آسو صالح
aso.saleh@gmail.com
تاوان عبور از خط
محمد صدیق کبودوند پس از انتشار اولین شماره های هفته نامه ی ۱۳ شماره ای "پیام مردم کردستان" به چهره ای شناخته شده در میان روزنامه نگاران و فعالین کردستان تبدیل شد. وی پیشتر هم فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در ایران داشت، اما تا آن زمان فقط اندک کسانی وی را می شناختند.
کبودوند در سال ۱۹۹۳ به همراه تعدادی از فعالان و نویسندگان در تهران، سازمانی را برای احیای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تاسیس کرد. مسئول اول سازمان مذکور یکی از قربانیان پروژه "قتل های زنجیره ای" بود؛ محمد جعفر پوینده. در آن شرایط و آن ایام محمد صدیق کبودوند مدتی مسئولیت سازمان ذکر شده را به عهده گرفت. این سازمان فعالیت هایی در زمینه افشای نقض حقوق بشر در ایران و افشای اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی و اعدام شدگان داشت.
آیا کبودوند وقتی در روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ به دادگاه احضار و سپس با تقهیم سه اتهام بازداشت شد و تا اول تیرماه به خاطر عدم توانایی ۷ ملیون تومان وثیقه در زندان باقی ماند، هیچ وقت به این مساله فکر می کرد که این وثیقه سه سال بعد به ۱۵۰ میلیون تومان برسد؟ و آنگاه چقدر باید در زندان بماند تا وثیقه را تامین کند؟
اتهاماتی که آن روز به کبودوند به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه "پیام مردم کردستان" تفهیم شد عبارت بودند از: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، طرح مسائل قومی و نژادی به نیت تجزیه طلبی، چاپ مطالبی درباره کردستان از جمله چاپ عکسی از قاضی محمد.
کبودوند همیشه خود را ساختار شکن معرفی می کرد، کسی که برای اولین بار از خطوط قرمز نظام در کردستان عبور کرد. ناپدید شدن هفته نامه پس از چند ساعت از حضور بر دکه های مطبوعاتی و چاپ دوم برخی شماره های آن، می تواند شاهدی بر آن مدعا باشد. این عبور از ساختارها در آن زمان، نهایتاً به قیمت شش ماه حبس تعزیری برای وی تمام شد.
کبودوند در ۹ آوریل ۲۰۰۴، به همراه تعدادی از دوستان خود "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" را تاسیس کرد. سازمانی حقوق بشری با انعکاس واقعیت هایی در مورد نقض حقوق بشر در کردستان، با رویکردی نقادانه و سازنده. مرور بیانیه هایی که RMMK طی این مدت منتشر کرده حاکی از این واقعیت است که نه تنها نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه سنت ها و برخی مناسبات اجتماعی و فرهنگی و حتی در مواردی حزب های اپوزیسیونی که در خارج از مرزها قرار دارند، مورد توجه و نقد این سازمان حقوق بشری بوده اند. اما تنها از سوی جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. به ۱۱ سال حبس تعزیری.
منشور ۱۲ بُعدی
براساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای کبودوند صادر شد، کبودوند با محوریت دو اتهام اصلی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱+۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در ۱۲ بند به فعالیت های آقای کبودوند اشاره دارد که همگی مربوط به "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و اینکه این سازمان فعالیت غیرقانونی داشته، برمی گردند.
اما به نظر می رسد RMMK اساساً سازمانی غیرقانونی نیست. بر اساس قانون اساسی ایران، هرکس می تواند هر سازمان و جمعیتی تشکیل دهد و فعالیت داشته باشد، البته تا زمانی که مخل مبانی اسلام و قانون اساسی نباشد.
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران اظهار می دارد: "احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." همچنین اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد می کند.
منتهی سازمانی غیرقانونی است که مد نظر قانون مجازات اسلامی بوده و به نظر می رسد این حکم مستند به این ماده قانونی صادر شده باشد. پس در مورد این حکم باید اثبات شده باشد که فعالیت سازمان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی بوده است. در این مورد قانون مجازات اسلامی کاملاً و دقیقاً ویژگی های "مخل مبانی اسلام یا قانون اساسی بودن" را عنوان نکرده و بصورت کلی آنها را بیان کرده و قاضی با "آگاهی" خود که اصطلاحاً "علم قاضی" گفته می شود، حکم را صادر می کند.
در مورد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالیت ها کاملاً مشخص است. به نظر می رسد که مواردی که به عنوان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی مد نظر قاضی بوده، فراخوانی باشد که برای حذف اعدام و سنگسار از قوانین ایران از سوی ۵ سازمان حقوق بشری منتشر شد که RMMK هم جزء آنها بود. در این مورد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در کنار ۴ سازمان دیگر که اینک هم در داخل ایران فعال هستند اقدام به انتشار آن نمود. این مورد تنها در چارچوب فراخوان و پیشنهادی بود و برای جمهوری اسلامی ایران جنبه سلبی یا ایجابی نداشت. پس به نظر نمی رسد که با اکتفا بر این فراخوان و بیانیه های مشابه این حکم صادر شده باشد.
شاید "عدم وجود مجوز" مد نظر قاضی باشد. در چند مورد از این ۱۲ بند به "سازمان غیرقانونی" برخورد می کنیم.
"اخذ مجوز" در ایران جزء قوانین شکلی است. این قوانین صرفاً برای "انسجام بخشیدن" به سازمان ها وضع شده اند و عدم رعایت آنها "جرم" محسوب نمی شود، این گفته باتوجه به نص صریح قانون اساسی ایران است. عدم رعایت این قوانین شکلی باعث نمی شود که بگوییم این سازمان غیرقانونی و مشمول ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. پس اساساً "غیرقانونی بودن" سازمان هم منتفی می شود.
اثرات ۱+۱۰
پس این حکم از کجا آمد؟ به هر ترتیب مسلم است که در ایران چیزی به نام "تفکیک قوا" که یکی از پایه و اساس دموکراسی است شکل نگرفته، هرچند که به ظاهر چنین تفکیکی وجود دارد. بدین تر