پس از نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست قوه مجریه رژیم اسلامی با شعار اعدال و تدبیر ، برخی تصورشان این بود که دولت روحانی خواهد توانست تغییری در فضای سیاسی داخل ایجاد کرده و اوضاع معیشتی مردم را نیز بهبود بخشد . با همین استدلال استقرار دولت جدید روحانی و وعده های او در دوران تبلیغات انتخاباتی برای افزایش حداقل مزد کارگران ، تعدادی از دوستان سال گذشته طوماری را به امضاء ۴۰ هزار نفر کارگر رسانده و آن را بانضمام نامه ای ؛ برای وزیر کار دولت احمدی نژاد ارسال کردند . همان دوستان امسال نیز در بیست و دوم مهرماه سال جاری ، طومار چهل هزار امضاء را با نامه ای برای وزیر کار رژیم اسلامی یعنی علی ربیعی ارسال کردند . نویسندگان نامه در نامه ارسالی خود به وزیر کار رژیم اسلامی خواهان تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار رژیم برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شدند . شنبه هفته گذشته اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که وزارت کار رژیم اسلامی پس از سه هفته کش و قوس بلاخره پاسخ نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران را بنا به گفته اتحادیه ازاد کارگران ایران ، همان پاسخی را داده است که وزیر کار دولت احمدی نژاد در پاسخ به نامه و طومار چهل هزار امضایی کارگران داده بود .
این دوستان در بیانیه خود آورده اند که جوابیه وزارت کار دولت روحانی یک نه بزرگ به خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری حدا اقل مزد است و آورده اند که مطلقا مورد قبولشان نمی باشد .
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در یاداشتی کوتاه که به عنوان پاسخ هماهنگ کنند گان طومار چهل هزار نفری کارگران ارسال کرده است آورده که : پاسخ نامبردگان قبلا طی نامه شماره ۲۰۲۵۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱ این اداره به متقاضیان اعلام گردیده است که به پیوست برای هر گونه بهره برداری ارسال میگردد.
اول اینکه این تعداد دوستان خواستار تشکیل شورای عالی کاری شده اند که نه تنها در پایان سال گذشته بلکه طی سالهای گذشته نیزهمواره جانب کارفرمایان را داشته و سمت و سوی تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال ، همواره به زیان کارگران و نفع کارفرمایان و دولت آنها رقم خورده است . دوم اینکه دوستان موسوم به هماهنگ کننده طومار چهل هزار امضاء ،فراخوان به تشکیل آن شورای عالی کاری داده اند که در ترکیب آن ۵ نماینده دولت بعلاوه ۳ نماینده کارفرما و نیز ۳ نفر دیگر به اصطلاح نماینده کارگرا ن که آنها نیز به نوعی از سوی کارفرما و دولت کارفرمایان تعیین می شوند ؛ قرار گرفته است . در واقع مفروض حتی اگر آن سه نفر به اصطلاح نماینده کارگران هم باشند ؛ اکثریت شواری عالی کار ؛ به نفع کارفرمایان و دولت آنها است . در به اصطلاح شورای عالی کار تعیین دستمزد ؛ هیچ یک از نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارند .اما با این وصف ؛ دوستان در اتحادیه آزاد کارگران یک بار در دولت احمدی نژاد و این بار هم در دولت روحانی و با این فرخوان ؛ به واقع به تائید آن شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد رژیم دست زده و با این اقدام خود ؛ شورای ضد کارگری تعیین دستمزد رژیم را رسمیت می بخشند .
به دنبال این اقدام ناکام دوستان هماهنگ کننده طومار چهل هزار امضا و یک هفته پس از جواب منفی وزیر کار دولت روحانی حتی به برگزاری جلسه شورای به اصطلاح تعیین حدااقل دستمزد ، سایت اتحاد با داود رضوی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و از همکاران طومار اعتراضی چهل هزار نفری ، مصاحبه ای ترتیب داد ه و در مقدمه مصاحبه آورده است که “بطور واقعی و تا آنجا که به نگاه کارگران به وزارت کار بر میگردد آنان هیچ توهمی به سیاستهای ضد کارگری وزارت کار نداشته اند اما از آنجا که آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جهموری صحبتهایی را در مورد افزایش حداقل مزد کارگران به میان کشید و سپس آقای ربیعی قبل از نشستن بر کرسی صدرات، با گرفتن ژست یک کارشناس اقدام به انتشار برنامه ها و نقطه نظرات خود کرد به هر حال به نظر میامد تغییراتی هر چند کوچک در رویکردهای وزارت کار نسبت به مسائل و مشکلات حاد کارگری پیش بیاید اما با گذشت زمان و هم اکنون کاملا روشن است که آش همان است و کاسه همان و چه بسا که بدتر “
بله به درست کارگران نه تنها به وزارت کار رژیم اسلامی توهمی ندارند ، بلکه به خود دولت اسلامی نیز توهمی نداشته و ندارند . دولت روحانی ادامه دولت احمدی نژاد است و مگر دولت روحانی با روی کار آمدنش در اولین اقدام دست به حذف شورای عالی تعیین دستمزد زده و یا ترکیب آن را به هم ریخت که دوستان در این جمع ها خواهان تشکیل آن شده اند . این دوستان در اتحادیه ها و سایت های موسوم به اتحاد و غیره هستند که می خواهند در نگاه کارگران به دولت سرمایه داران اسلامی توهم ایجاد کنند و راه مبارزه کارگران را به انفعال و پاسیف سوق دهند .تقیل و تحدید سمت و سوی فشار اعتراضات کارگران از دولت اسلامی سرمایه داران به وزارت کار در قدم اول این نگرش را دامن می زند که علت فقر و فلاکت و بی حقوقی کارگران مربوط به بد عمل کردن یک وزیر و یا خلف وعده او بوده و در نهایت حکومت غیر متعارف ، ضد کارگری ، ناتوان در براوردن ابتدایی ترین خواست های کارگران و حکومت ضد تشکل های کارگری ، حکومت ضد آزادی اعتصاب و اعترض کارگری را از زیر ضرب اعتراضات کارگران و توده های کارکن جامعه خارج کنند . کارگران پتروشیمی بندر خمینی با اعتصاب پر شور خود ، کارگران فولاد زاگرس کردستان و اخیرا کارگران کارخانه پلی اکریل با اعتراضات پیگیر و شجاعانه خودشان ، راه را به تمام کارگران ایران نشان داده اند . هر چند مکانیسم های جمع آوری امضاء را نمی توان رد کرد اما کارگران بنا به اذعان این دوستان بخوبی نشان داده اند که هیچ توهمی نه به دولت احمدی نژاد داشته اند و نه توهمی نسبت به دولت حسن روحانی دارند . برای بدست آوردن حقوقشان باید متشکل شوند ، باید سازمان پیدا کنند ، باید مجامع عمومی شان را برپا کنند و با مبارزه مستقیم با کارفرماها و دولت اسلامی ، آنها را به عقب نشینی و پذیرش خواستهایشان وادار کنند
زنده باد تشکل ، زنده باد اعتصاب کارگران