اصولا اسلام آئین ترویج نابرابری و تبعیض و مبشر بی عدالتی های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. از همین رو آیات، روایات و فقه اسلامی آشکارا و بی پرده بر نابرابری گروهها، قشرها و طبقات اجتماعی در سطوح مختلف و در حوزه های گوناگون زندگی جمعی بشر صحه می گذارند.
بارزترین این نابرابری ها و تبعیض ها که اسلام و اسلامگرایان تاکنون همواره با قدرت تمام و با توسل به تحمیق و فریب، دار و درفش و شلاق، سرکوب و اعدام و نیز جنگ و خونریزی از آن دفاع کرده و می کنند، در حوزه های متنوع مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان خود را به وضوح آشکار می سازد.
اساسا زنان همواره در ردیف اولین گروههای اجتماعی قربانی احکام ارتجاعی و قوانین تبعیض آمیز منبعث از دیانت اسلام و اجحافات سیستماتیک حکومت های مستبد مذهبی ملهم از این آئین قرار دارند. آیات قرآن، روایات اسلامی و سخنان و احکام نقل قول شده از رهبران صدر اسلام و اخلاف آنان که بعدها به موازات سیر تحولات تاریخی در هیئت حکومت های مذهبی انعکاس حقوقی یافت، بر مادون و فرودست بودن زنان تاکید دارند. به عنوان شاهد مثال در همین ارتباط در قرآن در “سوره نساء” به صراحت گفته شده است: «همانا مردان را بر زنان برتری دادیم زیرا خدا برخی را بر برخی دیگر برتری بخشیده است و چونکه مردان به زنان نفقه می دهند، پس زنان درستکار فرمانبردارند.»
چنانچه مشاهده می شود اسلام در اساس بر نابرابری ها و تبعیض ها مهر تاکید می زند: نخست آنکه نیمی از جمعیت آحاد جامعه بشری یعنی زنان را مادون، فرودست و موجوداتی دست دوم و فرمانبردار که بایستی سلطه و فرمانروایی نیمی دیگر یعنی مردان را بپذیرند، معرفی می کند و دوم آنکه نابرابری و تبعیض میان گروهها، قشرها و طبقات اجتماعی را ذاتی زندگی نوع بشر و ناشی از “مشیت و خواست الهی” می داند و بدینسان “برتری برخی بر برخی دیگر” را اصلی مقدس، خدشه ناپذیر و لازم الاجرا معرفی می کند.
بر مبنای این آئین و ایدئولوژی تبعیض آمیز و در بستر تاریخی و فرهنگی متاثر از آن، عرف اجتماعی و فرهنگ سنتی جوامع اسلام زده در پیوند با سیستم سرمایه داری به عنوان یکی از مهمترین علل بازتولید تبعیضات و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی عمل می کنند. بر متن سنت ها و رسوبات تاریخی درهم تنیده با آموزه ها، باورها و احکام مذهبی جاری در این جوامع که همانا به نوبه خود حافظ وضع موجود ناعادلانه سرمایه داری است، زنان فاقد فرصت برابر با مردان برای اشتغال و فعالیت اقتصادی هستند و هنوز بسیاری از مشخصات “زن خوب و مطلوب” مشمول زنانی می گردد که به خوبی خانه داری می دانند و یا مادرانی هستند که بایستی تمام وقت خود را در خانه سپری و صرف کار کسالت آور و فروبرنده خانگی، نگهداری از فرزندان و تیمار شوهران خویش نمایند. بدینسان بی جهت نیست که زنان در جوامع اسلام زده در مقام مقایسه با سایر جوامع امروزین از کمترین سهم در حوزه فعالیت و اشتغال اقتصادی برخوردارند.
در همین ارتباط اخیرا روزنامه “واشنگتن پست” نقشه جامعی از میزان اشتغال زنان در کشورهای مختلف جهان منتشر ساخته است. بنا به این نقشه که اطلاعات آن بر مبنای آمار و داده های “بانک جهانی” و “برنامه توسعه جهانی” وابسته به این نهاد بین المللی تنظیم شده، میزان اشتغال زنان در خاورمیانه و دیگر کشورهای اسلام زده از دیگر نقاط دنیا بسیار کمتر و سهم زنان این جوامع در حوزه فعالیت و اشتغال بسیار ناچیز است.
این نقشه میزان اشتغال نیروی کار زنان بالای ۱۵ سال را به چندین گروه که کمترین آن زیر ۲۵ درصد و بیشترین میزان، بالای ۷۵ درصد می باشد، تقسیم بندی کرده است. بیشتر کشورهای خاورمیانه و دیگر جوامع اسلام زده جهان در گروهی جای گرفته اند که زنان در آنها کمتر از ۲۵ درصد نیروی کار را تشکیل می دهند.
در این گزارش، ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی نیز در گروه اشتغال کمتر از ۲۵ درصد جای گرفته است. وضعیت اسفبار اشتغال زنان در جامعه اسلام زده و درآمیخته ایران با سنن و فرهنگ مردسالاری که رژیم سرمایه داری حاکم بر آن، چه با اتکاء به فریب و تحمیق و چه به ضرب نیروی سرکوب و کشتار آن را نمایندگی می کند، در حالی گزارش می شود که در یک دهه اخیر شمار زنان با تحصیلات دانشگاهی در ایران افزایش چشمگیری نشان می هد.
کشورهای اسلام زده دیگری چون ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج که قوانین و احکام زن ستیزانه اسلام دوشادوش فرهنگ و سنت های دیرپای مردسالارانه در پیوند با نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی ناشی از ذات سیستم سرمایه داری حاکم بر این جوامع در آنها بیداد می کنند و زندگی اجتماعی زنان را در عرصه های گوناگون به تباهی کشانده، در ردیف دیگر کشورهایی جای دارند که کمترین میزان اشتغال زنان را به خود اختصاص داده اند.
از سوی دیگر در جوامع اسلام زده ای چون ایران، زنان علاوه بر تبعیض و نابرابری در دستیابی به فرصت های شغلی از مجال برابر با مردان جهت احراز پست های مدیریتی و مناصب در سطوح تصمیم گیری نیز محروم هستند. به عنوان نمونه به اذعان استاندار رژیم در مازندران «زنان فقط هشت درصد مناصب مدیریتی کشور را در اختیار دارند». تازه وقتی در چنین جوامعی زیر فشار واقعیت ها و جبرهای تاریخی و تمدنی دوران معاصر و نیز اعتراضات جنبش های پیشرو اجتماعی ناگزیر از مفاهیمی همچون “توسعه انسانی و رفع تبعیض جنسیتی” و “لزوم دستیابی زنان به آموزش و ضرورت مشارکت بیشتر” آنان سخن به میان می آید، باز هم بر «آموزش زنان و دختران به عنوان مادرانی که اولین عاملین انتقال ارزش ها، هنجارها، فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های اسلامی هستند» تاکید و علت اشتغال ناچیز آنان، «عدم اگاهی از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود» عنوان می گردد.
گذشته از این، نابرابری و تبعیض نهادینه و گسترده اعمال شده علیه زنان در حوزه فعالیت و اشتغال اقتصادی به همین جا ختم نمی شود. زنان فعال و شاغل نیز با انواع اجحافات و تبعیضات سیستماتیک و قانونی از جمله دریافت مزد نابرابر در قبال کار برابر با مردان روبرو هستند. بطور نمونه به گفته یک فعال حقوق زنان کارگر در “استان فارس”، در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی «نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.» علاوه بر این مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات و تعرضات جنسی برخی از کارفرمایان در محیط کار است که بسیاری از زنان کارگر را به منظور مقابله با این تعرضات، ناگزیر از ترک شغل و خانه نشینی می کند. گذشته از این در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بیشتر زنان کارگر در شغل های فصلی و به صورت روزمزد کار می کنند و از امنیت شغلی بسیار پائین برخوردار هستند.
جدا از آنچه در گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اسفبار اشتغال زنان در جوامع اسلام زده آمده، موضوع شایان توجه موقعیت اشتغال زنان و برابری نسبی فرصت های شغلی برای دو جنس در کشورهای بلوک شرق سابق است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که وضعیت اشتغال زنان در کشورهای بلوک شرق سابق و همچنین جوامعی که نظام اقتصادی ـ اجتماعی آنها تحت تاثیر ایده های سوسیالیستی قرار دارد و به بهر روی حوزه های اقتصادی چنین جوامعی کمتر تحت تاثیر مکانیزم ها و برنامه های نئولیبرالیستی بازار آزاد و رقابت لجام گسیخته قرار دارد، از دیگر نقاط جهان مطلوب تر است. بطور نمونه در روسیه نزدیک به ۷۵ درصد زنانی که در سن کار به سر می برند، شاغل هستند. در کشورهایی مثل کامبوج یا ویتنام، این رقم نزدیک به ۷۵ درصد است. وضعیت کشورهایی مثل قزاقستان، مغولستان و چین هم در گروهی جای می گیرد که دستکم ۶۵ درصد زنان در آنها شاغل هستند.
تفاوت وضعیت اشتغال زنان در این جوامع با سایر کشورها، هنگامی بهتر روشن می گردد که به آن بخش از گزارش بانک جهانی توجه شود که همانا تصریح می کند وضعیت اشتغال زنان در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری یا کشورهایی که اقتصاد شکوفا و در حال رشد دارند کمتر از حد انتظار این نهاد بین المللی وابسته به سرمایه جهانی است. به عنوان نمونه، آمار بانک جهانی نشان می دهد در کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی، مشارکت زنان کمتر از حدی است که انتظار می رفت، بطوری که در هر کدام از این کشورها کمتر از ۳۵ درصد جمعیت زنان شاغل هستند. در میان کشورهای اروپایی نیز ایتالیا که به داشتن فرهنگ سخت جان مردسالاری در قاره اروپا معروف است، در رده کشورهایی قرار دارد که نرخ اشتغال زنان در آنها کمتر از ۳۵ درصد است.
در پایان توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که جدا از فاکتور مذهب، فرهنگ زن ستیزانه و سیستم مردسالاری به مثابه اجزای جدایی ناپذیر نظام فکری و ایدئولوژی سرمایه که هر روزه متناسب با نیازمندی های آن تولید و بازتولید می شوند و علی العموم از جمله موانع عمده در مسیر دستیابی زنان به فرصت های شغلی برابر با مردان در جوامع کنونی بشمار می روند، زنان همواره مصادف با دوره های بحران اقتصادی، جزو اولین گروههایی هستند که مشاغل خود را از دست می دهند. از همین روی بحران جاری اقتصاد سرمایه داری و پیامدهای خانمانسور آن چون اخراج سازی ها و بیکاری گسترده کارگران و مزدبگیران در مقیاس میلیونی، زنان هرچه بیشتری را به خیل سپاه ذخیره کار افزوده و بیش از پیش امکان دستیابی به فرصت های شغلی را از آنان بازستانده است.
هفتم اسفندماه ۱۳۹۲