پرسش:
سلام ضمن عرض احترام دو سؤال داشتم :
در سلسله کلاس های فلسفه حقوق یکی از اساتید، هنگام مطرح شدن بحث کمونیسم و مارکسیسم، اظهار شد که در جوامع کمونیستی حق انتخاب مسکن که موافق ذات انسان و از مسایلی است که بر حقوق احاطه دارد سلب می شود . یعنی اشخاص حق انتخاب مسکن خود را ندارند . مالکیت مسکن آن ها هم مورد تردید است. سؤال من اول در ارتباط با حق انتخاب مسکن در این جوامع و بُعد و محدودۀ مالکیت افراد است. با تشکر
پاسخ:
آرام نوبخت
امروز سرمایه داری بیش از هر زمان دیگری تا گریبان به درون بحران فرورفته؛ منتها این بحران صرفاً به وضعیت اقتصادی-اجتماعی محدود نمی شود، بلکه تمام حوزه های فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق و نظریه پردازی سرمایه داری را هم دربرمی گیرد. اتفاقاً وقتی وارد عرصۀ «حقوق» می شویم، این بحران در هیچ حوزه ای به اندازۀ مسألۀ «مالکیت» خود را بروز نمی دهد. در این جاست که بورژوازی به چنان درجه ای از تناقض درمی غلتد که شاید در سایر حوزه ها کم تر بتوان دید. با این مقدمه به پرسش شما می پردازیم.
مالکیت
در این جا باید توجه داشت که:
برای مارکس، مفهوم مالکیت، «رابطۀ اجتماعی» مالکیت را تصویر و مجسم می کند که آن هم در جوامع مختلف، به صورت های مختلفی شکل می گیرد و تعیین می شود، و از همین رو یک تعریف مشترک و تعمیم یافته ندارد و نمی تواند داشته باشد. بنابراین تنها راه فهم این مفهوم، بررسی دقیق و جزء به جزء اشکال متمایز کنندۀ مالکیت- مثلاً به تفکیک آسیایی، باستانی، برده داری، فئودالی و بورژوائی و نظایر آن- است تا شاید بتوانیم خصوصیات عام آن ها را انتزاع کنیم. از نظر مارکس از پیش هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانیم چنین خصوصیات مشترکی را پیدا کنیم. تنها پس از تحلیل این اشکال متمایز است که شاید بتوان خصوصیات مشترک میان آن ها را پیدا کرد. آن چه به دست می آوریم تنها ویژگی های مشترک اشکال مختلف مالکیت را به ما نشان می دهد، و مطلقاً چیزی در مورد مالکیت «به طور اخص» یا ماهیت واقعی «مالکیت به طور اعم» به دست نمی دهد. در نتیجه همان طور که مارکس گفت، ما فقط می توانیم در بهترین حالت یک تئوری عام از مالکیت، و نه تئوری مالکیت به طور اعم داشته باشیم.
درحالی که برای اساتید فلسفۀ اخلاق یا حقوق- به طور کلی باید گفت برای ایده آلیست ها و ایدئولوگ های بورژوازی- پرسش «مالکیت چیست؟» یک پرسش بنیادی و مهم تلقی می شود که برای روشن کردن ماهیت مالکیت به طور اخص و به معنای دقیق کلمه، طراحی شده؛ پس پیش از ورود به تحقیق تاریخی از اشکال معین مالکیت، باید آن را پاسخ داد، و این یعنی از نقطه نظر آن ها شناخت از «مالکیت به طور اخص» ما را قادر می کند که توضیح بدهیم چرا مالکیت در هر جامعۀ خاص، شکل ویژه ای «به خود می گیرد». این دقیقاً وارونۀ کاری است که ما انجام می دهیم. ما اشکال تاریخی معین مالکیت در دوره ها و جوامع مختلف را به رسمیت می شنایم، پس از بررسی آن، شاید بتوانیم خصوصیات مشترک آن ها را انتزاع کنیم و در بهترین حالت به یک تئوری عام از مالکیت برسیم. درحالی که در نقطۀ مقابل اساتید فلسفۀ حقوق، ابتدا مالکیت را تعریف می کنند، سپس در صدد یافتن این معما هستند که چرا «مالکیت» در دوره های مختلف اشکال متفاوت و متمایز اجتماعی «به خود می گیرد». درحالی که از نظر مارکس، به درستی «مالکیت» به طور اخص، یک «عبارت توخالی و پوچ» است. هیچ حقیقت تاریخی با آن همخوانی ندارد و نمی تواند موضوع تحقیق باشد. یعنی به هیچ وجه یک مفهوم نیست، بلکه واژه ای است بدون محتوا که نمی تواند به چیزی عینی، انضمامی و مشخص ارجاع داده شود.
برای مارکسیست ها، تنها اشکال تاریخی واقعیت دارند. مفهوم مالکیت، انتزاعی است که خصوصیات مشترک آن ها را خلاصه می کند. «مالکیت» به طور اخص، از هیچ واقعیت اجتماعی انتزاع نشده است و نمی تواند نقطۀ شروع ما باشد.
بنابراین مالکیت به عنوان یک رابطۀ اجتماعی در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده است. یک رابطۀ اجتماعی که طی دورۀ خاصی غالب بود، مضمحل می شود و سپس در جایی با یک دگرگونی اساسی و شاید دردناک، جای خود را به مناسباتی دیگر می دهد.
در نتیجه برانداختن روابطی که تا به الآن در عرصۀ مالکیت وجود داشته است، به هیچ وجه چیزی نیست که فقط مختص کمونیست ها باشد. «مالکیت» در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحولات دائمی بوده است. مگر نه این که انقلاب کبیر فرانسه، مالکیت فئودالی را که تا سال ۱۷۸۹ هنوز جان سختی می کرد، برانداخت و آن را جایگزین مالکیت بورژوایی کرد؟ بورژوازی نوپا برای زایش خود باید شکل کهنۀ مالکیت فئودالی را نابود می کرد و چنین هم کرد؛ ولی مضحک است که وقتی همین بورژوازی و شکل جدید مالکیتش تثبیت شد، هرگونه دست اندازی به آن را تقبیح و آن را غیرممکن یا آرمان گرایی معرفی کرد.
بنابراین همان طور که مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» می گویند، «خصیصۀ کمونیزم، برانداختن مالکیت به طور اعم نیست». همان طور که اشاره شد، مالکیت در تمام جوامع تاکنون موجود، وجود داشته، منتها در هر برهه ای فرم یا «شکل» خاصی داشته است که در شرایط کنونی، «مالکیت بورژوایی» است (یعنی یک شکل خاص مالکیت فردی)؛ این شکل مالکیت دقیقاً همان چیزی است که به لحاظ تاریخی فقط با مرگ شکل کهنه مالکیت (فئودالی) می توانست زاده بشود، و امروز هم که اوج گندیدگی و فرتوت بودن خود را تجربه می کند، باید مضحمل و نابود شود تا جای خود را به شکلی جدید بدهد (بنابراین تاریخ، تغییر اشکال مالکیت را ثابت کرده، و در نتیجه صحبت از نیاز به الغای شکل کنونی مالکیت- مالکیت بورژوایی- و جایگزین کردن آن با شکل جدید- یعنی مالکیت جمعی- با اتکا به همان «جنبش تاریخی که در برابر دیدگان ما انجام می شود» و ضرورت های عینی، نتیجه می شود. این دیگر فرسنگ ها با کشف یا اختراع یک «حکم تئوریک» و یا آرمان گرایی فاصله دارد.
به علاوه بازهم به قول مارکس و انگلس، «ما کمونیست ها را سرزنش می کنند که می خواهیم مالکیتی را که افراد شخصاً به دست آورده و حاصل کار خودشان است، مالکیتی را که بنیاد هرگونه آزادی و فعالیت و استقلال فردی را تشکیل می دهد، براندازیم».
بورژوازی به عمد «مالکیت شخصی»، یعنی حق شما نسبت به ثمرۀ کار و تلاش فردی (مثل اتومبیل، مسکن، ساعت مچی، ویلای کنار دریا و…) را با مفهوم «مالکیت خصوصی» بر ابزار تولید مترادف می گیرد، و به این ترتیب از برانداختن دومی، نابودی اولی را نتیجه می گیرد و دست پاچه هشدار می دهد! برای روشن شدن موضوع فقط کافی است این مثال ساده را بزنم که وقتی من از ماشین شخصی خودم برای رفتن به محل کار و رفاه استفاده می کنم، از «مالکیت شخصی» برخوردارم؛ اما به محض این که در خانه بنشینم و با «اجاره» دادن این ماشین به دیگری، سهمی از درآمد کار او را به خودم اختصاص بدهم، ماشین را به ابزار تولید و مالیک فردی بر آن را به مالکیت خصوصی و در نتیجه چپاول دیگری تبدیل کرده ام.
این درحالی است که اولاً خود رشد سرمایه داری به اندازۀ کافی مالکیت شخصی افراد را از میان برده و همچنان همین امروز هم می برد (و در این مورد نیازی به کمک ما نیست!) این موضوع را می توان به لحاظ تاریخی در از بین رفتن پیشه وران و دهقانان خرد در پروسۀ ایجاد سرمایه داری مشاهده کرد. همین امروز می توان مسأله را در بحران «کمبود مسکن» دید. بنابه تخمین سازمان ملل متحد، شمار زاغه نشینان در سال ۲۰۰۷ از مرز ۱ میلیارد نفر گذشت، یعنی یک سوم کل جمعیت شهرنشینان جهان؛ و این رقم تا سال ۲۰۲۰ احتمالاً به ۱٫۳۹ میلیارد خواهد رسید. در آسیا و اقیانوسیه، از هر پنج شهرنشین، دو نفر در زاغه ها زندگی می کنند و در آفریقا از هر پنج نفر، سه نفر. در آسیا نیمی از جمعیت در حلبی آبادها زندگی می کنند. همین موضوع را عیناً می توان در جامعۀ ایران هم دید: ««هنوز (۱۳۸۷) بیش از ۱۵ درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از ۲۲ درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و ۱۰ درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هر حال غیرملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر ، این خانوارها را حتی با درنظر داشتن درآمد تمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. هنوز حدود ۵۲ درصد از خانوارهای روستایی در خانه های کم دوام، بی دوام و سانحه خیز سکونت دارند»
خود روابط سرمایه داری، به تنهایی ابتدایی ترین حقوق شهروندی، یعنی حق دسترسی افراد به مسکن را به اندازۀ کافی سلب کرده است؛ منتها برای پوشاندن حقیقت، ناگهان اعلام می کنند که کمونیست ها خواهان نقض این حق هستند!
ثانیاً مگر در جامعۀ سرمایه داری، کار مزدی برای خود کارگران ایجاد مالکیت می کند؟ به هیچ وجه. برعکس این «کار» است که «سرمایه ایجاد می کند»، یعنی مالکیتی را ایجاد می کند که خود کارگر مزدی را استثمار می کند. به همین دلیل است که «کمونیست ها می توانند تئوری خود را در یک عبارت خلاصه کنند: از بین بردن مالکیت خصوصی».
بنابراین وقتی مالکیت «خصوصی» لغو و جای خود را به مالکیت «جمعی» برای همۀ اعضای جامعه، می دهد، فقط خصلت اجتماعی مالکیت تغییر پیدا می کند، یعنی خصلت طبقاتی آن از بین می رود، ولی این موضوع به معنای «تبدیل شدن مالکیت شخصی به مالکیت اجتماعی نخواهد بود». ما حتی می توانیم بگوییم که با وجود مالکیت اجتماعی به جای مالکیت فردی، هر فرد نه تنها مالک خانۀ شخص خود است بلکه مالک کلّ جامعه می شود. تنها با مالکیت بر کلّ جامعه است که می توان تضمینی بر مالکیت شخصی ایجاد کرد. هر بحران سرمایه داری قادر است تملک افراد بر املاک شخصی شان را به زیر علامت سؤال ببرد. به این معنی که با پایین آمدن ارزش پول، ارزش ملک شخصی افراد جامعه نیز از بین می رود و درست به این دلیل که آن ها تنها به طور ظاهری مالک املاک شخصی خود هستند و چون هیچ حقی در تملک عمومی جامعه ندارد، بنابراین تضمینی برای حفظ مالکیت شخصی هم نخواهند داشت.
در نتیجه به هیچ وجه قرار نیست امکان تملک محصولات اجتماعی از کسی سلب شود، بلکه فقط امکان تبدیل این تملک فردی به مالکیت خصوصی (بورژوایی) که لازمه اش «تسلط اسارت بار بر کار غیر» و «استثمار انسان به دست انسان های دیگر» است، از بین می رود. بنابراین مالکیت فردی، یعنی حق افراد نسبت به ثمرۀ کار خود باقی می ماند و جامعه نسبت به آن حق تصرفی نخواهد داشت، منتها «امکان» تبدیل مالکیت شخصی و فردی به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید که لازمه و نتیجۀ آن استثمار دیگری است، از میان می رود.
همان طور که مارکس هم اشاره کرده بود، بورژوازی در ابتدای پیدایش خود طبقه ای انقلابی بود. نه به این دلیل که صحبت های ضدّ فئودالی می کرد، بلکه به خاطر این که در عمل مناسبات کهن فئودالی را نابود کرد، رابطۀ بردگی طبیعی انسان به طبقات برتر را زیر سؤال برد، به برداشت رومانتیک از خانواده پایان داد، هالۀ مقدس مذهب را کنار زد، به علم و تکنولوژی بها داد و غیره. اما امروز سرمایه داری تمام ظرفیت های خلاقۀ خودش را پر کرده، و خودش به مانعی در مقابل رشد نیروهای مولد تبدیل شده، به همین دلیل است که بحران محیط زیست و نابودی حجم عظیم نیروی کار، جزو پیامدهای منطقی و غیرقابل اجتناب این سیستم است (همین چند پیش به دلیل ریزش ساختمان کارخانه پوشاک در بنگلادش، بیش از ۱۰۰ نفر و اواخر سال گذشته با آتش سوزی در دو کارخانه کراچی و لاهور پاکستان بیش از ۳۰۰ نفر به راحتی کشته شدند، آن هم به دلیل عدم سرمایه گذاری روی ابتدایی ترین زیرساخت ها و ایمنی کار برای فقط کسب سود بیشتر؛ این در حالی است که هر روز نمونه های بی شماری از این دست در سطح جهانی رخ می دهد. نیاز به تغییر این شیوه تولیدی گندیده، از همین حقیقت ناشی می شود. اتفاقاً هیچ دیدگاهی به اندازه سوسیالیزم انقلابی، چه به لحاظ نظری و چه تجربۀ شکست ها و پیروزهای دویست سالۀ جنبش کارگری، به عنوان یک بدیل و آلترناتیو در مقابل این نظام مطرح نیست. تردیدی نیست که چنان چه بدیلی نیرومندتر از سوسیالزم انقلابی وجود داشته باشد، باید آن را دنبال کرد.
تا این جا مشخص شد که مالکیت، به عنوان یک رابطۀ اجتماعی، تاریخاً وجود داشته و خواهد داشت، و هیچ عبارتی مضحک تر از «لغو مالکیت» نیست. منتها مالیکت، در ادوار مختلف شکل خاص اجتماعی خود را داشته است. همان طور که بورژوازی کنونی با الغای روابط مالکیت فئودالی به قدرت رسید، ما نیز خواهان شکل اجتماعی خاص مالکیت در دورۀ کنونی، یعنی مالکیتِ بورژوایی (یا خصوصی) بر ابزار تولید هستیم، و مالیکت خصوصی مترادف با مالکیت فردی یعنی حق افراد نسبت به ثمرات کار خود نیست. اکنون می توانیم به مسألۀ «مسکن» نیز بپردازیم.
مسألۀ مسکن
برای درک بحران مسکن در جامعۀ سرمایه داری، ابتدا باید جایگاه خاص خود بخش مسکن در شیوۀ تولید سرمایه داری و همین طور رابطۀ موجر و مستأجر را شناخت تا بعد بتوان به این نتیجه رسید که چگونه می توان بر آن غلبه کرد و مُهر پایان زد.
سفته بازی و ایجاد حباب قیمتی در بخش املاک و فروش سکونتگاه ها همان قدر غیرمولد و ناتوان از ایجاد ارزش جدید است که سایر اشکال مبادلۀ کالا. تنها تولید مسکن جدید (و البته تعمیرات و بازسازی مسکن موجود) به وسیلۀ طبقۀ کارگر است که ارزش جدید خلق می کند. بنابراین بحران مسکن، بحران نظام سرمایه داری است که خود را ناتوان از تکامل ابزار تولید می یابد و در نتیجه به دنبال راهی است برای خلق پول از پول، و کسب سریع ثروت به بهای نابودی دیگران از طریق سفته بازی غیرمولد در بخش هایی نظیر مسکن. بحران اعتباری در بخش مسکن که علاومت بروز یک بحران فراگیر اقتصادی بود، همین را اثبات می کند که سرمایه داری هیچ پاسخی برای بحران فراگیر «کمبود مسکن» ندارد.
اما چرا مسکن به شکلی مضحک و عجیب گران است؟ به نظر می رسد که متوسط قیمت یک خانه کاملاً بی تناسب با ارزش واقعی آن (یعنی مقدار کار اجتماعاً لازم متجسم در آن، کاری که سازندگان خانه و سازندگان مصالح و ماشین آلات مورد نیاز آن انجام داده اند) است، به طوری که در ظاهر امر این مقدار متوسط ارتباطی به این مسأله پیدا نمی کند که خانه به تازگی ساخته شد و یا مثلاً صدسال قبل با پرداخت کامل هزینۀ آن بنا شده است. حتی در برخی موارد می بینیم که این این مورد آخر گران تر است، چون حتی به مرمت و تعمیرات هم نیاز دارد. بنابراین این گفتۀ مارکس را که در بلندمدت قیمت های کالاها کم و بیش با ارزش واقعی آن ها مرتبط است چگونه می توان در این جا توضیح داد. چون می بینیم که این گفته در این مورد خاص ظاهراً مصداق ندارد. این همان صورت مسأله ای است که از گذشته تاکنون وبال گردن بسیاری شده بود:
مثلاً پرودون بر این تصور بود که:
«خانه زمانی که ساخته شده باشد، به عنوان حقّ تملک حقوقی دائمی نسبت به بخش معیتی از کار اجتماعی عمل می کند؛ اگر چه ارزش واقعی خانه پیش، از بسیار بیشتر در قالب اجاره به مالک پرداخته شده است. در نتیجه این اتفاق می افند که خانه ای که برای مثال پنجاه سال پیش ساخته شده، طی این دو دو، سه، پنج، ده برابر یا بیشتر هزینۀ اولیه را در قالب اجاره می پوشاند»
یعنی پرودون تصور می کرد که چون حقّ تملک دائمی به فرد صاجب ملک اختصاص پیدا می کند و در طول یک دورۀ معین، بابت آن اجاره بها دریافت می کند، پس علت افزایش قیمت به این دلیل است.
اما در جامعۀ سرمایه داری، مسکن نیز یک «کالا» است و بنابراین خصوصیات کالا تحت نظام سرمایه داری را منعکس می کند. از آن جایی که سهمی از قیمت مسکن در قالب پرداخت بابت زمین به جیب صاحب ملک می رود، پس نقطۀ آغاز تحلیل باید تئوری اجاره (رانت) باشد. تئوری ارانت مارکس، کاربرد مستقیم تئوری ارزش-کار است که ارزش را به عنوان کار اجتماعاً لازمی که توسط متوسط بهره وری کار در هر شاخۀ مفروض از تولید تعیین می گردد، تعریف می کند.
اگر چه قیمت مسکن استثنا به نظر می رسد، اما همان طور که انگلس خاطر نشان می کند، این نه امری دلبخواه، بلکه ناشی از جایگاه ویژۀ مسکن در اقتصاد سرمایه داری و جامعه است، و در واقع خود از قوانین اقتصادی پیروی می کند؛ در این جاست که در نقد به نظرات پرودون می نویسد:
«… اولاً فراموش می شود که اجاره بها باید نه فقط بهرۀ بابت هزینه های مسکن را بپردازد، بلکه همچنین باید هزینه های تعمیرات و متوسط مجموع بدهی های بد و اجاره های پرداخت نشده و غیره را هم به انضمام مواقعی که خانه بدون مستأجر است، پوشش بدهد، و نهایتاً سرمایۀ ساختمان را که در خانه ای سرمایه گذاری شده که اسقاط است و در گذر زمان غیرقابل سکونت و بی ارزش می شود، در قالب اقسازط سالانه تسویه کند. ثانیاً، فراموش می شود که اجاره باید بابت ارزش فزایندۀ زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده است بهره پرداخت کند. در نتیجه بخشی از این اجاره، اجارۀ عرصه است … هیچ حق مالکیتی در جهان نیست که، صرف نظر از این که چه قدر دائمی باشد، بتواند این قدرت را به خانه را بدهد که در طول پنجاه سال قیمت هزینه ای خود را ده بارابر بیشتر به صورت اجاره بازگرداند، تنها شرایط اقتصادی (که شاید در قالب حق مالکیت حقوق رسمیت اجتماعی بیابد) می تواند چنین کاری بکند»
در واقع اجاره بها که عموماً اجارۀ مسکن گفته می شود، از عناصر زیر تشکیل می گردد:
«بخشی از آن اجارۀ عرصه است.
بخشی از آن بهره ای است که بابت سرمایۀ ساختمان، شامل سود سازنده، می شود.
بخشی از آن به تعمیرات و بیمه اختصاص دارد.
بخشی از آن هم باید سرمایۀ ساختمان را، شامل سود، با توجه به نرخ استهلاک تدریجی خانه، در کسورات سالانه لحاظ و مستهلک کند.»
در واقع هرج و مرج جامعۀ سرمایه داری، آن دلیلی است که پشت تورم دائمی مسکن قرار دارد. این موضوع پیش از هر چیز گرایش غیرقال مهار سرمایه داری را به سوی تمرکز ثروت (و متعاقباً سفته بازی) و تمرکز ثروت و اشتغال در مناطق معین جغرافیاتی نشان می دهد. به قول انگلس:
«کمبود ]مسکن[ پدیده ای ویژۀ زمان حال نیست؛ حتی یکی از مصائب پرولتاریای امروز در تقابل با تمامی طبقات تحت ستم پیشین هم نیست. برعکس، تمامی طبقات تحت ستم در تمامی دوران ها، کم و بیش به یک شکل از آن رنج می بردند… امروز کمبود مسکن، به معنای تشدید اخص شرایط وخیم مسکن کارگران به دنبال هجوم ناگهانی جمعیت به شهرهای بزرگ، افزایش سرسام آور اجاره ها، تشدید به مراتب بیشتر ازدحام در هر خانه؛ و ناممکن شدن یافتن سرپناه برای برخی است… نتیجه آن می شود که کارگران از مرکز شهرها به سوی حاشیه ها رانده می شوند؛ سکونتگاه های کارگری و سکونتگاه های کوچک به طور اعم، نایاب و گران قیمت می شوند و اغلب رو هم رفته غیرقابل حصول می گردند. به همین دلیل تحت چنین شارایطی صنعت ساختمان به واسطۀ خانه های گران تر، حوزۀ بهتری بارای سفته بازی پیدا می کند و به صورت استثنا دست به ساخت سکونتگاه کارگران می زند … هزینه های ساخت و مرمت خانه، بخشی از خانۀ مورد نظر در این جا، پیش از هر چیز وارد محاسبات می گردد؛ ارزش زمین، که به واسطۀ موقعیت کم و بیش مناسب منزل تعیین می شود، پس از این درنظر گرفته می شود؛ وظعیت رابطۀ عرضه و تقاضا که در این لحظه وجود دارد، در آخرین مرحله تعیین کننده است»
باید اضافه کرد که رونق مسکن در ایالات متحده و برخی دیگر کشورها به طور اخص بیان دقیق همین سناریو است. سرمایه داری انحصاری موقعیت را به وجود می آورد که تمرکز ثروت در یک سوی جامعه و تمرکز فقر مطلق در سوی دیگر آن جای می گیرد. این یک شعار یا سخن تبلیغاتی نیست، بلکه داده های امروز جهان سرمایه داری آن را اثبات می کند. طبق داده های گزارش جدید اوکسفام، تقریباً نیمی از ثروت جهان متعلق به یک درصد از جمعیت جهان است. ثروت یک درصد بالایی جهان، ۱۱۰ تریلیون دلار است. یعنی ۶۵ برابر کلّ ثروت ۵۰ درصد پایینی مردم جهان. ثروت ۸۵ ابرثروتمند جهان برابر است با نیمۀ پایینی جمعیت جهان.
پایۀ اصلی این موضوع، استثمار طبقۀ کارگر به دست سرمایه داری است؛ یعنی به کارگران کمتر از ارزشی که آن ها جمعاً به مثابۀ یک طبقه تولید کرده اند، اختصاص پیدا می کند. در واقع سرمایه داری مابه التفاوت این ارزش ایجاد شده و بخش پرداختۀ آن به طبقۀ کارگر را به جیب می زند. اما همان طور که می دانیم این سود تنها زمانی تمام و کمال تحقق پیدا می کند که کارگران به خرید تمامی محصولات مصرفی ساخته و پرداختۀ خود اقدام کنند. اما از آن جایی که که قدرت خرید آن ها پایین نگاه داشته می شود، کارگران نمی توانند کلّ کالاهای تولید شده به دست خود را بخرند؛ حتی اگر بخواهند! جنون این نظام خود را در این واقعیت نشان می دهد که سرمایه داری برای سود، و نه رفع نیازهای اجتماعی، تولید می کند. در بخش مسکن، معنای این گفته آن خواهد بود که سرمایه داران ساخت یا بازسازی املاک را برای ثروتمندان انجام می دهند و نه برای حل مشکل مسکن که میلیون ها نفر را مستأصل کرده است. بسیاری بی خانمان می شوند و بسیاری دیگر در منازلی پایین تر از نرخ استاندارد زندگی می کنند، درحالی که شمار زیادی از خانه های خالی از سکنه و عاطل آن قدر خالی می مانند تا کسانی استطاعات خرید آن را داشته باشند.
سفته بازان بخش املاک باید مانند کلّ اقتصاد سرمایه داری با همتایان خود در یک بازار ناکافی با تقاضای محدود دست به رقابت بزنند؛ برخی پیروز خواهند بود، و برخی دیگر بازنده. یکی راه حل های موقت بورژوازی برای این مشکل، مسألۀ اعتباردهی است. یعنی آزاد شدن از قید و بند تمرکز سنگین ثروت در دستان عده ای معدود از سرمایه داران و پرداخت بخشی از آن به کارگران جهت خرید اقلام مورد نیاز خود. اما یک «راهکار» موقتی و کوتاه مدت است، چرا که طبقۀ کارگر باید این وام را همراه با بهره بازگرداند. برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، وام مسکن بزرگ ترین بدهی آن هاست. مثلاً در نوامبر ۲۰۱۳، متوسط بدهی اعتباری خانوارهای بدهکار ایالات متحده، ۱۵،۲۷۰ دلار بوده است. در این میان، میزان بدهی وام مسکن خانوارهای بدهکار، به طور متوسط ۱۴۹،۹۲۵ دلار بوده است.
یکی از واضح ترین مثال ها از کالاهایی که ارزشی بیشتر از آن چه کارگر در حساب بانکی خود دارد، پس از خانه، اتومبیل است. برای آن که کارگر بتواند وارد چنین بازاری باشد، باید اعتبار در اختیار داشته باشد. اما ااعطای اعتبار در قالب وامی که به کالاهایی نظیر ماشین تعلق می گیرد، فقط یک بار اتفاق می افنتد چرا که ارزش اتومبیل خیلی سریع مستهلک می شود و باید هر چه زودتر جایگزین اتومبیلی جدید بشود. بانک نمی تواند برای پوشش دادن وام خود، همان اتومبیل را مالک شود و به فروش برساند. به بیان دیگر، صنعت خودرو بسیار مولد است، و خیلی سریع برای سفته باز ارزش جدید برای سفته بازی عرضه می کند.
اما مسکن به این شکل مستهلک نمی شود و می تواند بارها به فروش برسد. فروش و باز فروش همان زمین و همان خانه ذاتاً غیر مولد است و در نتیجه بانک اغلب می تواند ارزش وام مسکن را پوشش بدهد. این مبنا و پایۀ فعالیت غیرمولد سفته بازی با قیمت های املاک از طریق اعطای وام های سنگین مسکن به کارگران برای ایجاد توهم ثروت در میان ان ها است. از نقطه نظر یک سرمایه دار منفرد، هدف از این اقدام کسب پول بدون ارتباط با ایجاد ثروت واقعی است؛ یعنی پول زایی از پول. اما از نظر طبقۀ سرمایه دار در کلیت خود، کارگران را تا خرخره در اعتبار فروبردن برای قادر ساختن آن ها به خرید بیشتر از هر چیز (اعتباری که نهایناً چیزی نیست جز کار بدون دستمزد کارگران)، راهی موقت برای حفظ سیستم خودشان محسوب می شود. مسکن برای این مورد کالایی عالی و کامل محسوب می شود، چرا که اولاً حیاتی است و ثانیاً با دوام است و از نظر فیزیکی وابسته به مسألۀ کمیابی زمین. هر جایی که کالایی کم و بیش به صورت دائمی نایاب باشد، سرمایه داری به سفته بازی و ایجاد حباب دست می زند. اما همان طور که سقوط بخش مسکن نشان داده است، سفته بازی هیچ ارتباطی با ایجاد ارزش جدید ندارد، « صرف نظر از این که صاحب ملک تا چه اندازه مستأجر را تلکه می کند، مستأجر هنوز حامل ارزش موجود، یعنی ارزشی که پیش از این تولید شده است و مجموع کلّ ارزش های صاحب ملک و مستأجر، مجموعاً همچون قبل باقی می ماند.»
در واقع رابطۀ بین موجر و مستأجر، با رابطۀ بین سرمایه دار و کارگر تفاوت دارد. در رابطۀ مزدی، ارزش اضافی تولید و استخراج می شود. در «رابطۀ اجاره ای» یا «رانتی»، یا کالایی به ارزش خود مبادله می شود، یا اگر اجارۀ عرصه و مقداری بیشتر بر اساس شیادی در میان باشد، ارزش اضافی که جایی دیگر تولید شده، منتقل می گردد.
«در مسألۀ مسکن، ما دو طرف را در مقابل هم داریم: مستأجر و صاحب خانه (صاحب ملک). اولی مایل است که از دومی، استفادۀ موقت از سکونتگاه را خریداری کند. او صاحب پول یا اعتبار است، حتی اگر این اعتبار را از صاحب خانه به صورت نزول گرفته، یعنی اضافه بر مبلغ اجاره، گرفته باشد. این صرفاً فروش کالاست، نه عملی بین پرولتر و بورژوا، بین کارگر و سرمایه دار. مستأجر- حتی اگر کارگر باشد- به عنوان فردی صاحب پول ظاهر می شود؛ او باید پیش از این کالای خاص خود، یعنی نیروی کار را به فروش رساند تا با عایدی خود به عنوان خریدار استفاده از سکونتگاه ظاهر شود یا در موقعیتی باشد که تضمین کند نیروی کارش را به زودی خواهد فروخت. نتایج ویژه ای که از فروش نیروی کار به سرمایه دار حاصل می شود، در این جا تماماً غایب است. سرمایه دار نیروی کارِ خریداری شده را وا می دارد تا اولاً ارزش خود را تولید کند، و ثانیاً ارزش اضافه ای ایجاد کند که برای مدتی در دست سرمایه دار باقی بماند و مشمول توزیع در درون طبقۀ سرمایه دار بشود. در این حالت، ارزش مافوق تولید می شود و کل ارزش موجود افزایش می یابد. اما در معاملۀ اجاره، وضعیت کاملاً متفاوت است. صرف نظر از این که صاحب ملک تا چه اندازه مستأجر را تلکه می کند، مستأجر هنوز حامل ارزش موجود، یعنی ارزشی که پیش از این تولید شده، است و مجموع کلّ ارزش های صاحب ملک و مستأجر، مجموعاً همچون قبل باقی می ماند.
کارگر همیشه در مورد بخشی از محصول کار خود فریب می خورد، چه سرمایه دار پایین تر از ارزش آن بپردازد، چه بالاتر و چه معادل آن. مستأجر از سوی دیگر تنها زمانی فریب داده می شود که وادار به پرداخت مبلغی بالاتر از ارزش مسکن گردد. بنابراین این که رابطۀ میان صاحب ملک و مستأجر را معادل با رابطۀ میان کارگر و سرمایه دار بدانیم یک کژفهمی تام و تمام است. برعکس ما در این جا تنها با یک معاملۀ معمول کالا بین دو شهروند رو به رو هستیم و این معامله تحت قوانینی اقتصادی است که بر فروش کالاها به طور اعم و فروش ملک به طور اخص حکم فرمایی می کند»
سقوط بازار مسکن فاجعه ای برای اکثریت قریب به اتفاق مردم تحت نظام سرمایه داری بوده است. اقتصاددانان سرمایه داری همچنان در حال توجیه هستند، اما آن چه روشن است این است که مردم خواهان هزینه های سرسام آور مسکن، بدهی بابت وام مسکن و نگرانی از مصادرۀ مسکن از سوی بانک ها به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام های رهنی نیستند.
سوسیالیزم و مشکل مسکن
باید توجه داشت به جز خطوطی کلی که در آثاری مانند ایدئولوژی آلمانی، سرمایه، نقد برنامۀ گوتا و مکاتبات مارکس و انگلس یافت می شود، آن ها هرگز به توسعۀ دیدگاهی منسجم و سیستماتیک در مورد روش سازماندهی اقتصاد بلافاصله پس از سرنگونی سیاسی و تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر نپرداختند. منتها این امر نه سهوی و اتفاقی، بلکه کاملاً عامدانه بود. در واقع مارکس و انگلس به عنوان بنیان گذاران سوسیالیزم علمی کاملاً واقف بودند که وظیفۀ آن ها برخلاف سوسیالیست های «تخیلی» و اتوپیایی فرموله کردن یک نسخۀ حاضر و آماده و یک سره ذهنی از جامعۀ آتی نیست، بلکه جامعه تنها بسته به شرایط مشخص خود قارد به برنامه ریزی و تصمیم گیری خواهد بود.
همان طور که انگلس در بخش سوم از اثر خود، «مسألۀ مسکن»، می نویسد:
« گمانه زنی و فلسفه بافی در باب چگونگی سازماندهی توزیع غذا و سکونتگاه در جامعۀ آتی، مستقیماً و بلاواسطه به اتوپیا می انجامد. حداکثر کاری که می توانیم انجام دهیم، این است که بنا به درک خود از شرایطی اصلی تمامی شیوه های تولید تا به امروز اعلام کنیم که با سقوط شیوۀ تولید سرمایه داری، اشکال خاصی از تخصیص که تاکنون در جوامع وجود داشتند، ناممکن خواهند شد. حتی اقدامات انتقالی هم در همه جا باید منطبق با مناسبات موجود در همان زمان باشد. در کشورهایی با مالکیت کوچک بر زمین، این اقدامات تماماً متفاوت از کشورهایی با تسلط مالکیت بزرگ بر زمین خواهند بود و غیره»
پس از تسخیر قدرت سیاسی، زمان انقلاب اجتماعی با اتکا به اکثریت جامعه فرامی رسد. حل مسألۀ مسکن، جدا از حلّ سایر مسائل اجتماعی نیست. در همین زمان است که باید با بیشترین مشارکت جامعه برای حل تمامی مسائل و مشکلات جامعه به برنامه ریزی دست زد. برای حل مسألۀ مسکن، انجام اصلاحات ارضی، سلب مالکیت از زمین داران بزرگ، استفاده از خانه های بدون سکنه، برنامه ریزی شهری و ساخت مجتمع های وسیع و برخوردار از امکانات، نظارت دمکراتیک شوراها بر درآمد و مسکن مقامات عالی و نظایر آن فرا می رسد.
بیش از ۱۳۵ سال پیش انگلس نوشت: «یک چیز قطعی است: درحال حاضر در شهرهای بزرگ، مسکن به قدر کافی وجود دارد که کلّ “کمبود مسکن” واقعی را علاج کند، البته مشروط به این که آن ها به شکل عقلایی مورد استفاده واقع شوند. این امر طبیعتاً تنها از طریق خلع ید از مالکان کنونی از طریق اسکان دادن کارگران بی سرپناه یا خانواده های پرازدحام کارگری در منازل فعلی خود، اتفاق می افتند».
طبق تخمین ها در سال ۲۰۱۲، ۹۲۰ هزار واحد مسکونی خالی در کلّ بریتانیا وجود داشته است که ۳۳ هزار مورد آن بیش از شش ماه بدون سکنه بوده اند. روشن است که اسکان دادن کلیۀ افراد بی خانمان یا خانواده های پرازدحام در این منازل، مشکل بی خانکانی و آوارگی را حل و مسألۀ ازدحام را کاهش خواهد داد.
تنها عاملی که مانع از تحقق و اجرای این راهکار روشن در قبال مسألۀ مسکن می شود، مناسبات موجود مالکیت است. سوسیالیزم، رفع نیارهای مردم را با استفاده از کلیۀ منابع در دسترس خود- اعم از زمین، کارخانجات، ماشین آلات، مواد خام و توانایی ها و دانش انسان- در رأس خواسته ها و انگیزه های خود قرار می دهد. برعکس نظام سرمایه داری تنها با عطش سود به حرکت در می آید.
بنابراین استفاده از منازل خالی از سکنه، به معنای بی بهره کردن مالکان از فرصت کسب سود خواهد بود و این همان چیزی است که سرمایه داران در مقابلش می ایستند.
به علاوه ثروتی که به صورت جمعی در نظام سوسیالیستی ایجاد می شود، به افزایش استانداردهای زندگی توده ها مردم می انجامد، درحالی که تحت نظام سرمایه داری، همین ثروتِ حاصل از فعالیت جمعی، تنها به ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر ساختن فقرا خدمت می کند و چنان درجه ای از فقر را تحمیل می کند که دیگر قدرتی برای پرداخت مسکن به نرخ های بازار را برای بسیارانی باقی نمی گذارد.
بنابراین برای پایان دادن به مشکل «کمبود مسکن»، تنها یک راه حل واقعی باقی می ماند، و آن هم پایان بخشیدن به استثمار و ستمی است که سرمایه داری به طبقۀ کارگر اعمال و تحمیل می کند، و خلع ید و سلب مالکیت از زمین داران بزرگ و قادر ساختن بی خانمانان یا خانواده های پرجمعیت به اسکان یافتن در املاکی که از این پس به دست می آورند.
در نتیجه، همان طور که می توان متوجه شد، تنها با حل مسألۀ اجتماعی، تنها با الغای شیوۀ تولید سرمایه داری، حلّ مسألۀ مسکن ممکن خواهد بود.
منابع:
(۱) Bhikhu Parekh, “Marx’s Theory of Ideology”, John Hpokins University Press, 1982
(۲) Frederick Engels, “The Housing Question”, Part 1 & 3:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/housing-question/index.htm
(۳) Ernest Mandel, “Karl Marx”, chap. 5
http://www.marxists.org/archive/mandel/19xx/marx/ch05.htm
(۴) Simon Clarke and Norman Ginsburg, “The Political Economy of Housing”, University of Warwick
http://homepages.warwick.ac.uk/~syrbe/pubs/ClarkeGinsburg.pdf
(۵) Dan Morley, “Britain: The housing question”, Part 1
http://www.marxist.com/britain-housing-question-1.htm
(۶) Statistics on Poverty, Urbanization and Slums
(۷) American Household Credit Card Debt Statistics: 2013
http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/average-credit-card-debt-household/
(۸) Working for the Few: Political capture and economic inequality, 20 Jan 2014:
(۹) Empty Homes Statistics 2012
http://www.emptyhomes.com/statistics-2/empty-homes-statistice-201112/
(۱۰) آرام نوبخت، «حثی دربارۀ مالکیت»:
(۱۱) محمدباقر قالیباف، «نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور»، مؤسسۀ اندیشه و عمل پویا، صص. ۳-۴
http://www.havadar.ir/upload_images/images/maskan_2011.10.21.2.40.9.0.pdf
(۱۲) ولادیمیر لنین، «دولت و انقلاب»، ترجمۀ پورهرمزان، بخش «مسألۀ مسکن»
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/dolat-va-enghelab.htm
(۱۳) اسناد تاریخی: پیش نویس شورای کمیسریای خلق شوروی