اکنون صحنه گردان های سناریوی طرح شعارهای مطالبه محور ترجیح می دهند، کارزار تبلیغ مطالبات حداقل مردم از بین دسته بندی های گوناگون «اپوزیسیون» به سر منشاء اصلی خود، یعنی به درون بخش هایی از حاکمیت منتقل شود. روشن است در یک چنین شرایط سیاسی بغرنج، وظایف سنگین تری پیش رو جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب و جامعه شهروندی قرار می گیرد تا در مقابل این چرخش سیاسی، روش مبارزاتی را برگزینند که مغایرتی با پرنسیپ ها و آرمان های استراتژیک جنبش سکولار دمکراسی نداشته باشد.
منشاء سیاسی شعارهای مطالبه محور
کوروش اعتمادی
koroush_etemadi@hotmail.com
این روزها موضوع امکان «تغییر» در رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی از یکسو، و مسئلهء انطباق دادن این رفتارها با مطالبات امروز مردم و جامعهء جهانی، از سوی دیگر، تبدیل به مبحث مجادلهء آمیزی در مراکز مذهبی و سیاسی حکومت شده و حواشی آن عرصهء فعالیت های اپوزیسیون برون مرزی را نیز در برگرفته است.
بحران کنونی نتیجهء انزوای بین المللی حکومت و نیز اعمال تحریم ها در حوزهء اقتصاد از سوی جامعهء بین المللی علیه رژیم است و به همین علل دولتمردان جمهوری اسلامی ناچار گشده اند تا با اتخاذ «تدابیر» سیاسی جدید، راه حلی برای گریز از فشارها بیابند. به عبارت دیگر، تنگناهای سخت اقتصادی و مالی موجب شده اند تا حکومت اسلامی در آستانهء یک دگردیسی سیاسی به تسویه حساب درونی با خود قرار گیرد تا با عبور از خط قرمزهای خویش، ماندگاری اش محرز گردد.
به نظر می رسد که مدیریت سیاسی این حرکات در حالِ حاضر به عهدهء رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی، است که در دورهء کنونی مکررً تأکید می کند که برای خروج از بن بست سیاسی کشور، بازگشت به «عقلانیت سیاسی» در ادارهء نظام ضروری است. او از آیندهِ حکومت اسلامی سخت بیمناک است؛ حکومتی که او خود یکی از بنیانگزاران اش بوده اما امروز، با وقوف به نتایج همهء فجایع انسانی ببار آمده در آن، در پی یافتن راهکاری است کم هزینه که در عین «عبور از بحران»، حفظ موجودیت نظام را نیز تضمین کند.
در این ره گذر امّا هاشمی تنها نیست و به مدد زیرکی خاص خود موفّق شده تا برخی از مدیران سیاسی و قضایی نسل نخست حکومت را، که اغلب پیشینهء آخوندی دارند و در مراکز دینی کشور از نفوذی گسترده برخوردارند، با خود همراه سازد. علت این رویکرد روشن است: او در این کوشش و در درجهء نخست نیازمند نیروهایی است که توانمندی های لازم در توجیه ایدئولوژیک مطالبات او را بر پایهء شرع اسلام داشته باشند. از این رو همراهان او در این کارزار بخشاً آیت الله های مراکز حوزوی در کشور می باشند که در گذشته هم از مسئولین حکومتی بوده اند و امروز قادرند با تمسک به آیات قرآن و احادیث دینی نقطه نظرات او را تئوریزه کنند.
بطور طبیعی، منبع الهام هاشمی و یاران اش در امر تعیین «مطالبات سیاسی»، مجموعهء مطالبات عمومی جامعهء شهروندی و سیاسی امروز ایران است که نظام را از بیرون و به سختی تحت فشار قرار داده. آنها، برای تخفیف این فشار ها و مسیرسازی برای انحراف شان، چاره ای جز دگرگون سازی و کتمان واقعیت های تاریخی مربوط به آنچه که در گذشته بر مردم رفته ندارند. پس تلاش می کنند تا نشان دهند که بنیانگزار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، هرگز معتقد به حجاب اجباری، یعنی حجاب اسلامی، نبوده و حتی از طرح شعار مرگ بر آمریکا و یا قطع همیشگی روابطه دیپلماتیک با آمریکا رضایت نداشته است. همچنین استدلال می کنند که خمینی هرگز در حوزهء قضایی به اتهام «مفسد فی الارض» در مورد مجرمینی که به حمل اسلحه و یا اقدام مسلحانه علیه حکومت اقدامی نکرده اند، باور نداشته است.
بدینسان، آنچه که بعنوان مبانی «عقلانیت» سیاسی در مدیریت سیاسی حکومت اسلامی، بوسیلهء هاشمی رفسنجانی و یاران اش مطرح می شود بر حول چند شعار سیاسی معین دور می زند: لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی خودی، برچیدنِ بساط شعار مرگ بر آمریکا و برقراری رابطهء سیاسی با این کشور در راستای بهبود وضع معیشت مردم، و الغای حجاب اجباری. از این میان چند وظیفهء توجیهی چند امر «شرعی» را، به شرح زیر، خود آقای هاشمی و دیگر آیات بر عهده گرفته اند و بقیه را هم بر عهدهءدیگرانی گذاشته اند که رفته رفته از پس پرده بیرون می آیند:
در رابطه با الغای شعار «مرگ بر…» صحنه گردان اصلی نمایش خود هاشمی است که می گوید: «[ما] موافق نبودیم که در مجامع عمومی مرگ کسی را شعار دهیم. مثلاً در اجتماعات ما “مرگ بر بنی صدر” شعار داغ مردم بود که در نماز جمعه خواهش کردم که نگویند. “مرگ بر بازرگان” بود که خواهش کردم نگویند».
و در ارتباط با برقراری رابطهء دیپلماتیک با آمریکا، این آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، دبیر کل مجمع مدرسین حوزهء علمیهء قم و دادستان اسبق کل انقلاب در زمان آیت الله خمینی، است که می گوید: «شما فکر می‌کنید جریان مک فارلین، و مذاکراتی که دوستان آن موقع راه انداختند و خیلی هم مذاکرات خوبی بود، بدون اجازهء امام خمینی (ره) بود؟ نه؛ با اذن امام خمینی و با اطلاع امام و با اطلاع بزرگان بود؛ حالا شرایط جوری عنوان شد که مسئله دیگری است».
در خصوص حکم اعدام و اینکه چه کسانی مستحق این عقوبت غیر انسانی هستند، آیت الله موسوی بجنوردی سخن می گوید. او که در مکتب فقهی آیت الله خمینی پرورش یافته و در دورهء حیات او عضو شورای عالی قضایی بوده در خصوص حکم فقهی «مفسد فی الارض» می گوید که هیچگاه چنین احکامی مورد تأیید امام نبوده و در گذشته برداشت از این حکم بسیار با آنچه که امروز در قوهء قضایی جمهوری اسلامی به تصویب و اجراء درمی آید متفاوت بوده است.
به این ترفند آخری توجه بیشتری کنیم. آیت الله موسوی بجنوردی، در مقایسهء تاریخی مابین عملکرد قوه قضائیهء حکومت اسلامی در گذشته با امروز، خاطره های بسیاری را بازگو می کند. یکی از این خاطره ها به دیدگاه بنیانگزار حکومت اسلامی در خصوص صدور حکم قضایی علیه پادشاه سابق ایران مربوط می شود: «در زمان حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو، من شب‌ها در پاریس می‌خوابیدم. آنجا روزنامه‌ای عربی با عنوان “السفیر” به چاپ می‌رسید. یک روز دیدم مصاحبه‌ای با امام انجام داده و این پرسش را مطرح کرده بود که، در صورت پیروزی، شما با شاه چه می‌کنید؟ امام در پاسخ فرموده بودند که اقل عقوبت اش حبس ابد است. من همیشه صبح‌ها بعد از نماز از پاریس می‌رفتم نوفل لوشاتو خدمت امام. بعد از خواندن آن روزنامه، همان اول صبح رفتم خدمت امام. ایشان پرسیدند خبری شده؟ من هم گفتم بله. در روزنامه صبح امروز خواندم که شما اقل عقوبت شاه را حبس ابد عنوان کردید. ایشان فرمود: “ما به چشم مان ندیدیم که کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است.” خب اگر قرار است کسی مفسد باشد، شاه که دیگر فرد اکمل و اتم آن است. ببینید، مذاق امام این بود. مبنای فقهی آن هم همان طور که خدمت تان عرض کردم و در«تحریرالوسیله» آمده این گونه است که فردی اسلحه بکشد، در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند، و در زمین فساد کند. در قرآن هم که از همه مهم‌تر است اینگونه آمده: “إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا” در اینجا هم “و” واو عطف است. “یحاربون الله و رسوله” را فقها همان “جرّد سلاحه او جهّزه لاخافه الناّسگ، معنا می کنند. بنابراین حضرت امام، حکم اعدام برای مفسد را قبول نداشت و در ۹ سالی که من در شورای عالی قضایی بودم، احکام اعدام را هم بعد از اینکه مراحل آن در دادگستری انجام می‌شد، نظارت می‌کردم تا ببینم با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلی از موارد هم می‌شد، ایراد می‌گرفتم و به دیوان عالی کشور برمی‌گرداندم تا مجدداً رسیدگی کنند. در آنجا هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضاء کرده باشیم. چون دادگاه‌ها موظف بودند طبق “تحریرالوسیله” عمل کنند. اما چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند، امام به فتوای آقای منتظری ارجاع می‌دادند».
در مورد اینکه اظهارات این آیت الله تا چه حد به واقعیت نزدیک است، شواهد تاریخی فراوانی در دست است. می دانیم در همان نخستین شب های سیاه پیروزی انقلاب شوم اسلامی، در پشت بام مدرسه علوی، محل سکونت آیت الله خمینی، بسیاری از مسئولین سیاسی و نظامی رژیم سابق در شرایطی به دست جوخه های اعدام سپرده شدند که هرگز در زندگی سیاسی و فرهنگی خود جز خدمت به مردم و کشور کار دیگری نکرده بودند. یقیناً در آن شب های سرد، بنیانگزار جمهوری اسلامی غرش و صفیر گلوله های مرگ را به گوش خود می شنید و آگاه بود که قصبانان حکومت اش چگونه سینه فراخ این خدمتگذاران به ایران را نشانه گرفته و کمر همت به قتل عام آنها بسته اند. اگر، بر اساس توجیهی که بنیانگذار حکومت اسلامی در نوفل لوشاتو با آیت الله بجنوردی در میان گذاشته بود، با احکام اعدام مخالف بود، چرا در مقابل آن بیشمار اعدام زندانیان سیاسی در دههء ۶۰ که هرگز در مبارزهء سیاسی خود علیه رژیم اقدام مسلحانه ای را انجام نداده بودند لب به شکوائیه نگشود؟ چرا آیت الله موسوی بجنوردی به حکم حکومتی و فقهی آیت الله خمینی برای اعدام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی که قریب باتفاق آنها بجرم فعالیت سیاسی و نه به جرم مبارزهء مسلحانه با حکومت در زندان های جمهوری اسلامی گرفتار بودند اشاره ای نمی کند؟
در عین حال لازم است که این نکته را هم در اینجا یادآور شوم که در این «گریزگاه» تنگ و تاریک تاریخی، بخشی از جامعهء سیاسی برون مرزی نیز، همداستان با آیت الله های مدافع «دگرسازی» روش اداره کشور، سخت پایبند به شعارهای مطالبه محوری که منشاء تدوین آنها شخصی است که امروز خود را فراتر از امیرکبیر برمی شمارد شده اند. یعنی معمار و سخنگوی سیاست های کلان حکومت، بر محوریت شعارهای مطالبه محور، کسی نیست جز خود «سردار سازندگی» که بیشتر از هرکس دیگری در این نظام مذهبی می داند که دولت اسلامی کنونی با قوانین غیر انسانی فقهی اش دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعهء بشری نیست و ناگزیر است برای ماندگاری خود به یک «عقلانیت» سیاسی کنترل شده روی آورد.
در راستای این «کنترل» است که اکنون صحنه گردانان سناریوی «طرح شعارهای مطالبه محور» ترجیح می دهند که کارزار تبلیغ مطالبات حداقلی مردم از بین دسته بندی های گوناگون «اپوزیسیون» به سر منشاء اصلی خود، یعنی به درون بخش هایی از حاکمیت، منتقل شود. روشن است که در یک چنین شرایط سیاسی بغرنجی، وظایف سنگین تری پیش روی جنبش سکولار دمکراسی انحلال طلب و نیز جامعهء شهروندی قرار می گیرد: آنها باید، در مقابل این چرخش سیاسی، روش هائی مبارزاتی را برگزینند که مغایرتی با پرنسیپ ها و آرمان های استراتژیک جنبش سکولار دمکراسی نداشته باشد.
۱۰ مارس ۲۰۱۴