۳۵ سال از عمر ننگین حکومت جمهوری اسلامی میگذرد. رژیمی که هدفش در تمام این سالها، کشتار مردم آزادیخواه و انقلابی، شکنجه در زندانها و سرکوب عریان علیه زنان و کارگران بوده است. این رژیم برای انباشت سودهای هنگفت، از بابت نیروی کار ارزان و محروم جامعه در خدمت به منافع سرمایه داران از هیچ ترفندی رویگردان نیست.
پس از شکست سیاست های سپاه و خامنه ای که در مقابل تحریم ها راه حلی بجز سرکوب صرف نداشت، خامنه ای چاره ای بجز قبول روی کار آمدن روحانی، و گردن نهادن به سیاست “تدبیر و امید ش” که آخرین شانس جمهوری اسلامی ست، نداشت.
روی کار آمدن روحانی امید تازه ایی به اصلاح طلبان و لیبرال ها داد تا بتوانند پس از توافق با کشور های ۱+۵ و آمریکا، با سرمایه گذاری های کلان، سود بیشتری را نصیب خود کنند.
کارنامه دولت جدید از روز انتخاب روحانی تا به امروز نشان میدهد که در ایران : بیش از ۴۰۰ اعدام انجام شده که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران آنها از تمام ملیت های کرد،عرب و فارس بوده اند. در همین دوران کوتاه قانون ضد انسانی ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده مطرح شد. قانونی شدن این پیشنهاد که اساسا مبتنی بر ترویج و گسترش پدوفیلی وسوء استفاده جنسی از دختران خرد سال و بی سرپرست بود، قانونی بود که مهر تایید براعمال آزار و خشونت هرچه بیشتر، بر زنان و کودکان میزد، که در مقابل اعتراضات مردم آزادیخواه و فعالین حقوق کودک متوقف شد. اما روحانی نه تنها آنرا رد نکرد بلکه تصویب این قانون پدوفیلی را به اختیار دادگاه صالح سپرد تا بر اساس قانون فقه و شرع اینبار آزار جنسی بیشتر را به دختران کم سن و سال ، در پناه قانون، افسار گسیخته تر کند.
در پی استعفای دسته جمعی ۱۸ نماینده استان خوزستان از مجلس که مکررا نسبت به بی توجهی دولت به مسئله کاهش شدید بودجه استان، در سال ۹۳ و بازسازی مناطق جنگ زده، مشکل بیکاری، بیماری و آلودگی هوا و انتقال آب آشامیدنی بودند، روحانی سفر نخست خود را در ۱۷ ژانویه، به خوزستان آغاز کرد، که بی شباهت به همان پروژه ی احمدی نژاد در سفرهایش نیست. او نیزمانند احمدی نژاد دروغگو به مردم اهواز قول داد، که تا سه سال آینده همه زمینهای خوزستان را آماده کشت میکند، وآب آشامیدنی وصل خواهد شد.
این حالیست که، در شرایط حاضر هیچ نشانی از بهبود اوضاع در عرصه اقتصادی نیست. و جالب اینکه، به گفته رادیو فردا، در همان روز کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر، کارگران پیمانی پتروشیمی رازی، در مسیر عبور روحانی دست به اعتراض جمعی زدند و خواهان دریافت حقوق معوقه شان شدند و نیز دو تن از مردم خوزستان اعدام شده بودند.
و در آخر با ارائه منشور حقوق شهروندی در واقع قصد دارد زمان بیشتری برای اجرای سیاستهای ضد انسانی اش بخرد. تا بتواند جیبب مفتخواران سرمایه را از قبل دسترنج و کار کارگران و مردم زحمتکش هر چه بیشتر پر کند.
یکی از بندهای این منشور در مورد پوشش زنان است که میبایست ” پوشش مناسب با معیارهای اسلامی” باشد. همه میدانند که زنان ما در هشت مارش ۵۷ تا به امروز با اعتراضات خود علیه حجاب و قوانین ضد بشری اسلامی به مبارزه پرداخته اند. در واقع حقوق شهروندی روحانی چیزی بجز همان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست که با تکیه بر همان اگر و مگرهایش در این قانون تاکنون دست به سرکوب وکشتار مردم زده است.
در راهپیمایی پرشور هشت مارش ۵۷ شعار زنان ما این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. زنان ما زحمتکشند، زحمتکتشان آزادند. استبداد بهر شکل محتوم است ، ارتجاع بهر شکل نابود است. آزادی نه شرقی، نه غربی، جهانی ست.
زنان ما اعلام جنگ شان را با این معیارهای عقب مانده و ارتجاعی، که در منشور حقوق شهروندی آمده است را، در همان سال ۵۷ داده اند و مبارزه شان را بر سر رفع حجاب، برابری دستمزدها، تامین بیمه های اجتماعی برابر، آزادی انواع تشکل ها، برابری زن و مرد در همه عرصه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی را، همچنان ادامه میدهند.
در چنین شرایطی زنان اصلاح طلب و لیبرال و طرفداران شوروی سابق پس از شکست کمپین یک میلیون امضا در سال ۸۸ درصدد اند که از این کلاه برای خود نمدی تازه بسازند که، درجای دیگری به نقد این جریان راست بطور مفصل خواهیم پرداخت.
یکی از آنان میگوید که: حیف است این فرصتی که بما داده شده از دست برود و از آن در چهارچوب قانون استفاده نکنیم.
و دیگری میگوید که: بهر حال همین منشور که ما را صدا کرده و می گوید حقوق شهروندی تان را بخواهید و بگوید، خود یک قدم مثبت است و ما زنان باید از آن بهره ببریم و این حقوق را در جای، جای مملکت مان به خصوص در روستاها و مناطق محروم، پیش ببریم.
این فعالین مدنی که پس از شکست سیاست خاتمی در زیر عبای ملایان پنهان بودند، دوباره دست به عبای روحانی شدند تا کمپین شکست خورده ی چهره به چهره شان را در قالبی دیگر ادامه دهند و از اینطریق جنبش آزادیخواهانه زنان و سطح توقع مطالباتی آنها را تنزل دهند و به انحراف بکشانند. جالب است بدانیم که از این یک میلیون آگاه کمپینی فقط، ۶۵۰ نفر زیر طرح اصلاحی شان امضا گذاشتند.
از طرفی دیگر، در حالیکه پورمحمدی، قصاب زندانهای سال۶۷ و وزیر دادگستری دولت روحانی، در باره مفاد این منشوربروشنی اعلام کرده که این منشور برگرفته از قوانین فعلی است و مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. پس بی جهت نیست که در بسیاری از مواد این منشور بر روی جمله ی ” اما مغایر با قانون و دین اسلام نباشد” تاکید میشود، و با تکیه بر همین جملات در
قانون اساسی اش و قانون هشت ماده ی خمینی، رژیم در زندانهای قرون وسطایی خود، متوسل به کشتار صدها هزار تن انقلابی چپ و آزادیخواه در دادگاه های فرمایشی اش شد، که دولت روحانی هم در همکاری با این کشتارو نسل کشی از هیچ کوششی دریغ نکرد تا بتوانند سرمایه داری را در ایران تثبیت کند.
اگر چه این منشور همچنانکه از نامش پیداست فقط در مورد زنان نیست، بلکه مربوط بتمام اقشار جامعه است. ولی میتوان از خود پرسش کرد که چرا در این منشور شهروندی، بطور مثال، کارگران بعنوان شهروند بحساب نیامده اند ؟ و چرا در منشور صحبتی، از حق تشکل و حق اعتصاب، سطح دستمزدها و حقوق معوقه شان نیست ؟ وعده سرخرمنی که روحانی در گزارش صد روزه اش به افزایش دستمزد کارگران در صورت باقیماندن تورم ۴۰ درصدی میداد.
بله، اینست حقوق شهروندی جمهوری نکبت بار اسلامی.
واقعیت اینست که اگر قرار است طرحی در مورد حقوق شهروندی ارائه شود. این طرح نه از طرف دولت اسلامی و نه نخبگان اش که منافع معینی را دنبال میکنند، بلکه طرح این منشوربعهده مردم است. و اولین ماده آن باید خواست سرنگونی جمهوری اسلامی باشد.
رژیمی که از نخستین روز حاکمیتش تا به امروز ضدیت اش را درمخالفت با آزادی شوراهای کارگری، زنان و ملیت های مختلف نشان داده است.
روشن است که مردم ما نمیتوانند کشتار دسته جمعی انقلابیون را در سالهای ۶۰ تا ۶۷ و نیز کشتار سال ۸۸ را فراموش کنند. مردم ما کشتارهای کردستان در سال ۵۸ ببعد را نمیتوانند فراموش کنند. کارگران نمیتوانند سرکوب هار رژیم را دراعتراضاتشان برای حق تشکل و دستمزدهای معوقه شان و شکنجه کارگران در بند را فراموش کنند.
و بر پایه همین دلایل است که کارگران، زنان و سوسیالیست ها راه رسیدن به حقوق شهروندی را در همسویی و مماشات با این رژیم سرمایه نمیدانند و معتقدند که هر تغییری در جامعه به نیروی مردم و جنبش کارگری و با شعار آزادی و نان میسر است.
پروانه وزیری
ژانویه ۲۰۱۴