در تدارک تهاجمی دیگر به دستمزد کارگران
گفتگوی کانال جدید با شهلا دانشفر
گلشن حیدری : با نزدیکتر شدن آخر سال، بحث تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی کارگران به بحت داغ درون حکومت و کارفرمایان تبدیل شده است. اگر میشود مختصری توضیح دهید که بحث ها چیست؟
شهلا دانشفر: بحث داغ است برای اینکه حکومت اسلامی و کارفرمایان در مخمصه ای جدی قرار دارند. فقر و گرانی بیداد میکند. جنبش و جوش بر سر خواست افزایش دستمزد ها، از هر سال بیشتر است. خواست افزایش دستمزدها یک خواست مهم کارگران و همه حقوق بگیران جامعه است، و در چنین شرایطی حکومت و کارفرمایان آنچنان زیر فشار قرار گرفته اند که به هذیان گویی افتاده اند. اجازه بدهید به گوشه هایی از این بحث ها اشاره کنم. بطور مثال حسن هفده تن معاون روابط کار جمهوری اسلامی، به قول خودش با بحث “بدیعی” جلو می آید و از تقسیم جنسیتی تعیین میزان حداقل دستمزد ها سخن میگوید. اینکه منظور و هدفش او از این بحث چیست، بعدا بیشتر صحبت میکنیم. ولی نکته اینجاست که او در سخنانش به هر دری میزند تا کل موضوع دستمزد و شاخص هایی که باید مبنای تعیین حداقل دستمزدها باشد را مخدوش کند و با این کار، راه را برای تهاجمی دیگر به زندگی و معیشت کارگران باز کند. او در همین راستا از مدل جدید افزایش دستمزدها صحبت میکند و منظورش نیز به روشنی حمایت همه جانبه از کارفرمایان “کارآفرینان” و صاحبان سرمایه است. جالب است، کارگران نعمات را تولید میکنند و از نظر این جنابان، کارفرمایان “کارآفرینان” محسوب میشوند و باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند. او در این بحث تحت عنوان “ایجاد شرایط اشتغال” برای کارگر، چماق بیکاری را روی سر کارگران گرفته و همه استدلالاتش نیز بر محور تحمیل دستمزد کمتر بر کارگران و در مقابل کم کردن هزینه های “کارفرمایان محترم” می چرخد. تا جاییکه بیشرمانه به “عبور از تعیین دستمزدها” سخن میگوید. مفهوم عملی همه این خزعبلات نیز چیزی جزباز گداشتن دست کارفرمایان در چاپیدن بیشتر نیروی کار، و تداوم شرایط برده وار کار در محیط های کار نیست. از جمله حمایت های مد نظر ایشان، کاهش مالیات پرداختی کارفرمایان و به جایش افزایش مالیات بر مصرف است. یعنی اینکه مالیات را به اجناسی که باز توسط کارگران و مردم حقوق بگیر در بازار خریداری میشود، افزوده شود که نتیجه مستقیم آن نیز گرانی بیشتر کالاها خواهد بود. به این معنی که باز بخشی از همان دستمزدی که به کارگر و به حقوق بگیران داده میشود، بدین صورت از جیبشان بیرون بکشند. مورد دیگر در مدل جدیدشان اینست که هزینه کارفرما بابت تامین اجتماعی کاهش یابد. یعنی فرضا اگر امروز کارفرما بابت حق بیمه کارگر ٢٠ درصد پرداخت میکند، بعد از این کمتر بپردازد. به جای آن افزایش سهم پرداختی خود کارگر به صندوق تامین اجتماعی از ٧ درصد به ٨ درصد را زمزمه میکنند. باز می بینید که بحث بر سر سرکیسه کردن کارگر است. آنهم صحبت از آن “تامین اجتماعی” ای است که دیدیم چگونه پول کارگران را بالا کشیدند، بدون اینکه خدماتی به آنان ارائه شود. از جمله کارگر از هر نوع تامینی چون درمان رایگان، بیمه بیکاری مکفی، تحصیل رایگان برای همگان و غیره و غیره محروم است. خلاصه اینکه بازار بخور بخور و بچاپ بچاپ است و گویا کم پول بالا کشیده اند که باز میخواهند پول بیشتری از جیب کارگر بیرون بکشند. و بالاخره اشاره به مدل جدید تعیین دستمزد بمعنای اختصاص بخشی از درآمد حاصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان کمکی به بخش تولید یعنی به این جنابان کارفرمایان است. میدانید که مجلس نیز اجرای مرحله دوم این طرح را به تصویب رسانده است که بر اساس آن قرار است قیمت کالاهای حامل انرژی افزایش پیدا کند. نتیجه آن نیز افزایش چند برابر دیگر کالاها در بازار و شوک تورمی دیگری برای کارگران و کل جامعه خواهد بود. این درحالیست که همان چندرغاز یارانه ای را هم که گفته بودند پرداخت خواهد شد، اما با زمزمه اینکه بخشی از آن کالایی و جنسی خواهد شد، و یا پرداخت آن تنها شامل سطح درآمد معینی که دولت آنرا تعیین خواهد کرد، میشود، دارند به طور خزنده ای، زیرش میزنند. از جمله مقدمات این کار را با توزیع سبد کالایی دولت دیدم. بنابراین خود مساله اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز باز نتیجه اش کاهش سطح زندگی کارگر و کل مردم خواهد بود. خلاصه اینکه مدل جدید دستمزد یعنی تعرضی بیشتر به زندگی و معیشت کارگران و تسهیلات سودبری بیشتر برای کارفرمایان و صاحبان کار.
بعلاوه در بحث بر سر “مدل جدید” تعیین دستمزد، مولفه های دیگری چون وضع اقتصاد کشور و غیره نیز وارد کار شده و حتی تحت عنوان “ارتقا قدرت رقابت‌پذیری و بهره وری اقتصاد ملی” و مزخرفاتی از این دست بیشرمانه خواستار “عبور” از تعیین حداقل مزد میشوند. یک مشت دزد شکم سیر میلیاردر میتوانند این چنین در مورد دستمزد و زندگی کارگران صحبت کنند.
در راستای همین مباحثات است که الان برای دومین نشست کمیته مزدشان پیشنهاد ١٨ درصد افزایش به همین دستمزد ۴٨٧ هزار تومانی که چند بار زیر خط فقر است، را داده اند. با این پیشنهاد دستمزد کارگران رقمی حدود ۵٧۴ هزار تومان میشود. آنهم در شرایطی که خودشان از در پیش بودن یک شوک تورمی دیگر دارند سخن میگویند. واقعا بیشرمانه است.
این در حالیست که امروز کارگران میگویند حتی با دو میلیون تومان نیز نمیشود زندگی کرد. خودشان نیز در بحث ها و نزاعهایشان از خط فقر دومیلیون و هشتصد هزارتومان صحبت میکنند.
بنابراین می بینید که کل بحث بر سر مدل جدید تعیین دستمزد، یعنی پیش کشیدن راههایی برای حمله بیشتر به زندگی و معیشت کارگر و در واقع به کل جامعه است و اینها همه مباحثی است که درون دولت و کارفرمایان بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران جریان دارد و داغ است.
گلشن حیدری: اما یک بحث جدید دیگر، بحث تکه تکه کردن دستمزد کارگران است. بحث بر سر پرداخت دستمزد تلفیقی است. توضیح بدهید که موضوع چیست؟ به چه شکلی میخواهند این کار را انجام دهند و به چه بهانه ای میخواهند این بلا را سر دستمزد کارگران بیاورند؟
شهلا دانشفر: به یک معنا این سیاست تازه ای نیست. همیشه سرمایه داران و کارفرمایان سعی کرده اند که دستمزد کارگر را تکه تکه کنند برای اینکه روی مساله خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران سایه بیندازند. با این کار میکوشند در صفوف مبارزاتی کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها تفرقه ایجاد کنند. در عین حال استاندارد سطح زندگی در جامعه را پایین بیاورند و حمله کنند به سطح دستمزدها. چون وقتی دستمزد را تکه تکه میکنند هر بخشی را تحت عناوین مختلف میخواهند پرداخت کنند، بنابراین هر بخشی از آنرا هر وقت بخواهند میتوانند نپردازند و زیرش بزنند. آنوقت یک حداقل بسیار کمی را بعنوان میزان دستمزد کارگران تعیین میکنند و با حواله دادن او به بخش های دیگر میکوشند از افزایش سطح دستمزدها جلوگیری کنند. به این شکل است که استاندارد زندگی را پایین نگاه میدارند. این بلایی است که سی و چند سال است سر کارگران آورده اند. بحث پرداخت دستمزد تلفیقی که در همین مباحث اخیر به پیش کشیده شده، نمونه ای از همین سیاست است. به این معنی که بخشی از دستمزد نقد و بخش دیگرش به صورت کالایی پرداخت شود. این بحث در همان شو مسخره ای که به عنوان مناظره بر سر دستمزد، مثلا به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر پا کردند، از جانب جناب صادقی از دارو دسته خانه کارگر پیش کشیده شد که به مذاق کارفرمایان نیز خوش آمد. به همین دلیل در همان مناظره تلویزیونی کذایی سر یک میلیون و پانصد هزار تومان توافق داشتند. با این کلک که دستمزد تلفیقی باشد. یعنی اینکه فرضا طبق پیشنهاد کارفرمایان ١٨درصد به دستمزد حداقل کنونی که چند بار زیر خط فقر است اضافه کنند و میزانش بشود رقمی حدود ۵٧۴ هزار تومان و باقی را کالایی بپردازند و بعد هم بزنند زیرش. تازه وقتی هم کالا میدهند، نمونه اش را در سبد کالایی دولت دیدیم که کالاهای بنجلی که به گفته مردم حتی مرغی که تاریخ هفت هشت ماه پیش را داشت. این جوهر اساسی طرح تلفیقی کردن دستمزد، یعنی به قول شما تکه تکه کردن دستمزدها است که با این کار و با حواله دادن بخشی از دستمزد به صورت کالا به دولت، عملا راه برای تعیین دستمزدی در سطح نازل فراهم میشود. چطور که قبلا هم اینکار را کرده اند و بعد هم خبری از بن های کالایی شان نشد. با این کار میکوشند دستمزد چند بار زیر خط فقر را به کارگر تحمیل کنند. جالب است در همان مناظره تلویزیونی، کارفرمایان نیز صحبت از این میکردند که همه بار را نباید به دوش کارفرمایان انداخت و دولت باید در قبال تامین اجتماعی برای همه کارگران و کل جامعه مسئول باشد . هدفشان نیز از پیش کشیدن این بحث حواله کردن کارگر به دولت تحت عنوان تامین اجتماعی و باز کردن راه برای طرح پیشنهاد بیشرمانه ١٨ درصد افزایش دستمزد بود.
گلشن حیدری: ما تا همین جا در مورد بحثهای درون حکومت نظیر شیوه جدید تعینن میزان دستمزد، دستمزد تلفیقی و تکه تکه کردن دستمزد و جنبه های مختلف این مباحث صحبت کردیم. اما یک بحث دیگر مربوط به محاسبه سنی دستمزدهاست. در این مورد صحبت شما چیست؟ هدف از پیش کشیدن این بحث ها بر سرتعیین میزان دستمزد کارگران چیست؟ میخواهند چه بر سر کارگر بیاورند؟
شهلا دانشفر: هفده تن معاون روابط کار جمهوری اسلامی از طرحی “بدیع” تحت عنوان تقسیم بندی سنی مزد صحبت میکند. به این معنی که بحث بر سر تعیین مزد بر اساس تقسیم بندی سنی و تفاوت قائل شدن میان دستمزد کارگرانی که بیشتر و یا کمتر از ٣٠ سال سن دارند، است. که بر اساس آن به گروه سنی کارگران بالای ٣٠ سال سن، مبلغ بیشتری بعنوان مزد در نظر گرفته میشود. این دیگر واقعا “بدیع ” است و چیزی جز یک هذیان گویی نیست. طرحی که اصلا هیچگاه در هیچ کجای جهان نظیرش شنیده نشده است و واقعا بدیع و نو آوری!! این جنابان است. اشاره آنها نیز در پیش کشیدن طرح این پیشنهاد و تاکید بر رده سنی بالای ٣٠ سال، ظاهرا پاسخ دادن به طرح ارتجاعی “تعالی خانواده ” شان برای گسترش زاد و ولد در جامعه است. چرا که جناب خامنه ای فتوای افزایش جمعیت کشور به بیش از ١۵٠ میلیون را داده است. اما خاصیت اصلی این طرح پائین نگاه داشتن سطح دستمزد ها از طریق ایجاد تفرقه در صفوف مبارزه کارگران و مخدوش کردن خواست آنها برای برخورداری از حق معیشت و یک زندگی انسانی است. هدفشان نیز همانطور که اشاره کردم سایه انداختن روی خواست افزایش دستمزدهاست. هدفشان قرار دادن جامعه در مقابل کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. چرا که در عین حال یک کمپین دائمی اینها اینست که اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تورم زیاد خواهد شد. و با چنین تبلیغاتی میخواهند جامعه را در مقابل کارگر و خواست افزایش دستمزدها قرار دهند. در حالیکه می بینید بودجه های میلیاردی به نیروهای سرکوب و دم و دستگاه مذهبی شان اختصاص داده اند. پولهای میلیاردی به جیب زده اند، فقط ٩٠٠٠ میلیارد تومان به بودجه نیروی انتظامی اضافه کرده اند، با وارد شدن این پولهای کلان به بازار بحثی از تورم در میان نیست. ولی وقتی نوبت کارگر میشود چنین هیاهویی بر سر تورم و افزایش نرخ آن به پا میشود. ولی روشن است که هیچ کدام از این تلاشها جایی در میان کارگران و مردم نخواهد داشت. از جمله امروز می بینیم که کارگران در مقابل این تهاجمات ایستاده اند و همینکه اکنون کارگر میگوید حداقل دستمزد من نباید از دو میلیون تومان کمتر باشد، میگوید کمیته مزد و شورای عالی کارتان را قبول ندارم، میگوید زیر بار این حرفها و دستمزدهای زیر خط فقر نمی روم و غیره نشانگر شکل گیری جنبشی است که دارد سازمان پیدا میکند و به جلو می آید. این جنبش زمینه اجتماعی دارد، چون خواست افزایش دستمزدها خواست کارگر است. خواست معلم است. خواست پرستار و بازنشسته و همه بخش های حقوق بگیر جامعه و برحق است. خصوصا در متن اوضاع سیاسی امروز هر اعتراضی از سوی کارگران و مردم از نظر جامعه برحق است.
گلشن حیدری: اساس شاخص تعیین دستمزدها چه باید باشد و بعنوان آخرین سوال فراخوان شما به کارگران چیست و بر چه نکاتی تاکید میکنید.؟
شاخص ما برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران رفاه است. نه خط فقر. در رژیم اسلامی هر گاه که بحث تعیین حداقل دستمزد میشود، فورا ارقام خط فقر و خط بقا و غیره ردیف میشود. تا به کارگر و جامعه چنین القا شود که موقعیت میلیونها کارگر و خانواده های کارگری به لحاظ استاندارد زندگی در قعر جامعه قرار دارد. اما به طور واقعی دستمزد کارگر باید متناسب با استانداری های امروز جامعه بشری تعیین شود و افزایش یابد. از همین رو ما میگوییم با توجه به اینکه رشد بارآوری کار هر روز بالاتر میرود و در زمانی کوتاه کارگران انبوهی از کالا را تولید میکنند، متناسب با این رشد باید دستمزد کارگر نیز افزایش یابد. بنابراین اولین نکته توقع و رویکرد ما به میزان افزایش دستمزد و حق و حقوق کارگران است. طبعا دو شاخص پایه ای برای تعیین حداقل دستمزد هست. یکی اینکه میزان حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ قیمت واقعی اجناس در سطح جامعه تعیین شود. دوم اینکه متناسب با بالارفتن نرخ تورم و افزایش سطح قیمت ها بطور اتوماتیک دستمزدها نیز افزایش یابد. اما اینجا نیز ما شاهد یک ریاکاری آشکار از سوی کارفرمایان و دولت رژیم اسلامی و تشکلهای دست سازشان کانون عالی شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های اسلامی هستیم. آنها به این صورت عمل میکنند که بر طبل دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد میکوبند، بدون اینکه کارگر در تعیین این نرخ تورم نظارتی داشته باشد. دلیلش نیز به روشنی نبود یک تشکل سراسری واقعی خود کارگران است که نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری بتوانند طرف مذاکره بر سر میزان دستمزد کارگران باشد. در این خلاء دولت از طریق بانک مرکزی و مراجع خودش هر ساله رقمی دلبخواهی را به عنوان میزان خط فقر اعلام میکند و بعد هم آنرا مبنایی برای تعیین حداقل دستمزدها قرار میدهند. اگر چه در سال گذشته دستمزدی که تعیین کردند حتی از نرخ تورم اعلام شده خودشان نیز کمتر بود. بطوریکه وقتی کارگران به کل این بساط اعتراض داشت و خواستار افزایش دستمزدها به میزان نرخ واقعی قیمت ها در بازار شدند، تشکلهای دست ساز دولتی مثل دارو دسته های خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی و غیره تلاش کردند دعوا را بر سر ۶ درصدی که تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده بود محدود نگاهدارند. اما دیدیم که کارگران با اعلام رقم و خواست دو میلیون تومان حداقل دستمزد از همه این ها عبور کردند.
خلاصه کلام اینکه این کل داستان نحوه تعیین دستمزدها در طول سی و چند سال حاکمیت رژیم اسلامی بوده است. و همه اینها نشان میدهد که یک فاکتور مهم در تعیین میزان دستمزدها، به رسمیت نشناختن کمیته مزد رژیم و کنار زدن تشکلهای دست ساز حکومتی از سر راه مبارزه خود است. خوشبختانه جنبش کارگری نیز در همین راستا حرکت کرده و بارها با تجمع و اعتراض این را بیان کرده است و می بینیم امروز با اعلام رقم برای میزان حداقل دستمزدش به جلو آمده است. این اتفاق بطور واقعی یک پیشروی در جنبش کارگری ایران است.
بنابراین فراخوان ما به کارگران اینست که اولا باید در برابر همه این بحث ها و سنگ اندازی ها ایستاد و صف اعتراض بر سرخواست افزایش دستمزدها را متحد نگاهداشت. دوما رساتر از هر وقت اعلام داشت که کمیته مزد رژیم را قبول نداریم و سوم اینکه در برابر این حرکتی که بر سر خواست افزایش دستمزدها به راه افتاده است و از جایی چون پتروشیمی ماهشهر خواست افزایش دستمزدها حداقل دو میلیون تومان صدای این جنبش بلند شده است، وسیعا پیوست. همینطور در سطحی سراسری به اعتراضاتی که بصورت امضای ۴٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها به راه افتاده است، پیوست. به این صورت کارگر، معلم، پرستار و بازنشسته، کارگر بیکار، و همه جامعه باید حول خواست حداقل دستمزدها دو میلیون تومان به عنوان گام اول گرد آیند. این اولین سنگریست که در این مبارزه باید فتح کرد. فتح این سنگر ما را برای پیشروی های بیشتری آماده میکند.
گلشن حیدری: با تشکر از شما شهلا دانشفر
شهلا دانشفر: من هم متشکرم