با ارائه لایحه جدیدی به پارلمان فرانسه توسط یکی از نمایندگان حزب “سوسیالیست” برای ایجاد محدودیت هایی در قانون مربوط به فحشاء، بحث در مورد معضل فحشاء بار دیگر در رسانه ها رخنه کرده است. فحشاء یکی از قدیمی ترین “مشاغل” یا طریق کسب درآمد است. زنان تن فروش طی تاریخ با برخوردهای متفاوت روبرو بوده اند، طی قرن ها این زنان در میان پایین ترین و بی حقوق ترین اقشار جامعه قرار داشته اند. زنان نگون بختی که برای امرار معاش خود و بعضا خانواده شان به تن فروشی متوسل شده اند، همواره در جامعه پر از ریاکاری طبقاتی تحت سلطه مذهب، مورد طعن و لعن، توهین و تحقیر، خشونت و سرکوب قرار داشته اند. فحشاء همچون آئینه ای ریاکاری و اخلاقیات دوگانه حاکم در جوامع سرمایه داری که بویژه تحت سلطه مذهب قرار دارند را به نمایش می گذارد: مردان طبقات دارا که برای ارضای خود بسراغ زنان طبقات ندار و محروم می روند و در عین حال با این زنان همچون پست ترین موجودات برخورد می کنند.
پدیده فحشاء طی سالهای اخیر دچار تحولاتی شده است. در برخی کشورهای غربی قوانینی بتصویب رسیده است که در تقابل با ریاکاری مذهبی- اخلاقی برخی حقوق را برای زنان تن فروش برسمیت می شناسد. از سوی دیگر طی دو دهه اخیر قاچاق انسان برای بازار سکس ابعاد وحشتناکی بخود گرفته است. بردگان جنسی، اکنون یک واقعیت انکار ناپذیز جامعه اند. در میان ۳۰ میلیون برده ای که طبق تخمین های رسمی و غیر رسمی در شرایط حاضر در جهان وجود دارند، بردگان جنسی بخش قابل ملاحظه ای از آنرا تشکیل می دهند. دزیدن یا خریدن دختران و زنان جوان از محیط های محروم برای بردگی جنسی به یک امر بسیار سودآور برای مافیای قاچاق آدم تبدیل شده است. طبق گزارشی از پارلمان اروپا بیش از ۳۶۰۰ سازمان مافیایی و تبهکار تجارت انسان در اروپا وجود دارند که سود سالیانه آنها رقمی معادل ۳۴ میلیون دلار است. بیشتر بردگان جنسی در اروپای غربی از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسیه و اوکراین هستند.
قوانین مربوط به فحشاء در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است. در آلمان و هلند دولت از تن فروشانی که ثبت شده اند مالیات می گیرد و آنها در مقابل از بیمه درمان برخوردار می شوند. در سوئد مشتری تن فروشان در صورت کشف جریمه می شود. در فرانسه تن فروشی قانونی است، اما واسطه گری، ایجاد فاحشه خانه، دعوت مشتری در ملاء عام و همچنین پرداختن پول به زیر ۱۸ سالگان برای سکس ممنوع است. تن فروشان در فرانسه از حق اتحادیه ای نیز برخوردارند. اما دولت فرانسه در پی آنست که محدودیتهایی را در این قانون ایجاد کند. اولین محدودیت که روز جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ در پارلمان بتصویب رسید، جریمه کردن مشتریان تن فروشی بمبلغ ۱۵۰۰یورو است. در صورت تکرار جریمه تا ۳۷۵۰ یورو افزایش می یابد.
لایحه مذکور به مباحث داغ و تظاهرات مدافعین و مخالفین در مقابل پارلمان دامن زده است. موافقین معتقدند که با تصویب این لایحه تن فروشان مورد حمایت بیشتر و امر مقابله با قاچاق انسان برای بردگی جنسی مورد حمله قرار می گیرد. مخالفین، از جمله برخی از تن فروشانی که در مخالفت دست به تظاهرات زده اند، می گویند که این لایحه در صورت تصویب کار تن فروشان را بسیار سخت تر، شرایط شان را وخیم تر و زندگیشان را با خطرات بیشتری مواجه می سازد. این لایحه ۲۰ ماده دارد که تنها یکی از آنها، یعنی جریمه مشتریان بتصویب رسیده و بقیه آن روز ۴ دسامبر به بحث و رای گذاشته خواهد شد. در شرایط حاضر حدود ۴۰ هزار نفر در فرانسه به تن فروشی مشغولند که گفته می شود ۸۰-۹۰ ٪ آنها بردگان جنسی اند.
فشحاء مساله ای بحث برانگیز است. بحث در مورد فحشاء از آنجا که بلافاصله مساله اخلاقیات و مذهب را بمیدان می کشد، معمولا با احساسات شدید و تند همراه می شود. هیات های حاکمه و طبقات حاکم همواره اعلام کرده اند که قصد دارند با فحشاء مبارزه کنند و آنرا ریشه کن سازند. در بسیاری موارد تن فروشان نگون بخت را با تهاجمات خشن پلیسی مواجه کرده اند. اما سوء استفاده از این انسان های محروم همواره بخشی از نظام های حاکم بوده است. در دو سه دهه اخیر با رشد جنبش حقوق زن و لیبرالیزه شدن اخلاقیات در برخی جوامع غربی قبح اخلاقی فحشاء کاهش یافته است و تلاشهایی برای کمک به تن فروشان انجام گرفته است، اما در عین حال مشاهده می کنیم که در همین زمان فحشاء در فجیع ترین شکل آن، بعنی بردگی جنسی، گسترش بسیاری یافته است.
مساله فحشاء سوالات اساسی و مهمی را طرح می کند: چگونه می توان با فحشاء مبارزه کرد؟ آیا باید اصولا با این پدیده مبارزه کرد، یا اینکه قوانینی را برای تحت کنترل درآوردن آن بتصویب رساند؟ آیا فحشاء برای جامعه ضروری است؟ آیا اصولا امکان ریشه کن کردن آن وجود دارد؟ آیا مخالفت با فحشاء صرفا از زاویه مذهبی و اخلاقیات سنتی است؟ با مافیای قاچاق انسان چگونه می توان مقابله کرد؟ جریمه کردن مشتری آیا راهی کارا برای مقابله با فحشاء است؟ آیا چنین قوانینی زندگی تن فروشان را با مخاطرات و مشقات بیشتری مواجه نخواهد کرد؟ و بالاخره یک روش انسانی برای برخورد به این پدیده کدامست؟
در شماره بعد به این سوالات پرداخته می شود.
ادامه دارد.