بدون شک مبارزات توده ای این دوره در ایران می رود که با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کند. جنگ بر سر دوره بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، چه کسی بخواهد و چه نخواهد، هم اکنون شروع شده است. “روند انقلاب جاری به سرعت و بیش از پیش احزاب و نیروهای سیاسی را به دو صف نیروهای انقلابی و ضد انقلابی، نیروهای طرفدار حفظ نظام حاکم، حداکثر با تغییراتی در شکل نظام، و نیروهای خواهان سرنگونی کل نظام جمهوری اسلامی تقسیم میکند. این در واقع بخشی از روند پولاریزاسیون طبقاتی جامعه به دو کمپ طبقاتی کارگر و سرمایه دار است.” (قطعنامه درباره انقلاب جاری در ایران، مصوب کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری) ما نمی خواهیم حاصل مبارزات مردم بار دیگر ملاخور بشود. نمی خواهیم و سعی میکنیم نگذاریم اینچنین بشود. انقلاب ۵٧، محض یادآوری به کسانی که این انقلاب را به یاد ندارند، انقلابی بود بر علیه خفقان و استبداد و انقلابی بود بر علیه فقر و نداری. انقلابی بود که چپ و چپگرائی آن کل نیروهای حافظ سلطه سرمایه را بر علیه خود متحد کرد و یکی از مخوفترین رژیمها را از توبره نظام طبقاتی بیرون آورد و با کلک و حیله و دم و دستگاه CIA و مدیای غرب و جهل مذهبی، بر جامعه حاکم کرد. سمت و سو و جهتگیریهای آن انقلاب چنان رادیکال و عمیق بود که خمینی تنها با تبانی با بی بی سی و ارتش شاهنشاهی و غیره و با کلک زدن به توده مردم و سنگر گرفتن پشت پرچم دروغ حق آزادی بیان و رایگان کردن آب و برق و نفت و غیره توانست توجه جامعه را بخود جلب کند و تازه با سرکوب خونین سالهای ۶٠ بود که توانستند مردم انقلابی را عقب برانند. این انقلاب اما فاقد صفی از کمونیستهای متشکلی بود که در برابر ارتجاع “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” شعار “جمهوری سوسیالیستی” و یا به قول بعضی ها “جمهوری کارگری” را بالا ببرد و حول این شعار نیرو جمع کند. انقلاب جاری ادامه انقلاب ۵٧ است و میرود که بساط ربایندگان انقلاب ۵٧ را جمع کند و به زباله دان تاریخ بسپارد. مردمی که برای برچیدن فقر و جهل انقلاب کرده بودند، جمهوری اسلامی، که خود در برگیرنده همه کثافات جامعه طبقاتی و نماینده تیپیک فقر و جهل و ارتجاع بود را تحویل گرفتند. طرفداران نظام برده داری سرمایه داری، امروز با شعارهای دیگری وارد میدان شده اند. شعارهایی مثل “جمهوری ایرانی”. البته حساب مردمی که در خیابان و در برابر گلوله‌های بسیجیان جهل و سرمایه، در رد شعار “جمهوری اسلامی” و الگوهای اسلامی، شعار “جمهوری ایرانی” میدهند، با ناسیونالیستهای رنگارنگ جداست. این ناسیونالیستها “جمهوری ایرانی” را با اهداف دیگری علم میکنند. بخش فارسی رادیو صدای آلمان، اسماعیل نوری‌علا را آورده و به او بلندگو داده است که برای مخاطبیش تبلیغات “جمهوری ایرانی” بکند. او میگوید: “اولا این شعار، شعار جدیدی نیست. به نظر من از روزی که در انتخابات مربوط به آقای محمد خاتمی، جبهه مشارکت اسلامی شعار “ایران برای همه ایرانیان” را مطرح کرد، در واقع اقرار کرد که ایران برای همه ایرانیان نیست. حکومت اسلامی ایرانیان را به دو – سه دسته از شهروندان تقسیم کرده است. عده‌ای شهروند درجه یک‌اند، عده‌ای درجه دو و عده‌ای درجه سه و غیره. و چاره کار این است که ایران باید متعلق بشود به همه ایرانیان. ما می‌دانیم که به هرحال یک ملت چندمذهبی، چندقومی، چندزبانی و چندعقیدتی است. وقتی این صفت “اسلامی” را به جمهوری اسلامی می‌چسبانید، بلافاصله بخشهای عمده‌ای از این ملت را از شمول خودش خارج میکند و نمی‌تواند نمایندگی کند. این البته تنها اختصاص به مسئله اسلامیت ندارد. ما اگر جمهوری بهایی هم داشتیم یا جمهوری کمونیستی هم داشتیم یا جمهوری کارگری هم داشتیم، همه اینها بر بنیاد حذف بخشهای عمده‌ای از جامعه عمل خواهد کرد. در حالیکه شعار “جمهوری ایرانی” یعنی جمهوری‌ای که متعلق به همه ایرانیان باشد، به همه ایرانیان به یک چشم نگاه بکند و خدمتگزار همه ایرانیان باشد…” تمام بحث اسماعیل نوری‌علا بر این بنیان گذاشته شده است که چون جمهوری اسلامی، پسوند اسلامی دارد متعلق به کل ایرانیان نیست، اما چون جمهوری ایرانی ایشان پسوند ایرانی دارد، متعلق به همه ایرانیان است. راستش کل بحث ناسیونالیسم ایرانی همینقدر مضحک است. یکی دیگر از همین ناسیونالیستهای ایرانی در تعریف “جمهوری ایرانی” نوشته است: “همه ایرانیان از هر نژاد و قوم و قبیله و دین و مذهب و طبقه اقتصادی و قشر اجتماعی و سیاسی و … با هم برابرند و از حقوق مساوی برخوردارند و میتوانند آزادانه رییس جمهورشان را که بالاترین مقام کشوری ست هر چهار سال یکبار از بین تمامی کاندیداهای واجد شرایط برگزینند و منتخب ریاست جمهوری که حداکثر میتواند در دو دوره متوالی چهار ساله زمام امور را در دست داشته باشد و توسط دو مجلس شورای ملی و مجلس شورای عالی (یا سنا، گلستان، نخبگان و یا هر اسم دیگر) تحت نظارت دایم است، وظیفه دارد بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت و رعایت کامل منشور جهانی حقوق بشر به رتق و فتق امور جاریه و عالیه کشور بپردازد و ضامن و مجری حقوق تک تک آحاد ملت ایران باشد.” هر دو این بحثها ظاهرا منطقشان را از “منشور جهانی حقوق بشر” گرفته اند. منتها آنچه که این دوستان می خواهند کسی از آن حرف نزند این است که “منشور جهانی حقوق بشر”شان تماما بر حق مالکیت و داشتن ثروت بنا شده است. برای خوانندگان کنجکاو خواندن مقاله مارکس “درباره مسئله یهود” در این باره خالی از لطف نیست؛ من اما در این نوشته فقط به جوانب زمخت آن خواهم پرداخت.
اجازه بدهید چند بند از “بیانیه …” را نقل کنیم تا مسئله روشن شود. در ماده ٧ این بیانیه آمده است: “همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند …”. یعنی اگر کسی کفشی دزدید و یا نانی دزدید، صرفنظر از اینکه جایگاه اجتماعی و طبقاتی اش چیست، در برابر قانون مسئول است. چند نفر از ما فردی با عقل سالم می شناسیم که مثلا خواسته باشد برای شوخی کفشی بدزد و در این رابطه قصاص نشده باشد. در کشورهایی که “بیانیه …” نهادینه شده است، قانونی است که طبق آن هر کسی که زیر پل بخوابد، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و اقتصادی اش به زندان می رود! واقعا کدام انسان با عقل سلیم زیر پل می خوابد!؟ تنها کسی کفش می دزد که توان خرید آن را نداشته باشد. تنها کسی زیر پل می خوابد که توان فراهم کردن خانه و کاشانه ای را نداشته باشد. کسی نان می دزد که توان خریدن آن را نداشته باشد.
بند الف ماده ١٣ این بیانیه می گوید: “هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند.” شاید زمانی در تاریخ دادن این حق به مردم معنی داشت اما امروز دیگر مضحک بنظر میرسد. معلوم است که هر کسی که توان آن را داشته باشد هر روز به جائی سفر می کند و راستش در هر شهر و کشوری هم که دوست داشته باشد، خانه و ویلائی را می خرد و بخشی از هفته و ماه و سال را هم آنجا می گذراند. اما اگر کسی پولی در بساط نداشته باشد، کسی که هشتش گرو نه اش است، حتی میتواند خواب مسافرت به خارج از محل تولدش را ببیند؟ بیانیه در این مورد چیزی نمیگوید. و ظاهرا این هم بسیار عادلانه و آزادانه است.
کنه بحث “بیانیه جهانی حقوق بشر” در ماده ١٧ نهفته است. این بیانیه کلی وقت از خوانندگانش درباره حق داشتن این و آن را گرفته است که در ماده ١٧ بگوید: “الف) هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است. ب) مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد.” پس معلوم شد که نه طبق “بیانیه حقوق بشر” همه ایرانیان مساوی اند و نه طبق تجربه زیستن زیر سلطه حکومتهای ناسیونالیستی. بعضی ها برابرتر از دیگرانند!
خلط بحث دیگری که اسماعیل نوری‌علا کرده است، مربوط به بحث “ایران برای همه ایرانیان” خاتمی و جبهه مشارکتش است. ایشان یا مسائل ایران را به دقت دنبال نمی‌کنند و یا خواسته است زیر سبیلی چیزی را به مخاطبیش قالب کند. جنگ و دعوای جبهه مشارکت و کل دم و دستگاه جناح‌های جمهوری اسلامی با هم، در نهایت بر سر شریک شدن در چپاول است. منظورشان از “ایرانیان” خودشان است. پوینت دادن ناسیونالیسم ایرانی به خاتمی اتفاق از سر نزدیک شدن اینها به هم از ترس از انقلاب مردم و رادیکالیسم آن است.
بحث اسماعیل نوری‌علا که میگوید: “چاره کار این است که ایران باید متعلق بشود به همه ایرانیان”، متعلق و در چهارچوب همان بحث “ایران برای همه ایرانیان” خاتمی است. خود اسماعیل نوری‌علا هم می گوید که بحث “جمهوری ایرانی” بحث تازه ای نیست و جبهه مشارکت و خاتمی آن را مطرح کرده بودند! واقعیت امر این است که انقلاب مردم در سال ۵٧ بخشی از بورژوازی در ایران را از دایره قدرت و چپاول بیرون راند و این بخش سی سال است که انتظار بازگشت و شریک شدن دوباره در چپاول را می کشد. اکنون می خواهد با سر دادن “جمهوری ایرانی” آن بساط را دوباره پهن کند.
نکته دیگری که در بحث اسماعیل نوری‌علا درباره حذف بخشی از جامعه است، در واقع درست است. “جمهوری ایرانی” هیچ بخشی از جامعه را حذف نمی کند، منتها بخش عمده ای از جامعه را در خدمت بخش بسیار کوچک و مفتخور انگلی قرار می دهد که از گرده اش سود و ارزش اضافی بکشد. “جمهوری ایرانی” ساواک و وزارت اطلاعات و ارتش و پلیس مخفی و علنی را در اختیار می گیرد که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید جامعه در اختیار از ما بهتران در “جمهوری ایرانی” بماند.
فرضیات خالق کشتارهای جمعی
فرض اسماعیل نوری‌علا و کلا ناسیونالیسم “جمهوری ایرانی” این است که ایران کشوری “چندمذهبی، چندقومی، چندزبانی و چندعقیدتی است.” یک چنین فرضیاتی در خود کشت و کشتار را بدنبال می آورد. اسماعیل نوری‌علا در دوره خودش زندگی نمی کند. فکر میکند امروز دوره انقلاب کبیر فرانسه است که ناسیونالیسم بتواند احاد جامعه را با فرض مذاهب و اقوام و زبان و عقاید مختلف دور هم جمع کند و مثلا جمهوری پان ایرانی را برپا کند. ناسیونالیسم “جمهوری ایرانی” اسماعیل نوری‌علا، ایران را به سنی و شیعه، به فارس، ترک، کرد (کرمانج و سوران و هورامی)، بلوچ، ترکمن، عرب (شیعه و سنی)، لر (بخیاری و خرم آبادی)، بهائی، یهودی، مسیحی (آسوری و ارمنی) و غیره تقسیم کرده است. همان شهروند انقلاب کبیر فرانسه را هم نمی تواند قورت بدهد. ایرانی که اتفاقا قوم پرستانی سالهاست خواب جنگ و دعوا راه انداختن بر سر نقده و ارومیه و اهواز و تهران را در سر می پرورانند، با فرض “جمهوری ایرانی” اسماعیل نوری‌علا چه قتلگاهی می شود! تازه سوال بعدی و مهمتر اینست که چه کسی و چه کسانی ایرانی محسوب میشوند؟ آیا همه کسانی که در ایران متولد میشوند ایرانی محسوب میشوند؟ مثلا از نظر آقای نوری‌علا کودکی که پدرومادرش زاده افغانستان و عراق و غیره هستند، و خود او در ایران متولد شده ایرانی است یا افغانی؟ خود پدرو مادر این کودک که احیانا بیست سی سال است در ایران زندگی میکنند چی؟ آیا ایران به اینها هم تعلقی دارد؟ از نظر کل ناسیونالیستها جواب منفی است. اینها خارجی و بیگانه‌اند. در بهترین حالت مهمانند و مهمان از حقوق مساوی با “صاحب خانه” برخوردار نیست. و بسیاری سوالات دیگر.
ناسیونالیسم عصر نظم نوین جهانی که خود را مثل بحث اسماعیل نوری‌علا مقید به “مذاهب و اقوام” مختلف بکند، یوگسلاوی و عراق از آب در می آید. افغانستان می شود. ناسیونالیسم امروز از کودک در همان اوان کودکی، یک دشمن کور از همسایه “غیرخودی” درست می کند. بخصوص اینکه جامعه را از مسئولیت در برابر کودکان از سموم قوم پرستی و ارتجاع مذهبی معاف می کند. این موضوع بنیه در “بیانه …” دارد. در بخشی از بیانیه حقوق بشر آمده است: “ج) پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند.” می خواهم بگویم که کشت و کشتارهائی که امروز قوم خودی در برابر قوم غیرخودی براه می اندازند، حاصل ناسیونالیسم امروز دوره نظم نوین جهانی است. بیخود نیست که به آن گفته اند “نظم خونین نوین جهانی”. بهرحال در این مورد می توان زیاد حرف زد. ترجیح می دهم بیشتر از این نگویم، چرا که بحث به اندازه کافی روشن و دارای شواهد زنده هست. یک نکته را هم بگویم و آن اینکه کل ناسیونالیستهای ایرانی آنقدر عقب مانده و مرتجعند که حتی همان بیانیه حقوق بشر هم بسیار از سرشان زیادی است. وقتی کسی به کنه بحثهایشان دقیق شود متوجه میشود که آنرا هم قبول ندارند. جمهوری ایرانی همانقدر جمهوری همه ایرانیان است که جمهوری اسلامی کنونی در ایران، حکومت همه مسلمانان است. هردو یک آشغالند. یکی بر حس اسلامی عده ای از مردم تکیه زده بود تا آنها را به سیاهی لشکر یک اقلیت مفت خور تبدیل کند، این یکی هم بر حس ناسیونالیستی بخشهایی از مردم میخواهد تکیه بزند تا آنها را به سیاهی لشکر مفت خوران سرمایه دار علیه کارگر و برابری و آزادی واقعی بسیج کند.
آلترناتیو “جمهوری کارگری”
شعار طبقه کارگر معلوم است. “جمهوری سوسیالیستی” که محتوای آن “آزادی، برابری، حکومت کارگری” است، تمام آزادی و برابری را برای کل جامعه می خواهد. “آزادى” یعنى رهایى کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادى، سیاسى و فرهنگى سرمایه و سرمایه دارى، یعنى رهایى از کلیه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوایى، یعنى رهایى از چنگال بردگى مزدى، رهایى از انقیاد طبقاتى، رهایى از سرکوب ماشین دولتى بورژوازى، رهایى از بى حقوقى سیاسى و انقیاد فرهنگى، رهایى از پیله مذهب و پندارها و قوانین و ارزش‌هاى خرافه آمیز و عقب مانده جامعه موجود، رهایى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهایى از فقر و فلاکت، جهل و خرافه و کل تبعیضات و مصائب جامعه بورژوایى. آزادی یعنی عدم ترس از نداشتن امکانات برخورداری از یک زندگی انسانی. آزادی از فشارهای روحی از دست دادن کار و معیشت و خانه و کاشانه. آزادی از استثمار و بی حقوقی.
“برابرى”، یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسیت، بلکه برابرى در امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در تولید و در زیست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سیاسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى از محصولات مادى و معنوى کار و تلاش اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فایق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ برابرى اى که تنها با درهم کوبیدن مالکیت خصوصى بورژوایى بر وسایل تولید و مبادله، ازمیان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسایل تولید و ثروت جامعه در مالکیت جمعى و اشتراکى کلیه انسانهاى سهیم در فعالیت اجتماعى حاصل میشود. برابری یعنی رهائی از واهمه از داشتن آینده ای انسانی برای خود و خانواده خود.
“حکومت کارگرى”، یعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمار شدگان و تولید کنندگان کل ثروت جامعه بر علیه استثمارگران، حکومت بردگان مزدى امروز و ناجیان فرداى جامعه، حکومت کسانى که جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بر کار و تلاش مدام آنها بنا شده است، حکومت کارگرى یعنى طبقه کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهایى بخش حاکم. حکومت کارگرى یعنى حکومت سرکوب مقاومت استثمارگران در برابر رهایى بشریت تحت ستم. حکومت کارگرى یعنى اعمال قدرت طبقه کارگر علیه مدافعان فقر و فلاکت و استثمار و جهل و خرافه. حکومت کارگرى یعنى ضمانت اجرایى واقعى آزادى و برابرى.
هر نوع “جمهوری” دیگری، هر نوع حکومت دیگری که آزادی و برابری به معنای بالا را نقض کند، به چالش کشیده خواهد شد. “جمهوری ایرانی” یک چنین جمهوری ای است.
٧ ژانویه ٢٠١٠