در مطلب  قبل مستدل کردم که مکانیسم تعیین حداقل دستمزد ؛ چه در طی سالهای گذشته و چه  هم اکنون که تلاش برای تعیین آن برای سال آینده آغاز شده ، با واقعیت های زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه تفاوتی فاحش دارد . مکانیسمی که سهم کارگران و توده های کارکن جامعه را از ثروت های هنگفتی که توسط خود آنها تولید می شود ، هر سال کمتر و ناچیز تراز قبل می سازد . مستدل کردم که با نزدیک شدن به پایان سال همینک دولت روحانی نیز  همانند اسلاف خود دست به تغییردر اعداد و ارقام محاسبه نرخ تورم زده تا آنگونه نشان دهند که گویا افزایش حداقل  دستمزد کارگران با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یکی بوده و در تائید آن حتی پادوهای خودشان را نیز به صف کرده اند. زندگی در جامعه تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران گویای این واقعیت است که دستمزدها  همواره به صورت تصاعد حسابی  افزایش داده می شود در حالی که  سیر رشد تورم ،به گونه تصاعد هندسی است و در نتیجه سفره کارگران هر روز خالی تر از پیش می شود
در ادامه بحث هفته قبل کارگران این سئوال را می پرسند که مرجع تعیین حداقل دستمزد چه در سالهای گذشته و چه برای سال آینده چه کسی است ؟ پاسخ به این سئوال دارای چنان اهمیتی است که مبنای تعیین حداقل دستمزد  را در درجات بعدی قرار میدهد . با نگاهی مختصر به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار ،مرجع تعیین کننده حداقل دستمزد در گام اول خودش را مستتر در این ماده معرفی می کند . و آنگاه همان مرجع تعیین کننده خود به تعریف مبانی تعیین حداقل دستمزد می پردازد . ماده ۴۱ قانون  کار رژیم اسلامی قبل از ورود به مبنای تعیین دستمزد خود را چنین تعریف می کند . ” شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید ”
نگاهی به تاریخچه قانون کار رژیم اسلامی واقعیتی را برای ما کارگران آشکار می سازد. پس از سرکوب انقلاب ۵۷ توسط جمهوری اسلامی ، طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ و به دنبال اعتراضات گسترده کارگران به پیش نویس های قانون کار که توسط بنی صدر و احمد توکلی به نگارش در آمده بود و احمد توکلی عنصر جانی رژم اسلامی در مجلس پیش نویس خود را پس گرفت ؛ عملا قانون کاری در ایران وجود نداشت . مجلس سوم رژیم اسلامی قانون کار جدید را به تصویب رساند و در آبان ماه ۶۹ بررسی آن در مجمع تشخیص رژیم اسلامی به پایان رسید . مجلس پنجم ، کارگاههای کمتر از ۱۰ نفررا از شمول قانون کار خارج ساخت و با این اقدام صد ها هزار نفر از کارگران سراسر کشور از امکانات بیمه های درمانی و بازنشستگی و سایر حقوق خود محروم شدند .  تا همینجا برای کارگران این نکته کاملا قابل تشخیص است که یک پای عمده مرجع تعیین دستمزد، دولتی است که از ابتدای سر کار آمدنش ، استثمار و بی حقوق ساختن کارگران و توده های کارکن جامعه در دستورش بوده است . اما  قطع حقوق کارگران به نفع چه کسانی انجام میگیرد؟  قطعا کارگرانی که هر روزه شاهد فقیر تر شدن خود و دیگر هم طبقه ای هایشان هستند انگشت اشاره خود را به سوی طبقه ای نشانه می روند که هر روزه مجبورند نیروی کارشان را از سراجبار به او بفروشندو منشاء ثروت های افسانه ای آنها نیروی کاراینان می باشد.  به این ترتیب دو پای قلدرمرجع تعیین حداقل مزد که آن یکی  به کمک ابزار سرکوب  یعنی دولت منفعت این یکی را که سرمایه داران است  قانونی می سازد. حال در شرایط سرکوب عریان ، در شرایط اختناق و در شرایطی که هر گونه تشکل مستقل کارگران ممنوع و سرکوب می شود ، می بایست لااقل به ظاهر هم شده ؛ نماینده ای بله قربان گویی از سوی “کارگران” عضو در تشکل دولتی و قانونی  را همراه خود سازند .
در دهه چهل شمسی حکومت شاه دست به ایجاد تشکلی با نام سازمان کارگران ایران زد که ریاست آن توسط وزارت کشور شاه و سازمان ساواک تعیین میشد . آن تشکل ساواک ساخته در دوره رژیم اسلامی به خانه کارگر تغییر نام داد که اکنون دبیر کل آن علیرضا محجوب عنصر اطلاعاتی و یکی از نمایندگان مجلس رژیم اسلامی است.  به این ترتیب تکلیف مرجع تعیین حداقل دستمزد مطرح در ماده ۴۱ مشخص و کاملا قابل استناد است .
۱-۱-۲۰۱۴