سال ۱۳۹۲ در شرایطی به پایان رسید که اقتصاد ایران همچنان در گرداب بحران عمیق ساختاری دست و پا می زند. رکود تورمی، رشد منفی، تعطیلی گسترده صنایع و واحدهای تولیدی، بیکاری مزمن و ساختاری، کاهش شدید قدرت مصرف کنندگان، رشد نقدینگی، سقوط ارزش پول ملی، دستمزدهای معوقه و سه بار زیر خط فقر و اخراج پردامنه نیروی کار از جمله شاخص ها و پیامدهای بحران عمیقی می باشد که معرف وضعیت کنونی اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
اصولا موجودیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از همان ابتدای مصادره قدرت و غصب حاکمیت سیاسی از رهگذر سرکوب خونین قیام ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷، بالقوه آبستن تناقضات و بحران های همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. تمامی ابعاد موجودیت ارتجاعی و ضد تکاملی این رژیم پوسیده و قرون وسطایی در ماهیت و سرشت خویش با تمامی مختصات و مشخصات عصر تاریخی که در آن بسر می برد در تناقض و ستیز است. این رژیم تاکنون فقط با ایجاد فضای خفقان و با اتکا به ضرب سرکوب و کشتار سیستماتیک توانسته به حیات پرتناقض خود ادامه دهد.
با نگاهی به روند موجودیت رژیم حاکم بر ایران و پیامدها و آثار ویرانگر آن در طول بیش از سه دهه گذشته، به وضوح مشاهده می شود که جمهوری اسلامی، جامعه ایران را در بسیاری از حوزه ها و عرصه ها در یک سیر قهقرایی به عقب رانده و دچار انحطاط ساخته است. اگر مقاومت و مبارزه پیگیر جنبش های پیشرو اجتماعی نظیر جنبش های کارگری و سوسیالیستی در کنار جبرهای گریزناپذیر تاریخی و تمدنی عصر حاضر در میان نبود، بی شک هیچ دست نامریی از فراز تاریخ و آسمان هویدا نمی گردید تا از ادامه سیر انحطاط و زوال و سقوط کلیت جامعه ایران به اعماق تاریک تاریخ جلوگیری به عمل آورد.
نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران در طول بیش از سه دهه گذشته به ویژه مقطع کنونی به وضوح این روند انحطاط و زوال همه جانبه را به عیان پدیدار می سازد. به عنوان شاهد مثال در همین ارتباط در روزهای پایانی سال ۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه شیخ “حسن روحانی” اعتراف نمود: «ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.»
“علی طیب نیا” با اشاره به بحران عمیق اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوءمدیریت، تحریم های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست و ناامیدانه اظهار داشت که بدون همراهی همه جناح های بورژوازیی «امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش روی وجود ندارد.»
در حالی اقتصاد ایران به اعتراف این وزیر دولت یازدهم در گردابی از بحران دست و پا می زند که در سال های اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارش های رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری “محمود احمدی نژاد”، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید، اما این درآمد کلان و هنگفت که بخشی از آن رسما به خزانه دولت سرازیر و بخش دیگر آن ناپدید گردید، نه تنها موجب مهار بحران اقتصادی، تورم و گرانی، بیکاری و جلوگیری از سقوط سطح استانداردهای زندگی و روند فزاینده ریزش هرچه بیشتری از جمعیت کارگران و مزدبگیران به زیر خط فقر نگردید بلکه در پی حیف و میل دهها میلیارد دلار در چارچوب پروژه های موشکی و هسته ای با هدف دستیابی به بمب اتمی، حمایت از تروریسم اسلامی و جریان های ارتجاعی در منطقه در کنار چپاول و غارت و اختلاس های بی سابقه کارگزاران و سرسپردگان رژیم از دست رفت و کار به جایی کشید که اعلام نمودند «کفگیر به ته دیگ خورده» و خزانه دولت خالی شده است.
پدیده رانت خواری، اختلاس و فساد گسترده مالی کارگزاران و مقامات حکومتی به حدی رسیده که به اعتراف خود مهره های رژیم به امری نهادینه و سیستماتیک تبدیل و حیف و میل بیش از پیش منابع و درآمدهای اقتصادی ایران را سبب شده است. در همین ارتباط “احمد توکلی”، نماینده مجلس رژیم از تهران روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه سال گذشته با اذعان به عمق و گستره بی دامنه فساد مالی کارگزاران و دستگاههای حکومتی به خبرگزاری فارس گفت: «ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده ایم.» به تعبیر او: «فساد سیستماتیک به مرحله ای از فساد اطلاق می شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»
از سوی دیگر طی سال گذشته در ادامه دست و پا زدن و فرو رفتن بیش از پیش اقتصاد در گرداب بحران، اقتصاد ایران دارای رشد منفی بود و به اذعان وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، تولید کالا و خدمات نه تنها افزایش نیافت بلکه پنج و هشت دهم درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت در نظر گرفته شود به معنای آن است که «میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یکسال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.» در همان حال در خردادماه سال ۹۲ نرخ تورم به ۴۲ درصد رسید و چنانچه اشاره شد به اذعان علی طیب نیا، ترکیب آن با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بود.
همزمان یکی دیگر از شاخص های بحران عمیق دامنگیر اقتصاد ایران کاهش شدید سرمایه گذاری در عرصه های گوناگون اقتصادی است. تنها در سال ۹۱، سرمایه گذاری، منفی ۲۲ درصد کاهش داشت که در حوزه ساختمان این رقم، منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات، منفی ۱۴ درصد و وضعیت بخش صنعت بحرانی تر از سایر بخش ها بوده است. شاخص وخامت اوضاع در بخش صنعت را می توان در مهمترین حوزه متعلق به آن یعنی نفت و انرژی بازیافت. خبرگزاری حکومتی “مهر” به نقل از “مرکز پژوهش های مجلس” رژیم در اسفندماه ۹۲ اعلام کرد” «اهداف سند چشم انداز در بخش انرژی محقق نخواهد شد.» به اذعان گزارش مزبور، «چشم اندازهای تعریف شده در حوزه نفت، گاز، پالایشگاهها و پتروشیمی با واقعیت های موجود فاصله زیادی دارد.»
مطابق با “سند چشم انداز صنعت نفت تا سال ۱۴۰۴″، باید تا پایان سال ۱۳۹۴، تولید روزانه گاز ایران حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب و ایران تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی سومین تولیدکننده گاز در جهان باشد ولی با توجه به آمارهای موجود و متوسط رشد تولید گاز در قطر، این امر محقق نمی شود. گذشته از این در گزارش مورد اشاره، تصریح شده که تولید نفت ایران هم نه تنها افزایش نداشته بلکه رتبه ایران در تولید نفت تنزل پیدا کرده و بر اساس گزارش اوپک، از مقام دوم به پنجم سقوط نموده است. این در حالی است که ایران تا سال ۲۰۱۱ میلادی دومین تولیدکننده بزرگ نفت میان اعضای اوپک بود.
ورشکستگی بخش صنعت چنان گسترده، همه جانبه و مایوس کننده است که خود کارگزاران رژیم نیز از احیاء و بازسازی آن ناامید و منصرف و بیشتر بر روی بخش خدمات معطوف شده اند چنانچه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در خراسان رضوی گفت بایستی برای اشتغال زایی بر روی این بخش اقتصادی سرمایه گذاری شود. لیکن هیچکدام از این برنامه ها و طرح ها که عمدتا در حد شعار و اعلام در نشست های اداری و خبری باقی ماندند برای اشتغال زایی و مقابله با یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد بحران زده ایران یعنی بیکاری مزمن چاره ساز نبود و نیست. بیکاری به عنوان نخستین معضل عمده اجتماعی در ایران، آنچنان گسترده و لجام گسیخته است که چندی پیش وزیر کار رژیم در استان هرمزگان از رقم ۱۰ میلیون بیکار در کشور سخن گفت. همچنین در تازه ترین اظهار نظر در مورد بیکاری، معاون وزیر کار رژیم در روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه ۹۲ طی سخنانی در “هشتمین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان رضوی” گفت: «میزان بیکاری جوانان ۲۶ درصد و میانگین بیکاری در کشور ۱۲ درصد است.» وی در ادامه اعتراف نمود که «این اعداد نشاندهنده وجود بحران بیکاری جوانان در ایران است.»
گذشته از این، کسری بودجه از دیگر علائم اقتصاد بحران زده ایران است. کسری بودجه در سال ۹۱ بعد از تشدید تحریم ها و کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت و جلوگیری از انتقال پول حاصل از فروش همین میزان نفت نیز به دلیل تحریم های بانکی به اضافه چپاول و غارت میلیاردها دلار از درآمدهای کشور به یک معضل عمده دامنگیر اقتصاد ایران تبدیل شد، بطوری که در بودجه سال ۹۲ منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول سال ۹۲ تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشت، یعنی تقریبا نیمی از درآمد پیش بینی شده دولت محقق نشد. از سوی دیگر کارگزاران دولت یازدهم هزینه مورد نیاز مجموع طرح های عمرانی به جامانده از دولت احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته اند که دولت حسن روحانی در یازده ماه اول سال ۹۲، تنها توانست بخش ناچیزی از این رقم یعنی حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص دهد.
برنامه حذف یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی یکی دیگر از چالش های جدی است که اقتصاد غرق در بحران ایران با آن دست به گریبان است. طبق آمار رسمی، دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه می پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. اکنون دولت حسن روحانی با افزایش بی سر و صدای قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز عموم مردم، حذف تدریجی پرداخت یارانه نقدی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ در ادامه تبعیت از نسخه های دیکته شده نهادهای مالی بین المللی وابسته به سرمایه جهانی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تلاش دارد تا با یورش فزونتر به سطح معیشت و زندگی اکثریت جامعه ایران یعنی کارگران و مزدبگیران و فقیرتر ساختن آنها، این چالش را حل نماید.
در همین ارتباط “محمدباقر نوبخت”، سخنگوی دولت حسن روحانی طی گزارشی درباره آخرین مصوبات هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ از آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ۲۰ فروردین ۹۳ خبر داد. بدین ترتیب در سال ۹۳ دوباره جهش قیمت ها به همراه اجرای فاز دوم حذف یارانه ها، معیشت کارگران و مزدبگیران را نشانه خواهد رفت و سفره آنها خالی و خالی تر می شود. این در حالی است که در سال گذشته، بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بهمن سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن ۳۶ و هفت دهم درصد بیشتر شده بود. همین گزارش رسمی نشان می هد با توجه به نرخ تورم بالا که خود از چالش های مزمن و پایدار اقتصاد بحران زده ایران بشمار می رود، در چند سال اخیر، قیمت ها رشدی پرشتاب داشته بطوری که تنها طی دو سال گذشته، قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم تقریبا دو برابر شده است.
ظاهرا این آمار و اطلاعات غیر قابل انکار مورد پذیرش و قبول مقامات و کارگزاران دولت حسن روحانی نیز هستند، لیکن مصوبه دستمزد پایه “شورایعالی کار” در روز جمعه ۲۳ اسفندماه سال ۹۲ ثابت کرد که آنان بر صحت این آمار و اطلاعات تنها با هدف زورآزمایی و از میدان بدر کردن جناح مقابل، توجیه بحران موجود و واگذاشتن مسئولیت آن به عهده دولت احمدی نژاد و همچنین در راستای تشدید فشارها بر گرده مردم و نه به منظور تعیین دستمزد عادلانه کارگران برای سال ۱۳۹۳ تاکید نموده اند. بی جهت نیست که به رغم همه هارت و پورت های شیخ حسن روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری و نیز تصریح ماده ۴۱ قانون کار خود رژیم که طبق آن دستمزد می بایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، دستمزد پایه کارگران برای سال ۱۳۹۳ طبق مصوبه شورایعالی کار که علی ربیعی وزیر کار، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاهپور محمدی معاون وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی و نمایندگانی از بانک مرکزی، کارفرمایان و تشکل های دست ساخته ضدکارگری رژیم در آن حضور داشتند، به نسبت سال ۹۲ تنها ۱۲۱ هزار تومان افزایش می یابد و بدینسان دستمزد پایه کارگران برای سال ۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی، یعنی حتی ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، معادل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین می گردد. بدین ترتیب مشاهده می شود که دستمزد پایه کارگران برای سال جدید با توجه به اینکه روز سه شنبه ۶ اسفندماه ۹۲، “کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران” اعلام کرد هزینه یکماه خانوار چهار نفره کارگری در ایران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می باشد، تقریبا سه برابر زیر خط فقر تعیین شده است.
جالب توجه آنکه وزیر کار رژیم رقم سه برابر زیر خط فقر دستمزد پایه ۹۳ کارگران را در راستای اجرای سیاست های “اقتصاد مقاومتی” عنوان کرده بود. “علی خامنه ای” که با شکست کامل شعار “حماسه اقتصادی و سیاسی” سال گذشته روبرو است و همه فاکتورها و شاخص های عینی بر روند بحران تعمیق شونده اقتصاد ایران و توخالی بودن و شکست کامل شعار “حماسه اقتصادی” ولی فقیه رژیم دلالت دارد، سراسیمه و نگران از پیامدهای اجتماعی و سیاسی ویرانگر بحران اقتصادی که می تواند پایه های جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد، با هدف برون رفت از رکود و ورشکستگی فزاینده اقتصادی به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داده است تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را “بیدرنگ و با زمانبندی مشخص” اجرا کنند.
رئوس این سیاست ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه های عمومی عنوان شده اند. از هم اکنون آشکار است که طرح کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی که طی ۳۵ سال گذشته بارها و به اشکال مختلف از سوی رهبران رژیم برای مصارف و تبلیغات داخلی طرح شده، پیشاپیش شکست خورده است، لیکن سیاست کاهش هزینه های عمومی به عنوان یکی دیگر از رئوس اقتصاد مقاومتی خامنه ای، طرح تازه ای نیست و سالها پیش مصادف با دوران ریاست جمهوری “اکبر رفسنجانی” با دیکته نهادهای مالی بین المللی زیرمجموعه سرمایه آغاز و تاکنون ادامه داشته است، اما تاکید دوباره بر آن از سوی ولی فقیه رژیم همانا مترداف با تحمیل سیاست های سنگین تر ریاضت اقتصادی بر مردم، تحمیل فقر و گرسنگی و خالی کردن بیشتر سفره کارگران و زحمتکشان، گرانی و بیکاری و نابرابری های اجتماعی و طبقاتی فزونتر و محرومیت بیشتر از درمان، بهداشت، آموزش و حداقل های یک زندگی انسانی است. بی تردید این طرح نیز به جز فلاکت و سیه روزی بیشتر برای اکثریت عظیم جامعه ایران یعنی کارگران و مزدبگیران و خدمت فزونتر به سرمایه داران برای انباشت سود و ثروت بیشتر پیامد دیگری به دنبال نخواهد داشت.
چهارم فروردین ماه ۱۳۹۳