آقائی به نام محمد صنعتی که به گفته ایلنا در ایران روانپزشک و استاد دانشگاه است، در گفتگوئی با این رسانه دولتی درباره “روانشناسی اجتماعی” گفته است: “روانشناسی اجتماعی از رشته‌های ضروری برای توسعه و پیشرفت هر کشوری است و روانشناسی اجتماعی و روانپزشکی اجتماعی هر دو برای جامعه ما ضرورت دارد، زیرا اکنون شاهد بروز آسیبهای اجتماعی بسیار گسترده‌ای مانند خشونت، ضرب و جرح، طلاق و انواع قانون گریزی‌ها در جامعه هستیم که ریشه تمامی آنها می‌تواند در روانشناسی اجتماعی مشخص و حل شود. این رشته می‌تواند علت گستردگی این آسیب‌ها در جامعه مطالعه کند و چاره‌ای برای آن بیابد.” در ادامه می گوید: “یکی از موانع موجود برای حل مشکلات اجتماعی در ایران عدم وجود نهادی است که به صورت یکپارچه و کلان به آسیبهای اجتماعی بپردازد. باید سازمان یا نهادی زیر نظر ریاست جمهوری، یا در یکی از وزارت خانه‌ها و یا دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که فقط آسیبهای اجتماعی را به صورت کلان، یکپارچه و با برنامه ریزی، رصد و بررسی کند. روانشناسی اجتماعی نیز می‌تواند به عنوان یکی از علوم موثر، در این نهاد مورد استفاده قرار بگیرد و آنچه مربوط به روان جامعه و رفتار اجتماعی مردم است را بررسی و در حل بسیاری از مشکلات مانند بی‌بندوباری‌های جنسی، اعتیاد و حتی گسترش فسادهای اقتصادی بسیار موثر باشد.”
بیشتر به نظر می رسد که این فرد می خواهد از بچاپ بچاپهایی که در آن مملکت به راه افتاده است، از طریق “ریاست جمهوری، یا یکی از وزارتخانه ها” به نان و نوائی برسد. چرا که حقیقتا تا بحال نشنیده و ندیده بودم که یک آدم مطلع دانشگاهی فکر کند معضلات تلنبار شده اجتماعی با یک فرمان و آن هم زیر نظر ریاست جمهوری اسلامی روبراه بشوند!
اما اگر یک آدم شریفی در آن جامعه که عصای دست ریاست جمهوری اسلامی و وزارتخانه های آن نیست، و واقعا فکر می کند که معضلات جامعه را به شیوه محمد صنعتی می شود حل کرد، آنگاه لازم است چند نکته در این رابطه گفته شود.
خشونت
خشونت حاصل خشن به دنیا آمدن فرد و یا آنچنانکه بعضی از فلاسفه عصر روشنگری مثل مانتسکیو معتقد بودند که اخلاقیات و رفتار انسانها حاصل شرایط آب و هوای هر کشوری است، نیست. این تئوری پوچ را در همان عصر روشنگری، فلاسفه دیگری مثل دیوید هیوم به چالش کشیدند. خشونت، که شامل ضرب و جرح، زن آزاری، سرقت و مشخصا سرقتهای مسلحانه و غیره هم می شود، قبل از هر چیزی ریشه در شرایط اقتصادی‌ای دارد که فردی که خشونت از وی سر زده در آن زندگی می کند و یا در آن پرورش یافته است. (من اینجا مسائلی را چون جنگ و ناامنی محیط کار که خود از خشن‌ترین مصائب جامعه هستند فعلا نادیده می گیرم.) فردی که برای گذران زندگی باید هر روزه بدون نتیجه، دنبال کار بگردد و یا زندگی خود و خانواده اش با درآمدش از کار و یا بیمه بیکاری ـ اجتماعی نگذرد، دست به هزار کار می زند که همگی در حیطه خشونت هستند. دست به دزدی می زند. تن فروشی می کند. مواد مخدر خرید و فروش می کند. با باندهای مختلف قاچاق و غیره همکاری خواهد کرد. سر این و آن کلاه می گذارد و جیبش را می برد. کسی که برای گذران زندگی مجبور است دو شیفته کار کند، اعصابش خرد به خانه برمی گردد و بر سر همسر و فرزندانش داد و بیداد راه می اندازد و شاید کتکشان هم بزند.
خشونت در هر جامعه ای، با هر درجه رفاه بیشتر، کاهش می یابد. دستاوردهایی که طبقه کارگر در دهه ۵٠ و ۶٠ میلادی قرن گذشته با مبارزاتش به بورژوازی تحمیل کرده بود و سطح نسبتا بالائی از رفاه را که شامل دستمزدهای بالا، بیمه های اجتماعی نسبتا خوب و غیره بود، جوامع غربی را تا حدودی امن کرده بود. “دولت رفاه” و امنیت نسبی حاصل از آن، لقب نظامهای همین دوره است. اما اکنون با بحرانی که ارزش افزائی سرمایه را با مخاطرات جدی روبرو کرده است و خود باعث شده که دستمزدها را تا جائی که امکان دارد پایین آورده و خدمات و بیمه‌های اجتماعی را کاهش داده، این جوامع بشدت ناامن شده و خشونتهایی که سالها بود بسیار کمیاب شده بودند، سر و کله شان پیدا شده و سر به فلک کشیده اند. در این خصوص چندی پیش مطالعه دقیق و جالبی در سوئد و بدنبال اعتراضات محلات فقیرنشین در شهر استکهلم منتشر شده بود.
خشونت زدائی از هر جامعه ای در وهله اول ربط مستقیمی به اعتراض کارگر در آن جامعه دارد. اگر دستمزد کارگران حداقل تا سطح تورم در کشور ارتقا بیابد، اگر بیمه های اجتماعی مکفی داشته باشیم، چه کسی حاضر است دست به دزدی بزند؟ چه کسی برای سیر کردن شکم کودکانش دست به قتلی می زند و یا خودش را درگیر معضلاتی که برایش پیش خواهد آمد با باندهای جنایتکار مواد مخدر می کند!؟ اگر دستمزد کارگران را سر موقع بپردازند، چه تعداد از رانندگانی که برای سیر کردن شکم فرزندانشان بعد از ٨ ساعت کار، از مسافرکشی منصرف خواهند شد که خود باعث کاهش تعداد قابل توجهی از خشونت در آن جامعه خواهد شد!؟
همچنانکه بالاتر هم اشاره کردم، بالا و پایین رفتن درجه خشونت در هر جامعه ای ربط مستقیمی دارد به درجه رفاه در آن جامعه. با هیچ درجه تشکیل نهاد و آنهم با اجازه دفتر ریاست جمهوری اسلامی و بعنوان نهاد جانبی از یک وزارتخانه، خشونت از جامعه زدوده نخواهد شد.
طلاق و “بی بندوباری های جنسی”
ریشه طلاق و “بی بندوباری های جنسی” را هم، که در دسته بندی‌های محمد صنعتی جزو آسیبهای اجتماعی بحساب آمده‌اند، نمی‌توان در جائی جستجو کرد که با تشکیل یک نهاد در چهارچوب دفتر و دستک ریاست جمهوری اسلامی و وزارتخانه هایش حل کرد. طلاق، منطقا نقطه پایان مدنی بر یک پیوندی است که ادامه آن غیرممکن شده است. اما در جامعه ای که زن حق انتخاب آزادانه ندارد؛ و بعد از جدائی همین زنی که با دستور خانواده و زیر فشار اقتصادی به عقد همسرش در آمده و با جدائی و آنچه که در ایران طلاق نام گرفته است، هم کودکانش از وی دریغ می شوند و هم کمک اقتصادی و گذران زندگی اش به مخاطره جدی می افتد. زنی که برای از دست ندادن کودکانش و یا گرسنه رها نشدن در خیابانها به تجاوز هر روزه شوهری که هیچگونه علاقه ای به او ندارد، و بنابراین درخواست طلاق نمی کند، در چشم کسانی مثل محمد صنعتی با معضلی روبرو نیست! معضل اجتماعی زمانی شروع می شود که او درخواست طلاق بکند!
این واقعی است که زنی که با طلاق و برای گذران زندگی مجبور می شود به تن فروشی در یک فضای خطرناک و بی سرپناه روی بیاورد، به ناامنی در آن جامعه دامن زده است. اما ریشه را کجا باید جستجو کرد؟ زن “مطلقه” در ایران نه تنها از نان خوردن می افتد، بلکه در بند خلقیات عقبمانده و سنتی خانواده هم است که زندگی کردن را برای وی به معنای واقعی کلمه به یک جهنم تبدیل می کند.
مضحکتر از همه مواردی که در لیست محمد صنعتی آمده، “بی بندوباری های جنسی” است. یک عالمه پاسدار و پاسبان راهی خیابانها و کوه و دشت و سواحل کرده اند که از رابطه آزادانه افراد بالغ جلوگیری کنند و در همه زوایای زندگی خصوصی افراد فضولی کنند، و بعد هم می خواهند نهادهایی تشکیل بدهند که راه های بیشتری برای حتی محدودتر کردن این روابط بیابند!
در کشورهایی که از فرهنگ اسلامی ١۴٠٠ پیش عبور کرده و وارد قرن ٢١ شده اند، برای “معضل بی بندوباری های جنسی” راه حل بسیار ساده و آسانی پیدا کرده اند: عدم دخالت و فضولی در زندگی خصوصی افراد بالغی که خود توان انتخاب روابط و دوستان خود را دارند! اگر محمد صنعتی می تواند نهادی را ایجاد کند که به رژیم اسلامی بگوید گورتان را گم کنید و بیش از این در زندگی دیگران دخالت نکنید، یک معضل اصلی جامعه را جواب داده است! ایشان می تواند با فرستادن شاگردانش برای تحقیق و همه پرسی در این مورد، به خیابانهای تهران خود مطمئن شود.
اعتیاد
اعتیاد در ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است. یک جائی در مطبوعات ایران خواندم که ٧ درصد مردم ایران به نوعی درگیر اعتیاد هستند! از هر ١٠٠ نفر ٧ نفر! عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در ایران هم باندهای سازمان یافته دولتی، از بسیج و سپاه پاسداران تا نهادهای دیگر رژیم اسلامی هستند. دولت حسن روحانی هم از موقع سر کار آمدن تا بحال روزانه ۴ نفر را عمدتا در رابطه با خرده فروشی توزیع مواد مخدر اعدام کرده است.
اما باید قبل از هر چیز پرسید که چرا این همه آدم در این کشور درگیر اعتیادند؟ علم روانشناسی می گوید که استعمال مواد مخدر در واقع برای تجربه لذت بردن است. می شود پرسید که چرا در این کشور باید برای لذت بردن و تجربه لذت به استعمال مواد مخدر روی آورد و آمار ایران از همه جای دیگر در این دنیا پیشی گرفته است؟ انسان افسرده برای گریز از افسردگی و لذت بردن حتی مقطعی هم از زندگی، به مواد مخدر روی می آورد و نهایتا درگیر معضل اعتیاد می شود. اما ٧ درصد جامعه ایران، با معیار درست روانشناسی افسرده نیستند. اینها کسانی هستند که راه بر لذت بردن آنها از خوشی های زندگی و جوانی سد شده است. چه کس و نهادی راه را بر رقص و شادی و پایکوبی در آن جامعه سد کرده است؟ چه کس و نهادی یک عالمه مأمور نهی از منکر بر زندگی جوانان سوار کرده است؟ چه کسی شادی را شلاق می زند؟ دوست داشتن را حرام کرده است؟ همه دشمن واقعی این وضعیت را می شناسند: جمهوری اسلامی با تمام رؤسای جمهورش و وزارتخانه هایش. نمی شود با ایجاد نهادی در گوشه ای از یک وزارتخانه ای که خود بانی این وضعیت است، جلوی اعتیاد را گرفت! چاقو دسته خود را نمی تواند ببرد.
فسادهای اقتصادی
معلوم نیست که در کشوری مثل ایران زیر سیطره حکومت اسلامی چگونه با تشکیل یکی دو نهاد بشود جلوی فسادهای اقتصادی را گرفت؟ اگر محققی به لیست عباس پالیزبان نگاه کند که چه کسانی در صدر فاسدین اقتصادی در این کشور قرار دارند و تازه به افشاگریهای باندهای دیگر رژیم از همدیگر فعلا کاری نداشته باشد، متوجه می شویم که پیشنهاد محمد صنعتی با پیش کشیدن “جلوگیری از فسادهای اقتصادی” زیر سایه وزارتخانه های رژیم اسلامی، یک شوخی بی مزه بیشتر نیست. از خامنه ای و رفسنجانی و مصباح یزدی گرفته، تا خاوری و مشائی و مرتضوی و تا پاسبان سر کوچه، تا خرخره در فساد و رشوه خواری غرق هستند. فسادهای اقتصادی در هر کشوری اساسا حاصل بنیانهای سیاسی نظام سیاسی حاکم بر آن کشور هستند و نه تنها با یکی دو نهاد حتی قوی و حمایت شده از طرف دولت هم ریشه کن نمی شوند، بلکه حتی با نیت واقعی اصلاحات هم در کوتاه مدت ریشه کن نمی شوند.
تا آنجا که به جمهوری اسلامی برمی گردد، هر رئیس جمهور اسلامی که سر کار آمد، تعداد وسیعی عمله و اکره خودش را در وزارتخانه ها و نهادهای مهم اقتصادی و سیاسی ـ سرکوبگر جای داد. این عمله و اکره ها هم اساسا برای راس و ریس کردن همان فسادهای اقتصادی آنجاها انتصاب و مستقر می شدند. کسی که ادعا می کند با امتیاز مالی گرفتن از وزارتخانه ای می تواند این نوع فسادهای اقتصادی را ریشه کن کند، یا در نظر دارد دیگران را دست بیاندازد، یا خود چیزی از کارکرد جامعه و روابط سیاسی حاکم بر آن نمی داند.
قانون گریزی
“قانون گریزی” هم معضل اجتماعی دیگری است که محمد صنعتی می خواهد در کنار وزارتخانه ها و نهاد ریاست جمهوری اسلامی به آن جواب داده و حلش کند! ایشان اگر در نظر دارد نهاد سرکوب دیگری در کنار سپاه و ارتش و بسیج و ساواما و ناجا و اوین و گشت انصار و غیره و غیره سازمان بدهد، همین را بگوید. همه آنها هم برای سرکوب قانون گریزان سرهم شده اند. تمام معضلات این جامعه بخاطر همین قوانینی است که زندگی را بر مردم کارگر و زحمتکش سیاه و تباه کرده اند. اگر کسی دست به خشونتی می زند، بخاطر همین قوانین است. همین قوانین است که دست کارفرما را در پرداخت نشدن به موقع حقوق و دستمزد کارگران باز گذاشته است. همین قوانین هستند که به کارگر اجازه ایجاد تشکل نمی دهند. همین قوانین هستند که زن را نصف مرد تعریف کرده اند و هرگونه حق و حقوقی را از او سلب کرده اند. همین قوانین هستند که جوانان را در آن جامعه از هرگونه جوانی کردن محروم کرده اند.
اگر کسی به فکر راه حلی برای پایان دادن به معضلات عدیده جامعه ایران است، اول از هر چیزی باید از جمهوری اسلامی عبور کند و در فکر تغییرات اساسی و بنیادی و نهایتا سرنگونی این رژیم باشد. راه حل‌هایی که با وجود و در پناه سرکوب و در چهارچوب خود قوانین جمهوری اسلامی ارائه می شوند، راه حل نیستند، خود جزوی از صورت مسئله هستند.
١٧ فوریه ٢٠١۴