افزایش دستمزد  و اتحاد عمل کارگری

گفتگو با فاتح بهرامی

کارگر کمونیست: در چند هفته اخیر بحثهای زیادی حول وضعیت اقتصادی در ایران و مسائل مربوط به آن مطرح شده است. در همین مدت دولت روحانی بودجه سال ٩٣ را به مجلس برده و آنرا به تصویب رسانده است. این بحثها موضوعات مختلفی از چشم انداز بهبود وضع اقتصادی و استنتاجات سیاسی آن تا مساله دستمزد و رابطه آن با تورم و بیکاری و تا مساله یارانه ها و توزیع سبد کالا و امثال آنرا در برمیگیرد. بنظر شما هدف و جهتگیری اصلی سران جمهوری اسلامی و ایدئولوگهای طرفدارشان از این بحثها چیست و برای مساله افزایش دستمزد کارگران چه چیزی در دستور دارند؟

فاتح بهرامی: بحثهای مذکور که توسط سخنگویان و “کارشناسان” جمهوری اسلامی و طرفداران این رژیم صورت گرفته  و فعلا ادامه دارد در نهایت قرار است به این امر خدمت کند که جامعه را برای یک دور جدید چپاول و تهاجم اقتصادی افسار گسیخته به معیشت مردم کارگر و زحمتکش آماده کند. این بار اول نیست که بر سر مسائل اقتصادی و اختلاف نظرات درونیشان دارند شلوغ میکنند و فضا میسازند، اما هیاهوی اخیر بر متن یک شرایط کاملا متفاوت صورت میگیرد که سرنوشت جمهوری اسلامی را رقم میزند. این شرایط متفاوت همان وضعیتی است که روحانی را به جلو راند. اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته است. قبل از تحریمها وضعیت این اقتصاد داغان و بحرانی بود و در اثر تحریمها وخیمتر شد و آنرابه بن بست رساند. عقب نشینی رژیم در مقابل غرب جدا از اینکه یک وقت خریدن برای دنبال کردن پروژه هسته ای در یک شرایط دیگر است، اما در عین حال یک اجبار برای عقب انداختن عواقب این بن بست اقتصادی است. جامعه در حال انفجار است و غیر قابل تحمل شدن فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری روز افزون مردم به یک تهدید جدی برای رژیم تبدیل شده است. از اینرو سران رژیم خوب میدانند که برای عقب انداختن رویاروئی نهائی حکومت با توده مردم کارگر و زحمتکش صرفا سرکوب کافی نیست و به ترفند و اقدام دیگری هم نیاز دارند. پروژه روحانی برای همین است و نقش آن مشابه خاتمی است اما در یک شرایط متفاوت و با اهداف و دستور کار متناسب با این شرایط. با آمدن روحانی تصویری که از جانب جمهوری اسلامی و بدرجه ای نیز توسط غرب داده میشود اینست که دولت روحانی نه فقط برای لغو تحریمها بلکه همچنین برای بازسازی اقتصاد از نفس افتاده رژیم تلاش میکند و در این متن برای جلب سرمایه گذاری خارجی و بازگرداندن سرمایه های خارج شده کار میکند و زمینه را مهیا میکند. رژیم میخواهد مردم باز هم تحمل کنند و منتظر باشند چون اینبار یک آخوند “مدبر و معتدل” ظهور کرده که کلید حل مشکل تحریم و بیکاری و گرانی را در دست دارد و باید به او “فرصت” داد!

جدا از اینکه تناقضات و خواب و خیالهای جمهوری اسلامی در کل ماجرای اتمی و مذاکرات حول آن به کجا میکشد و نزاعهای درونی و منفعتهای متفاوت جناحها چقدر قدرت مانور به رژیم میدهد اما سیاستها و اقداماتشان برای چپاول ثروت جامعه و تحمیل فقر و بیحقوقی بیشتر به مردم سرراست است و انجام آنها را در دستور گذاشته اند. هیاهوئی که در چهارچوب بحث اقتصادی بپا شده اهمیتشان بخاطر این نیست که گویا معضلات اقتصاد ورشکسته رژیم را برطرف میکند، بلکه یک بخش بحثها مربوط به جدال جناحها بر سر منفعتهای متفاوت است و بخش دیگر هم اساسا برای شیره مالیدن سر مردم و بزعم خودشان قابل تحمل کردن این شرایط برای مزدبگیران جامعه است. بعنوان مثال یکی از نکاتی که دائما در کنار مباحث مربوط به تورم و دزدیها و سیاستهای اقتصادی مطرح میشود بحث دولت احمدی نژاد است که از او بعنوان تنها مقصر همه معضلات اقتصادی یاد میشود و بقول خودشان سرزمین سوخته تحویل داده است. خاصیت این بحثها اساسا اینست که بگویند احمدی نژاد زد و برد و برباد داد و چیزی نمانده است و لذا ما معذوریم و دستمان خالی است و فعلا باید مردم محترم سالها تحمل کنند تا جبران مافات بشود! این کلاهبرداری البته شگرد همه دولتهاست و هر کدام که سر کار بیایند قبلی را مسئول معضلات معرفی میکنند تا انتظار توده مردم از دولت جدید چیزی جز صبر و تحمل نباشد. روشن است که همه جناحهای جمهوری اسلامی در دزدیها و اختلاسها و چپاول ثروت جامعه دخیلند و کسی هم زیر ضرب نمیرود. معلوم نیست پول دزدیها و اختلاسهای دوره احمدی نژاد که اسامی برخی افشا هم شده چرا از دزدان پس گرفته نمیشود و با آن مثلا حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند. همیشه دولت جدید وارث “سرزمین سوخته” ای است که دولت قبلی بجا گذاشته و لذا هیچوقت نوبت مردم نمیرسد که کسی حق پایمال شده آنها را پس بدهد. جهت و هدف این بحثها بطور خلاصه تلاش برای رفع مسئولیت دولت و فرستادن مردم دنبال نخود سیاه و پیام به سفت تر کردن کمربندها است.

موضوع دستمزد و افزایش حداقل دستمزد نیز بخشی از هیاهوی مذکور است که بر سر آن بحث ضدکارگری “افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشود” نقش بسته است. فضا سازی علیه افزایش حداقل دستمزد آنقدر شور است که بخشی از خود رژیم در تشکلهای دولتی و ضدکارگری شوراهای اسلامی نیز در مقابل آن بصدا درآمده اند. البته نمایندگان شوراهای اسلامی هر سال در این فصل برای سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری و کنترل آنها کارشان اینست که از فقر و بدبختی کارگران و توجه دادن به مواد کذائی قانون کار رژیم حرف بزنند و عوامفریبی کنند تا هنگام تصمیم گیری در کنار نمایندگان دولت و کارفرماها در شورایعالی کار روی همان ١۵-٢٠ درصد افزایش کذائی توافق کنند. حسن روحانی که در جریان تبلیغات انتخاباتی قول افزایش دستمزد متناسب با تورم را داده بود اکنون دولت او افزایش دستمزد کارمندان را ١٨ درصد اعلام کرده است که نصف نرخ تورمی است که خودشان برای پایان سال جاری اعلام کرده اند. واضح است که این افزایش دستمزد ١٨ درصدی برای کارمندان، که با بهانه جلوگیری از افزایش تورم و کسری بودجه صورت گرفته است، چراغ راهنمای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز هست و اگر دولت حرکت اعتراضی قدرتمندی در مقابل خود نبیند حداکثر در همین حدود حداقل دستمزد ٩٣ را تعیین خواهند کرد.

بحث رابطه افزایش دستمزد و تورم توسط این رژیم صرفا یک کلاهبرداری آشکار و یک بهانه برای بیوظیفه کردن دولت در قبال فقر و فلاکتی است که این حکومت به توده مردم کارکن جامعه تحمیل کرده است که حتی در مقابل بند ۴١ قانون کار کذائی خودشان است. کلا این بحث رابطه تورم و افزایش دستمزد یک تلاش برای منحرف کردن اساس مساله و معضل کارگران است. بگفته خودشان خط فقر ٢ و نیم میلیون تومان است، که خط فقر واقعی بسیار بیشتر است، و حداقل دستمزد برای اینکه به خط فقر مذکور برسد باید بیش از پنج برابر (۵٠٠ درصد) افزایش پیدا کند! در مقابل این واقعیت از طرفی لزوم افزایش دستمزد را زیر سوال میبرند و از سوی دیگر مردم را سرگرم این اراجیف و به ایستادن در صف سبد کالا و مشغول به جان کندن برای گرفتن دستمزد معوقه کرده اند و چپاولشان را ادامه میدهند. طبقه سرمایه دار و دولت جنایتکار آن برای تخفیف بحران و بن بست اقتصادی خود دارند یک تهاجم جدید به معیشت کارگران و همه مزدبگیران را تدارک میبینند. در مقابل این تهاجم و برای عقب راندن آن کارگران هیچ راهی جز بکار گرفتن قدرت اتحاد طبقاتی خود ندارند.

کارگر کمونیست: در یکسال اخیر در میان فعالین کارگری نیز حول چگونگی مبارزه برای افزایش دستمزد بحثهای متعددی در حال رفت و آمد بوده است. بخشهایی از فعالین کارگری معتقدند که با یک اتحاد عمل کارگری و توافق بر سر رقم درخواستی میتوان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد و برخی هم میگویند بدون تشکلهای سراسری کارگران نمیشود حرکتی سراسری و موثر انجام داد. آیا بنظر شما در غیاب تشکلات سراسری کارگری میتوان یک اتحاد عمل وسیع کارگری را سازمان داد؟

فاتح بهرامی: تشکل سراسری کارگران که در اینجا بعنوان موضوع مورد اختلاف مطرح است یا یک جنبش شورائی مشابه دوره انقلاب ۵٧ است و یا تشکلی است که در بعد سراسری دارای یک اعتبار و اتوریته عمومی است که قادر به حرکت درآوردن همه یا اکثریت بالائی از کارگران هست و یا نوعی از تشکلهای چتری مانند فدراسیون اتحادیه های کارگری یا کنگره اتحادیه ها و امثال آنهاست که در کشورهای غربی جنبش اتحادیه ای نمونه های آنرا بدست داده است. این تشکلها اکنون در ایران وجود ندارند. جمهوری اسلامی بعد از سرکوب شوراهای کارگری که در جریان انقلاب ۵٧ سربرآوردند بجز تشکلهای دولتی شوراهای اسلامی و خانه کارگر و انجمنهای صنفی تشکلهای مستقل کارگری را ممنوع کرد. فکر میکنم لازم به توضیح نباشد که تشکیل تشکلهای سراسری بانفوذ و یا تشکلهای محل کار در ابعاد سراسری که سازماندهی مبارزات سراسری را بعهده بگیرند فقط در شرایطی ممکن است که جمهوری اسلامی قدرت سرکوبش را از دست داده باشد و امکان دخالت مستقیم مردم بوجود آمده باشد، یعنی دوره انقلابی و حوالی قیام علیه جمهوری اسلامی. از اینرو معضل اساسی من با آن گرایشی که بدون تشکلهای سراسری امکان حرکتی سراسری و موثر مانند یک اعتصاب عمومی را منتفی میکند اینست که این یک گرایش کاری در دستور ندارد و منتظر قیام میشود. منتظر قیام است باین دلیل ساده که تا زمانی که فضای سیاسی عوض نشود و شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم نشده باشد که امکان ایجاد تشکلهای سراسری را ممکن کند سازماندهی حرکتهای سراسری کارگری را منتفی میکند. بنظر میرسد تشکل سراسری و مبارزه سراسری برای این گرایش یک مفهوم آرمانی و شعاری است که گویا بین آنها و مکانیزم مبارزه طبقه کارگر در ایران ارتباطی وجود ندارد.

سوالی که در اینجا به پاسخ درست موضوع کمک میکند اینست که اعتصابات و مبارزات کارگری در ایران چگونه سازمان پیدا میکنند؟ در طول حیات جمهوری اسلامی و در غیاب شورا و سندیکا و تشکل کارگری اینهمه اعتصاب کارگری را کی سازمان داده است؟ لازم به توضیح نیست که این اعتصابات خود بخود و بدون سازمانیابی نمیتوانند باشند. این اعتصابات توسط رهبران عملی کارگران سازمان داده میشوند. رهبر عملی آن فعال کارگری است که در محل کارش مورد اعتماد کارگران است، در مبارزه و اعتراض کارگری از حقوق کارگر دفاع میکند و به قدرت جمعی کارگران اتکا میکند، کسی است که باشکال مختلفی بین کارگران اتحاد ایجاد میکند و ضرورت اتحاد و همسرنوشتی کارگران را به آنها آموزش میدهد. درباره این طیف از رهبران کارگری جریان ما بحثهای مفصلی داشته است. مباحث مربوط به آژیتاتور و سیاست سازماندهی در میان کارگران از منصور حکمت اسناد بسیار مهمی هستند که از جمله مکانیزم مبارزه کارگری و نقش رهبران عملی و مسائل متنوع مربوط به آنها را بررسی کرده است، و خواننده علاقمند میتواند این بحثها را از سایت منصور حکمت دریافت کند. در هر کارخانه و محل کاری طیفی از این رهبران کارگری وجود دارند و تعداد دیگری در دل مبارزات کارگری عروج میکنند. بدون وجود این رهبران مبارزه ای شکل نمیگیرد. از کانال این رهبران است که در غیاب تشکل کارگری مبارزه کارگران سازمان پیدا میکند و خواستهای آن فرموله میشود. بنابراین اگر بخواهیم به یک سطح از مبارزات وسیعتر و متحد کارگری توجه کنیم که فراتر از مبارزه یک کارخانه باشد، آنگاه باید مکانیزم سازماندهی چنین مبارزاتی در غیاب تشکلهای کارگری را بشناسیم که از کانال همین رهبران عملی میگذرد. یک حرکت سراسری، چه در سطح یک شهر یا یک رشته و یا یک منطقه که بخشهای مختلفی از کارگران چند کارخانه یا محل کار را دربربگیرد، فقط زمانی ممکن است که یک توافق و هماهنگی بین رهبران عملی کارگری این کارخانه و محل کارها ایجاد شده باشد. بعبارت دیگر هماهنگی و توافق طیفی از رهبران کارگری بر سر یک حرکت مشترک کارگری میتواند به سازماندهی یک حرکت وسیع کارگری تبدیل بشود هرگاه این رهبران در محل کار خود کارگران را بر سر آن حرکت قانع کرده باشند. یک نمونه محدود از چنین حرکت و اعتراض مشترکی اعتصابات همزمان و هماهنگ پتروشیمی ها بود.

اکنون با توجه به نکاتی که مختصرا اشاره شد پاسخ من به این سوال که آیا در غیاب تشکلهای کارگری میتوان یک اتحاد عمل وسیع کارگری را سازمان داد، مثبت است. غیاب تشکلهای کارگری معضلی است که جمهوری اسلامی به جنبش کارگری تحمیل کرده است اما هیچ رژیمی هرچقدر هم وحشی و جنایتکار نمیتواند جلو عروج و حضور رهبران کارگری را بگیرد زیرا نفس وجود یک سقف و یک محل تولیدی که تعدادی کارگر را دور هم جمع میکند همراه خود معضل و درد و مبارزه مشترک کارگری و به تبع آن رهبر عملی کارگری هم تولید میکند. بنابراین اگر کسی به فکر اعتراضات سراسری است باید بفکر راهی باشد که دست رهبران عملی کارگری را در دست هم بگذارد و متحدشان کند. پاسخ به سوال مذکور مثبت است اما نه ساده است و نه خودبخود صورت میگیرد، بلکه نیاز به کار و تلاش جدی دارد. در این رابطه یک نکته اساسی باید قابل توجه باشد که برای امکان سازماندهی یک حرکت مشترک سراسری در درجه اول وجود یک خواست و مطالبه مشترک حیاتی است و اتفاقا مساله افزایش دستمزد و خواست ٢ میلیون تومان در قدم اول که توسط تعدادی از کارگران مطرح شده است یک خواست واقعی و مشترک همه کارگران میتواند باشد که حول آن برای سازماندهی یک حرکت سراسری، یک اعتصاب عمومی، میشود تلاش کرد و این قبل از هرچیز دست آن بخش از رهبران کارگری را میبوسد که هم بر سر حرکت سراسری و هم بر سر این خواست توافق دارند و اولین و مهمترین کارشان رفتن به سراغ رهبران عملی کارگری در کارخانه ها و محل کارهای مورد نظر است.

کارگر کمونیست: نمایندگان صندوق بین المللی پول پس از بازدید اخیر از ایران گفته اند که دولت ایران برای نجات اقتصاد جامعه چاره ای جز ایجاد اصلاحات ساختاری ندارد. برخی هم در اپوزیسیون ایران معتقدند که تلاش دولت روحانی برای برقراری رابطه با کشورهای غربی به متعارف شدن سیاست و اقتصاد در ایران می انجامد. درباره این بحثها چه نظری دارید؟

فاتح بهرامی: “ایجاد اصلاحات ساختاری” و “نجات اقتصاد ایران” مسائل هم ارزی نیستند. بعبارت دیگر ممکن است جمهوری اسلامی بتواند برخی اصلاحات ساختاری را انجام بدهد که البته خود اینها با مشکلاتی جدی مواجهند اما نجات اقتصاد ایران دیگر یک حرف پرت و بی اساس است. اصلاح ساختاری در اقتصاد جمهوری اسلامی قبلا و بویژه در دوره احمدی نژاد شروع شده بود. خصوصی سازیها، حذف سوبسیدها و ایجاد بانکهای خصوصی و اصلاح قانون مالیاتها و غیره برخی از این اصلاحات محسوب میشوند اما اینها هنوز با خصوصیات یک اقتصاد مبتنی بر قوانین بازار آزاد فاصله زیادی دارند و صندوق بین المللی پول به آن تاکید دارد. در واقع آنچه که این ارگان تاکید میکند از جمله ادامه خصوصی سازیها، حذف یارانه نقدی و در مقابل دادن کمک و یارانه به سرمایه برای رشد اقتصادی، پائین آوردن هزینه های دولت یعنی حذف بیمه ها و تامینهای اجتماعی و “تعدیل” نیروی انسانی، حذف قوانین دست و پاگیر در مقابل سرمایه همچون تعیین حداقل دستمزد که اخیرا یک معاون خاتمی بحث عبور از آنرا مطرح کرده بود، اصلاحات در بخشهای بانکی و سیاستهای پولی و غیره میباشند. بخش زیادی از این اصلاحات در دستور دولت روحانی است و جزو سیاستهای “اقتصاد مقاومتی” مجمع تشخیص مصلحت و خامنه ای هست که البته تفسیر و ترجمه برخی از این سیاستها توسط جناحهای مختلف یکسان نخواهد بود. آن بخش از این سیاستها که تهاجم به معیشت و زندگی مردم را تشکیل میدهد جزو توافقات همه جناحهای رژیم است و تنها مانع بر سر اجرای آنها مقاومت و مبارزه و اعتراض مردم خواهد بود. اما بخش دیگری از این اصلاحات که منافع بخشهای مختلف سرمایه داران ایران را مقابل هم قرار میدهد جزو معضلات جدی رژیم است، و مسائل کلانی همچون اصلاحات در چهارچوب سیاستهای بانکی و پولی و رانت تا قوانین گمرکی و بیمه و نظارت بر آنها و تا مساله واردات و صادرات و بورس و سهام شرکتها و غیره را دربرمیگیرد. بخصوص این مساله با توجه به اینکه سپاه پاسداران یکی از سرمایه داران بزرگ است و دست گذاشتن روی منافع این جریان “هزینه” دارد جدیتر میشود. در اینمورد یک نمونه اختلاف را اخیرا رفسنجانی بیان کرد که روی “مالکیت” سپاه پاسدران انگشت گذاشت و گفت اوایل بدلایل امکانات سپاه پروژه هائی را در اختیار آن قرار دادیم اما قرار نبود که مالکیت آن به اینجا بکشد.

اما تاثیر این اصلاحات ساختاری، حتی اگر کاملا و بی درد سر انجام بشود، بر روی اقتصاد ناچیز است. صندوق بین المللی پول بهتر از هر کسی میداند که معضل اقتصاد جمهوری اسلامی و بحران آن با طرحها و اصلاحات اقتصادی قابل حل نیست. بحران اقتصادی رژیم  ریشه سیاسی دارد و مربوط  به وجود خود جمهوری اسلامی است. اینکه امروز در متن مذاکرات اتمی یک فضائی برای بحث درباره رابطه ایران و آمریکا باز شده  و جناحهائی از هیات حاکمه کشورهای غربی بطرز اغراق آمیزی آنرا مهم جلوه میدهند ناشی از جدی بودن این جناح برای وادار کردن رژیم اسلامی به عقب نشینی است  و گرنه این روزنه بسیار تنگ است. جمهوری اسلامی لااقل تا خامنه ای زنده است نمیتواند علنا  و رسما دست از ضد آمریکائی گری بردارد و همین مساله معضلات کنونی جمهوری اسلامی را دست نخورده باقی میگذارد. ادا  و اطوارهای روحانی هم در داووس باعث نمیشود کسی برای سرمایه گذاری در ایران کفش و کلاه بکند. سرمایه داران خارجی هر زمان بازگشت سرمایه های فراری ایرانی را مشاهده کردند آنگاه ممکن است به حرفهای روحانی توجهی بکنند. بنابراین فضای جدید پس از سرکار آمدن روحانی و تحت تاثیر مذاکرات اتمی نیز خدمتی به بهبود وضع اقتصای رژیم اسلامی نمیکند. از اینرو طرح “نجات اقتصاد” از جانب صندوق بین المللی یک تبلیغ بیش نیست. اما وضع اقتصاد رژیم هرچه بشود اصلاح ساختار اقتصادی بمعنی منطبق شدن سیاستهای اقتصادی رژیم با سیاستهای صندوق بین المللی فی نفسه برای این ارگان اهمیت دارد.

و بالاخره بحث کسانی که تلاش روحانی برای برقراری رابطه ایران و کشورهای غربی را به متعارف شدن سیاست و اقتصاد رژیم ترجمه میکنند بیشتر بیان آرزوهای این افراد و جریانات است. بنا به آنچه که بالاتر اشاره کردم متعارف شدن سیاست و اقتصاد در ایران بدلیل تانگوی روحانی پوچ است. اما مساله مهمتر نتیجه و پراتیکی است که از این بحث گرفته میشود. در سطح یک اظهار نظر و تحلیل صرف، گفتن اینکه اقتصاد و سیاست متعارف میشود یا نمیشود اهمیتی ندارد. مساله اینجاست که افراد و جریاناتی که این بحث را پیش میکشند دارند برای حمایت از روحانی و دولت او تبلیغ میکنند و ضرورت ایستادن کنار رژیم را تاکید میکنند و در مقابل مبارزه علیه جمهوری اسلامی سنگر میگیرند. این مشابه همان رفتار و سیاستی است که در دوره خاتمی عده ای در پیش گرفتند. مردم کارگر و زحمتکش برای سرنگونی این رژیم جهل و جنایت و چپاول بمیدان آمده اند و در حال جنگ با این رژیم هستند و کسانی که سنگ متعارف شدن رژیم و حمایت از روحانی را به سینه میزنند در این جنگ کنار حکومت ایستاده اند، نفعشان در این است که از این رژیم و ایادی آن فاصله بگیرند.*