بسیار خوش باورانه است که پذیرفته باشیم، مسیر برقراری نظام حکومتی مدُرن، دمکراتیک و سکولار همراه با آکتورهای سیاسیی هموار خواهد شد که هنوز باورمند به تأثیرگذاری مذهب و ایدئولوژی بر سیاست و حکومت میباشند. آنکس که دیندار است و دین را مقوله ای سیاسی و نه امر شخصی قلمداد میکند، بنیادگرای مذهبی است که هرگز باوری به دمکراسی و حقوق آحاد بشر ندارد. دین در حوزهء حکومت صرفا ً ابزار سرکوب و تحمیق اندیشه در دست کسانی است که مأمور اجرای این فرامین غیر دمکراتیک و تثبیت حکومت شریعتمداران هستند.

کوروش اعتمادی

استهکلم ، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

koroush_etemadi@hotmail.com

****

تحقق دمکراسی سکولار در جوامعِ شرقی که طی سده های متوالی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی شان با استبداد پیوند خورده اند، امر ساده ای نیست. مسیری را که جوامع غربی برای نهادینه کردن دمکراسی و آزادی در قلمرو جغرافیایی خود پشت سر گذاشته اند، بی تردید بگونه ای متفاوتر از آن چیزی است که قرار است در شرق رخ دهد. رشدِ اندیشه دمکراسیخواهی و عرفیگرایی، انکشاف نهادهای مدنی و تبلور جنبش های اجتماعی آگاهمندانه، پیش زمینه های سیاسی و اجتماعی بوده اند که دریچه آزادی را به روی غرب باز گشود. در واقع پدیده های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در جوامع شرقی نادر و اگر هم هست کم جان و بی تأثیر میباشند. ولی در گسترهء مشرق زمین در طی دهه های اخیر، با وجود همهء موانع، تلاشهای گرانباری انجام گرفته است تا آروزی دیرینهء مردم این بخش از جهان؛ یعنی دمکراسی سکولار تحقق یابد. شکی نیست بدون بررسی دقیق تجربیات و رخدادهای دمکراسیخواهانه دیگر جوامع، قادر نخواهیم بود مشعلِ امید بخشی را برای رسیدن به دمکراسی برای آیندگان برافروزیم.

****

در ارتباط با موضوع پیشرفت و تحقق نظام حکومتی سکولار، خانم «نیکی کُدی » بعنوان یکی از پژوهشگران شناخته شده در حوزهء جامعه شناسی، تأکید بسیاری بر نقش دخالتگرایانه دولت در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد دارد. خانم «نیکی کُدی » در مقاله ای تحت عنوانِ «سکولاریسم و دولت » به اهمیت نقش بی چون و چرای دولتِ در مدرنیزه کردن ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تدوین قوانین مدنی و عرفی تأکید میورزد. در این خصوص خانم «نیکی کدُی » به مسئله نظارت و کنترل دولت بر منابع مالی کلیسا ها در آلمان و اسپانیا اشاراتی را دارد که بواسطه سیستم و قوانین مالیاتی رایج در کشورهای مزبور، درآمدهای مالی کلیساها و مراکز دینی همانند هر شرکت تولیدی و تجاری ارزیابی و وصول میشوند. خانم «نیکی کُدی» تأکید میکند که کلیسا ها در رابطه با منابع درآمد و مالی خود مستثنی از قانون نمی باشند و آنها میبایست همانند همهء مراکز تولید و تجارت در کشور مالیات بر درآمدهای خود را به دولت پرداخت کنند. در همین مقاله خانم «نیکی کدُی » به مسئله کمکهای مالی دولت انگلستان به کلیساها و نظارت مستقیم دولت بر محتوی آموزشهای دینی کلیساها در جامعه انگلیس اشاره میکند که دولت یک نقشِ نظاراتی مستقیم در این خصوص دارد.

البتّه چنین صراحت کلام در رابطه با محدودهِ حوزهء فعالیت کلیساها در جامعه امروز اروپا نیز مطرح است. همانگونه که خانم «نیکی کُدی» در نوشتار خود اشاره میکند؛ امروز دیگر نظارت دولت در غرب بر فعالیتهای مذهبی و مالی کلیساها از سوی مراکز دینی موضوعی پذیرفته شده است، بویژه اینکه بر اساس قوانین اساسی عرفی موجود در کشورهای غربی، کلیسا هرگز حق مداخله و یا اظهار نظر سیاسی در حوزهِ سیاست و حکومت را ندارد. قوانین به صراحت محدودهِ فعالیتهای مراکزِ دینی را معین کرده اند و کلیسا امروز صرفا ً یک محدودهِ خصوصی در جوامع اروپایی محسوب میشود.

****

یکی دیگر از جامعه شناسان شناخته شده که در رابطه با نقش دولت در پیشرفت سکولاریسم تحقیق کرده است، خانم «الیزابت اُزدالگا» میباشد که در این عرصه موضوعِ کار ایشان متوّجه کشور ترکیه است. خانم «اُزدالگا » در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکار در ترکیه فعالیت میکند و ایشان هم همانند خانم «نیکی کدُی» به مسئله نقش و دخالت دولت در تغییر و تحولات امور سیاسی و اجتماعی در رابطه با پیشرفت سکولاریسم تأکید میورزد. حوزهِ کارِ خانم «الیزابت ازدالگا » در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکارا مذهب، سیاست  و جامعه شناسی در ترکیه مدرن میباشد. خانم «ازدلگا» در کتابی تحت عنوانِ «کلام خدا و یا خواست مردم » مینویسد: « سکولاریسم موجود در ترکیه با تمامی کمبودهایش تنها از طریق رفرمهای دولتی در دورانِ سیادت ترکهای جوان حاصل آمد». در همین رابطه ایشان اشاره میکند: « در این دوران ترکهای ناسیونالیست موفق شدند علاوه بر عرفی کردن دستگاه قضایی کشور، سمبلهای فرهنگی در ترکیه را از جمله خط و سبک لباس پوشیدن را تغییر و مدرن کنند». خانم «ازدلگا » در ادامه مینویسد: « در همین دوران ترکهای جوان  موفّق شدن سیستم حاکمیت اسلامی (خلیفه گری) را از میان بردارند و جمهوریت را فرم حکومت در ترکیه کنند».

در رابطه با تغییر ساختار آموزش سنتی در ترکیه توسط  ترکهای جوان خانم «ازدلگا » مینویسد : « ترکهای جوان  نیز موفّق شدند سیستم تحصیلی و آموزشی در ترکیه را که بیشتر تحت نفوذِ روحانیون اسلامگرا بود از بنیاد متحول سازند و به حضور حجت الاسلام ها در مدارس ترکیه پایان ببخشند».  در همین رهگذر خانم «ازدلگا » در پژوهش خود اشاره میکند که دولتمردان جدید ترکیه برای پیشرفت سیستم آموزشی در سرتاسر ترکیه تصمیم گرفتند که یک نظارت مستقیم بر محتوی آموزش مدارس مذهبی در کشور اعمال کنند تا بدین صورت  مدارس مذهبی را وادارند که محتوی آموزش دینی خود را بر تأکید و احترام به قوانین عرفی جامعه تنظیم و پیش برند. از جمله اقدامات مقدماتی که دولت ترکیه در این رابطه انجام داد بستنِ همهء مدارس دینی در کشور بسال ۱۹۲۴ بود که تحت نظارات علمای اسلامی اداره میشدند. ولی پس از چندی همهء مدارس دینی مجددا ً بازگشایی شدند، منتها تحت نظارت دولت با محتوی متفاوتر از گذشته. در سال ۱۹۲۴ نخستین دانشگاه استانبول بنام «دارلفنون» که علوم مدرن در آنجا تدریس میشد افتتاح گردید. در سال ۱۹۲۴ بر اساس رفرم آموزشی دولت ترکیه، بسیاری از مدرسین مدارس دینی بازنشسته شدند که نتیجه این اقدام، کاهش شدید تعداد دانش آموزان مدارسی دینی در ترکیه بود که در سال ۱۹۲۴ از ۲۲۵۸ نفر به ۱۰۰ نفر در سال ۱۹۳۲ رسید. در سال ۱۹۳۳ یک مدل از مدرسه دینی از طرف دولت ترکیه  تأسیس شد که به مسئولین دولتی این امکان را میداد که بر محتوی تدریس مطالب در این مدارس نظارت کامل داشته باشند. در سال ۱۹۴۹ وزیر آموزش و پرورش وقت ترکیه آقای «بنگو گلو» اعلام کرد که مدارس دینی در ترکیه دیگر از نوعِ مکتب خانه های قدیمی نیست و آموزش در مدارس دینی یک بخش از سیستم آموزشی در ترکیه محسوب میشوند. این بدین معنا بود که تمامی آموزشهای دینی میبایست تحت نظارت مسئولین دولتی اداره شوند. آقای «بنگوگلو» همچنین تأکید کردند که سیستم آموزشی کشور تنها به مدارس دینی اجازه فعالیت میدهند که محتوی دروس آنها تناقضی با روح سکولاریسم و عرفیگرایی در جمهوری ترکیه جوان نداشته باشند. و پس از آنکه در سال ۱۹۵۰ یک گروه از مدرسین فارع التحصیل مراکز دینی فعالیتهای خود را آغاز کردند همزمان به دولت وقت ترکیه تعهد سپردند که هیچگاه تحت هیچ شرایطی نسبت به قوانین عرفی حاکم در جامعه معترض و منتقد نباشند.

در رابطه با تجربه پیشرفت سکولاریسم در ترکیه خانم «ازدلگا » اشاره میکند که «ترکهای جوان » نه تنها به انجام رفرمهای گوناگون برای ساختن یک ترکیه سکولار بسنده نکردند، بلکه با تدوین و تنظیم یک قانون اساسی سکولار رسما ً اعلام داشتند که جهت دست یافتن به هدف و بنیاد یک ترکیه مدرن، همهء اعم از مذهبیون و غیرمذهبیون میباست برای پیشرفت سکولاریسم در ترکیه به قانون اساسی موجود احترام بگذارند و در جهت تحقق یافتن آن کوشش کنند.

خانم «ازدلگا » در پژوهش خویش اشاره میکند که حدود ۹۰ سال پیش «کمال آتاتورک» رهبر «ترکهای جوان » کاملا ً متقاعد شده بود برای ساختن یک جامعه سکولار در ترکیه میبایست حوزهِ مذهب را بطور کامل از حوزهِ حکومت جدا کرد. و برهمین اساس خانم «ازدلگا » در تحقیق خود اشاره میکند که هیچگاه «آتاتورک » باور نداشت که پیشرفت سکولاریسم در ترکیه در پیوند با «خواست خدا» و یا «کلام خدا» قابل تحقق است. در جایی دیگر خانم «ازدلگا » تأکید دارد که  شکی نیست پیشرفت و تحقق سکولاریسم در ترکیه مبتنی است با استقرار دمکراسی و پرنسیپ های دمکراسی مدرن در ترکیه جوان که در هر زمان این امکان برای جامعه روشنفکری و شهروندی ترکیه مهیا باشد که بنیادهای فکری مذهب و هر اندیشه سیاسی غیر دمکراتیک را به نقد و مورد انتقاد قرار دهند. و این واقعیتی است غیر قابل کتمان که اگر سکولاریسم در جامعه ترکیه از دستاوردهای مثبتی، و نه کمال مطلوب، بهره جست صرفا ً بواسطه رشد پیوندهای  پرنسیپ های دمکراسی با عرفیگری در این کشور بوده است که بویژه از دهه ۵۰ میلادی برخی از اندیشگران ترک را واداشت که بپذیرند که اگر سکولاریسم قرار است در ترکیه جوان تحقق یابد، دمکراسی میبایست در این کشور نیز نهادینه شود. و امروز یکی از دلایل پایدار ماندن قانون اساسی سکولار در ترکیه همین دمکراسی نیم بندی است که در این کشور پابرجا است. اگرچه این دمکراسی مطلوب و ایده آل نیست، امّا بهر رو از برخی زوایا پذیرفته شده برای ترکیه امروز است.

اصل جدایی دین از حکومت وجه بارز سکولاریسم است که مبتنی است بر تأیید و محترم برشمردنِ حق آزادی بیان و اندیشه برای همهء گروه بندیهای اجتماعی. قانون اساسی هر کشور منشور سیاسی ادارهِ جامعه محسوب میشود که بر پایه میل و خواست عموم تنظیم و مدون میشود، که از اراده مداخله جویانه هر آئین مذهبی و ایدئولوژی سیاسی که صرفا ً بسود طبقه معین اجتماعی تدوین شده است جلوگیری بعمل آورد. سکولاریسم متکی  است بر قانون اساسی که نفع عموم جامعه، همه طبقات و آئین های مذهبی را در نظر گرفته، ولی هرگز به دین و یا ایدئولوژی معینی اجازه نخواهد داد که بسود گروه و طبقه ای خاصی در حاکمیت مداخله داشته باشد.

از این رو بسیار خوش باورانه است که پذیرفته باشیم، مسیر برقراری نظام حکومتی مدُرن، دمکراتیک و سکولار همراه با آکتورهای سیاسیی هموار خواهد شد که هنوز باورمند به تأثیرگذاری مذهب و ایدئولوژی بر سیاست و حکومت میباشند. آنکس که دیندار است و دین را مقوله ای سیاسی و نه امر شخصی قلمداد میکند، بنیادگرای مذهبی است که هرگز باوری به دمکراسی و حقوق آحاد بشر ندارد. دین در حوزهء حکومت صرفا ً ابزار سرکوب و تحمیق اندیشه در دست کسانی است که مأمور اجرای این فرامین غیر دمکراتیک و تثبیت حکومت شریعتمداران هستند.

۱- Nikki, R. K (1997), Secularism and the state: Towards Clarity and Global Comparison, New left rewiew, London. S 22-25.

۲-Özdalga, E (1996), Islam i turkisk politik, Kalmar Sund tryck, Kalmar.