دستمزد در مناسبات کار و سرمایه جایگاه مهم و حیاتی دارد. تاریخ جامعه جهانی و جامعه خود ما، نشان داده است که سرمایه داران، همواره با حرص و ولع بی پایانی تلاش می کنند طبقه کارگر را با دستمزد پایین تری استثمار کند. در سال ١٣۶٩، قانون کار حکومت اسلامی ایران به اجرا در آمد، شورای عالی کار مسئولیت تعیین نرخ نیروی کار ایران را بر عهده گرفت. ماه آخر هر سال، شورای عالی کار (مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های دولتی در محیط کار) حداقل دستمزد آن بخش از کارگرانی که مشمول قانون کار هستند را تعیین می کند. اما قبل از علنی شدن تصمیم نهایی شورای عالی کار، معمولا مباحثی پیرامون دستمزد کارگران راه می افتد.
در این میان اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی که خود در شورای عالی کار حضور دارند و نیز مسئولین «خانه کارگر»، این طور وانمود می کنند که بر سر تعیین حداقل دستمزد، به نفع کارگران چانه زنی می کنند. اما عملکرد واقعی آن ها در سه دهه گذشته، نشان داده که آن ها بیش تر منافع کارفرمایان و دولت را در نظر گرفته اند نه کارگران!
بنابراین، در این سه دهه گذشته، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، نه تنها هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در بازار و نیازهای سبد خانواده های کارگری نداشته، بلکه حتی آن دستمزدهای بخور و نمیر را نیز به موقع پرداخت نمی کنند. از این رو، کارگران مجبورند برای گرفتن این حقوق مسلم خود، دست به اعتراض و اعتصاب بزنند که اغلب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتطامی حکومت روبرو گشته و فعالین جنبش کارگری، به بهانه های مختلف به زندان و شکنجه محکوم می گردند.
هم اکنون تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری و جنبش های حق طلب و عدالت جوی دیگر در زندان ها به سر می برند که تنها «جرم» شان دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان است.
به این ترتیب، در سی و پنج سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مطالبات مختلف کارگران از جمله بر سر تعیین دستمزد روی هم انباشته شده اند. از این رو، مطالبات کارگران ایران به اندازه بیش از سه دهه روی هم انباشته شده اند.
هم چنین تا آن جا که به گزارشات و آمار و ارقام اقتصادی و سطح تعیین حداقل دستمزدها برمی گردد بسیار متفاوت است و فاصله زیادی با همدیگر دارند. حتی ارگان های مربوط به حکومت هم چون مسئولین خانه کارگر، بحث هایی را قبل از تعیین میزان حداقل دستمزدها مطرح می کنند اما پس از این که می بینند رقم مدنظر آن ها با رقم تعیین شده بسیار فاصله دارد و بسیار نازل است سیاست سکوت در پیش می گیرند و اعتراضی نمی کنند.
در آستانه شروع جلسات تعیین مزد برای سال ۱۳۹۳، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۴، با انتشار گزارشی نتیجه تحقیقات میدانی اش برای اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مجموع هزینه های ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، بر اساس تحقیقات این نهاد «کارگری»، هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران، این جدول را جهت اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده است که یکی از معیارهای دوگانه تعیین دستمزد کارگران را رقم سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره تعیین کرده است.
در توضیح جدول هزینه حداقلی خانوار کارگری، نکاتی را متذکر شده است از جمله این که هزینه خوراکی ها و آشامیدنی بر اساس ۱۸ قلم کالای اساسی و با قیمت میادین میوه و تره بار و مراجع رسمی تهیه شده است.
در گزارش این ارگان کارگری دولتی، هزینه مسکن با در نظر گرفتن میانگین هزینه های مسکن در تمام نقاط استان تهران و با فرض این که ۵۰ درصد از کارگران صاحب خانه باشند محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار، متذکر شده است که عدم درج هزینه های دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح، هتل و رستوران به منزله نفی این گونه هزینه ها برای کارگران نیست و این موارد در خانوار کارگری غالبا با کاستن از هزینه خوراک تامین می شوند.
وزارت کار حکومت اسلامی، می گوید کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است. هم چنین طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره به ۸/۱ میلیون تومان رسیده است.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: «کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزار تومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود.
ربیعی، ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کم تر از ۲۷ متر رسیده است.
او، خاطرنشان کرد: هم چنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است.
مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آن ها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا این که به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد.
علی دهقان کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با بیان این که در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند، گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.
به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.
هم اکنون بحث «جهاد اقتصادی و اقتصادی مقاومتی» در ایران، به معنی «ریاضت اقتصادی» است. تشدید استثمار و منجمد کردن دستمزدها و بالا بردن قیمت کالاها و اخراج نیروی کار مازاد است.
اگر فرض کنیم توافق ژنو بین گروه پنج به علاوه یک با حکومت اسلامی ایران، صددرصد به اجرا در آید با درآمد چهار و نیم میلیارد دلاری آن، اقتصاد بحرانی و ورشکسته ایران، هرگز سر و سامانی پیدا نخواهد کرد و تنها به نیازهای دولت و سرمایه داران اختصاص خواهد یافت.
بر اساس آمارهای موجود، طی ۸ سال گذشته بهای سکه بهار آزادی ۸ برابر، بنزین ۷/۸ برابر، گازوئیل ۳/۸ برابر،نان لواش ۴/۶ برابر، نان بربری ۷/۶ برابر، سنگک ۱۲ برابر، تخم مرغ ۳/۶ برابر، گوشت گاو ۷ برابر و …، شده است. جریمه رانندگی در عرض یک سال، ۴ برابر شده در حالی که مزد روزانه کارگر طی ۸ سال گذشته، در بهترین حالت فقط ۹/۳ برابر شده است. و البته این شامل کسانی است که حداقل دستمزد دریافت می کنند. آن ده میلیون نفری که به گفته ربیعی بیکارند زندگی و خانواده شان خود را چگونه تامین می کنند؟ هم چنین میلیون کارگری که در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند به دلیل این که از شمول قانون کار اخراج شده اند این حداقل دستمزد به آن ها تعلق نمی گیرد.
هم چنین بر اساس آمارهای رسمی و تعدیل شده، گروه لبنیات طی یک سال گذشته ۲/۲۲ درصد، تخم مرغ ۵/۲۲ درصد، برنج ۳۴ درصد، حبوب ۵/۱۷ درصد، میوه‌های تازه ۸/۳۱ درصد، سبزی های تازه ۵/۷۲ درصد، گوشت قرمز ۵/۱۷ درصد، گوشت مرغ ۴/۶ درصد، قند و شکر ۸/۹۲ درصد، چای ۷/۱ درصد و روغن نباتی نیز ۹/۲۹ درصد افزایش قیمت داشته است. البته برخی مواقع، قیمت کالاهای ضروری مردم، روزانه و هفته ای تغییر می کنند و شاید هم اکنون این قیمت ها باز هم بالا رفته باشند.
حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز به تازگی اعلام کرد قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. سایت تابناک گزارش داده است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در ابلاغیه ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از ۴۳۰ به ۵۳۳ ریال افزایش دهد. برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد.
از افزایش حداقل دستمزد کارمندان (۱۸ درصد)، باید پیش بینی کرد که آیا دولت روحانی، زیر بار افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم پایان سال جاری در حدود ۴۰ درصد، نخواهد رفت؟!
به این ترتیب، باید منتظر افزایش قیمت های شوک آور در سال تازه ۱۳۹۳ بود. به علاوه در حالی که حداقل دستمزد مزدبگیران سالی یک بار تعیین می شود اما قیمت کالاهای ضروری مردم هر ماه افزایش می یابد.
***
بهرام رحمانی: محمود گرامی، با وجود این که مریض بودید باز هم این گفتگو را پذیرفتید بی نهایت سپاسگزارم. اولین سئوالم این است که با توجه به گرانی و تورم و بیکاری و فقر فزاینده در جامعه ما، که به معنای واقعی دامن اکثریت شهروندان ایران را گرفته است بحث تعیین حداقل دستمزدهای کارگران برای سال ۱۳۹۳، متناسب با گرانی و تورم واقعی، چه قدر جدی تر است؟
محمود صالحی: ابتدا درود به خوانندگان شما و همه کسانی که تنها یک روز برای جنبش کارگری فعالیت کرده اند و آرزومندم که همیشه شاد و خرم باشند و از شما آقای رحمانی و کلیه مسئولان سایت ها تشکر کنم به خاطر فعالیت های گسترده در رابطه با جنبش کارگری و حداقل دستمزد کارگران در ایران.
دوستان؛ تورم و گرانی تنها مختص به کشور ما ایران نیست، بلکه این سیستم سرمایه داری است که امروز دچار بحران سراسری شده و برای خلاصی از این بحران، به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل شده است. کشور ما هم مثتنی از این قاعده نیست. اما به دلیل این که افزایش تورم در کشور ما، به روز و ساعت است بنابراین، هیچ کس و یا نهادی نمی تواند برای یک سال دستمزد کارگران را تعیین کند. آن هم در شرایطی که ما با اصل سه جانبه گرایی مخالف هستیم. کسانی که برای تعیین دستمزد کارگران در هیئت سه جانبه گرایی نشسته و بدون این که خود در دریافت آن دستمزد تعیین شده سهیم باشند و یا خود آنان کارگر باشند؛ دور هم نشسته و برای ما کارگران دستمزد تعیین می کنند. دستمزدی که از طرف این هیئت برای ما کارگران تعیین می شود نمی تواند جوابگوی نیازهای روزانه ما کارگران باشد. به همین دلیل، تعیین هر گونه دستمزد توسط این هیئت برای ما کارگران قابل قبول نیست و ما در طول سال با اعتراضات خود اعلام خواهیم کرد که ما به هیچ عنوان آن دستمزد تعیین شده را قبول نداریم. بنابراین، باید برابر تورم که هر سال چند بار افزایش پیدا می کنند، دستمزد ما هم باید سالی چند بار افزایش پیدا کند و تا رسیدن به خواست و مطالبات خود به هر شکلی اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد.
بهرام رحمانی: محمدرضا بقائیان، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم تعیین حداقل مزد چیست؟ گفت: نظر شخصی من این است که نرخ تورم ۳۶ درصدی امسال به اضافه شش درصدی که از سال قبل طلب داریم به عنوان ملاک افزایش دستمزد در نظر گرفته شود ولی نظر نهایی قبل از اولین جلسه رسمی شورای عالی کار و پس از جمع بندی نتایج کارگروه مزد استان ها خواهد بود.
به عبارت دیگر، به گفته بقائیان، دستمزدهای سال ۹۲، باید حدود ۴۲ درصد افزایش یابد. حتی بر فرض مثال، این پیشنهاد او پذیرفته شود آیا به نظر شما، کارگران خواهند توانست هزینه خورد و خوراک، پوشاک، آموزش و تحصیل، رفت و آمد، اجاره و مسکن، فراغت و استراحت، بیمه درمانی و بهداشت و سایر اقلام و نیازهای یک زندگی انسانی خود را تامین کنند؟
محمود صالحی: در کشور ما، کارگران هیچ وقت نتوانسته اند هزینه زندگی خود را تامین کنند. به دلیل این که دستمزد کارگران به اندازه ای پایین است که همیشه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. اگر ما به خانواده های کارگری نگاه کنیم خواهیم دید که وضعیت مالی آنان در چه شرایطی فلاکت باری است. تنها سیر کردن شکم برای ما کارگران کافی نیست. ما نیاز به مسافرت رفتن، تفریح داشتن، مهمانی دادن، مهمانی رفتن، ازدواج برای دختران و ازدواج برای پسران، تحصیل و بهداشت و غیره داریم که این چند اصل برای هر خانواده از ضروریات است که باید به آن دسترسی داشته باشد. حال اگر امروز افرادی که نه تنها درد کارگر و مشکلات عدیده ای که هر روز دامنگیر طبقه کارگر و مزدبگیر است را درک نکرده اند؛ می آیند و سخنان دهن پرکن می زنند تا توجه طبقه محروم جامعه، یعنی طبقه کارگر را به خود جلب کنند. اگر مسئولان کار گروه استان ها واقعا به افزایش دستمزد کارگران ایران اعتقاد دارند و می خواهند دستمزد طبقه کارگر متناسب با تورمی که در کشور ما موجود است تعیین شود، پس چرا بخشنامه های شورای عالی کار را امضاء می کنند؟
شاید نماینده قلابی کارگران که در شورای عالی کار هستند اظهار کنند «امضاء ما هیچ توازنی را به وجود نخواهد آورد.» ما هم می دانیم امضاء کردن یا امضاء نکردن بخشنامه شورای عالی کار هیچ دردی را دوا نمی کند. اما نماینده های به اصطلاح کارگر که در جلسه شورا هستند یک سال به عنوان اعتراض، آن بخشنامه ها را امضاء نکنند. اگر امروز کسانی از خانه کارگر و یا از ادارت دولتی مربوطه می آیند و سخنانی در مورد دستمزد ایراد می کنند که گوش های ما، از این صحبت های بی عمل پر شده است.
بهرام رحمانی: در برخی اظهارنظرها و گزارشات آمده است که در حال حاضر، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران تا ۲۲ درصد نیازهای ماهیانه آن ها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد ۲۷ درصد بوده است.
اگر این مساله صحت دارد پس کارگران تاکنون با کسری ۷۸ درصدی در ماه، نیازهای زندگی خود و خانواده هایشان را چگونه تامین کرده اند؟
محمود صالحی: من یک بار دیگر اعلام می کنم که در ایران، کارگر زندگی نمی کند، بلکه می خواهد زنده بماند. وقتی کارگری که ۳۰ سال یک بار به مرخصی نرود، ۳۰ سال به مسافرت نرود، ۳۰ سال هر روز و شب آماده به کار باشد آیا می توان اسم آن را زندگی گذاشت؟! حال در بعضی از کارگاه ها، همان حداقل مزدی که از طرف شورای عالی کار تعیین شده را نیز به کارگران پرداخت نمی کنند. برای این که کارفرما در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محکوم نشود ظاهرا به کارگر خود برابر بخشنامه شورای عالی کار دستمزد پرداخت می کند، برای این که اگر کارگر یک روزی از کارفرمای خود برای مابه التفاوت دستمزد شکایت کرد کپی پرداختی کارفرما و حساب کارگر را می آورند و این کپی نشان می دهد که کلیه حقوق و مزایای کارگر برابر قانون کار پرداخت شده است. اما کارفرما از بدو استخدام کارگر از او یک برگ چک و یا سفته می گیرد که بعدا از ایشان شکایت نکند. یک قرارداد سفید هم فی مابین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و در این قرارداد منعقد شده که کارگر موظف است هر ماه وقتی که حقوق و مزایا به حساب او واریز می گردد نصف آن حقوق و مزایا را به کارفرما برگرداند. و این مبلغ پول را نیز باید دستی به او بدهد تا سند کتبی وجود نداشته باشد. یعنی کارفرما با تحویل گرفتن این پول، عملا نصف حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت می کند. مسئولان مربوطه این مساله را خوب می دانند. پس چرا در مقابل این جنایت کارفرما سکوت می کنند؟ چرا به کارفرما اجازه می دهند که به این شکل کارگران را استثمار کنند و کسی هم دادگاهی و یا محاکمه نشود؟!
بر اساس تحقیقی که من در چند روز گذشته انجام دادم این جنایت از طرف بیمارستان ها و مراکز دولتی صورت می گیرد که توسط شرکت های پیمان کاری اداره می شود.
آیا مسئولان امنیتی و فوق امنیتی از این جنایت کارفرما اطلاع ندارند؟! پس چرا ما نمی توانیم حتی با تلفن های شخصی خودمان صحبت کنیم. چرا که بلافاصله سروکلیه نیروهای امنیتی پیدا می شود و ما را محاکمه می کنند. چرا مسئولان روابط کار از این جنایت اطلاع ندارند؟ اما برای اذهان عمومی سخنرانی می کنند اگر کسی ماهیت آنان را به خوبی نشناسد خیال می کند که این اشخاص کاسه از آش داغ تر هستند. ما به خوبی این اشخاص و تشکلاتی که این افراد در آن به طور سیستماتیک علیه ما کارگران هر روز ده ها طرح و برنامه ضد کارگری به اجرا در می آورند می شناسیم و صحبت های آنان برای ما هیچ ارزشی ندارد.
بهرام رحمانی: در حال حاضر بین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت های تورم و گرانی اقتصادی و نیازهای کارگران، فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از کالاهای اساسی سبد خانوار افزایش، ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته، تغییری که هیچ گاه در دستمزدها دیده نشده است.
محمود صالحی: بلی این درست است که در برخی از کالاهای مصرفی روزانه خانواده ها، افزایش ۱۰۰ درصدی به وجود آمده است. ولی بر اساس همان افزایش تورم دستمزد کارگران هیچ وقت افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل، فاصله تورم و دستمزد مثل حرکت خرگوش و لاک پشت است. یعنی خرگوش تورمی است که روزانه ما شاهد آن هستیم و این خرگوش دوان دوان دارد حرکت می کند. ولی افزایش دستمزد مثل لاک پشت کند و بدون عجله حرکت می کند که فاصله بین این دو خیلی زیاد است و هیچ وقت نمی شود آن را به هم رساند.
بهرام رحمانی: در تعیین حداقل دستمزدها، چه مسایل گرهی و پایه ای مطرح است؟ منظور گردانندگان تعیین حداقل دستمزد کارگران، استخراج هزینه های معیشت خانوار در خصوص هزینه ۴۲ قلم کالای اساسی چیست؟
محمود صالحی: من خودم چند سال از طرف کارگران خباز سقز نماینده تعیین دستمزد بودم و در این جلسات همیشه قدرت در دست سرمایه داران و حامیان آنان است. بلی، این اشخاص راست می گویند که ۴۲ قلم از کالای اساسی را آنالیز کردند. ولی ما کارگران حق مرخصی، ازدواج، مریضی، مسافرت، روزنامه و مطالعه، خانه دار شدن، خریدن ماشین، خرید کالاهای اساسی منزل، استفاده از تفریحات، تحصیل کردن، کادو دادن و… نداریم. وقتی ما این موراد را در جلسات تعیین دستمزد مطرح می کنیم، در جواب ما می گویند «کارگر باید کار کند، کارگر چکار به این موارد دارد؟ کارگر یک قشر محروم و فقیر است؛ اگر نان روزانه خود را تامین کند برای او از همه چیز مهم تر است.» به این ترتیب، ما کارگران در نظام سرمایه داری، تنها حق استفاده از نان خشک داریم تا از گرسنگی نمی میریم و برای روز بعد، توان افزایش تولید و سود بیش تر برای سرمایه داران را داشته باشیم.
بهرام رحمانی: هادی ابو، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در گفتگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، با تاکید بر این که ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه های زیرزمینی، وجود دارد که مشمول بیمه و قانون کار نیستند. آیا اولا این آمار درست است و ثانیا دستمزد آن ها چگونه تعیین می شود و این کارگران چرا و به چه دلیل، مشمول بیمه و قانون کار نیستند؟
محمود صالحی: من هیچ وقت به صحبت های خود درآوردی این اشخاص باور ندارم و تنها می توانم به این آقا بگویم که زن و مادر خودشان بیکار هستند، یعنی نصف جامعه ما که زن هستند بیکار و هیچ گونه مزدی بابت کاری که در خانه انجام می دهند دریافت نمی کنند. حال نصف مردان هم بیکار هستند.
اگر این شخص اظهار می دارد که ۵ میلیون کارگر بیمه نشده داریم، من از این آقا یک سئوال دارم؛ آقای کاسه از آش داغ تر: شما که این صحبت ها را می کنید تا به امروز برای آنانی که بیمه هستند و ۳۰ الی ۳۵ سال حق بیمه را پرداخت کردند و امروز نمی توانند شکم خود را سیر کنند، چکار کردید؟ شما که خود بانی این بی حقوقی هستید، انجمن های صنفی که خود شما یکی از مسئولان آن هستید چرا دستمزد قانونی برابر بخشنامه های شورای عالی کار دریافت نمی کنند؟ از خود و مسئولان مربوطه سئوال کردید که چرا با گذشت ۱۲ ماه از سال هنوز دستمزد کارگران خباز ایران در سال ۱۳۹۲، برابر همان بخشنامه شورای عالی کار افزایش پیدا نکرد؟ شما مثل درخت خشک شده فقط نظاره گر آن بودید و هیچ وقت به انجمن ها فراخوان ندادید تا برای رسیدن به دستمزدهای شورای عالی کار یک روز هم شده دست از کار بکشند. شما و تشکل مورد نظرت به جای این که به این شعارهای متوسل شوید، من به شما پیشنهاد می دهم که حقوق و مزایای کارگرانی را افزایش دهید که عضو انجمن های شما هستند و هر ماه حق عضویت پرداخت می کنند. دیگر کاری به کسانی نداشته باشید که بیکار و یا بیمه نیستند.
بهرام رحمانی: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۵۶، تقریبا ۱۸۰۰ تومان بود. اما پس از گذشت ۳۶ سال از آن تاریخ، نه تنها افزایشی در کار نبوده است، بلکه در محدوده ۱۷۰ الی ۲۰۰ دلار با پول ریال بالانس گردیده است. در سال ۵۶ با دلار ۷ تومان تقریبا دریافتی کارگر ۲۵۷ دلار بود و فرض کنیم در سال ۹۳ در صورت تثبیت دلار در نرخ ۳۰۰۰ تومان همان ۲۰۰ دلار حداقل دریافتی یک کارگر باشد بنابراین، خریدها و هزینه ها عملا با دلار محاسبه می شود و دریافتی به ریال. در کشور مالزی حداقل دریافتی ۷۰۰ دلار، در چین ۶۰۰ دلار و در آمریکا ۳۴۰۰ دلار، ترکیه ۵۴۳ دلار، است. حال تفاوت قدرت خرید در ایران را با ۱۶۵ تا ۲۰۰ دلار با سایر کشورها مقایسه نمایید، چه نتیجه ای می گیرید؟
محمود صالحی: بلی ما این را به خوبی می دانیم که در طول ۳۵ سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران ایران برابر تورم اعلام شده افزایش پیدا نکرده است. به همین خاطر است که روزانه صدها کارگر برای به دست آوردن هزینه زندگی، زن و بچه های خود را تنها در شهرهای ایران می گذارند و عازم کشورهای همسایه می شوند. رفتن کارگران به کشورهای همسایه، از سر خوشی و خوش گذرانی نیست، بلکه برای این است که بتوانند هزینه زندگی خود و خانواده را تامین کنند.
بهرام رحمانی: اخیرا جامعه ما، در یک اقدام تازه دولتی تحت عنوان «توزیع سبد کالا»، شاهد تحقیر و توهین به مردم بودیم. به نظر شما بهتر نیست این نوع سیاست های «صدقه دهی» و «هدفمندی یارانه ها» و وابسته کردن مردم محروم به نهادهای مذهبی «خیریه»، باید دستمزدها را متناسب با تورم و گرانی واقعی در بازار و با در نظر گرفتن این که افزایش دستمزدها نه یک بار در سال، بلکه مواقعی که قیمت کالاها و تورم در بازار بالا می رود به طور اتومات دستمزد کارگران نیز افزایش یابد.
محمود صالحی: بنا به اظهارات خود مسئولان دولتی، می خواهند از راه توضیح سبد کالا به محرومان جامعه خدمت کند. این نوع توضیح کالا، نه این که نمی تواند هیچ مشکلی را از کارگران و محرومان جامعه کم کند، بلکه آن را افزایش می دهد. اگر امروز دولت با اعلام چند قلم کالای اساسی می خواهد به مردم کمک کند پس چرا پول این نوع کالاها را به حساب خود مردم واریز نمی کنند تا مردم به دل خواه خود اجناس مورد احتیاج شان را تهیه کنند. به نظر من توضیح سبد کالا تنها و تنها به نفع شرکت های غول پیکری است که چند سال است به حاشیه رانده شده بودند.
دریافت هرگونه سبد کالا حق مردم است، اما باید اصولی و با خیال آسوده به همه کسانی که در کشور ما محروم هستند تعلق بگیرد. ولی ما در اولین مرحله شاهد آن بودیم که به محرومان ندادند و هیچ کس هم جوابگو نیست.
در مورد افزایش دستمزد هم باید عرض کنم که من به افزایش دستمزد برابر تورم باور دارم و من کاملا با شما موافق هستم که اگر در طول سال، افزایش تورم داشتیم دستمزد ها هم باید به طور اتوماتیک افزایش پیدا کنند.
بهرام رحمانی: بر اساس اخبار و گزارشات، دستمزد صدها هزار کارگر، به موقع پرداخت نشده است و این مساله باعث محرومیت و حتی فروپاشی بسیاری از خانواده های کارگری شده است. در حالی که ما حتی در کشورهای فقیرتر از ایران نیز نمی بینیم که دستمزد مورد توافق کارفرما و کارگر به موقع پرداخت نشود. مساله ای که در جهان سابقه ندارد. برای این که کارفرمایان دستمزدهای معوقه کارگران را یک جا پرداخت کنند چه باید کرد؟
محمود صالحی: یکی از مشکلات بزرگ کارگران ایران، پرداخت نکردن همان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار است. مسئولان قضایی، چند روز گذشته اعلام کرده اند که کارگران می توانند از راه های قانونی پیگر حقوق خود باشند. اما کدام قانون؟ آن قانون که هیچ حکم اجرایی ندارد.
من خودم در چند ماه گذشته، نماینده کارگران «کارخانه آرد سازی آدمی آزادی» در شهر سقز بودم. اما چند ماه طول کشید تا این که کارفرما را برابر قانون کار محکوم کنیم و حکم توقیف قسمتی از کارگاه او را بابت دستمزدهای معوقه کارگران گرفتیم. ولی اموالی که توقیف کردیم شاید چند ماه دیگر طول بکشد تا به پول تبدیل گردد. این در حالی است که کارگر، هزینه اجاره خانه مسکونی خود را ندارد و نمی تواند هزینه مدرسه فرزندان خود را تامین کند.
بهرام رحمانی: محمود گرامی، آخرین سئوالم این است که رقم پیشنهادی شما برای حداقل دستمزد ۱۳۹۳ کارگران، چه قدر است؟
به علاوه تجربه جنبش کارگری جهانی نشان داده است تا روزی که طبقه کارگر به عنوان طبقه اصلی جامعه، صفوف خود را آگاهانه متحد و متشکل نکند از جمله در عرصه افزایش دستمزدها نیز موفقیتی کسب نخواهد کرد. چرا که کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری به هیچ وجه مایل نیستند مزد واقعی کارگران را بپردازند. در شرایطی که طبقه کارگر ایران، فاقد تشکل سراسری اش است به نظر شما، برای افزایش دستمردهای ۹۳ متناسب با تورم گرانی و تورم واقعی، چه باید کرد؟
محمود صالحی: من بارها گفته ام که باید برابر تورم اعلام شده دستمزد کارگر را افزایش دهند. حال اگر تورم سالی یک بار باشد دستمزد من کارگر هم سالی یک بار افزایش پیدا کند. اما اگر تورم سال چند بار افزایش پیدا کرد دستمزد من هم سالی چند بار باید افزایش پیدا کند. در غیر این صورت هیچ وقت تورم و افزایش دستمزد به هم نخواهد رسید. کدام قانون و آیین انسانی این را قبول دارد که سالی چند بار تورم افزایش پیدا کند ولی سالی یک بار دستمزد کارگر افزایش پیدا کند! اگر هم کسی این قانون و یا این آیین را قبول کند ما کارگران ان را قبول نداریم. و برای به دست آوردن خواست و مطالبات مان پیگیرانه مبارزه خواهیم کرد.
بهرام رحمانی: آقای صالحی ممنونم. من سئوال دیگری ندارم. اگر موضعی مدنظرتان است که به آن تاکید کنید، بفرمایید.
محمود صالحی: من هم از شما ممنونم برای این مصاحبه، موضوعی که می خواهم بگویم این است که با کمال معذرت از این که دیر به این سئوالات جواب دادم. آن هم بر می گردد به این که من در چند روز گذشته مریض بودم و توان صحبت کردن نداشتم به این دلیل این مصاحبه به تاخیر افتاد.
پنج شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲ – سیزدهم مارس ۲۰۱۴