طبقه کارگر ایران و مبارزه برای “تعین حداقل دستمزد سال ٩٣”

هر نوع تعرضی به طبقه کارگر پش در آمد یورش به کل جامعه است

سلام زیجی

سال ۹۲ حداقل دستمزد کارگران ۴۸۶ هزار تومان از طرف شورای عالی کار”متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران تعین گردید. تحمیل شرم آور این میزان دستمزد نیز در حالی صورت گرفت که حتی نمایندگان نهادهای مزدور دولتی از جمله در “شورای عالی کار” و “فراکسیون کارگری مجلس” اعلام کردند که خط فقر مطلق در ایران یک میلیون و پانصد هزار تومان است!

  ماحصل این درجه از ریاضت کشی اقتصادی و به گرو گرفتن نیروی کار ارزان دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری، افزایش فقرگسترده کم سابقه، بیکاریهای وسیع،  متلاشی شدن زندگی دها هزار خانوده کارگری، تحمیل اعتیاد و تن فروشی در ابعاد میلیونی و گسترش کودکان کار و خیابانی و عامل به بوجود آورنده مرگ روزانه و تدریجی دها هزار کارگر بود. اعلام جنگی وحشیانه و مداوم اما “پنهان”ی، که چند برابر جنگهای گرم در میدانهای  نبرد مسلحانه قربانی گرفته  و همچنان ادامه دارد. در سال ٩٢ نه تنها به بخش وسیعی از کارگران حتی حداقل دستمزد تحمیلی و بردگی مصوب ۴۸۶ هزار تومان پرداخت نشد که در مراکز متعدد از یک تا ٣٠ ماه تمام دستمزدهای معوقه به کارگران پرداخت نشده است و مبارزه برای گرفتن دستمزد های معوقه  به ناچار به بخش مهمی از مبارزه کارگران در سال جاری تبدیل شد.

چنین تعرضی به معیشت کارگر علاوه بر سود جوئی بی شرمانه سرمایه داران و دولت، به انقیاد کشاندن کارگر و پس زدن آن در عرصه سیاست و ایجاد پراکندگی و تفرقه نیز از اهداف مهم  دولت و سرمایه داران بوده و هست. در سال جاری نیز روشنتر شد که بدون اتحاد و آگاهی بیشتر به سیاست و ترفندهای حاکمیت و جناحهای مختلف اسلامی و کارفرما، بدون دست بردن و اتکا به تشکلهای مستقل توده ای خود، کارگر نمیتواند نه در تعیین دستمزد وچگونگی فروش نیروی کارش نقشی ایفا کند نه مبارزه واحد طبقاتی علیه طبقه سرمایه دار و دولت آن به پیش ببرد و نه در تغییر تناسب قوای به شدت نابرابر کنونی علیه خود تغییری به وجود بیاورد! یورش وحشیانه به معیشت کارگر در حالی صورت میگیرد که طبقه ما نه تنها کل هزینه ی جامعه که هزینه و بودجه ی سالانه صدها میلیاردی نیروهای سرکوب و نهادهای ارتجاعی و اوباش اسلامی و دولتی را نیز به اجبار و از راه “قانونی” پرداخت میکند.

 اکنون، و در آستانه سال ٩٣، هیولای جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در صدد تدارک و تداوم همین سناریو اما در ابعاد به مراتب وحشتناک تر آن هستند. از زبان وزیر اقتصادشان میگویند به دلیل “تورم بالای کنونی، اگر دستمزدها را بالا ببریم با تورم بیشتری مواجه میشویم”!،’ میگویند” چنانچه سطح دستمزد بیش از حد افزایش پیدا کنند کارفرما کارخانه را میبندد”، میگویند” شورایعالی کارشان مشغول بررسی سطح حداقل دستمزد کارگران است”، از “رشد منفی اقتصادی، نزدیک به ۶ درصدی” صحبت میکنند، “تورم بیش از ۴٠ درصدی و آمار بیکاری ٣،۵ میلیونی که به زودی قریب به ۵ میلیون دیگر به این خیل بیکاران افزوده میشود” جار میزنند. و بلاخره از نیروی میلیونی بیکاری که فاقد هر نوع بیمه اجتماعی است به عنوان اهرم فشار بیشرمانه علیه کارگر شاغل و تحمیل مزد کمتر از آن  دارند استفاده میکنند، و نیروی ارزان و بردگی ٢،۵  میلیونی استاد شاگردی نیز همچنان گسترش پیدا میکند. همه ی اینها در حالی است که در لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت روحانی به مجلس ارتجاع بودجه ی پیشنهادی نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاههای تولید جهل و خرافه ی مذهبی نسبت به سال قبل یعنی سال ۹۲ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما وقتی به حق سازندگان جامعه و ثروت آن یعنی کارگر میرسد از هر سو بسیج میشوند که نان بی رمق و سفره خالی کنونی خانواده های کارگری را بی رمقتر و خالی تر کنند! این اساس هدف و ضدیت تمام عیار بورژوازی و دولتهای حاکم جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و اکثریت عظیم توده های زحمتکش  جامعه ایران بوده و میباشد.

 دولت و کارفرما در قالب “شوارای عالی کار” برای تعین بدترین و حقارت آمیزترین سطح دستمزد سال ٩٣ ، ملزومات تحمیل حداقل دستمزد بردگی مورد نظر خود را دارند فراهم میکنند.  نمایش مضحکه “مذاکره”  که در آن ” تشکل های کارگری” تماما دولتی و ضد کارگری چون، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن صنفی ها، که به نمایندگی خود گمارده کارگران در صف اول “مذاکره” برای تعین دستمزد  قرار گرفته اند، میخواهند به عنوان نماینده کارگر به جامعه بقبولانند و “توافقات” آنرا “قانونی” اعلام و به جامعه  و طبقه کارگران تحمیل کنند، و بدین ترتیب قصد دارند ماشین سرکوب و استثمار و فقر  و سیه روزی را با سرعت  ده چندان بیشتری به حرکت در آورند. همزمان دارند نیروهای سرکوب را آمده مقابله با هر اعتراض کارگری و اجتماعی میکنند. درست در این دوره فعالین کارگری بیشتری را بازداشت و بازداشت شدگان تاکنونی را مورد ضرب و تحقیر قرار میدهند و بدینوسیله “هشدار” خود را علیه کارگرانی که خواهان حداقل دستمزد دو میلیون تومانی و خواهان یک زندگی در شان انسان هستند اعلام میکنند. یورشی بسیار “معتدل” و توام با “تدبیر” و اما وحشیانه  و ضد انسانی که اگر موفق شوند نه فقط زندگی اقتصادی کارگر و خانواده های کارگری را با  قهقرای هر چه بیشتر روبرو خواهند ساخت، که تحرک سیاسی و اعتراض و تشکل یابی آن طبقه را  بیش از پیش  زیر فشار قرار میدهند. دولت تماما دست راستی و ضد کارگری حسن روحانی نیز مصمم است در ادامه سیاستهای تاکنونی جمهوری نکبت اسلامی بار شکست های سیاسی و اقتصادی نظامشان را طی یک سال آینده با پوشش “قانونی” و یکجانبه از طریق  سرکوب و به گروه گرفتن  هر چه بیشتر معیشت و کار طبقه کارگر و زحمتکشان  جامعه جبران کنند.

 در مقابل این یورش ضد انسانی که کراهت و ضدیت حکومت اسلامی علیه طبقه کارگر و اکثریت عظیم مردم زحمتکش را هر چه بیشتر برملا میکند باید ایستاد، باید و میتواند با قدرت و اتحاد کل طبقه کارگر ایران مواجه شود. نباید اجازه داد چنین تعرضی به صفوف طبقاتی کارگران آسیب برساند و دولت و سرمایه داران به هدف خود یعنی ایجاد تفرقه و پراکندگی و رقابت در بین صفوف کارگران بیکار و شاغل و گسترش یاس و فقر و درماندگی در جنبش طبقاتی ما نائل گردد! طبقه کارگر ایران این تعرض طبقاتی به زندگی و معیشت خود و تحمیل فقر شدید را نباید بپذیرد و لازمست به آن پاسخ محکمی بدهد. بدون به میدان آمدن یک نیروی متحد و متشکل، بدون اعتراض متحدانه و اعتصابات گسترده و متوقف کردن تولید در مراکز مهم کارگری، بدون ظاهر شدن طبقه کارگر بعنوان یک بازیگر اصلی در کشمکشهای سیاسی جاری جنبشها و طبقات اجتماعی متکی به تحزب کمونیستی و بر افراشتن پرچم سوسیالیسم و آزادی و برابری، بورژوازی عقب نمی نشیند و سهم ما کماکان فقر و بیکاری خواهد بود. علیه این تعرض لجام گسیخته بورژوازی و فقر و فلاکتی که به ما کارگران و فرزندانمان تحمیل کرده اند، باید یکپارچه اعتراض کنیم.

طبقه کارگر در ایران پتانسیل اعمال تغییر بنیادی در جامعه را دارد ومیتواند و باید بیش از این اجازه تحقیر و سرکوب این طبقه را به جمهوری اسلامی و سرمایه داران  ندهد. تناسب قوای که امروز دولت و طبقه سرمایه دار ایران به طبقه کارگر و اکثریت مردم آزادیخواه تحمیل کرده اند را میتوان پس زد و ورق را برگرداند. جنبش طبقه کارگر میتواند نارساییهای کنونی، که علل اصلی تعرض دولت و کارفرما به معیشت و زندگی کارگر است، با صلابت و اتحاد رفع کنند و با قدرت و روشنی در جدال جاری برای “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣” گام بزرگی بردارد.

 مرجع وشاخص تعین دستمزد از منظر و منافع طبقه کارگر

به منظور دست یابی به یک راه حل اصولی و منطبق با نیازهای امروز طبقه کارگر ایران برای تعیین حداقل دستمزد بسیار حیاتی است که نه از زاویه صنف خود که از زوایه منافع کل طبقه و با آگاهی بر یورش گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت و بورژوازی وارد این کشمکش شد. از پایه ای ترین و محوری ترین مسئله برای انتخاب و ارزش گذاری بر سر “دستمزد” کارگر باید شروع کرد و کارگران را به آن آگاه و متحد نمود. در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قوانین ضد کارگری آن  کارگر بعنوان شهروند برابر به رسمیت شناخته نمیشود. کارگر حق ندارد حداقل یک دهم آن چیزی را که تولید میکند و تحویل جامعه و سرمایه دار و دولت میدهد برای خود و فرزندانش برداشت کند. واقعیت تاریخ معاصر بورژوازی در ایران و به طریق اولی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری آن و یورش گستاخانه به معیشت کارگر و بیکار سازیهای گسترده از جمله در یک سال اخیر بطور واضح نشان میدهد که کارگر از  حقوق  اولیه و منزلت اجتماعی نزد جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه بورژوا و دولت و مقدسات مذهبی شان برخواردار نیست! در طول تاریخ پیدایش بورژوازی در جهان و به تبع آن در ایران از آنان به جز فریب، سرکوب، تفرقه افکنی، به گرسنگی کشاندن خانواده های کارگری، سلب اعتماد، ممانعت از اتحاد و آگاهی طبقاتی و سرانجام  با تحمیل پائین ترین دستمزد و سطح زندگی بخور و نمیر به هدف تولید سود و ثروت و ارزش اضافه و استثمار غیرقابل تصور، شاهد نبوده و نیستیم! هر کارگر و فعال کارگری به این بدیهیات آشنا نباشد، قربانی سرمایه داران میشود و نقش مثبتی در مبارزه طبقاتی کارگر علیه سرمایه دار و دولت نخواهد داشت. مردم  هم  باید بداند که این چنین یورشی به کارگر و قراردادن طبقه کارگردر چنین موقعیت دشوار زندگی همواره منشاء و جاده صاف کنی برای دولت و سرمایه داران بوده که تمام نابرابریها و سرکوب آزادیها و حقوق اولیه شهروندی برای همه آحاد جامعه از جمله زنان، جوانان، روزنامه نگاران وسایراقشار را هموار و توجیه کند.

اگر از کارگر حق اعتراض و اعتصاب، حق ایجاد تشکل  یابی خود  نظیر سندیکا و مجمع عمومی و شورای های کارگری  و استقلال و آزادى عمل گرفته شود، معلوم نیست چگونه میتواند در کشمکش بر سر گرفتن حداقل دستمزد خود نیز به عنوان شهروند و یک انسان صاحب حق،”آزادانه”در ازا فروش نیروی کارش خواهان دستمزد متناسب با کارش باشد. خواست افزایش دستمزد با خواست فوری ایجاد تشکل توده ای کارگری و مستقل از دولت تفکیک ناپذیر است! این که طبقه کارگر ایران در نظام کنونی سرمایه داری و پیشرفته سرمایه و سود آوریهای کلان دولت و سرمایه داران حق دارد و باید از بهترین امکانات رفاهی و بالاترین سطح دستمزد برخوردار باشد جزء داده های اولیه و حقوق غیر قابل گذشت طبقه کارگر ایران است. نگاه بورژوازی به طبقه ما و توقع کار برده وار از او را باید پس زد و شاخصها و حربه های بورژوازی از نوع تورم، بحران، جنگ، محاصره اقتصادی، منفعت ملی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه و دهها ترفند و دروغ و عوامفریبی مشابه را نیز نباید قبول کرد و  نباید به هیچ وجه اجازه داد که دولت و کارفرما این شاخصها و ترفندهای طبقه بورژوا را به عنوان  معیار ومحک و عامل چانه زدن بر سر عقب راندن بیشتر کارگر  در میدان تعیین حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند.

در مصاف طبقاتی  جاری و مهم حول “تعین حداقل دستمزد سال ٩٣” ضمن حمایت از تلاش و اقدمات تاکنونی برخی از مراکزی کارگری و تشکلهای مستقل از دولت و شوایعالی کار و فراخوان فعالین کارگری در بند از جمله طرح مطالبه “حداقل دو میلیون تومان دستمزد”،  در راستا کمک به اتحاد و همبستگی  بیشتر کارگری و تامین منافع کل طبقه و همچنین خنثی کردن متحدانه ترفندهای دولت و شوایعالی کار و سرمایه داران علیه طبقه کارگر، توجه کارگران، رهبران عملی و کمونیست و سوسیالیست طبقه کارگر را مجددا به نکات مهم زیر جلب میکنم:

١- شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. برعکس  این خود کارگران و رهبرانش هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهای خود را تهیه کنند، از خوراک و پوشاک تا مسکن تا حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و مدارس بچه و… رقم مناسبی که یک خانواده ۴ تا ۵ نفره را تامین میکند را باید درمقابل دولت قرار دهند.  همچنان که در برخی از مطالبات اخیر فعالین کارگری اعلام شده است، حداقل دستمزد پایه کارگران ایران  نباید از ٢ تا ٢،۵ نیم میلیون تومان کمترباشد. طبعا دستمزد کارگر در شرایط سخت و یا پاره ای مراکز صنعتی باید بالاتر از این رقم باشد. با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی، مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیز بلا درنگ و هر چند ماه یکبار باید افزایش پیدا کند.

٢-کارگران نباید اجازه دهند دستمزد آنها را با حربه های مختلف قطعه قطعه کنند. کل دستمزد کارگر یکجا و راس هر ماه در شکل مزد نقدی باید پرداخت گردد

٣-  نه شورایعالی کار نه انجمنهای صنفی و نه خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به دولت را نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر قبول کرد. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. “مذاکره سه جانبه” را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما و دیگر نهادهای کارگری- دولتی یکطرف  این جدال طبقاتی قرار دارند و کارگران و نمایندگان منتخب آنها در مراکز کار یک طرف دیگر.

۴-  تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. از اینرو خیلی مهم است که اکنون در مراکز مهم و کلیه مراکز کار کارگران با برگزاری مجمع عمومی نمایندگانی را برای مذاکره حول این مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام کنند که اینها  تنها نمایندگان آنها و طرف مذاکره با دولت و کارفرما میباشند.

۵- طرح مطالبات غیر قابل چشم پوشی مانند، داشتن حق اعتصاب و اعتراض، ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما، بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار، دستمزد برابر برای کارگران زن و مرد، آزادی فعالین کارگری در بند از جمله خواسته هایی هستند که به امر مبارزه  امروز طبقه ما حول “دستمزد” کارگران مرتبط  هستند و همین امروز باید آن را  همزمان با  مطالبه”حداقل دستمزد پایه  ٢  میلیون تومان” به پرچم طبقه کارگر ایران  تبدیل کرد و متحدانه برای تحقق آنها به میدان آمد.

این حقوقهای اولیه اما حیاتی طبقه کارگر برای برخورداری از یک زندگی انسانی را تنها با اتحاد و صلابت طبقاتی میتوان از حلقوم دولت و سرمایه داران درایران بیرون کشید! نباید اجازه داد یورش وحشیانه و ضد کارگری بورژوازی ایران بیش از این تداوم پیدا کند.

زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران!

٢٧ ژانویه ٢٠١۴

٧ بهمن ٩٢