انقلاب اکتبر و رهایی زن ۸

خانواده و آزادی جنسی – بخش سوم

آذر ماجدی

آیا قوانین مترقی (برابری طلبانه) کافیست؟

جنگ، انقلاب، جنگ داخلی و شرایط سخت و بحرانی اقتصادی که ناشی از آن بود، مسائل و مصائب اجتماعی عمیق و گسترده ای بوجود آورده بود. وجود تعداد بیشماری اطفال بی سرپرست که یا در اثر جنگ و مصائب دیگر پدر و مادر خود را از دست داده بودند و یا بدلایل اقتصادی و غیره بحال خود رها شده بودند، به یک مساله بسیار مهم و مبرم اجتماعی بدل شده بود. فقط در سال ۱۹۲۲ حدود نه میلیون کودک بی سرپرست در کشور وجود داشت. (کنت گیگر، خانواده در شوروی) دولت بعلت شرایط وخیم اقتصادی و کمبود پرسنل مجرب و تعلیم دیده قادر به نگهداری از تمام این کودکان و با کیفیتی رضایت بخش نبود. فحشاء که در چند سال اول انقلاب بنظر می رسید از میان رفته، دگر بار در ابعادی وسیع رشد یافته بود. ارقام سقط جنین بسیار بالا بود. و از همه مهمتر، بلشویک ها و رهبران انقلاب با یک واقعیت دردناک مواجه شده بودند،؛ قوانین مترقی و برابری طلبانه، تبلیغات حزب و دولت بمنظور تضعیف نهاد خانواده و گسترش روابط آزادتر و برابر میان زن و مرد، عملا در موارد بسیاری بر وضعیت زنان تاثیرات معکوس گذاشته بود.

تعداد زیادی از زنان بیکار بودند و در نتیجه قادر به تامین معیشت خود و کودکانشان نبودند. در غیاب یک آلترناتیو تامین اجتماعی وسیع و تثبیت شده که در زمان بیکاری زندگی افراد جامعه را تامین کند، قوانین جدید که بر مسئولیت های اقتصادی مرد در قبال همسرش خط بطلان می کشد، حقوق و مسئولیت های یکسان اقتصادی برای زن و مرد قائل می شد، آزادی کامل و یک جانبه طلاق را تضمین می کرد، تبلیغات سازمان یافته در دفاع از آزادی های تازه بدست آمده و نقش یکسان زن و مرد در خانواده و اجتماع و بالاخره ارزشها و عقاید نوینی که آزادی روابط جنسی را درست و موجه می دانست، همه و همه عملا زنان بیشماری را در وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی قرار داده بود. بیک معنا قوانین جدید در غیاب اقدامات عملی حمایتی و در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی وقت، زنان، یعنی طرف عملا ضعیفتر در ازدواج و جنس محروم تر در جامعه را بدون دفاع در مقابل سوءاستفاده های طرف قویتر رها کرده بود.

در این زمان شکایات بسیاری بر این مبنا طرح می شد که قوانین و نظریات مترقی بجای رها کردن زنان، مردان را آزاد کرده است. از این واقعیت حکایت می شد که مردان متعددی هستد که برای مدت کوتاهی با زنی ازدواج می کنند و سپس همسر و کودکان خود را بدون تقبل هیچگونه مسئولیتی رها می کنند و بسراغ زن دیگری می روند. اسنپانف در مقاله ای تحت عنوان “مساله روابط جنسی” در سال ۱۹۲۳، این شرایط را با صراحت و گویایی مورد تحلیل قرار می دهد:

“کیفیت نوین مناسبات اجتماعی، سبک جدید زندگی، که مدتها پیش تحت سرمایه داری و نه توسط ما، بوجود آمده، اشکال جدید ازدواج را اجتناب ناپذیر نموده است. خصلت مشخصه آنها {اشکال جدید ازدواج} آزادی ما، غیبت هر نوع قید و بند، چه قید و بند قانونی و چه قدرت مناسبات اقتصادی است. در اصول، ما ازدواج را از اقتصادیات رها کردیم؛ در اصول، ما “کانون گرم خانواده” را نابود کردیم؛ کانونی که در آن قدرت اقتصادیات متمرکز می شد و مستقل از نُرم های قانونی، ازدواج را به وصلتی تبدیل می کرد که نیروی خارجی آنرا متحد نگاه می داشت و زنان را به بردگی در اشکال متنوعی محکوم می کرد. ما ریاکاری کانون گرم خانواده را نابود کردیم. ما گفتیم که ازدواج باید پیوندی عاشقانه باشد، و نه پیوندی که قانون و اقتصاد حکم می کند. ما گفتیم که پیوندهای زناشویی نباید به “بندهای” زناشویی بدل شوند، یعنی به زنجیرهای زناشویی که شوهر را به زن مثل حلقه های زنجیر وصل می کند. اما ما این مصوبه در مورد ازدواج را بطوری عملی کردیم که فقط مرد از آن بهره مند شد و زن در موقعیتی فاجعه بار رها شد. … زن همچنان با زنجیر به کانون گرم خانواده متصل است. مرد، در حالیکه با شعف سوت می زند، می تواند آنرا ترک کند و زن و کودکان را بحال خود رها سازد.” (همان منبع، صص ۷۰-۷۱)

این تحلیل و توصیف نسبتا دراماتیک این واقعیت را نمایان می کند که علیرغم نیات و تلاشهای دولت نوین برای از بین بردن سوءاستفاده های جنسی، این سوءاستفاده ها کماکان وجود داشتند و در کمال شگفتی، در موارد متعددی با قوانین و ارزشهای نوین توجیه می شدند. از موارد نادر ولی تکان دهنده این قبیل سوءاستفاده ها “دهقانان زیرکی را می توان یاد کرد در فصل بهار، هنگام برداشت برای بدست آوردن یک نیروی کمکی با دختری روستایی ازدواج می کردند و در پاییز برای اینکه خود را از شر یک نان خور اضافی خلاص کنند، او را طلاق می دادند.” (همان منبع. مثالی که در مباحث حول پیش نویس قانون ازدواج و خانواده ۱۹۲۶ نقل شده است.)

چه شد که نیات خوب، مترقی و رهایی بخش نتیجه معکوس ببار آورد؟ در تحلیل این شرایط در همان مقطع دو نظر وجود داشت. یک نظر بر این بود که خود قانون مقصر است که باندازه کافی اقدامات حمایتی برای زنان پیش بینی نکرده است. نظر دوم، نه قوانین جدید، بلکه سوءاستفاده های مردم از آنرا مقصر اصلی می دانست. هواداران نظر دوم معتقد بودند که عملی شدن تعهد دولت در قبال نگهداری از و آموزش عمومی کودکان مساله را حل می کند. نظر اول توسط ایاروسلاوکی در مقاله ای تحت عنوان “اخلاقیات و زندگی روزمره پرولتاریا در دوران گذار” طرح شده و نظر دوم در “زندگی روزمره” نوشته لوناچارسکی مورد دفاع قرار گرفته است. بالاخره این وضعیت اصلاحاتی را در قانون خانواده موجب شد. در اکتبر ۱۹۲۵ “سونارکم” (شورای کمیساریاهای خلق) پیش نویس قانون جدیدی را به کمیته اجرایی مرکزی تقدیم کرد که حمایت های موجود قانون خانواده را به ازدواج های “دوفاکتو” یعنی وصلتهای ثبت نشده و بعبارت دیگر همزیستی زن و مرد بدون ثبت قانونی آن بسط می داد. این اصلاح با هدف کاهش عواقب وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی دوران نپ برای زنان و کودکان طرح ریزی شده بود. از آنجا که دولت عملا قادر نبود از طریق استقرار بیمه های اجتماعی، زندگی تعداد بیشماری از زنان بیکار و کودکان آنها را تامین کند، قانون جدید به شوهران سابق متوسل شد. طبق قانون جدید، آن مایملکی که در مدت ازدواج توسط ذوجین بدست آمده بود، مایملک مشترک خانوادگی محسوب می شد و در نتیجه هنگام جدایی میان ذوجین تقسیم می شد. بعلاوه، پس از جدایی در صورت بیکاری هر یک از طرفین، طرف شاغل موظف بود که برای مدت کوتاهی به همسر سابق خود نفقه بپردازد. این هم در مورد ازدواج های ثبت شده و هم ازدواج های دوفاکتو صدق می کرد.

پیش نویس این قانون بمدت یکسال در سطح کشور به بحث گذاشته شد و بالاخره در سال ۱۹۲۶ به تصویب رسید. بحثهای داغی که حول این پیش نویس در گرفت، تضادها و اختلافات بسیاری را که میان ارزشها و اعتقادات بخش های مختلف جامعه، بین شهر و روستا، نسلهای مختلف، بین زن و مرد، قشرهای مختلف اجتماعی وجود داشت، بوضوح روشن ساخت. بسیاری از مخالفین قانون بر این عقیده بودند که رسمیت قانونی دادن به ازدواج های دوفاکتو، عملا ازدواج های رسمی را تضعیف می سازد و لذا به فساد و بی بند و باری منجر می شود. در میان مردان این هراس که زنان از روابط موقت و “غیر جدی” سوءاستفاده کرده و مردان را برای گرفتن نفقه تحت فشار قرار خواهند داد، بسیار وسیع بود. برخی دیگر، بویژه زنان، بر این نظر بودند که رسمیت دادن به ازدواج های دوفاکتو، در واقع بعنوان مانعی در مقابل رشد بی بند و باری عمل خواهد کرد. (ای اچ کار، سوسیالیسم در یک کشور، جلد اول)

ای اچ کار یک جمعبندی خلاصه از گزارش ایزوستیا از نتایج مباحث در نشریات استان ها که در ۹ ژانویه ۱۹۲۶ منتشر شده، ارائه داده است: “گفته شده که در شهرها زنان طرفدار پیشنهادی بودند که ازدواج های دوفاکتو برابر ازدواج های ثبت شده قرار گیرند. اما مردها مخالف بودند؛ (تاثیر عملی آن تقویت ادعای مالی مادر علیه پدر بچه اش می بود) در دهات نظر متفق القول علیه آن بود. اعضای حزب در اصول موافق بودند، اما بسیاری از آنها آنرا “با توجه به نادانی توده ها بویژه در میان جمعیت روستایی غیرعملی ارزیابی می کردند.”

برخی از مخالفین این طرح، بطور مثال کولونتای، این طرح را از این موضع که سرنوشت زنان را دگر بار بدست مردان می سپارد، وابستگی اقتصادی زنان به مردان را تثبیت می کند و گسترش می دهد و همچنین از این زاویه که تعریف دو دسته همسران “ثبت شده” و “ثبت نشده” تلویحا دسته سومی را تحت عنوان “زنان غیر جدی” برسمیت خواهد شناخت، مورد نقد قرار می دادند. کولونتای در عوض پیشنهاد می کرد که یک صندوق بیمه عمومی تاسیس شود و از کلیه افراد شاغل کشور به نسبت درآمدشان مالیاتی برای تامین این صندوق اخذ گردد و پایین  ترین مبلغ مالیات برابر دو روبل در سال تعیین شود. بنظر کولونتای، باین ترتیب دولت می توانست هم اقدام به تاسیس شیرخوارگاه و مهد کودک نماید و هم موسساتی را برای نگهداری مادران نیازمند مستقر کند. بعلاوه، دولت می توانست از محل این صندوق مادران تنها و کودکان زیر یک سالشان را از نظر مالی تامین کند و بعدا زمانیکه موجودی صندوق افزایش می یافت سن کودکان را تا سه یا چهار سال بالا برد. (بئاتریس فارنس ورت، “آلترناتیوهای بلشویکی و خانواده شوروی: مباحث حول قانون ازدواج ۱۹۲۶” در زنان در روسیه. ص ۱۵۱)

ماده ۱۸۳ قانون خانواده ۱۹۱۸ صریحا پذیرش قانونی کودکان را به فرزند خواندگی ممنوع اعلام کرده بود. ای اچ کار از قول د. کرسکی دلایل زیر را برای تصویب چنین قانونی ارائه می دهد:

“عدم تمایل به افزایش تصنعی اعضای خانواده های دهقانی که به آنها اجازه می داد سهم بیشتری در توزیع زمین بدست آوردند. هراس از اینکه قبول کودکان به فرزند خواندگی پوششی برای استثمار کار نوجوانان گردد و این اعتقاد که کودکان بی سرپرست در موسسات اجتماعی زندگی بهتری خواهند داشت.” (نقل شده در ای اچ کار ص ۳۵)

اما در پاسخ به شرایط مادی و عینی و مشکلات موجود، دولت این قانون را در سال ۱۹۲۶ ملغی کرد. بخشنامه ۸ مارس ۱۹۲۶ سپردن کودکان بی سرپرست به “خانواده های زحمتکش را در صورت تمایل این خانواده ها” قانونی اعلام کرد و بودجه ای به تامین هزینه این امر اختصاص داده شد. بخشنامه دیگری مصوب ۵ آوریل همان سال اعلام نمود که به خانواده های دهقانی که کودک بی سرپرستی را به فرندی قبول کنند، مقداری زمین تعلق می گیرد که بمدت سه سال از مالیات معاف خواهد بود. دولت در ایجاد موسسات  عمومی برای نگهداری از تمام کودکان بی سرپرست با مشکلات مالی و پرسنلی عظیمی مواجه بود. امکان نگهداری از تمام کودکان  بی سرپرست عملا وجود نداشت و موسسات موجود از کیفیت نازلی برخوردار بودند. بوخارین در سال ۱۹۲۴ در مورد شرایط این موسسات چنین نوشته است: “وقتی انسان شرایط موجود موسسات تربیتی که از اطفال بی سرپرست نگهداری می کند، مو بر تنش راست می شود.” (همان منبع، ص ۳۵)

لوناچارسکی، کمیسر آموزش و پرورش در رابطه با وضع بد این موسسات اعلام کرد که این موسسات بیش از اندازه شلوغ و بسیار نامناسب اند و بودجه کافی برای تهیه لباس و آموزش کودکان وجود ندارد. نرخ مرگ و میر میان کودکانی که در چنین موسساتی زندگی می کردند بسیار بالا و هشدار دهنده گزارش شده بود. اوضاع آنچنان نابسامان بود که حتی پیش از تصویب قانون جدید در سال ۱۹۲۴ در مسکو تحت نظارت شورای شهر، کودکان بی سرپرست را به خانواده های علاقمند  می سپردند. در برابر اعتراضات و انتقادات برخی اعضاء و کادرهای حزب، مسئول وقت بخش مادران و نوزادان کمیساریای بهداشت، اعلام نمود که بهداشت و سلامت این کودکان از “اصول تعلیم و تربیت اجتماعی” مهمتر است. وی توضیح داد که تعلیم و تربیت کلکتیو نمی توانست بطور کامل پیاده شود؛ زیرا اولا بودجه کافی وجود نداشت، ثانیا روش های لازم برای سازماندهی این کار توسعه نیافته بود و ثالثا مردم هنوز برای این کار آماده نبودند. در ۲ ژانویه ۱۹۲۶ “ایزوستیا” اعلام کرد که تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست در خانواده های دهقانی اسکان داده شده اند. (گیگر، ص ۷۲)

ادامه دارد …