تعرض به معیشت کارگران موقوف،
تصمیم جنایتکارانه “تعیین حداقل دستمزد ٩٣” را نباید پذیرفت!
علی مطهری
از خامنه ای و روحانی تا نمایندگان دولت و کارفرمایان در “شورای عالی کار” و سایر جیره خواران و کاربدستان حکومت اسلامی از چند ماه قبل تلاش وسیعی را هم از طریق گسترش اعدام و ایجاد فضای رعب و وحشت و هم از طریق طرح و تبلیغ اقتصاد مقاومتی و دیگر پروپاگندها که همراه بود با توضیح شرایط نابسامان اقتصادی و تاثیر تحریم ها بر آن، شروع کردند، تا مانع اتحاد کارگران شوند و آنها را از اعتراض جدی و گسترده علیه رژیم باز دارند. بدین وسیله زمینه های تعرض بیشتر به معیشت کارگران را فراهم نموده و بتوانند”افزایش دستمزد ها” را در همان سطح سال گذشته نگاه دارند و با تحمیل شرایط بدتر به دها میلیون کارگر، امکان فوق سود بیشتری را برای سرمایه داران فراهم نمایند. با وجود این حکومت اسلامی ایران از ترس اعتراض طبقه کارگر، اعلام میزان حداقل دستمزدها را به تعویق انداخت و تنها زمانی که تشخیص داد فضای اعتراض حول این مسئله قوی نیست، جرئت اعلام آنرا بخود داد.
امسال نیز مثل سالهای قبل افزایش دستمزدها در غیاب نماینده گان واقعی کارگران، توسط نماینده گان ضد کارگری شورای عالی کار تعیین شد. بار دیگر دولت و سرمایه داران با افزایش مبلغ بسیار ناچیزی به دستمزدها، به معیشت کارگران تعرض کردند. افزایش ۲۵ در صدی دستمزد ها تعرض آشکار به هستی کارگران و سوق دادن خانواده های کارگری به تباهی جسمی و روحی به مراتب بیشتری است. جمهور اسلامی دارد آگاهانه طبقه کارگر را به استیصال میکشاند. در بطن این تعرض اقتصادی به معیشت کارگران، اهداف سیاسی وسیع تری دنبال میشود که جمهوری اسلامی برای ادامه بقا و حکومت کردن به آن نیاز دارد. حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، بیش از ۱۲ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام شده خودشان است. در صورتیکه دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقراست، تازه این نرخ تورم با محاسبات آماری بانک مرکزی و دولت صورت گرفته و آمارهای مستقل کارگری در این محاسبات دخیل نیست و بنفع دولت و کارفرمایان تعدیل شده است. این ۲۵ درصد حتی نه بر مبنای تورم واقعی، بلکه بر مبنای نرخ رسمی تورم افزایش یافته است. این یک تعرض افسار گسیخته‌ و جنایتکارانه جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه به معیشت و زندگی کارگران است که نه تنها قدرت خرید مردم را بیش از سال قبل کاهش میدهد بلکه خانواده های کارگرای را به تباهی بیشتری میکشاند و پیامد های دهشتناگی را هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی در پی خواهد داشت. طبقه کارگر تنها با واکنش متحدانه و خشم طبقاتی خود میتواند این یورش ضد انسانی به خود را پس بزند!
اینها دارند شخصیت و کرامت کارگران را خورد میکنند، و سالهاست طبقه کارگر را حتی از حداقل دستمزد، که تنها کفاف زنده ماندن و باز تولید مجدد نیروی کارش را میدهد، محروم کرده اند و بخش زیادی از کارگران را مجبور نموده اند برای تجدید انرژی و تامین زندگی خود و خانواده اشان در کنار شغل اصلی یک و یا دو شغل دیگر هم انجام دهند. این وضعیت مشکلات و فرسودگی جسمی و روحی زیادی را برای کارگران و خانواده های آنها ایجاد کرده است. تعیین ۲۵ در صد افزایش دستمزد، در کنار افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اولیه و هزینه های دیگر، تعرض گستاخانه و وحشیانه جمهوری جنایتکار اسلامی به معیشت کارگران و اعلام جنگ آشکار به طبقه کارگر است، که نباید بی جواب بماند.
پیامد های این وضعیت فقر و محرومیت و تباهی بیشتری برای خانواده های کارگری است. بر بستر این شرایط، آسیب ها، ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی بیشتری پا میگیرد، ناامنی اقتصادی و اجتماعی گسترش می یابد، سلامتی کودکان و خانواده های کارگری با مخاطره روبرو میشود، ابعاد میلیونی کودکان خیابانی، اعتیاد، فحشا، قتل و جنایت بیشتر افزایش مییابد و کودکان بیشتری را از تحصیل محروم میشوند. این وضعیت طبقه کارگر را به موقعیتی رانده و میراند که در اذهان جامعه بعنوان طبقه محروم شناخته شود، نه طبقه مدعی قدرت که میتواند با نیروی متشکل خود تحولات اساسی به نفع انسان و انسانیت در جامعه ایجاد نماید.
نباید گذاشت که دولت جنایتکار اسلامی طبقه کارگر را در چنین موقعیتی قرار دهد، نباید گذاشت به بهانه مذاکرات با غرب، و پروپاگند پوچ “دولت اعتدال” ضد کارگری، کارگران و مردم فاقد سرمایه را در انتظار نگاه دارد و نفس تازه کند و تمدید حیات نماید. جمهوری اسلامی ایران آئینه تمام قد تناقض و وارونگی جامعه سرمایه داری است. آفریننده گان ثروت و نعمت جامعه، به بخش کوچکی هم از این ثروت عظیم دسترسی ندارند و جزوه محروم ترین ها هستند. در جامعه ای که انسان حتی برای فروش نیروی کارش نیز باید هفت خان رستم را به پیماید و قدم به قدم در جنگ با دولت و کارفرما راه خود را جهت تامین معاش خود و خانواده اش باز نماید. در جامعه ای که کار و زندگی کارگر به تصمیم سرمایه گره خورده است، آنهم از نوع اسلامی آن، راهی جز به هم بافتن هر روزه صف خود، متشکل شدن و مبارزه متحدانه و سراسری علیه دولت و صاحبان سرمایه وجود ندارد. مبارزات پراکنده و ابتکارات متنوع که هر یک شکلی از اشکال متنوع اعتراض برای افزایش دستمزد میباشند، لازم است، اما کافی نیست، این سطح از مبارزه و ظاهر شدن در این ظرفیت های کوچک و پراکنده اعتراضی در مقابل حکومت اسلامی و صاحبان سرمایه جواب نمیگیرد و نتیجه اش همین است که امسال نیز مثل سالهای قبل تکرار شد. کارگران نباید این نرم را بپذیرند، باید به تعیین دستمزد توسط شورایعالی کار اعتراض کنند و نهاد های واقعی کارگری و منتخب مجامع عمومی را برای تعیین دستمزدها را رسمیت دهند. کارگران نباید اجازه چنین تعرض وحشیانه ای را به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه را به سطح معیشت خود و جامعه بدهند. تنها با تعرضی متحدانه و سراسری میتوانیم جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد و از این تصمیم ضد کارگری پشیمان کرد.
قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست. صفوف آگاه و متشکل کارگران میتواند با اعتراض و مبارزه سازمان یافته این روند را به عکس خود تبدیل نماید و دست جمهوری اسلامی را از تعرض به معیشت خود و مردم فاقد سرمایه کوتاه کند.
منبع: نشریه کمونیست هفتگی شماره ٢٢۴
http://www.hekmatist.org/index.php
۲۰۱۴/۰۳/۲۰
.