سندیکالیسم و جنبش اتحادیه گرایی در بن بست: یک بررسی موردی

 

جنبش سندیکایی و اتحادیه ای به مفهوم امروزی و به عنوان ظرف گرایش رفرمیستی درون جنبش طبقه ی کارگر، تاریخا در کشورهای اروپای غربی و شمالی، به دنبال و بعد از شکل گیری و عملکرد اجتماعات اولیه ی کارگری به وجود آمد و بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع دیگر و سطح رشد جنبش کارگری شان، با فاصله های زمانی متفاوت به آن کشورها نیز گسترش یافت.

ایده ی ایجاد اجتماعات اولیه ی کارگری در کشورهای اروپا، به عنوان پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری صنعتی جهان، بر اساس درک ضرورت اتحاد و تشکل از جانب کارگران برای کسب حقوق اقتصادی و رفاهی خود بنا شده بود.

در قرن هجدهم در انگلستان، اولین جمعیت های کارگری حول صندوق های کمک مالی و کمیته های اعتصاب و انجمن ها و باشگاه های غیر قانونی؛ در آغاز قرن نوزدهم، مجامع کارگری فرانسه در اشکال گروه های مقاومت و تعاونی ها؛ و همچنین در پایان نیمه ی اول قرن بیستم، انجمن های فرهنگی کارگری در آلمان و تشکیل مجامع اولیه ی کارگری در سوئد و کشورهای دیگر؛ همگی اقدامات عملی معینی توسط کارگران بودند، که به منظور تامین اتحاد طبقاتی و تدارک مبارزه ای متشکل علیه کارفرمایان و سرمایه داران در جهت احقاق مطالبات بر حق اقتصادی و رفاهی شان شکل گرفتند.

علی رغم سرکوب این اجتماعات و مجامع توسط کارفرمایان و عوامل آنان، به طور عموم و در اکثر کشورها، اما کارگران برای بهبود شرایط کار و زندگی و لزوم حق تشکل به مبارزه ی خویش ادامه دادند. تا آن زمان، هنوز خبری از اتحادیه یا جنبش اتحادیه ای به مفهوم کنونی آن نبود. اتحادیه در سیر اشکال فوق الذکر مبارزات کارگری، به مثابه نوعی توافق میان کارگران و سرمایه داران، برای حل و فصل مبارزات اجتناب ناپذیر طبقاتی به وجود آمد. به این ترتیب، اساس جنبش اتحادیه ای از همان آغاز شکل گیری آن، بر پذیرش مناسبات کار مزدی و تمکین به رابطه ی استثماری سرمایه از جانب کارگر قرار گرفت. تاریخ جنبش اتحادیه ای، به طور عینی و واقعی، روند ستیز و توافق کارگران با کارفرمایان بر سر سطح زندگی و معیشت کارگر در چهارچوب مناسبات کار مزدی بوده است. بر این بنیان است، که اتحادیه به ظرف و شکل سازماندهی توده ای مناسب طبقه ی کارگر توسط گرایش رفرمیستی جنبش کارگری در تمام کشورهای سرمایه داری بدل شد.

در نقد اتحادیه و اتحادیه گرایی، گاه به طرزی برجسته بر تمکین و التزام آن به قانونیت و اقدامات مسالمت آمیز تکیه می شود. اما تداعی جنبش اتحادیه ای به صرف تمکین و التزام به قانونیت و اقدامات مسالمت آمیز نادرست است، زیرا این جنبش در شرایط خاصی ممکن است خارج از چهارچوب قانونیت ـ و حتی به شیوه ای میلیتانت ـ نیز عمل کند. مشخصه ی اساسی و محوری سندیکالیسم و اتحادیه گرایی، نه تمکین و التزام به قانونیت و اقدامات مسالمت آمیز، که ماهیت و مضمون و اهداف رفرمیستی آن است. اشغال کارخانه ها توسط اتحادیه ی پرونیستی آرژانتین برای تحمیل برخی مطالبات اقتصادی بر کارفرمایان در تابستان ۱۹۶۴، اشغال کارخانه ها توسط کارگران در ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول، و موارد مشابه دیگری از این جنس، همگی مثال هایی برای اقدامات میلیتانت و خارج از قانونیت و اقدامات مسالمت آمیز جنبش اتحادیه ای هستند. حتی در دوره و شرایط خاص، در جغرافیای سیاسی کشوری مانند لهستان نیز اتحادیه سراسری کارگران (“اتحادیه ی همبستگی”)، تا کسب قدرت سیاسی پیش رفت. در برزیل دوره ی اخیر هم، در مجموع شاهد وضعیت مشابهی هستیم.

جنبش اتحادیه ای ممکن است حتی شعار سوسیالیستی سر داده و مدعی ایجاد نظم شورایی و حاکمیت کارگری هم بشود، اما همانگونه که در سیر تکوین تاریخی این جنبش دیده ایم، هیچ یک از نمونه های آن در هیچ زمانی در عمل واقعی خود افقی فراتر از رفرمیسم و تعدیل برخی از بی حقوقی های بردگی مزدی را دنبال نکرده اند.

یکی از عملکردهای جنبش اتحادیه ای، چند تکه کردن کلیت جنبش طبقه کارگر به صنوف و رسته های مختلف و ایجاد مانع بر سر راه گسترده ترین اتحاد طبقاتی کارگران علیه سرمایه داری بوده است. جنبش اتحادیه ای، که آلترناتیو متضاد جنبش سوسیالیستی کارگران است، حتی در نوع “مستقل” خود نیز ماهیتا قادر به سازماندهی مبارزه ی طبقاتی کارگران به عنوان یک جنبش اجتماعی ضد سرمایه داری در جهت لغو کار مزدی نبوده و نیست. از همین رو و تنها به عنوان یک نمونه، خصلت نمای اتحادیه های موجود، مشخصا در اروپا و امریکا، ضد کمونیست بودن ساختاری و برنامه ای آنهاست، که فضای این جنبش را بر فعالیت کارگران کمونیست ـ آنجا که خواسته اند از این طریق کارگران را به مبارزه ی ضد سرمایه داری جلب کنند ـ به شدت تنگ کرده است.

جنبش اتحادیه ای و تشکیلات سندیکایی، بنا بر ماهیت سیاسی و طبقاتی خود، به مثابه  ابزار بقای سلطه ی سرمایه داری بر کارگران عمل می کند. و در جوامع دموکراسی سرمایه داری، پایه ثابت تسلط احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال چپ می باشد. جنبش اتحادیه ای و تشکیلات سندیکایی بر همین اساس، بخشی از ساختار مدنی جامعه ی سرمایه داری را تشکیل می دهند، که کارکرد اصلی آن، صرفا متقاعد کردن کارگران به قبول شرایط کار و زیست و موازین حقوقی نظام سرمایه داری و فعالیت در چهارچوب این نظام با رعایت سقف سود دهی و ملزومات بازتولید سرمایه داری است.

در بررسی کشورهایی که جنبش کارگری در آنها در تشکلات سندیکایی و اتحادیه ای محدود و محصور می باشد، می بینیم که در چند دهه ی اخیر، جنبش اتحادیه ای آن کاربرد اولیه در افزایش حقوق و سایر مطالبات اقتصادی و رفاهی کارگران را از دست داده است و بیش از پیش به فعالیت در جهت جلوگیری از حرکات حاد اعتراضی طبقه ی کارگر (با طرح بهانه هایی چون غیر قانونی و قابل تعقیب بودن فعالیت و اعتصاب خارج از چهارچوب اتحادیه ای)، سوق یافته است. این امر صرف نظر از تبدیل شدن ساختاری جنبش اتحادیه ای به رکنی از ارکان نظام سرمایه داری، اساساً مربوط به شرایط بحران اقتصاد سرمایه داری، می باشد، که جهان سرمایه داری را در گرداب خود فرو برده است. بررسی این وضعیت بحرانی، که ویژگی آن نسبت به بحران های پیشین، مزمن و یا ساختاری بودن آن است و همچنین علل مادی بروز آن بحثی مستقل و جداگانه را می طلبد. در این جا فقط به این توضیح کوتاه و فشرده اکتفا می کنیم، که پروسه ی انباشت و خودگستری سرمایه، روندی ذاتا بحران زاست که بارها تجربه شده است. این شیوه ی تولید، با این خصلت بحران آفرین، وارد مرحله ای شده است که عامل اصلی ایجاد بحران، یعنی گرایش نزولی نرخ سود که به نوبه ی خود نتیجه ی افزایش بسیار زیاد ترکیب ارگانیک سرمایه در طول این چند دهه می باشد، هر چه بیشتر در پروسه ی بازتولید سرمایه ی جهانی عمل می کند، در حالی که مکانیسم ها و اهرم های درونی خنثی سازی فرآیند بروز بحران، بر خلاف گذشته که به وسیله ی آنها سرمایه خود را جهت آغاز یک دوره ی رونق جدید پالایش می داد، در حال حاظر کارایی و ظرفیت عملکرد خود را هر چه بیشتر از دست داده اند.

سیر تمرکز سرمایه و ادغام بزرگترین انحصارات صنعتی و مالی جهان در دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم، شتاب زیادی داشته و این امر روند افزایش متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ی اجتماعی بسیاری از کشور ها و در نتیجه سرمایه ی جهانی را شتابناک تر ساخته است. عدم توانایی نرخ سود در چنین شرایطی در انباشت و بازتولید سرمایه، با چنین نرخ بالایی از ترکیب ارگانیک، خود را در شکل بحران شیوه ی تولید سرمایه داری بروز می دهد.

در هر حال، تاکید نوشته ی حاضر بر این است که نظام سرمایه داری مدت هاست دچار بحران مزمن یا ساختاری است. بحرانی که در شرایط ضعف و فروماندگی جنبش ضد کار مزدی طبقه ی کارگر، به طور مستمر توسط طبقه ی بورژوازی و دولت های سرمایه داری بر شرایط کار و زندگی روزمره ی مردم کارگر سراسر جهان سرشکن می گردد و اتحادیه های کارگری نیز همه جا به مثابه بخشی از نهادهای مدنی اعمال نظم تولیدی و اجتماعی سرمایه داری بر کارگران، در تحمیل نمودن بار این بحران بر کارگران، نقشی فعال ایفا می کنند.

اگر به روند پس گرفتن دستاورد های مبارزات رفاهی کارگران در کشورهای موسوم به جامعه ی رفاه ـ مانند کشورهای اسکاندیناوی ـ طی چند سال اخیر توجه کنیم، بی تفاوتی اتحادیه های کارگری به وضعیت کار و معیشت کارگران و همکاری آنها با نظام حاکم در مانع شدن از حرکات اعتراضی کارگران و تلاش آنان برای بهبود وضعیت خود و یا جلوگیری از کاهش امکانات رفاهی و بدتر شدن شرایط زندگی خود را به روشنی متوجه می شویم.

این موقعیت فعلی جنبش اتحادیه ای در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، که در واقعیت امر تفاوتی ماهوی با بنیان های کارکرد آن در گذشته ی خود ندارد، بر متن بحران ساختاری سرمایه داری قابل توضیح است. بنیان جنبش اتحادیه ای، همانطور که پیش تر هم توضیح داده شد، بر پذیرش مناسبات کار مزدی و تمکین به رابطه ی استثماری سرمایه و تلاش برای تنظیم قراردادهای کار بین کارفرمایان و کارگران در این چهارچوب معین استوار است. در این معنا، روشن است که به هنگام شرایط رونق سرمایه داری، جنبش اتحادیه ای تا آنجا که منافع سرمایه داری و ملزومات سود آوری بیشتر آن ایجاب می کند، مدافع قدری بهبود شرایط کار، قدری افزایش دستمزد، قدری برخورداری بیشتر از امکانات رفاهی و … می شود. اما در شرایط بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی، که منافع سرمایه داری بر پایه ی استثمار بیشتر کارگران و تحمیل بار بحران بر گرده ی آنان می چرخد، تلاش در جهت متقاعد کردن کارگران برای تحمل این وضعیت و جلوگیری از مبارزه ی حاد آنان علیه سرمایه داری به وظیفه و تکلیف جنبش اتحادیه ای بدل می شود. این هر دو، پشت و روی یک سکه اند.

جنبش اتحادیه ای در سوئد

بحث بالا را با بررسی موردی جنبش اتحادیه ای در سوئد، اتحادیه ی سراسری کارگران و مزد بگیران سوئد LO)) ، چگونگی شکل گیری و تبدیل آن به جزئی از ساختار سوسیال دموکراسی و تقابل مستمر با منافع و امیال طبقاتی کارگران دنبال می کنیم.

در تاریخ پنجم اوت ۱۸۹۸، ۲۶۸ نماینده از جانب ۲۴ اتحادیه ی صنفی یا سندیکا، ۱۳ سندیکای مستقل، و ۱۹ سازمان محلی، در تئاتر ویکتوریا در شهر استکهلم در نشستی سه روزه، در مورد ایجاد سازمان سراسری کارگران سوئد به توافق رسیدند. در زمان تشکیل این اتحادیه ی سراسری، شرایط کار کارگران در سوئد سخت، دستمزدها پایین، و زمان کار طولانی بین ۱۴ تا ۱۶ ساعت بود، از بیمه ی بیکاری و بیماری خبری نبود، کارگران فقط یک روز در هفته، یکشنبه ها تعطیلی داشتند؛ فاقد حق رای بودند؛ و حتی قانوناً از حق ایجاد تشکل و جلسات سیاسی یا مطالباتی برخوردار نبودند. بنا به این شرایط، هشت سال طول کشید تا ایجاد اتحادیه، در سال ۱۹۰۶، از جانب دولت سرمایه داران پذیرفته شد.

راه حل متشکل شدن اتحادیه ای کارگران، در واقع راه حلی در تقابل با متشکل شدن جنبش کمونیستی و ضد کار مزدی کارگران بود؛ هرچند که در ظاهر به صورت آلترناتیو سوسیالیسم دموکراتیک در برابر سوسیالیسم توتالیتر بلوک شرق، در دوران جنگ سرد خود را به نمایش می گذاشت.

جنبش اتحادیه گرایی در سوئد، با استراتژی سازش طبقاتی، با سازمان دهی رفرمیستی طبقه ی کارگر در یک ساختار صنفی _ بوروکراتیک و از لحاظ ایدئولوژیک و سازمانی وابسته به جریان سوسیال دموکراسی، تا سال ۱۹۰۰ توانست بیش از ۴۵ هزار، تا سال های دهه ی ۱۹۵۰ بیش از ۱٫۳ میلیون، و در حال حاضر در حدود ۲ میلیون نفر را عضوگیری کند. به گفته ی منابع رسمی خود این اتحادیه، ۸۵ درصد کارگران سوئد عضو آن هستند و تقریبا در تمامی واحدهای کاری و تولیدی حضور دارند.

اساس استراتژی اقتصادی گرایش سوسیال دموکراسی با بهره گیری از تئوری اقتصادی کینزی، در طی بیش از نیم قرن حاکمیت در دولت بورژوایی سوئد، سیاست دخالت فعال دولت در اقتصاد و گسترش بخش دولتی سرمایه، جهت اجرای یک سری رفرم و تامین اشتغال کامل بوده است.  این استراتژی بر اساس سیستم کورپوراتیستی ـ همکاری سه جانبه کارفرما و دولت و اتحادیه ـ و در تقابل با فراتر رفتن مبارزه ی اجتناب ناپذیر طبقاتی از چهارچوب نظام کار مزدی پراتیک می شد. سوسیال دموکراسی سوئد به اعتبار ایجاد یک شبکه ی تامین اجتماعی، بر بستر مساعد دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم، قادر به ایجاد جامعه ای گشت که به جامعه ی رفاه موسوم شد؛ جامعه ای که با حفظ مناسبات استثماری، و نتیجتا سقف سودآوری سرمایه ی اجتماعی، از بالاترین سطح رفاه اجتماعی نسبت به دیگر جوامع رفاهی برخوردار گشت. اتحادیه ی سراسری سوئد LO، در تمام سال های طولانی، رکنی از ارکان نظام و دولت سرمایه داری در سوئد بوده و پیوسته نقش مجری سیاست های دولت بورژوازی ـ حتی آنجا که سوسیال دموکراسی در قدرت نبوده ـ را در بازار کار ایفا کرده است. سوسیال دموکراسی، در واقع با در دست داشتن رهبری این اتحادیه، کنترل بورژوازی را بر جنبش کارگری اعمال می کند، کنترلی که گرایش رفرمیستی درون جنبش طبقه ی کارگر، بنیان مادی آن را  می سازد. این گرایش در جنبش کارگری سوئد، گرایش مسلط است و تاریخا پایه و اساس مادی سوسیال دموکراسی در جنبش طبقه ی کارگر این کشور می باشد.

سنت های قوی رفرمیستی، که در نظر و عمل بسیاری از رهبران و فعالین این اتحادیه دیده می شود و محدود و محصور ماندن آنان در چهارچوب افق سوسیال دموکراسی ـ حتی آنجا که عضو رسمی حزب آن نباشند ـ از همین وضعیت ناشی می شود. در گذشته، هر عضو این اتحادیه به طور اتوماتیک به عضویت رسمی حزب سوسیال دموکرات نیز در می آمد. اما در فاصله ی سال های ۹۱ – ۱۹۸۷، که مواضع و عملکرد سوسیال دموکراسی در شرایط بحران اقتصادی باعث مشخص تر شدن ماهیت طبقاتی بورژوایی آن برای آحاد بیشتری از کارگران عضو اتحادیه ی سراسری LO گردید، تحت فشار از پایین کارگران، اصل عضویت اتوماتیک اعضای اتحادیه در حزب سوسیال دموکرات ملغی شد.

در این دوره، وضعیت اقتصادی سوئد پس از یک دوره ی رونق طولانی مدت، که مشخصه ی اقتصادی این کشور پس از جنگ دوم جهانی بود، رو به وخامت گذاشت. با بروز بحران اقتصادی در دهه ی ۷۰ و گرایش جناح راست بورژوازی به مکانیسم بازار در راهبرد اقتصاد، دخالت گری دولت در اقتصاد کاملا زیر سوال رفت.

متعاقب افزایش قیمت نفت و بروز بحران جهانی سرمایه داری در نیمه ی دهه ی ۷۰، بورژوازی سوئد نیز مانند بورژوازی کشورهای دیگر غربی به تکاپو جهت مقابله با وضعیت بحرانی اقتصاد سرمایه داری افتاد. افزایش قیمت نفت البته فقط به عنوان یک عامل تشدید بحران عمل می کرد، و دلایل اصلی دیگری در مورد چرایی شکل گیری این بحران وجود داشت، با این همه، عامل افزایش قیمت نفت بهانه ی خوبی برای سرمایه داری غرب بود تا با عمده کردن آن، یورش به دستاوردهای رفاهی و اجتماعی کارگران را با همکاری اتحادیه ها ـ در متن تنش ها و اعتراصات کمتر کارگران ـ آغاز کند.

در دوره ی حکومت ائتلاف احزاب راست بورژوازی سوئد (۱۹۸۲ – ۱۹۷۲ )، دولت این کشور در راستای برنامه ی جناح راست بورژوازی بین المللی ـ مشخصا تاچریسم ـ دست به حملاتی علیه سیاست رفاهی و دستاورد های کارگران زد، حملاتی که قطع کامل بیمه برای روز اول بیماری، تغییر مقررات بیمه ی بیکاری و بازنشستگی به زیان کارگران و کاهش بودجه ی کمون ها برای مراقبت از اطفال را شامل می شد. اتحادیه سراسری LO، با داشتن موضعی پاسیو و با عدم همراهی تشکیلاتی با اعتراضات کارگری در این دوران، در واقع موافق این سیاست های ضد کارگری عمل می کرد.

مبارزات مستقل کارگران سوئد در این دوران، که علاوه بر بورژوازی و دولت آنان، اتحادیه ی سراسری LO و سیاست های رفرمیستی پاسیفیستی اش را نیز تحت فشار قرار داد، را می توان از نظر زمانی به دو بخش تفکیک کرد. دوره ی نخست: طی سال ۱۹۷۰ و در ادامه ی اعتصاب کارگران معادن شمال بود، که بیش از ۲۵۰ مورد اعتصاب غیر قانونی خارج از چهارچوب اتحادیه، ۲۵ هزار کارگر، و مجموعا ۱۵۵ هزار روز کار اعتصابی را در بر می گرفت. دوره ی دوم: سال های ۷۵ – ۱۹۷۴ را شامل می شد، که تقریبا همین تعداد اعتصاب باز هم “وحشی” با ۲۱ هزار کارگر و ۲۲ هزار روز کار را در پرونده ی خود ثبت کرد. همانگونه که گفته شد، تمامی این اعتصابات تحت رهبری مستقل کارگری و علی رغم سیاست های راست اتحادیه ی سراسری LO بودند.

در سال ۱۹۸۲، سوسیال دموکرات ها با وعده ی لغو اقدامات ضد کارگری گذشته ی ائتلاف احزاب راست (دولت دست راستی)، در انتخابات برنده شدند. اما آنها عملا تصمیم به ادامه ی استراتژی اقتصادی سنتی خویش را نداشتند. جهان سرمایه داری تغییر کرده بود. در بر پاشنه ی دیگری می چرخید و “دولت رفاه”، خاطره ای بود که می بایست به فراموشی سپرده می شد. در واقع از همان آغاز دهه ی ۸۰، بر خلاف آنچه که ظاهرا گفته می شد، محتوای پلاتفرم راست بورژوازی مبنی بر جایگزینی مکانیسم بازار به جای دخالت فعال دولتی در هدایت اقتصاد، به عنوان استراتژی جدید سوسیال دموکراسی پذیرفته شده بود. اختلاف سوسیال دموکراسی با ائتلاف احزاب راست در سوئد، فقط در شیوه ی عملی کردن سیاست جدید و سرعت بر چیدن دولت رفاه و … بود. بدین ترتیب، سیاست اقتصادی سوسیال دموکراسی سوئد در دهه ی ۸۰، عملی کردن همان سیاست های ائتلاف احزاب راست، اما با شیوه ای ریاکارانه و با بهره گرفتن از اتحادیه ی سراسری LO در کنترل اعتراضات کارگران در مقابل سیاستی بود، که هدف اصلی آن بر پایه ی تامین حداکثر سود سرمایه ی سوئد در عرصه ی رقابت جهانی قرار داشت.

کاهش ارزش کرون و هم زمان انجماد دستمزد ها به کمک اتحادیه ی سراسری LO در طی سال های دهه ی ۸۰، منجر به رونق اقتصادی ای گردید که به دوران طلایی هشتاد یا “رونق طلایی سرمایه” موسوم شد، دورانی که به علت کاهش مکرر کرون، با پایین آمدن قدرت خرید و سطح زندگی کارگران مشخص می شود. نارضایتی وسیع کارگران بر اثر اجرای این سیاست ها، باعث شکاف بین حزب سوسیال دموکرات و پایه ی مادی آن ـ گرایش رفرمیستی ـ در جنبش طبقه ی کارگر شد. تحت فشار نارضایتی کارگران، رهبری اتحادیه ناچار به موضع گیری در مقابل حزب سوسیال دموکرات و سیاست های آن گردید. این اختلاف نظر که برای اولین بار در تاریخ رابطه ی سوسیال دموکراسی و اتحادیه ی سراسری LO پیش آمد، به «جنگ رز ها» معروف است.

اما این یک اختلاف نظر اساسی نبود و سیاست سوسیال دموکراسی مبنی بر تغییر نظام دولت رفاه را از جانب اتحادیه زیر سوال نمی برد. در واقع، اختلاف بر سر روش ها و نوع تغییرات در جهت محو دولت رفاه بود. اتحادیه ی سراسری LO خواهان روش های بود، که بتوانند ملزومات آرام نگه داشتن طبقه ی کارگر و جلوگیری از اعتراضات حاد آن در طول پروسه ی بر چیدن دولت رفاه را فراهم کنند.

بروز مجدد بحران در سال ۱۹۹۰، نقطه ی پایانی بر دهه ی رونق هشتاد و سیاست های ریاکارانه ی سوسیال دموکراسی گذاشت. این بحران اقدامات اساسی تری را در دستور کار بورژوازی قرار داد، که به طور مشخص با تعرض گسترده تر به معیشت و حقوق کارگران از جانب هر دو جناح بورژوازی (راست و چپ)، با همکاری مستقیم و غیر مستقیم اتحادیه ی سراسری LO تعریف می شد.

برنامه ی ریاضت کشی و صرفه جویی دولت با انجماد دستمزد ها و ممنوعیت اعتصاب، موارد عمده ای از اقدامات خنثی سازی بحران از طرف سوسیال دموکراسی در قدرت بود، که تحت عنوان “کریس پاکت” در فوریه ی ۱۹۹۰ ارائه شد، برنامه ای که بدون هیچ گونه پرده پوشی، تعرض مستقیم و آشکار به معیشت و حقوق کارگران به عنوان مکانیسم خنثی سازی بحران را تداعی می کرد. تفاوت این دوره با گذشته در آن بود، که این بار سوسیال دموکراسی ناچار به مقابله با کارگران به عنوان دولت و از طریق قانون گذاری آشکار علیه آنان بود، زیرا با  تحولی که در جنبش کارگری آغاز شده بود ( تحولی که با نارضایتی توده ای کارگران، *”حرکت دالا” ، لغو عضویت اتوماتیک، اجبار رهبری اتحادیه ی سراسری به فاصله گرفتن از سیاست رهبری حزب سوسیال دموکرات و … معنی می شد)، دیگر سوسیال دموکراسی دارای آن نفوذ گسترده ی سابق در جنبش طبقه ی کارگر و اتحادیه ی سراسری LO نبود تا بتواند مانند گذشته ـ که می توانست مثلا کنترل افزایش دستمزد ها و حتی در مواقعی انجماد دستمزد ها را از طریق مکانیسم حزبی اتحادیه ای پیش ببرد ـ قادر به اجرای برنامه ی «کریس پاکت» خود از این طریق گردد.

پیروزی احزاب راست در انتخابات پاییز ۱۹۹۱، تنها نتیجه ی نارضایتی گسترده ی کارگران از سیاست های راست حزب سوسیال دموکرات در دهه ی ۸۰ و به ویژه پس از اجرای برنامه ی “کریس پاکت” در سال ۱۹۹۰ نبود، بلکه همچنین حاصل فعالیت جهانی ای بود که جناح راست بورژوازی از همان سال های دهه ی ۸۰ شروع کرده بود و نقطه ی اوج آن پس از تحولات ۱۹۸۹ در اروپای شرقی بود.

با پیروزی ائتلاف احزاب راست بورژوازی در انتخابات و تشکیل دولت توسط آنان، که تحت پرچم “تغییر سیستم” صورت گرفته بود، پروسه ی برچیدن قطعی دولت رفاه ـ که سوسیال دموکراسی، خود آن را آغاز کرده بود ـ شتاب بی سابقه ای یافت و در شرایط بی افقی جنبش کارگری، بورژوازی تعرض وسیع به طبقه ی کارگر را که سال ها تدارک آن را دیده بود، به طور وسیع و همه جانبه به پیش برد.

با چرخش سوسیال دموکراسی به راست، و به تبع آن جنبش اتحادیه ای وابسته به آن، جنبش طبقه ی کارگر سوئد که به دلیل نفوذ دراز مدت سنت ها و باور های سوسیال دموکراسی در چهارچوب افق و سازمانیابی اتحادیه ای به میخ کشیده شده بود، نه تنها قادر به مقابله ی رادیکال با تهاجم سرمایه داری نگشت، بلکه حتی حفظ دستاوردهای تاکنونی نیز برایش بسیار مشکل بود. اتحادیه ی سراسری LO با نشان دادن منتهای ” تفاهم و روحیه ی همکاری” دست دولت بورژوایی برای ایجاد تغییرات لازم در جهت رهایی اقتصاد سوئد از بحران ـ به وسیله ی تعرض وسیع و آشکار به حقوق و دستاورد های معیشتی رفاهی تاکنونی کارگران ـ را کاملا باز گذاشت. و طبقه ی کارگر سوئد را به مرحله ی جدیدی از تاریخ خود وارد کرد، تاریخی که با بیکار سازی های وسیع، انجماد دستمزد ها، کاهش افزونتر بیمه ی بیکاری، تنزل مستمر سقف امکانات اجتماعی و … مشخص می شود.

بررسی موردی اتحادیه ی سراسری LO، هرچند به اختصار، این واقعیت را یکبار دیگر خاطر نشان می کند که سندیکالیسم و اتحادیه گرایی در چهارچوب نظم سرمایه و در شرایط بحران ساختاری آن به بن بست رسیده و کاربرد اولیه ی خود را نیز از دست داده است. به عبارتی، تاریخ مصرف آن در جنبش کارگری جهان در همان محدوده ی اقتصادی – رفاهی نیز تاریخاً سپری شده و از نظر مضمونی و ساختاری صرفاً به صورت مانعی در مقابل اعتراضات و مبارزات ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر و همچنین ایجاد تشکلات توده ای و سراسری رادیکال کارگران، با هدف الغای کار مزدی، عمل می کند.

جمشید کارگر

دسامبر ۲۰۰۳

پانوشت:

* “حرکت دالا” ۹۰ – ۱۹۸۷، یک جریان فراکسیونی (اگر بتوان واژۀ “فراکسیون” را برای تشکیلات اتحادیه ای به کار برد)، در درون اتحادیه ی سراسری LO بود، که با طرح مطالبات مستقل و خارج از ظرفیت این اتحادیه در آستانه ی عقد قراردادها، قصد به جلو راندن اتحادیه را داشت. خصلت غیر رادیکال و رفرمیستی این حرکت، که با حفظ گرایش اتحادیه گرایی تداعی می شد، جواب گوی اوضاع جدید نبود و در نتیجه، شتاب تحولات سیاسی و اجتماعی به ویژه از سال ۱۹۹۰ آن را به بن بست کشانید. رهبران و فعالین این حرکت با تاثیر از حرکت گسترده ی اعتراضی کارگران به دولت سوسیال دموکرات، یک حرکت سیاسی و حزبی اپوزیسیونی به راه انداختند و با انشعاب از آن حزب، پای ایجاد حزب دیگری به نام “آربتارلیستان”  (“لیست کارگری”) رفتند. اما این حزب هم سرنوشت بهتری از آن فراکسیون کارگری نیافت.

توضیح: این مقاله اولین بار اواخر سال ۲۰۰۳ در نشریۀ نگاه (دفتر سیزدهم) درج گردیده است.