در اولین ساعات صبح امروز شنیدم که یکی دو گروه از زنان داخل کشور تصمیم گرفته اند تا فردا، در هشتم مارس امسال در تظاهرات خود از طرح مستقیم حق طلبانه ی برابری و رفع تبعیض خودداری کنند و، به جای آن به تظاهراتی «مسالمت آمیز» و «خواست هایی حداقلی» دست بزنند؛ آنگونه که تظاهرات شان «ضد دولتی» تلقی نشود. آنها خواستار آنند که این کار برای حمایت از مذاکرات دولت آقای روحانی با غرب صورت گیرد. من، به عنوان عضوی از جنبش حق طلبانه ی زنان ایران، این رفتار را نه تنها کاملاً مغایر با اهداف «جنبش» می دانم بلکه آن را در تضاد کامل با اهداف روز زن نیز می بینم.
اهداف روز جهانی زن
هشتم مارس، روز جهانی زن، که رسمیت آن در سال ۱۹۷۷ از سوی بخش آموزشی سازمان ملل متحد اعلام شد، مثل بیشتر روزهای ثبت شده ی جهانی، دلایل و اهدافی را در دل خود حمل می کند. چنین روزی ابتدا برای قدردانی و بزرگداشت از زنانی بوده است که، با مبارزات بی وقفه و تحمل رنج های بسیار، راه رسیدن بخش های بزرگی از زنان جهان را به سوی آزادی و برابری هموار کرده اند. همچنین این روز برای بزرگداشت دست آوردهای اجتماعی و حقوقی زنان و سهیم شدن شان در ساختن جهانی بهتر و انسانی تر تعیین شده است. اما، در کنار این بزرگداشت و قدردانی، مهم ترین هدف از تعیین چنین روزی، از یک سو، آگاه کردن آن دسته از زنانی است که به دلیل فقر، کمبود دانش، و یا زندگی کردن در زیر سلطه ی حکومت های مردسالارانه از حقوق انسانی خویش محرومند و، از سویی دیگر، باز تاب دادن صدای زنان حق طلب و برابری خواه این کشورها است از طریق سازمان های حقوق بشریِ مربوط به زنان؛ چرا که زنان محروم این کشورها نیز شانس به دست آوردن حقوقی را که زنان کشورهای دموکرات و آزاد به دست آورده اند داشته باشند.
تصادفی که زنان ایران را صد سال به عقب برد
در آن هنگام که روز جهانی زن از جانب سازمان ملل برسمیت شناخته شد، زنان ایران دارای تقریباً بیشترین حقوقی شده بودند که زنان اروپایی یا آمریکایی داشتند و، در این مورد، یکی از پیشرفته ترین زنان کشورهای خاورمیانه شناخته می شدند. البته این واقعیت ها از نظر قانونی قابل تأکیدند و الا هنوز فرهنگ مسلط بر جامعه قدرت پذیرش سریع این نوع برابری ها و آزادی ها را پیدا نکرده بود و حتی رؤسای حکومتی که این قوانین را تصویب کرده بود نیز برای درک عمیق این نوع آزادی ها آمادگی نداشتند. در واقع، و بطور طبیعی، ما نیز، مثل بسیاری از کشورها، در مورد پذیرش قوانین مدرن و امروزی گرفتار «تاخیر فرهنگی» بودیم و ناگزیر باید راه درازی را تا درک آزادی ها و حقوق به دست آمده بپیمائیم و از این لحاظ نیز با مردمان کشورهای غربی برابر شویم. و بی تردید، اگر انقلاب اسلامی نمی شد، مانیز در همین ۳۵ سالی که گذشت خیلی از راه را آمده بودیم.
متاسفانه، تصادف بسیار دردناکی که برای سرزمین ما اتفاق افتاد موجب شد تا، تقریباً همزمان با رسمیت یافتن روز جهانی زن که تاییدی جهانی بر برابری زن و مرد بود، زنان ما نه تنها همه ی داشته های حقوقی خود را یک جا از دست دادند بلکه قرنی نیز به عقب رانده شوند.
توجه داشته باشیم که از دست دادن چیزی که صاحب آن شده ایم همیشه سخت تر از نداشتن آن از ابتدای کار است. مثلاً، برای زنان عربستان سعودی که نه تنها آزادی ها و برابری های موجود در غرب را تجربه نکرده اند بلکه از ساده ترین حقوق انسانی خویش نیز بی بهره اند زندگی آنقدر سخت نیست که برای زن ایرانی پس از انقلاب. از این رو، پس از انقلاب و اسلامی شدن قانون و روندهای اجتماعِ، از میلیون ها زن ایرانی تنها در صد کمی حاضر شدند مقابل این فاجعه ی بزرگ، یعنی گرفتن حق و حقوق شان، بایستند. و آن درصد اندک نیز امکان دوام آوردن در مقابل خیل عظیم انقلابیونی را نداشتند که از ابتدا برای نابودی این نوع حق و حقوق و برابری زنان به میدان آمده بودند.
و اکنون سی و پنج سال است که روز جهانی زن برای آن دسته از زنانی که همچنان برای رسیدن به آن چه که می توانستند داشته باشند مبارزه می کنند، همراه با تظاهرات حق طلبانه، به کتک خوردن، تحقیر شدن، زندانی شدن، و شکنجه گذشته است. در طی این سی و پنج سال زنان ایران تلاش های شگفت انگیزی داشته اند؛ تلاش هایی که به طور قطع در تاریخ مبارزات زنان کشورهایی چون ما نمونه اند. اما، از سویی دیگر، از آنجا که بخش وسیعی از نیروهای متعلق به جنبش زنان ایران از ابتدا فعالیت های خود را بر اساس خواستاری «حداقل ها» گذاشتند، اکنون، پس از ۳۵ سال، نتیجه این شده که زنان ایران با دست هایی خالی و پاهایی خسته، بر جای اولیه ی خود ایستاده اند.
اینگونه است که، پس از سی و پنج سال مبارزه و در آستانه ی روز جهانی زن، می بینیم که نه تنها زنان نتوانسته اند بخشی از آن چه را که قبل از انقلاب داشتند پس بگیرند، بلکه هر روز مورد جدیدی از تبعیض و نابرابری بر فهرست قوانین واپس گرا و زن ستیز حکومت مذهبی اضافه شده است.
تجربه نشان داده است که حکومت های دیکتاتوری همیشه در مقابل عقب نشینی مخالفین خود گستاخ تر می شوند. و اگر قوانینی که این نوع حکومت ها بر آن تکیه می کنند ایستا و غیر قابل تغییر باشد این گستاخی صد چندان می شود. در چنین حکومت هایی نمی توان کمترین امیدی داشت که در پی تغییر «دولت» بتوان از دولت بعدی در ارتباط با حقوق اساسی زنان و بر اساس رفع تبعیض امتیازی گرفت. اما، متأسفانه،پس از سی و پنج سال، هنوز بخش بزرگی از زنان برابری خواه ما متوجه چنین قاعده ای نشده و همچنان به امامزاده ی این «حکومت» دخیل می بندند. آن هایی هم که این قاعده را پذیرفته اند اغلب از ایران خارج شده و متاسفانه در ارتباط با رفع تبعیض از زنان و برابری آن ها یا سکوت کرده اند و یا فعالیت محدودی دارند.
نقش اهل سیاست در مبارزات زنان
بدیهی است که هر زنی حق دارد تا، به عنوان یک انسان اجتماعی، در سرنوشت سیاسی و اجتماعی سرزمین اش دخالت داشته باشد و در هر زمانی لازم می داند در مبارزه ای سیاسی شرکت کند، یا به نفع شخص یا گروهی رأی دهد یا آن شخص و آن گروه را رد کند. اما این به آن معنا نیست که در این کار از «حقوق زنان»، که در دل حقوق عام بشری جای دارد و متعلق به همه ی مردمان یک جامعه است، مایه بگذارد یا، هر وقت مناسب حال خویش دید، این حقوق را بخاطر مقاصد سیاسی بذل و بخشش کند.
در این زمینه من یکی از دلایل رکود مبارزات زنان را دخالت اهل سیاستی می دانم که به خاطر منافع خاصی (بگیریم حتی آنچه که با منافع آتی مردمان ایران در تضاد نیست) از زنان استفاده ی ابزاری کرده و در مقاطعی از آنان می خواهند تا از مبارزات حق طلبانه خود دست بردارند، یا برای شخص یا طیف خاصی تبلیغات کنند که از دل خود حکومت بیرون آمده و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که بتواند قدمی به نفع حقوق زنان بردارد. مثلاً، در انتخابات سال ۸۸ دیدیم که گروهی از زنان، با عنوان «همگرایی» و در این راستا حرکت کردند که اگر کاندیداهای اصلاح طلب به ما قول بدهند که پس از انتخابات به وضعیت زنان توجه خواهند داشت ما به آن ها رای می دهیم، حال آنکه هیچ کاندیدا و صاحب منصبی در ایران توانایی چیرگی تغییر دهنده بر قوانین شریعت بنیاد را نداشت و ندارد.
مثلاً، فرض بگیریم که آقای موسوی یا کروبی رییس جمهور می شدند؛ در آن صورت آیا قادر بودند که دست به ترکیب قوانین مربوط به زن ها بزنند؟؛ قوانینی که همه ی اشکال تبعیض علیه زنان در آنها به روشنی وجود دارد؛ قوانینی که همه اش بر اساس شریعت تشیع اثنی عشری است و در هر روز و هر مسجد و هر منبری آیت الله یا امام جمعه ای مشغول تاکید بر حفظ آنها است و برای کسانی که درباره تغییر این احکام سخنی می گویند قصاص در این دنیا و جهنم در آن دنیا را وعده می دهند. امروز هم اگر آقای روحانی در مذاکرات با غرب موفق شود تا تحریم ها را منتفی کند آیا می تواند دست تغییر قوانین هم بزند؟
آیا اگر زنان ایران، در هر کجای دنیا که هستند، و به خصوص در روزهایی چون هشتم مارس، به جای حمایت از روحانی، که نماد و مظهر حکومتی است که زن را در ایران به این روز فلاکت بار انداخته، از افکار عمومی جهانی بخواهند که دولت شان را وادار کنند تا در هر مذاکره ای که با حکومت اسلامی دارند مسئله ی حقوق بشر و کنوانسیون های رفع تبعیض از زنان را نیز روی میز بگذارند، حاصل کار مفیدتر وکارآمدتر نخواهد بود؟
به باور من گذشتن از مرحله ی خواست های حداقلی ـ که بی نتیچه بودن شان را دیده و بارها تجربه کرده ایم ـ و آغاز به طرح خواست های حداکثری و قاطع مدنی در موقعیت کنونی داخلی و بین المللی بزرگترین شانس ما است. مطمئن باشید اگر چیزی به دست نیاوریم لااقل همچون تمام ۳۵ سال گذشته چیزی را هم از دست نخواهیم داد.
در عین نباید فراموش کنیم که قاطعیت داشتن در طرح هر خواست حقوق بشری جزیی از مبارزات مدنی می باشد. ما نباید زیر بار این فریب برویم که هر تزلزل و حداقل گرایی و عقب نشینی را باید نوعی «مبارزه ی مدنی» دانست و هر حق طلبیِ شجاعانه ای را «غیر مدنی» تلقی کرد. مبارزه ی مدنی یعنی مبارزه ای که در آن اعمال خشونت نباشد اما معنای عدم خشونت هم این نیست که از حق طلبی خود کوتاه بیاییم.
من یقین دارم که حکومت مذهبی کنونی، همچون ۳۵ سال گذشته، هرگز قادر نیست تن به پذیرش مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته به آن بدهد اما حداقل آن است که طرح خواست های قاطعانه و حق طلبانه ابتدا به آگاه سازی زنان کمک می کند و سپس آن ها را به سرعت در کنار مبارزان راه آزادی و برابری قرار می دهد. یقین بدانیم که حیثت والای جنبش زنان ایران در جمع جنبش های مدنی امروزی، تنها از راه خواستاری قاطع برابری و رفع تبعیض تأمین می شود.
هفتم مارس ۲۰۱۴