بحث و تحرکات مربوط به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۳ از چند هفته پیش به این سو به جریان افتاده است. مقامات دولت روحانی، تشکلهای کارفرمائی، اطاق بازرگانی و تشکلهای ضد کارگری وابسته به جناحهای مختلف حاکمیت نیز به این بحث وارد شده اند. این اجماع ضد کارگری در یک سمفنونی گوش خراش در صدد است با دست آویز قرار دادن تداوم بحران اقتصادی، ادامه تحریمها ( شرایط اقتصادی کشور) و با تکیه بر بودجه ریاضتی دولت، امسال هم همانند ۳۴ سال گذشته دستمزد کارگران را چندین مرتبه زیر خط فقر تعیین کنند. برای رسیدن به این هدف از همین آلان در صدد آماده ساختن ذهنیت کارگران و خانواده های کارگری برای تحمل مصائب یک دستمزد زیر خط فقر هستند، حملات فعلا” روانی و در راستای آزمایش واکنش کارگران نسبت به این تصمیم است.
خط مشی تعیین دستمزد زیر خط فقر برای کارگران، با اعلام افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده در بودجه سال ۹۳ اتخاذ شده است. از نقطه نظر و منطق کارفرمایان و نمایندگان اطاق بازرگانیِ لانه کرده در دستگاه دولت، در حالیکه براساس مصوبات بودجه پیشنهادی؛ حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد افزایش می یابد، دلیلی ندارد کارگران مطالبه ای بیش از این داشته باشند. به همین دلیل با اعلام این جهت گیری دارند زمینه های تحمیل یک افزایش اسمی ۱۸ تا ۲۵ درصدی را فراهم می کنند. از طرفی دیگر می شنویم که آقایان در نظر دارند نرخ تورم پایان امسال را ۳۰ تا ۳۶ درصد و نرخ تورم سال آینده را ۲۱ تا ۲۴ اعلام کنند، تا بدینوسیله زمینه را برای کاهش دستمزد کارگران فراهم نمایند. ترفند دیگری که امسال در تعیین دستمزدها بکار می برند، زمزمه پرداخت بخشی از دستمزد کارگران بصورت جنسی (بنام سبد کالائی دولت ) به کارگران است.
آخرین تحولاتی که در آستانه برگزاری نشست های فرمایشی شورای عالی کار شاهد آن هستیم، اظهارنظر نماینده کارفرمایان در رابطه با دستمزد سال ۹۳ کارگران و دعوای سه تشکل دولتی بنام کارگری بر سر نمایندگی کردن کارگران در شورای تعیین مزد است. کارفرمایان می گویند که افزایشی به میزان ۸۷ هزار و ۶۸۲ تومان معادل ۱۸ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده یعنی همان پیشنهادی که در بودجه دولت برای افزایش حقوق کارمندان آمده است را در نظر دارند(بمحض تحویل لایحه بودجه دولت به کارگزاران رژیم در مجلس چنین سناریوئی پیش بینی می شد) “اصغر آهنی ها” نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار رکود اقتصادی و فعالیت زیر ظرفیت بنگاههای اقتصادی را توجیهی برای این بنام افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارگران در سال آینده مبنا قرار داده است. وزارت کار و تعاون هم بعنوان نماینده دولت در شورای عالی کار در نظر دارد ظاهرا” برخی کمک های جنسی دولت تحت عنوان سبد کالائی را به این صدقه کارفرمایان ( تحت عنوان جبران خلاء افزایش دستمزدها ) بیافزاید. چنین بنظر می رسد در میان فریبکاری و دعوای کسب موقعیت ضلع سوم این مثلث ضد کارگری یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی بنام نمایندگان کارگران و کانون عالی انجمن های بنام صنفی کارگران پرونده دستمزد کارگران برای سال آینده با مبلغی در حدود ۶۰۰ هزارتومان بسته شود.
اما دعوا و مضحکه ی آبدارچیان شورای عالی کار و تعیین مزد برسر چیست ؟ ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ معرفی سه عضو از یازده عضو کنونی شورای عالی کار که پنج عضو آن نمایندگان کارفرمایان دولتی، سه عضو آن را نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی تشکیل می دهند به کانون عالی شوراهای اسلامی کار واگذار کرده است. کانون عالی شوراهای اسلامی کار امسال رضا معینی مسئول شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، محمد رضا بقائیان از اعضای هئیت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و هوشنگ درویشی مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خوزستان را به عنوان اعضای اصلی گروه بنام کارگری در جلسات تعیین مزد معرفی کرده است. برای این سه عضو اصلی سه عضو مشاور بدون داشتن حق رای تعیین می شود که یکی از اعضای آن ولی الله صالحی مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین شده است و معرفی دو مشاور دیگر را به کانون عالی انجمن های صنفی بنام کارگری و مجمع عالی نمایندگان بنام کارگری واگذار کرده اند. بر سر این موقعیت مابین این تشکلهای ضد کارگری که سالهای سال است سیاستهای نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی و دولتهای وقت علیه کارگران در محیط کار را نمایندگی می کنند جنگی در گرفته است که خود بازتاب و بیانگر دعوای جناحهای حکومتی در این قلمرو است. کارگزاران جناحهای حکومتی در مجمع بنام نمایندگان کارگری و انجمن صنفی انحصار طلبی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی کار را نمی پذیرند و با اعتراض به اینکه خانه کارگریها و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سالهای سال است به تنهائی به ماشین امضای تصمیمات دولت و کارفرمایان در زمینه تعیین دستمزد کارگران تبدیل شده اند، خواهان حضور برابر با داشتن حق رای در نشست های شورای تعیین مزد هستند.
گرچه این سه تشکل ضد کارگری هر کدام وابسته به جناحی از جناحهای حکومتی هستند و با دست بالا پیدا کردن جناح مربوطه در دولت موقعیت پادوی و اجرای سیاستهای دولت را یافته اند، اما هر سه دارای یک ویژگی و موقعیت مشترک هستند. آنها مجری سیاستهای دولت ها و کلیت نظام در محیط کار، مقابله با هرگونه تحرک و مبارزه کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، مهار اعتراضات کارگران، جاسوسی علیه کارگران مبارز و معترض، سهم بردن از رانت ها، هدایا و مزایای حکومتی بعلت خدمت به تحقق سیاستهای نظام در محیط های کار کارگران هستند. در پی افشاگری از تاراج سرمایه کارگران در سازمان تامین اجتماعی معلوم شد که سعید مرتضوی شماری از سران این تشکلهای دولتی را برای اجرای سیاستهایش در سازمان تامین اجتماعی خریده بود. در چالش سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی نیز آنها همدیگر را به وارد شدن به بازی سیاسی متهم کردند. در آستانه تعیین دستمزد ها یکبار دیگر دست به افشای همدیگر زده اند. خاصیت تنش و دعوای این سه جریان افشاگریهای است که از همدیگری می کنند و نه بیشتر. برای مثال همزمان با برگزاری بنام انتخابات اعضای هئیت مدیره تشکلهایشان هر کدام از انجام تقلب و کودتا و پیداشدن آراء اضافی در صندوقهای رای گیری و خرید و فروش آراء در صندوقهای بنام انتخاباتی در تشکلهایشان پرده برداشتند. دراین روزها هم همانطوریکه اشاره کردیم، ناصر چمنی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی بنام کارگری، شوراهای اسلامی کار را عامل کاهش قدرت خرید کارگران در ۳۴ سال گذشته معرفی کرد و گفت آنها به ماشین امضای مزد دولتی تبدیل شده اند.
کارنامه این سه جریان که هر کدام بازوی ضد کارگری یکی از جناحهای حکومتی علیه کارگران را تشکیل می دهند، در رابطه با تعیین دستمزد و دیگر خواسته ها و مطالبات کارگران جنایت بار تر از آن است که با افشاگری از هم اعتباری برای خود دست و پا کنند. حضور آنها در نشست های فرمایشی دستمزد نه در گذشته و نه با تغییر ترکیب تعداد اعضای شورای عالی کار از ۹ نفر به ۱۱ نفر هیچ تاثیری بر تصمیمات دولت و کارفرمایان و هیچ نقشی در افزایش دستمزد و بهبود دیگر شرایط کار کارگران نداشته و ندارد. دولت و کارفرمایان با یا بدون حضور آنها تصمیمات خود در این زمینه را به اجراء درمیاورد، کمااینکه تاکنون هم این چنین بوده است. برعکس اینها سد راه مبارزه کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و برپائی مبارزات مستقل برای افزایش دستمزدها هستند. دعوای آنها تنش بر سر زدن مهر بی حقوقی کارگران است.بنابراین امیدی به افزایش دستمزدها از کانال نشست ها ی شورای عالی کار با یا بدون حضور این تشکلهای دولتی نیست.
کارگران و فعالین جنبش کارگری در دوره های مختلف اشکال گوناگون مبارزه برای افزایش دستمزد از جمله در دو سال اخیر جمع آوری طومار و تحویل آن به وزارت کار و مجلس، و حتی تحت تاثیر خانه کارگریها برخی از کارگران رویه قضائی و اقامه شکایت از دیوان عدالت اداری برای افزایش دستمزدهای سال ۹۲ را تجربه کردند، نه مصوبه مزد سال ۹۲ در پی شکایت از دیوان عدالت اداری ابطال شد، و نه طومار پاسخ گرفت. اما تجربه مبارزات موفق کارگران پتروشیمی و چند رشته دیگر برای افزایش دستمزد با دست زدن به اعتصاب و تعطیلی کار به ما آموخت که مبارزه برای افزایش دستمزدها در شرایط کنونی تنها از کانال مبارزات مستقل کارگران آنهم در شکل اعتصابات و تعطیلی وسیع کارخانه ها و مراکز تولیدی بصورت سراسری امکان پذیر است. مبارزاتی که بر متن آن تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هم در دستور کار باشد. این تنها راه دستیابی به دستمزدی متناسب با سطح واقعی تورم و سبد هزینه های زندگی است. حضور نمایندگان مستقل کارگران در نشست های تعیین دستمزد و فشار مبارزات میدانی کارگران بر دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزدهای سال ۹۳ تنها راه حل است. در غیاب چنین شکل و شیوه ای از مبارزه کارگری امیدی به افزایش دستمزدها در سال ۹۳ هم نیست، جنگ تشکلهای ضد کارگری دولتی جنگ کُرسی است، نه افزایش دستمزد کارگران.