اش از بانکهای بین المللی، صادرات نفت به بازار جهانی و رتق و فتق امور اقتصادی در داخل کشور است. و از این رو همهء دولتها و محافل بین المللی به این نتیجه رسیده اند که چرا در این فرصت بدست آمده دیگر مطالبات سیاسی خود را در پیش روی جمهوری اسلامی قرار ندهند.
از سوی دیگر میبایست به این واقعیت توّجه داشت، بنا به قول رهبر جمهوری اسلامی، بازنگری و حل معضلات اقتصادی در جمهوری اسلامی تا حدودی ممکن است، آنهم با تزریق مقداری پول در شاهرگ اقتصادی حکومت. امّا هجوم فرهنگی و یا رعایت اصول حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچه که مورد نظر نهادهای حقوق بشر جهانی است، برای بقای رژیم اسلامی مرگبار است. شاید بزبانِ دیگری گفت که رعایت کامل موازین حقوق بشر در جمهوری اسلامی همان «پاشنهء آشیل» حکومت است که ماندگاری رژیم ملایان را شدیداً تهدید و به زیر سئوال خواهد برد. گمان هم نمیرود جمهوری اسلامی در رابطه با پذیرش قطعنامه رعایت حقوق بشر اتحادیهء اروپا و سازمانهای بین المللی حقوق بشر کوتاه بیاید و ذره ای عقب نشینی کند، چرا که بواقع این موضوع همانطور که رهبر جمهوری اسلامی بارها بر آن تأکید کرده، حیات رژیم اسلامی را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. حتی طرح موضوع تا حد قابل توجهی اختلافات باندهای حکومت علیه یکدیگر و بی ثباتی کامل نظام را تشدید خواهد کرد.
اگر در خصوص پرونده هسته ای مشاهده شد در نهایت یک اجماع نظری در بین باندهای رژیم حاصل شد، ولی پیرامون پرونده نقض حقوق بشر رژیم شاهد هستیم درگیریهای باندهای حکومت علیه یکدیگر تشدید بیشتر یافته است. چرا که محتوا و نتایج رعایت قطعنامه های جهانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، مترداف است با مخاطره افتادن موجودیت رژیم اسلامی. لحظه ای بیاندیشید که اگر در جمهوری اسلامی روزی زندانی سیاسی وجود نداشته باشد و مردم و گروه بندیهای مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی حق کاملِ فعالیتهای آزادانه را داشته باشند که بتوانند رفتارهای حکومت اسلامی را مورد نقد و انتقاد قرار دهند، چه اتفاقی در درون نظام و در رابطه با هستی نظام در کشور رخ خواهد داد؟ آیا میشود لحظه ای تصور کرد در صورت رعایت کامل آزادیهای سیاسی و مدنی از سوی جمهوری اسلامی برای همهء گروه بندیهای اجتماعی در کشور، حکومت ملایان بتواند چند صباحی دیگر دوام بیاورد؟ از این رو بنظر میرسد پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در صورت تحمیل آن به رژیم، اساس جمهوری اسلامی را برای ماندگاری سخت به خطر خواهد انداخت و از سویی دیگر حتی طرح رعایت مطالبات حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی از سوی محافل سیاسی و مدنی و اصرار بر اجرای آن توسط رژیم، میتواند موجب بروز بحران در ساختار حکومت و بقای حکومت درآینده شود.
از این رو ضروری است برای برانداختن نظام اسلامی از اریکه قدرت و انحلال قانون اساسی ضد مردمی اش، پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را در صدر مطالبات محوری خود در داخل کشور قرار دهیم که پیش از هر چیز طرح و تحقق آن بعهده نیروهای مبارزه داخل کشور است. تحقق و اجرای مصوبات منشور جهانی حقوق بشر و دیگر مصوبات قطعنامه های سازمانهای بین المللی در رابطه با رعایت مفاد حقوق بشر به بود و نبود رژیم اسلامی گره خورده است. از این رو تحمیل و اصرار ورزیدن بر اجرای قطعنامه های رعایت حقوق بشر توسط حکومت ملایان، به گونه ای از مطالبه حداقل محوری فراتر رفته و این خواست میتواند محور آغاز نوعی همکاری نیروهای سکولار دمکراتی محسوب گردد که باورمند به انحلال رژیم اسلامی و قانون اساسی آن و در راستای تدوین قانون اساسی سکولار دمکراتیک برای آینده نظام سیاسی ایران فعالیت میکنند.

در نتیجه؛ سامان دهی کمپینی بین المللی در ارتباط با اجرای مصوبات قطعنامهء اخیر اتحادیهء اروپا در خصوص رعایت حقوق بشر در ایران، توسط نیروهای مبارزهِ داخل کشور و اصرار در تحقق مفاد این سند، اعلام چالشی جدّی بر علیه موجودیت جمهوری اسلامی است. این واقعیتی است ملموس اگر روزی در ایران همهء مصوبات منشور جهانی حقوق بشر اجراء و رعایت گردد، جمهوری اسلامی از پهنه سیاست ایران محو خواهد شد و دیگر موجودیتی نخواهد داشت، چرا که جمهوری اسلامی با عدم رعایت مصوبات منشور جهانی حقوق بشر و سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی است که هویت سیاسی یافته است در غیر اینصورت انحلال این رژیم مذهبی امری است قطعی.