از ملموس ترین نتایج سیاسی دولتِ حسن روحانی، باز کردنِ دوبارهِ دست و بال مافیای کهنه کار حکومتی است که در دو دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد از دایره قدرت و سودجویی های مالی به کنار گذاشته شده بود. شکی نیست توازن قدرت در جمهوری اسلامی، مابین دسته بندیهای گوناگون سیاسی، به میزان تسلط آنها بر منابع انرژی و مالی در کشور بستگی مستقیم دارد. اگر سپاه در دو دوره از سلطه باند احمدی نژاد بر دولت موفق گردید تا بر بخشِ قابل ملاحظه ای از منابع انرژی و قدرت تسلط یابد، حال میبایست بپذیرد عرصه ترکتازی در این دو حوزه در دوره روحانی برایش دشوار است و باید برای مدّت زمان نامعینی میدان را به رقیب واگذار کند. امّا اینکه پیروز این میدانِ جنگ قدرت که بتازگی هم آغاز شده است چه کسی میتواند باشد، بستگی به معادلات بین المللی دارد؛ چه کسی بیشتر قادر است در آینده منافع مافیای جهانی در حوزهِ انرژی را تأمین کند.
کوروش اعتمادی
۲۰ ژانویه ۲۰۱۴
koroush_etemadi@hotmail.com
****
روشن است مذاکرات هسته ای رژیم پس از کنفرانس ژنو ۳، موجبِ انشقاق بیشتر در رأس هرم قدرت نظام و تشدید تقابلِ باندهای حکومتی علیه یکدیگر شود. تا حدودی این تعارض سیاسی قابل پیش بینی بود، آنهم پس از برملا شدن گفتگوهای پشت پردهِ هیئت منتخب بیت رهبری با آمریکائیان که از یکسال پیش جهت دست یافتن به راهکار عملی برای حل بحران هسته ای رژیم با غرب در کشور امارات متحده عربی آغاز شده بود. امّا گستردگی تقابل باندهای حکومتی در ابن ابعاد دور از انتظار میبود، بگونه ایکه امروز رهبر حکومت ناچار است برای مهارِ تنشِ این نزاعِ بی وقفه نقش میانجی را ایفاء کند.
پیش بینی میشد از همان آغاز سپاه با تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه با مفاد «تفاهم نامهء» کنفرانس ژنو ۳ ابراز نارضایتی کند. چرا که از یک سو سپاه آگاهی یافته است، بیت رهبری از یکسال پیش هیئتی را تحت سرپرستی علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر در حوزهِ سیاست خارجی، به دوبی روانه کرده تا طی سلسله مذاکراتی با آمریکائیان راه حلی برای برون رفت از بحران هسته ای بیابند. با توّجه به حذف سپاه از دور این مذاکرات، بنظر میرسد که اینبار روحانیونِ بنا دارند خود بتنهایی ابتکار عمل را در رابطه با حل بحران هسته ای در دست گیرند. بدین خاطر رئیس جمهور حکومت، حسن روحانی، پیش از سفرش به نیویورک جهت شرکت در اجلاس سران کشورهای جهان از سپاهیان میخواهد در مقابل پذیرش چند «پروژه ملی» از دخالت در سیاست خودداری ورزند. همزمان رهبر جمهوری اسلامی هم در نشستی مشترک با فرماندهان سپاه از آنها میخواهد در این ایام خطیر که نظام بواسطه بحرانهای عمیق اقتصادی اش به مرحله فروپاشی رسیده است، دست از مخالفت با روند مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ بردارند، سیاست را به اهل سیاست بسپارند و در مقابل با «نرمش قهرمانانه» از توافقات احتمالی با غرب بر سر معضل هسته ای حمایت کنند.
علیرغم در خواست رئیس جمهور و اعلام تکلیف از سوی رهبر، سپاه دوری جستن از حوزه سیاست را جایز نمیداند و با اتکاء و ارجاع به قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی است؛ پاسداری از موجودیت نظام اسلامی و «ارزشهای» آن از وظایف قانونی و «اخلاقی» سپاه میباشد. این ادعا بدین معنا است که امروز سپاه در رابطه با دفاع از هستی نظام، خود را همطراز و هموزن با ولی فقیه حکومت ارزیابی میکند. در همین اواخر هم یکبار دیگر نمایندهِ خود رهبر در سپاه، پاسدار روحانی ذوالنور، تأکید میکند که سپاه بر پایه چند اصل، بویژه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه خود میداند در هر شرایطی و در هر زمانی از ارزشهای انقلاب اسلامی و موجودیت جمهوری اسلامی دفاع کند. ذوالنور اشاره دارد؛ دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی صرفاً در حوزه اختیار و توان سپاه پاسداران است. در همین رابطه او به تجربه ۱۸ تیر اشاره میکند که در آن مقطع بدنبال اوجگیری جنبش دانشجویی نه نیروهای وزرات اطلاعات قادر به کنترل و تسلط بر اوضاع بودند و نه نیروهای بسیج. از همین رو در آخرین لحظات رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، از سپاه میخواهد واردِ میدان شود و با سرکوب دانشجویان اوضاع کشور را به حالت عادی بازگرداند.
امّا مخالفتهای جناح بندیهای درون نظام در رابطه با معضل هسته ای رژیم تنها محدود به سپاه نمی گردد. گروههای اصولگرای حکومت با داشتن نفوذ گسترده در دو قوه مقننه و قضائیه، بطور مستمر، مخالفتهای خود با مفاد «تفاهم نامه» کنفرانس ژنو ۳ را ابراز میدارند. اصولگرایان مستقر در این دو قوه برای ابراز عدم رضایت خود در رابطه با «تفاهم نامه» ژنو از هر روزنه و بهانه ای بهره جسته و با به زیر سئوال بردن دیگر سیاستهای دولت روحانی، حلقه فشار را بر گلوی دولت تنگتر میکنند.
بطور نمونه جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به صراحت اعلام میدارد که او توافق ژنو را قبول ندارد و این «توافقنامه» تا زمانیکه در مجلس شورای اسلامی از سوی اکثریت نمایندگان تأیید و تصویب نشود هیچگونه وجهه قانونی ندارد. جواد لاریجانی شرط به اجرا درآمدن «تفاهم نامه» کنفرانس ژنو ۳ را منوط به تأیید و تصویب آن در قوه مقننه میداند. آگاهی داریم هر دو نهاد قانونگذار در حکومت، قوه مقننه و قوه قضائیه، تحت ریاست برادران جواد لاریجانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی اداره میشوند.
****
عدم تفاهم روحانیون و سپاه پاسداران بر سر مفاد «تفاهم نامه» ژنو، جنگ باندهای حکومتی علیه یکدیگر را شدّت بخشیده است. از یک سو اصولگرایان و از سویی دیگر پاسدارانِ متمرکز در نهادهای سیاسی و قانونگذار حکومتی بخوبی آگاه هستند برای ممانعت از تحقق توافق نهایی بر سر برنامه های هسته ای رژیم با گروه ۱+۵، آنگونه که روحانیون در قدرت میخواهند، نقد و انتقاد بی وفقه از عملکرد و سیاستهای دولت در دیگرعرصه ها میباشد. چرا که این بخش از باندهای حکومتی بخوبی آگاه هستند، قرار است روند مذاکرات هسته ای با آمریکا و گروه ۱+۵ بگونه ای پیش رود که مورد نظر و توافق بیت رهبری و روحانیون باصطلاح اصلاح طلب میباشد که امروز از موجودیت دولت روحانی دفاع میکنند.
بی گمان در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که وزرای دولتی ظرف مدت زمان کوتاهی پس از کسب قدرت، به دفعات به مجلس و دیگر کمیسیونهای مجلس فراخوانده شوند و استیضاح شوند. گفته میشود تاکنون دو سوّم از وزرای کابینه دولت حسن روحانی ظرف همین چهاره ماه اخیر به صحن مجلس و دیگر کمیسیونهای مجلس جهت پاسخگویی به برخی سئوالات فراخوانده شده اند. سه وزیر کلیدی دولت روحانی تاکنون از سوی مجلس کارت زرد دریافت کرده اند. این سه وزیر عبارتند از علی جنتی وزیر ارشاد، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رضا فرجی وزیر علوم میباشند که در واقع این سه وزیر با توّجه به مسئولیتهای مهم خود در کابینه، قرار است خطوط اصلی سیاستهای دولت حسن روحانی را در رابطه با آزادی مطبوعات، مفاسد اقتصادی و آموزش عالی را تدوین و باجراء درآورند. بطوریکه درگیری اخیر وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، علی جنتی، با سخنگوی قوه قضائیه حکومت، محسن اژه ای، بیانگر عمق شکافی است که در رأس حاکمیت پدید آمده است. حال پرسش این است چگونه ممکن است در جامعه ایکه قوای اصلی حکومت این چنین خصمانه برای حذف یکدیگر از صحنه قدرت در مقابل هم صف آرایی کرده اند، انتظار داشت سامانهء های دیگر جامعه که دستخوش بحرانهای عمیق هستند به روند فعالیت عادی باز گرداند؟
اگر بپذیریم صرفا ً اقتصاد فروریخته در کشور پاشنه آشیل حکومت محسوب نمیگردد، میبایست تأکید کنیم نزاع و عدم تفاهم باندهای حکومتی برای حل معضل هسته ای رژیم با گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ از جمله بحرانهای جدّی در حاکمیت است که میتواند روند تلاشی نظام از درون را تسریع بخشد. روشن است ملایان به این نتیجه رسیده اند که ادامه سرسختی با غرب بر سر برنامه های هسته ای، نظام اسلامی را به انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی در سطح بین المللی و در نهایت فروپاشی تدریجی نزدیک خواهد کرد. از همین رو آنها و از جمله خود رهبر در فکر دست یافتن به راه حلی کم هزینه تر در رابطه با حل بحران هسته ای با غرب هستند. قراین گواهی میدهند مذاکره در واقع همان روندی را طی میکند که امروز مورد توافق باند روحانیون در قدرت میباشد که بتوانند از معرکه مهلک بحران اقتصادی جان سالم بدر برند. ولی روحانیون نیز بخوبی آگاه هستند پیشبرد روند مذاکره برای حل بحران هسته ای بسادگی میسر نیست، چرا که در مقابل خود رکن پر قدرت حکومت را دارند که اساساً به راهکار مذاکره برای حل بحران هسته ای معتقد نیست. همین اواخر هفته نامه «صبح صادق» گزارشی را منتشر میکند از قول سردار پاسدار حسین سلامی که جانشین فرمانده سپاه پاسداران است. او در رابطه با راه حل بحران هسته ای با غرب میگوید: «راه این نیروی نظامی نه از مسیر توافقنامه بلکه از مسیر جهاد و مقاومت میگذرد.»
از ملموس ترین نتایج سیاسی دولتِ حسن روحانی، باز کردنِ دوبارهِ دست و بال مافیای کهنه کار حکومتی است که در دو دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد از دایره قدرت و سودجویی های مالی به کنار گذاشته شده بود. شکی نیست توازن قدرت در جمهوری اسلامی، مابین دسته بندیهای گوناگون سیاسی، به میزان تسلط آنها بر منابع انرژی و مالی در کشور بستگی مستقیم دارد. اگر سپاه در دو دوره از سلطه باند احمدی نژاد بر دولت موفق گردید تا بر بخشِ قابل ملاحظه ای از منابع انرژی و قدرت تسلط یابد، حال میبایست بپذیرد عرصه ترکتازی در این دو حوزه در دوره روحانی برایش دشوار است و باید برای مدّت زمان نامعینی میدان را به رقیب واگذار کند. امّا اینکه پیروز این میدانِ جنگ قدرت که بتازگی هم آغاز شده است چه کسی میتواند باشد، بستگی به معادلات بین المللی دارد؛ چه کسی بیشتر قادر است در آینده منافع مافیای جهانی در حوزهِ انرژی را تأمین کند.