جای بحث ندارد که در حکومت اسلامی، آنهم بر مدار ولایت مطلق فقیه کانون قدرت بنا به دعاوی دینی، زمینی نیست و مشی و تدبیر نظام، اراده ای ست الهی، ازلی و ابدی! و بر اساس داده های نظری و تئوریک شیعه ۱۲ امامی، در غیاب امام زمان یکی از اولیای فقیه، نایب برحق او و خدا بر روی زمین می شود؛ بنابرین کاملا طبیعی ست که حیات و مُمات مسلمانان می بایست رسما، و شرعا تابع خط و خواست رهبر مسلمین باشد؛ که البته در ۳۵ سال گذشته این اقتدارگرائی مافوق تصور پیگیر با درگیری های رؤسای جمهوری با(خمینی و خامنه ای) همزاد بوده و این تناقض دو قطبی قدرت، بیش از پیش بسیار برجسته شده و تضاد سرکردگی بین رهبر و روسای جمهوری پیوسته با گیر و گرفت های سخت و پرهزینه ای بر کول مردم همچنان و تا همینک پیش رفته است.

به هر رو بیلان ستیزِ”دولت ها با ولایات”عمری به درازای رژیم دارد که پس از مرگ خمینی در اشکال مختلف تعمیق و روز بروز تشدید شده است. دلیل آن نیز، ناسازگاری ذاتی این پدیدهِ وامانده و یکسویه با اراده ی رنگین اجتماع امروزی در کشور ماست که بحران ساختار ایدئولوژیک و تک قطبی اش را تاکنون دستگاه هنوز نگشوده و در درون واقعیت های زندگی مدرن خود را به سمت کثرتگرائی های الزامی و ضروری معطوف نکرده است. جنگ مافیائی باند رهبر، جناح ها و سلایق فقه ها که به عدم سازش سرانِ قدرت هر طیف فراروئیده است، نشانه ی بارز این خلاء راهکارها، فقدان سرکردگی و بازتاب تنوع نگرش های مخالفان رنگین نظام در اعماق توده هاست که عدم صلاحیت(شخص خامنه ای) با سیاهه ی بلند چپاول و باند بازی هایش؛ این روند را به مقطع ویرانی کنونی و تعیین تکلیف نهائی کشانده است. از مجموعه ی رویدادهای گذشته و حال، تحولات شگرف منطقه ای و جهانی و واماندگی نظام دینی در پاسخ به آنها، آنهم در یک ظرف سیاسی اینچنین تنگ نظر، تمامیگرا و شکننده، نمی توان انتظار فرجی مناسب به سود مردم، امکان اقتدارِ نسبی دولت و یا حتی به نفع تحکیم کل رژیمِ در همریخته، در این شرایط بسیار حساس کنونی داشت. در حالیکه اوضاع نابسامان مردم و خطرات متوجه کشور مستلزم چاره یابی و پاسخگوئی عاجل و شفاف است.

اما، ولی فقیه همانگونه که از این نام “ولایت مطلق” پیداست و در چندین اصل و بند قانون اساسی نیز کاملا قدرت بلامنازع اش مصرح می باشد: رأی ولائی او، تصمیمی ست به اصطلاح آسمانی و ناگزیر شأن وجود و حرمت مصوبه اش در رأس همه ی امور اهم دنیوی و اخروی می باشد. در نتیجه هم مردم و هم دولت تابع بی اراده می باشند و گریزناپذیر هر جابجائی و دگرگونی اندکی نیز در چارچوب قوانین تاکنونی نظام، ناچار نباید متوجه جایگاه رفیع او در مصوبات آتی رژیم اسلامی ـ الهی بگردد. بنابرین گذر از استبداد دینی، این دره ی هولناکِ مرگ به طور طبیعی بدون گذر از ولایت فقیه متصور نیست. تا اصول مذهبِ شیعه ی او و همچنین پشتوانه قانون اساسی اش باقی باشد، زندگی ما در دور و تسلسل تکراری همچنان پا برجا خواهد ماند.

در یک چنین حالت واقعی ای که بر سرنوشت کشورما حاکم است، تردید ندارد که رؤسای جمهوری هیچ کاره اند و از همین رو الزما و اجتناب ناپذیر می باید هر تغییر و تحولی، در هر عرصه ای از جمله مصوبات “ژنو ۲” مستقیما از زیر سیبیل و ریش منحصر به فرد ولی امر مومنان و از فیلتر شوراهای مصلحت و نگهبان گمارده شده ی او جهت بی خطر کردن اثرات آتی اش گذر کند تا مگر هر طرح، اقدام و اصلاحی تازه امکان تأئیدِ رسمی، قانونی و اجرائی بیابد. ((یا بهتر است چنین بگوئیم که: اراده ی مطلق و اوامر اوی “رهبر” به شکل فدراتیویسم فقاهتی (اجبارا ) باید”بی کم و کاست توسط همه امامان جمعه و نمایندگانش” در سراسر کشور تعمیم مطلق یافته، و این فوق مرکزیت منشوری از ریز تا درشت، بر همه مسائل عام و خاص مردم نظارت دقیق داشته و اعمال شود. توان لایزال رهبر در همین (رأس دوایر متراکم قدرت فقه ها)ست که پیرامون رژیم و بر کانون ولایت مطلق می چرخد، و با کمترین دخل و تصرف، همگی آنان منویات خامنه ای و باند او را مو به مو در دل امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…منظور کرده و با برنامه ریزی پرهزینه و سیستماتیک تداوم داده و در اعماق اجتماع رنگین با زور و ظلم هدایت می کنند.
عدم آرامش و درگیری های خونین تاکنونی ولایات، دولت ها و ملیت ها در کشور ما به علت تضاد و تقابل ذاتی این سه قطب با هم و همزمان با واقعیت های جهان امروز و جایگیری غلط هر یک آنان در جایگاه مختص به هویت خود می باشد. همه ما می دانیم که مردم و دولت در برابر قدرت شگرف رهبر کاره ای نیستند. اراده فوق بشری و انتخاب نا شدنی او و یارانش که نشیمنگاه شان تنها در مسجد است، تغییر یافته و بر ارکانِ اراده و اداره ی سیاسی و اقتصادی کشور سوار و بر همگان حکم می راند. انتخاب او توسط مردم نه به رأی گذاشته می شود و نه خود او پاسخگویِ ماجراجوئی های ویرانگراش است. به همین خاطر در این ۳۵ سال: نه رهبریت نظام به دلیل نبود آرامش و ثباتِ سیاسی و اقتصادی آب خوش از گلویش پائین رفته، نه هیچکدام از رئیس جمهوری ها و دولت ها از دست رهبر خواب خوش دولتمداری را تجربه کرده اند و نه مردم در اداره و اراده ی مطلقِ حکومت شیعه تا به امروز یکروز خوش را در زندگی سخت و سیاه داشته اند. (یک نکته ی اساسی را در این میان نباید فراموش کرد: با این ستیزهای واقعی و به تبع این ناسازگاری های بلند، مصیبت های گران و همه جانبه ای، هر سه ضلع مثلث، به هم به شکل غیر قابل جبرانی وارد کرده اند که بیشترین آسیب های آن متوجه مردم کارمزد و تنگدست و بیکار شده است.)
حالا هم که با توافقات ژنو ۲ دریچه ای کوچک جهت تقلیل تورم ها، بحران ها، توطئه ها و تهدید ها و گرانی ها به روی فردای قابل تحملتر مردم اندکی باز شده است، دوباره همه می بینیم که فیلِ همین آقایِ رهبر هوس هندوستان دارد، و چپ و راست توسط عناص ریز و درشت اش در مسیر پیشارو اعتماد سازی سنگ اندازی می کند. تردید نباید داشت که هر گشایشِ اندکی به سود مردمِ کار و زحمت، عملا می تواند ضربه ای به ارکان گداپروری ولایتِ خودخواه و فاسد داشته باشد! تا زمانی که مردمِ بیکار و ندار، اسیر در این منگنه ی محرومیتها و نارسائی ها و مخاطرات فراوان که متوجه هستی اکثریت مردم کار و حقوق بگیران است، بر جا باشند؛ دامنه ی زورگوئی، اشتلم و اراده ی مطلق رژیم و رهبرش در برابر ناتوانی و زمینگیری همگانی تقویت خواهد شد. حاکمیت دینی و جایگاه خارق العاده ولایت مطلق بر فرق سر “دولت و مردم” مشکل بزرگی ست که چاشنی رو در روئی های گذشته و آینده ی مردم و دولت و ولایت را دیر یا زود به سود تحول نیروهای تاریخساز تحریک و فعال خواهد کرد. رهبر و کل رژیم از هر شرایط تازه که هویت قدرِ آنان را به چالش مستقیم بکشد، هراس دارند و ژنو ۲ یکی از برجسته ترین موارد تاریخی این تهدید بر علیه بساط ولایت است.
همه ما می دانیم: آنچه را که دولت هایِ جناح های تاکنونی عموما پیش برده اند، بی ردخور پیوسته در تدافع جایگاه رهبر بوده و علیه هر تهدیدی جدی به سوی جایگاهِ ولایت، هر یک به سهم خود به شدت مقاومت و مبارزه کرده اند. اما با اینوجود، پایگاه فرمانروائی او بر سر دولت ها و نبرد آنها با هم چندان بی دردسر نیز نبوده است و در هر برهه ای این سرکردگی و تضاد ولایات و دولت ها، فرصت های استثنائی را هم برای مبارزات ضدحقوق بشری، ضداستبدادی و آزادیخواهیِ مردم نیز میسر ساخته است که هر یک از آنها نزاع قدرت ها، سر منشأ فروریزی اعتبار و آبروی کل رژیم در انظار توده ها، مسلمانان و جهانیان شده و همین مقابله ها و بحران های مشروعیت، رژیم ولائی را پیاپی به عقب نشینی های هر چند اندک واداشته و ناگزیر ساخته است. به باور من دولت روحانی ـ ظریف بیش از هر دولت پیشینی دچار شکنندگی داخلی و جهانی ست و خود این ضعف و بی پشتوانگی، او را به سمت ناخواستهِ مردم هول می دهد و می تواند در برانگیختگی و عصان مردمی رُل متفاوتی از دیگر دولت ها داشته باشد. و ای بسا در همین گرایشات مقطعی، داد و ستدها و جنگ و گریزها دولت با ولایت و همگام با آن بین باند مدافع رهبر و ضلع رنگین جناح های دولت های گذشته که به شدت آسیب خورده و در برابر هم صف بسته اند، ضلع مقاومت و پیشروی مردم کار و زحمت بیشتر تحکیم، تولید و تقویت شود. در نتیجه می شود گفت: هر دستآورد کوچکی از دولت روحانی برای مردم و تقویت شرایط سخت زندگی آنان مورد حمایت می تواند باشد.
بهنام چنگائی ۲۶ بهمن ۱۳۹۲