در حالیکه پرونده پولشویی ٨٧ میلیارد یورویی (معادل حدود ١٢٠ میلیارد دلار) در ترکیه بحران ساز شده است، در ایران چندان خبری از این جریان نیست. مقامات حکومت اسلامی اشاره ای به این جریان نکرده اند و رسانه های حکومتی نیز این بزرگترین چپاول تاریخ را بعضا به نحوی حاشیه ای بازتاب داده اند. حتی برخی از این رسانه های دولتی از “یک فساد مالی بزرگ” در ترکیه نام برده اند اما در متن خبر به بانک مرکزی و بانک ملت و بابک زنجانی و مقامات حکومت ایران اشاره نکرده اند. گویی به ایران ربطی نداشته است. فقط تاجر “ترکیه ای – ایرانی” است که باعث میشود نام ایران هم وارد این ماجرا شود! برخی حتی “سهوا” ٨٧ میلیارد را به ٨٧ میلیون تبدیل کرده اند!

جالب اینست که این بزرگترین چپاول تاریخی از جانب بیشتر جریانات ملی اسلامی و دوم خردادی نیز با سکوت و کم مهری روبرو شده است.  این سکوت و یا حاشیه ای کردن این خبر بسیار مهم هر دلیلی که داشته باشد، ذره ای اهمیت این خبر را کاهش نمیدهد. بلکه این جریانات با سکوت و حاشیه ای کردن این خبر، خودرا بیشتر افشا میکنند و به مخمصه می اندازند. سکوت آنها تا همینجا این گمانه را تقویت میکند که نگرانی ها و مصالح جناحی است که باعث میشود به این پولشویی عظیم کم مهری کنند. بهرحال هرکس هر موضعی که بگیرد این پرونده ای است که تازه باز شده است و ابعاد واقعی آن به احتمال زیاد بسیار بیشتر از اینها است. و بحران سیاسی در ترکیه نیز باعث میشود که ابعاد واقعی این چپاول بیشتر موشکافی شود و به صدر اخبار رانده شود. و مردم ایران و ما هم دست از سر جمهوری اسلامی و جناحهایش بر نخواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که چپاولی که به قیمت قربانی کردن میلیونها نفر از مردم انجام شده است به این سادگیها زیرفرش رانده شود. این بازیها برای ما و بسیاری از مردم ایران قابل فهم است.

بحران سیاسی در ترکیه

آنچه ماجرای ٨٧ میلیارد یورو را به یک بحران گسترده سیاسی در ترکیه تبدیل کرده، ظاهرا ابعاد وسیع رشوه هایی است که به وزرا و پسران وزرای دولت اردوغان در این ماجرا داده شده است. تاکنون پرداخت ١٠٧ میلیون یورو رشوه به معمر گولر وزیر کشور و ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و همچنین به رئیس هالک بانک ترکیه و چندین نفر از پسران آنها رو شده است. با افشای این روشوه گیریها وزرای اقتصاد و کشور ترکیه فورا استعفا دادند. اما رشوه گیری در میان مقامات ترکیه یک امر عادی است. و ترکیه در دوره اردوغان بیش از پیش به کشور رشوه شهرت یافته است و پلیس و مقامات و نهادهای دولتی بدون رشوه کار نمیکنند. در واقع آنچه بیش از میزان عظیم رشوه ها  ماجرای دزدی ٨٧ میلیاردی را به بحران سیاسی در ترکیه تبدیل کرده قرار گرفتن دو باند اسلامی رقیب در دو طرف این ماجراست. پلیس ترکیه که با فتح الله گولن در ارتباط است، از سال ٢٠١١ این ماجرا را دنبال میکرده است اما به اردوغان خبر نداده است. فتح الله گولن یکی از رقبای اردوغان است که در آمریکا زندگی میکند و در تلاش است تفسیر متفاوتی از اسلام را در  درون حزب عدالت و توسعه غالب کند که با سیاستهای غرب سازگارتر است.

افشای پرداخت رشوه های کلان بیش از ١٠٠ میلیون یورو توسط رضا ضراب به وزرای اقتصاد و کشور و پسران آنها و روسای بانکهای اصلی ترکیه، باعث شد که یک بار دیگر موج تظاهراتها علیه دولت اردوغان و حزب اسلامی عدالت و توسعه به جریان بیفتد. چندین تظاهرات هزاران نفره طی چند روز اخیر در شهرهای بزرگ ترکیه به جریان افتاده و تظاهر کنندگان خواهان استعفای دولت اردوغان هستند. اردوغان افشای پرونده رشوه گیری وزرای اصلی دولتش را یک “توطئه کثیف” علیه دولتش خواند و بلافاصله دهها تن از سران و افسران پلیس را از کار برکنار کرد و مساله رشوه گیری را انکار نمود. اما زیرفشارهای فزاینده ناچار شد عقب بنشیند، کابینه اش را ترمیم کند و ده تن از وزرایش را کنار بگذارد. به این امید که این ترمیم کابینه کمک کند که او تظاهرات ها فروکش نماید. اما بعید است که این اقدامات فشارها را برروی اردوغان و حزب اسلامیش کاهش دهد. کشاکش میان پلیس و دولت، و نفرت بخش وسیعی از مردم ترکیه از دولت اردوغان باعث میشود که این بحران تا مدتها ادامه یابد.

مقدمه فرار  

با تداوم بحران در ترکیه میتوان مطمئن بود که این بحران به حکومت اسلامی نیز سرایت خواهد کرد. هم اکنون جنگ و کشاکش میان جناحهای حکومت بر سر پرونده دزدیدهای سازمان تامین اجتماعی در جریان است و اینها نیز دارند به یکدیگر میتازند. چپاول ٨٧ میلیاردی اما پرونده ای پیچیده است که هنوز تنها گوشه هایی از آن افشا شده است و ادامه دادگاهها و افشاگریهای پلیس باعث میشود که هرروز جوانب تازه ای از این ماجرا روی صحنه بیاید. تاکنون روشن گریده است که بانک مرکزی ایران و بانک ملت هرروز ۵ میلیون یورو به هرکدام از حسابهای سه شرکت اسمی متعلق به رضا ضراب واریز میکرده اند. و بیشتر این پولها از طریق دوبی به روسیه و برخی کشورهای دیگر منتقل میشده است. همانگونه که اشاره شد تاکنون غارت پول و طلا در این ابعاد در تاریخ سابقه نداشته است. ٨٧ میلیارد یورو (معادل ١٢٠ میلیارد دلار آمریکا) پول عظیمی است. در واقع با بودجه برخی کشورهای دنیا برابری میکند. هرکس میتواند محاسبه کند که با این پول چه پروژه های عظیمی را میتوان در ایران پیاده کرد. میتوان همزمان مساله مسکن و بیمه بیکاری برای همه بیکاران را حل کرد. فلاکت و فقر و گرسنگی را بطور جدی تخفیف داد و بسیاری کارهای جدی و سراسری را میتوان با این پول انجام داد و زندگی فلاکت زده مردم را نجات داد. این پولی است معادل حقوق سالانه چندین میلیون کارگر و معلم و پرستار.

قابل توجه اینست که این غارت عظیم از سال ٨٨ یعنی در بحبوحه تظاهرات چندین ملیونی مردم علیه جمهوری اسلامی شروع شده است. سران حکومت سقوط خودرا نزدیک میدیده اند و در حال تدارک مقدمه فرار از ایران بوده اند و هرچه پول و طلا در دسترس داشته اند را به خارج منتقل میکرده اند. بعدا این شبکه غارت به کار خود ادامه داده است و برای دور زدن تحریمها نیز از آن استفاده میشده است. و مقادیری طلا و پول نیز از طریق ترکیه به ایران متنقل شده است. که این میتواند بیشتر برای رد گم کردن شرکتهای کذایی متعلق به رضا ضراب و بابک زنجانی صورت گرفته باشد که وانمود کند در حال خرید و فروش است نه انتقال پول. رضا ضراب اخیرا به صراحت از بابک زنجانی که یکی از میلیاردرهای شناخته شده وابسته به حکومت است، به عنوان رئیس خود اسم برده است. روشن است که بابک زنجانی با مقامات حکومت ایران در ارتباط است و بعلاوه بانک ملت و بانک مرکزی ایران غیر ممکن است که بدون ارتباط و اطلاع مقامات بالای حکومت اسلامی دست به چنین جابجایی عظیمی از پول زده باشند.

همانگونه که اشاره شد این ماجرا بعید است به سادگی فروکش کند. خوشبختانه دستجات رقیب در ترکیه ناچارند یکدیگر را افشا کنند و در نتیجه این  ماجرا کش دار خواهد شد و میتوان امیدوار بود که اطلاعات بیشتری از این ماجرا رو شود و به سطح رسانه ها کشیده شود.  این دزدی و غارت را باید در ابعاد وسیع به سطح افکار عمومی در ایران کشاند. مقامات حکومت اسلامی تاکنون با افشاگریهای خود نشان داده اند که بزرگترین شبکه های دزدی و غارت را هرکدام زیر چنگ خود دارند. پرونده سازمان تامین اجتماعی و بالا کشیدن پولهای عظیم از این سازمان که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، فی الحال در جریان است و سعید مرتضوی و نمایندگان مجلس اسلامی به جان هم افتاده اند. این ماجرای ٨٧ میلیارد یورویی را نیز باید کنار آنها و اقلام دیگر دزدیها قرار داد و آنرا به بحرانی همه جانبه در درون حکومت تبدیل کرد. میتوان این ماجرا را به اهرمی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی مبدل نمود. در عین حال باید به راههای مقابله با این دزدیهای عظیم فکر کرد. جمهوری اسلامی بی تردید توسط مردم ایران سرنگون خواهد شد. باید کاری کرد که مقامات این حکومت که در داخل ایران نیز بیشترین ثروتها را به قیمت فلاکت غیر قابل تحمل بخشهای وسیعی از مردم ایران تصاحب کرده اند، حداقل نتوانند در لحظه آخر بیش از این دست به چپاول و دزدی  وخارج کردن ثروتهای عمومی بزنند.*