ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن!
(۵ – بخش پایانی)
رفع بنیادهای تبعیض از جمله تبعیض و ستم بر اساس ملیت!
محسن ابراهیمی
ebrahimi1917@gmail.com
ناسیونالیسم با حقوق شهروندی مغایر است!
اگر کمی در ادبیات جریانات ناسیونالیستی دقت کنید به سادگی متوجه میشوید که این جریانات که خود را نمایندگان مادرزاد حقوق “ملت” خود میدانند روی حقوق انسانی افراد آن “ملت” به عنوان شهروند هرگز تاکید نمیکنند. شهروند، چه برسد به شهروند آزاد و برابر در فرهنگ سیاسی این جریانات نایاب است. فرد انسانی برای اینها عنصر از خود بیگانه ای است که در ملت و قوم و نژاد و غیره تحلیل رفته است. شخصیت فردی ندارد. قائم به ذات انسانی اش نیست. نیازها و آرزوها و آمالهای فردی وانسانی ندارد.
چرا؟ به این دلیل ساده که ناسیونالیسم اصولا جنبشی برای تحقق حقوق مدنی همه و تامین زندگی آزاد، برابر و مرفه برای همه افراد “ملت” خود نیست. ناسیونالیسم جنبشی برای تحقق منافع اقلیتی از آن “ملت” خودی یعنی صاحبان سرمایه است و هیچ سرمایه و هیچ نظم سرمایه دارانه – ایضا سرمایه و سرمایه داری “ملت تحت ستم” – نمیتواند بدون محروم کردن اکثریت آن “ملت” از پایه ای ترین حقوق انسانیش یعنی یک زندگی مرفه و آزاد به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. طبقه سرمایه داری که بر دوش اکثریت کارکن یک جامعه یعنی همان “ملت” ارزش افزوده تولید نکند نمیتواند به مثابه طبقه سرمایه دار وجود خارجی داشته باشد. طبقه سرمایه دار ترک هم که این همه به “ملت” ترک افتخار میکند و شب و روز هندوانه زیر بغلش میگذارد از این قائده مستثنی نیست. همه هدف ناسیونالیسم ترک این است که توده های وسیع کارکن یعنی بخشی از “ملت” ترک را به نیروی کار ارزان و سربزیر اقلیتی مفت خور از همان “ملت” تبدیل کند.
دقیقا به این دلیل ناسیونالیسم ترک مثل همه جریانات و جنبشهای ناسیونالیستی نمیتواند روی حقوق شهروندی همه آحاد “ملت ترک” تاکید کند. نمیتواند توقع افراد آن “ملت” در باره حقوق انسانیشان را بالا ببرد. دکان سیاسی ناسیونالیسم در میان مردم آشنا به حقوق شهروندیشان بشدت کساد میشود.
حقوق شهروندی یعنی چه؟ یعنی حق کارگران برای متشکل شدن، حق اعتراض دسته جمعی مثل اعتصاب و تحصن و تظاهرات، حق انتشار نشریه و روزنامه و راه انداختن رادیو و تلویزیون و رسانه های اجتماعی؛ یعنی حق بی قید و شرط کارگران و زنان و جوانان و همه مردم برای ابراز وجود اجتماعی وسیاسی و فرهنگی؛ یعنی حق انتقاد آزادانه و بی قید و شرط از همه جوانب زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همه مقدسات مذهبی و قومی و ملی؛ یعنی حق برخورداری کامل و برابر همه آحاد جامعه از بهداشت و درمان و آموزش؛ یعنی حق همه برای برخورداری از یک زندگی مرفه و انسانی؛ یعنی حق برخورداری همه افراد از امنیت سیاسی و اجتماعی؛ یعنی حق برابر همه زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی و سیاسی؛ یعنی حق شرکت همگان در تصمیم گیریهای اقتصای و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و …
آیا در چنین جامعه ای با این درجه از حقوق اجتماعی جایی برای جنبشی که حقوق مردم را به قومیت و ملیت افراد می بندد میماند؟ روشن است که هر چقدر آگاهی و توقعات شهروندان در باره حقوق شهروندیشان، حقوق اقتصادی و سیاسیشان بالاتر رود همانقدر زیر پای ناسیونالیسم خالی تر میشود. کارگر آگاه به حقوق شهروندیش را نمیتوان به سادگی با تبلیغات ملی و قومی سرکیسه کرد. زن آگاه به حقوق برابرش را نمیتوان با هیجانات ملی و قومی به مادری تبدیل کرد که کارش فقط این است که سرباز جان برکف برای تامین “منافع ملی” یعنی همان منافع اقلیت حاکم تقدیم کند! ناسیونالیسم دشمن آگاهی توده های مردم به حقوق طبقاتی و انسانیشان است.
ناسیونالیسم: ادامه ستم بر رها شدگان از ستم ملی!
آیا این حکم که سرمایه داری در صورت نیاز انواع تبعیضات از جمله تبعیض بر اساس ملیت را در اشکال متنوعی بازتولید میکند به معنای این است که ستم ملی در چهارچوب نظام سرمایه داری قابل حل نیست؟ برای رفع ستم ملی حتما باید نظم سرمایه داری را زیر و رو کرد؟ در این صورت، ناسیونالیسم که خود جنبشی از طبقه بورژوا است هر گز قادر به رفع ستم ملی نیست و نخواهد بود؟
مثال کردستان عراق دال بر چیست؟ آیا کوتاه شدن دست حزب بعث عراق از کردستان و حاکم شدن احزاب سنتی ناسیونالیستی در آنجا ستم ملی را حل نکرده است؟ و به طور مشخص تا آنجاییکه به این بحث مربوط است آیا اگر ناسیونالیسم ترک قدرت بگیرد نمیتواند ستم ملی در آذربایجان را رفع کند؟
روشن است که در کردستان عراق امروز کسی به خاطر “تعلق ملی” و به نام کرد بودن مورد ستم نیست. ناسیونالیسم ترک هم که البته قوم ترک را تاج سر همه ملتها میداند قاعدتا نباید به مردم ترک زبان به خاطر ترک بودن ستم روا کند و مثلا آنها را از آموزش به زبان ترکی محروم کند. اما اجازه بدهید از این سطح کمی فراتر برویم و به چند موضوع پایه ای اشاره کنیم:
ناسیونالیسم که خود را جنبش رهایی “یک ملت” میداند، ناسیونالیسم که هرگز به همه افراد جامعه به عنوان شهروندان آزاد و برابر نگاه نمیکند، وقتی به نام رهایی “یک ملت” به قدرت برسد، بلافاصله ستم بر مردم منسوب به ملتی دیگر را در همان حیطه قدرت سیاسی خودش آغاز میکند. وضعیت “اقلیتهای ملی و قومی” در کشورهای باقیمانده از یوگسلاوی سابق که هرکدام زیر سلطه یکی از جریانات ناسیونالیستی- مذهبی منطقه هستند خوب نشان میدهد که ناسیونالیسم که ظاهرا قهرمان باصطلاح “رهایی ملی” و رهایی “ملت” معینی است، در خیلی از موارد کارش را با اسارت “ملتی” دیگر شروع میکند! وضع رقت بار کارگران مهاجر متعلق به ملل دیگر در کردستان عراق بوضوح نشان میدهد که رهایی از ستم ملی نه تنها حقوق شهروندی برای همه به ارمغان نیاورده است بلکه دست بورژوازی کرد – این قهرمان رهایی از ستم ملی – را در کشیدن شیره کارگرانی که شناسنامه ملی بیگانه دارند بازتر کرده است. و به همین دلیل است که ناسیونالیستهای ترک که نه در قدرت هستند و نه حتی در صحنه سیاسی جامعه یک اپوزیسیون جدی محسوب میشوند، از همین الان در دنیای مجازی “جنبش اخراج کردها از آذربایجان” راه انداخته اند!
به این تصویر وضع اکثریت عظیم مردم همان ملتی که ناسیونالیسم ادعا میکند از ستم ملی رهایش کرده است را اضافه کنید تا تصویر کاملتر شود.
برای مثال، شکاف طبقاتی عمیق میان بورژوازی کرد و اکثریت کارگران در اقلیم کردستان خودمختار، تنها نشانگر این است که رهایی از ستم ملی و به حاکمیت رسیدن احزابی که بر پیشانیشان شناسنامه کردی نصب شده است هنوز به معنای رهایی اکثریت آن “ملت” از بردگی مزدی و اسارت اقتصادی نیست. در سایه حاکمیت ناسیونالیسم کرد، دست بورژوازی کرد برای میلیاردر شدن بازتر شده است و اما پای “کارگر کرد” همچنان در زنجیر است. به عنوان مثالی دیگر، ادامه قتلهای ناموسی زیر نگاه پلیس امنیتی دولت اقلیم کردستان هم نمونه دیگری است که نشان میدهد که ستم بر نصف جمعیت “ملت” رها شده از ستم ملی همچنان ادامه دارد!
به عنوان یک استنتاج کلی باید تصریح کرد که از نقطه نظر همه جنبشهای ناسیونالیستی، رهایی ملی آغاز اسارت رسمی اکثریت عظیم “ملت رها شده” یعنی کارگران توسط بورژواهای خودی است. ناسیونالیسم ترک هم از این قائده مستثنی نیست. برای ناسیونالیسم ترک فداکاری کارگر ترک به نام ملت و میهن و وطن آذربایجان یعنی ادامه تبعیض طبقاتی یک فرض است. ناسیونالیسم ترک جنبشی برای تداوم تبعیض در اشکال جدید است.
حاکمیت مستقیم شهروندان و رفع ستم ملی!
برای رفع پایه ای تبعیض و ستم ملی، آنچنانکه این تبعیض و ستم در اشکال جدید بازتولید نشده و به جامعه بازنگردد، باید نظامی را زیر و رو کرد که با تبعیض به اشکال مختلف تنفس میکند. این نظام سرمایه داری است و تا هست انواع تبعیضات سیاسی و عقیدتی را در اشکال جدید بازتولید خواهد کرد. کسی تصور نمیکرد در انتهای قرن بیستم، ارتجاعی با قدرت تخریب بالا مثل اسلام سیاسی بتواند به قدرت برسد و زندگی بخشهای زیادی از مردم کره زمین را به تباهی بکشد. کسی تصور نمیکرد در گوشه ای از دنیا در یک چشم بهم زدن یک قتل عام عظیم علیه مردمی راه بیافتد که جرمشان فقط این بود که به قوم توتسی یا هوتو منتسب هستند! بالاخره کسی تصور نمیکرد با سرعت برق زندگی مردم یوگسلاوی به جرم انتسابشان به صرب و کروات و مسلمان به خون کشیده شود!
وقتی از نزدیک به این فجایع مذهبی و قومی و ملی نگاه میکنید متوجه میشوید که هیچکدام از این تراژدی های انسانی به این خاطر نبوده که مثلا توده وسیعی از مردم یکباره و در یک جنون سیاسی آنی به خون هم تشنه شده اند و به جان هم افتاده اند. همیشه پشت همه این فجایع انسانی منافع واقعی و ملموس جنبشهای سیاسی عمل کرده که آن جنبشها هم نیازها و منافع نیروهای اجتماعی و طبقاتی معینی را پیش میبرده اند. پشت همه این اتفاقات خونین، تلاشهای سازمانیافته و تحریکات و تبلیغات و توطئه های این جنبشها عمل کرده است. برای مثال، اینکه کدام طبقات و کدام دولتها وسط یک انقلاب عظیم و در مقابل آن، خمینی را به قدرت رساندند دیگر معرف همه هست. عروج خمینی وتوحش اسلامیش به قدرت، بخشا محصول تبانی و اتحاد دول بورژوایی وقت بود تا “جزیره ثبات” سیاسی شان در یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان و منطقه از خطر قدرت گیری کارگر و چپ دور بماند. عروج سیاسی اسلام به قدرت یکی از برجسته ترین نمونه هاست که نشان میدهد چگونه سرمایه داری وقتی نیاز داشته باشد میتواند یک ایدئولوژی عمیقا خرافی و عقب مانده را از پستوی تاریخ بیرون بکشد و برای اهدافش در انتهای قرن بیست حدادی کند و به جان جامعه بیاندازد.
اگرچه رفع پایه ای و نهایی و بی بازگشت ستم ملی مثل همه ستمها و تبعیضات منوط به رها شدن از نظم طبقاتی حاکم است، اما در عین حال روشن است که این به معنای دست روی دست گذاشتن تا دگرگونی بنیادی نظم سرمایه دارانه نیست. ستم ملی عملا و در وهله اول از طریق قدرت سیاسی طبقات حاکم اعمال میشود و برای رفعش هم در وهله اول باید همان قدرت سیاسی را پایین کشید و به جایش اراده مستقیم و اعمال حاکمیت مستقیم مردم از طریق شوراهای مردمی را قرار داد. شوراهایی که مقاماتش هر آن قابل عزل توسط توده مردمی هستند که ممکن است مورد تبعیض مذهبی، جنسی، نژادی و ملی و غیره واقع شوند.
اما اعمال حاکمیت مستقیم مردم از طریق شوراها، هنوز برای رفع نهایی و بی برگشت تبعیض از جمله تبعیض و ستم ملی کافی نیست. شرط لازم اما کافی نیست. شوراهایی که مثلا از درون تلاطم و بحران سیاسی و انقلابی شکل گرفته اند، یک بستر سفید و منزه سیاسی نیستند. شوراها همیشه محل حضور احزاب سیاسی هستند. محمل پیشبرد برنامه های احزاب و سازمانهایی هستند که خود اساسا جهت تحقق اهداف و آرمانهای طبقات واقعی در جامعه شکل گرفته اند و برای تحقق آن اهداف مبارزه میکنند.
با توجه به این واقعیت سیاسی، یک تضمین عملی مهم برای پایان دادن جدی به هر نوع تبعیضی از جمله تبعیض بر اساس ملیت، این است که هژمونی سیاسی نیرویی مثل حزب کمونیست کارگری در شوراها تامین شود که در برنامه سیاسی اش مبارزه برای برابری بی قید و شرط همه آحاد مردم را به عنوان یک اصل صریحا اعلام کرده است. حزبی که برای نظامی مبارزه میکند که در آن “کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند. نظامی که در آن هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص معمول داشته نشود.” فقط در چنین صورتی، حاکمیت مستقیم مردم میتواند هم قوانین تبعیض آمیز را تماما لغو کند و هم به صورت اثباتی در قوانین مدنی جامعه اصل برابری کامل و بی قید و شرط همه افراد به مثابه شهروندان آن جامعه را اعلام کند و برطبق آن هرگونه اعمال تبعیض بر اساس قومیت و ملیت و رنگ و نژاد و جنسیت و هر دستاویز دیگری را جرم قابل تعقیب اعلام کند.
در این میان، با فرهنگ ناسیونالیستی چه باید کرد؟ روشن است که ناسیونالیسم به مثابه یک ایدئولوژی سیاسی برای تبدیل شدن به یک جنبش سیاسی مطرح و موثر نیاز دارد سمومات و خرافات ناسیونالیستی را به خودآگاهی بخشهایی از مردم تبدیل کند. و روشن است که هرچقدر این خرافات در میان هر بخشی از مردم به حیات خود ادامه دهد زمینه فعال شدن مجدد “ویروس” ناسیونالیسم در وقت خودش فراهم تر است. به این معنا یک وظیفه مهم برای تثبییت جامعه رها از تبعیض از جمله تبعیض و ستم ملی، کار آگاهگرانه گسترده برای زدودن خرافات ملی، قومی و نژادی از اذهان جامعه و رواج و تثبیت فرهنگ برابری انسانها است.
در انتها باید گفت که اگر چه از لحاظ اجتماعی، رهایی همه جانبه مردم آذربایجان در گرو استقرار نظامی در کل ایران است که در آن همه به عنوان شهروند از حرمت و امنیت و آسایش و رفاه و آزادی و برابری برخوردار شوند. اما از نقطه نظر سیاسی، برای رسیدن به چنین نظامی گام اول سرنگونی حکومت اسلامی است که با تبعیض اجتماعی در تمام ابعادش نفس میکشد.***
(درج شده در نشریه سهند شماره هفتم ١۵ فروردین ١٣٩٣)