امپراتوری مالی رهبر جمهوری اسلامی

مقدمه

رویترز که یک شرکت خبرگزاری انگلیسی است روز ۲۰ آبان بخش اول از ۳ مقاله درباره امپراتوری مالیِ تحت کنترل علی خامنه ای را منتشر نمود. روشن است که سرکردگان حکومت جمهوری اسلامی در ۳۵ سال اخیر اختیار کشور را در دست داشته و ثروتهای متعلق به مردم ایران را چپاول کرده اند. واقعیتی که ماهیتِ طبقه حاکم را نه فقط در سه دهه اخیر بلکه حداقل در یک قرن اخیر نشان می دهد. اما چگونگیِ چپاول ثروتهای کشور نیازمند شناختِ علمی از ماهیت، ساختار و عملکرد اقتصاد ایران است.

ایران بلحاظ نیروی کار و منابع زیر زمینی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است ولی اکثر مردم همواره در تنگدستی و رنج بسر برده اند. زیرا نیروی کار و منابع کشور همواره در خدمت منافع شرکتها و بانکهای بزرگ خارجی و طبقات حاکم قرار گرفته اند. بنابراین لازم است که ارکان اصلی اقتصاد ایران، مناسبات و ساختاری که ثروتهای تولید شده توسط زحمتکشان و متعلق به مردم را در اختیار سرمایه های بزرگ خارجی و سرکردگان حکومت قرار می دهد روشن گردد. امری که در مقاله های بعد به آن پرداخته خواهد شد.

اکنون که اقتصاد کشور در بحران عمیقی فرو رفته است گردانندگان حکومت با آمریکا مشغول مذاکرات مستقیم شده اند تا شاید تخفیف تحریمها مُسَکن برای دردی باشد که در چهار چوب این نظام درمان ندارد. حکومت جمهوری اسلامی و قدرتهای بین المللی جملگی از انفجارِ جامعه و خارج شدن کنترل از دست طبقه حاکم می ترسند. چون خوب می دانند که چنین انفجاری بمراتب فراتر از شورشهای بی نظیر مردم در سال ۱۳۸۸ خواهد رفت. از اینرو، روند اعدام توسط دولت روحانی بسرعت افزایش یافته است تا حکومت از مردم زهر چشم بگیرد و رسانه های غرب که دائما دَم از حقوق بشر می زنند طبق روال همیشگی خود در مورد کشتار فرزندان مردم ایران خفقان گرفته اند.

اقتصاد ایران و نظام جهانی سرمایه داری انحصاری به یکدیگر گره کور خورده اند. این نظام در عمیقترین بحران تاریخ خود فرو رفته است  و گردانندگان آن حتی راه حل میان مدتی برای برون رفت از آن ندارند. بحرانِ فزاینده، تضادهای قدرتهای شرق و غرب در منطقه را تشدید نموده و ایران را در کانون تقابلات آنان قرار داده است. منافع قدرتهای بزرگ بین المللی در چپاول ثروتهای کشور با منافع حکومت جمهوری اسلامی مشترک است ولی بر سر تقسیم منافع با یکدیگر و همچنین با این حکومت تضاد و رقابت دارند.

رقابت این قدرتها در ایران حکومت جمهوری اسلامی را به چند جناح رقیب تقسیم نموده است. رقابت جناحها بر مبنای تامین و گسترش منافع خود و تبانی آنان بر سر چگونگیِ حفظ حکومت می باشد. اتحاد همه جناحهای حکومتی در عرصه سرکوب فزاینده مردم ایران است. در حالیکه رقابت اصلی آنان در تعیین جهتگیری حکومت می باشد. بدین صورت که سیاست جناح ولی فقیه بدنبال حفظ وضعیت کنونی با تکیه بر روسیه و چین است ولی سیاست جناحهای  رفسنجانی، خاتمی و روحانی بدنبال باز کردن راه چرخش حکومت بسوی آمریکاست.

برای بازتر کردن این راه، قدرتهای غرب علاوه بر حمایتهای آشکار و نهان از جناحهای طرفدار خود در حکومت جمهوری اسلامی، فشارهای مختلفی را بر جناح ولی فقیه که سکان حکومت را در دست دارد وارد می آورند. مقالات رویترز در مورد امپراتوری مالی خامنه ای نیز بخاطر فشار بر جناح خامنه ای با هدف چرخش آن بسوی غرب است. البته، اطلاعات مطرح شده در این مقالات برای شناخت دقیقتر از عملکرد اقتصاد حکومت جمهوری اسلامی و چگونگی چپاول ثروتهای متعلق به مردم ایران توسط سرکردگان این نظام، قابل توجه اند.

گزارش رویترز (بخش اول)

“آیت الله علی خامنه ای رهبر اعلی ایران یک امپراتوری مالیِ ۹۵ میلیارد دلاری که از میزان کنونی صادرات سالانه نفت ایران بیشتر می باشد را در اختیار دارد. تشکیلات کمتر شناخته شده ای بنام «ستاد» یکی از کلیدهای حفظ قدرت توسط خامنه ای است که تقریبا در همه بخشهای اقتصاد ایران از جمله مالی، نفت، مخابرات، تولید قرصهای ضد حاملگی و حتی پرورش شتر مرغ سهیم است. «ستاد»، امپراتوری خود را بر پایه غصب دارایی هزاران نفر از ایرانیان متعلق به اقلیتهای مذهبی، شیعه، تجار و صاحبان شرکتها و صنایع و ایرانیانی که در خارج از کشور می باشند ساخته است.

مدارک نشان می دهند که چگونه «ستاد» با ادعای بعضا دروغین در دادگاه ها که این دارایی ها متروکه می باشند اسناد بسیار زیادی از املاک غیر منقول را صاحب شده است. اکنون این تشکیلات حکمی انحصاری از دادگاه بنام رهبر اعلی برای تصرف هر مایملکی را در اختیار دارد تا دارایی هایی که قانونا تصرف کرده است را به حراج  بگذارد و یا از صاحبان اصلی آنها باج  بگیرد. گزارشگران رویترز حدود ۳۰۰ ملک که «ستاد» فقط در ماه مه به حراج گذاشته و بسیاری از آنها میلیونها دلار ارزش دارند را شناسایی کرده اند.

نام کامل این تشکیلات «ستاد اجرای فرمان حضرت امام» است. این نام برگرفته از فرمانی است که اولین رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی، کمی پیش از مرگش در سال ۱۹۸۹ امضاء کرد. فرمان او منشأ موجودی شد که می خواست مدیریت و فروش دارایی هایی که پس از انقلاب ۱۳۷۹ متروکه مانده بودند را در دست گیرد. بر طبق گفته یکی از بنیان گذارانش، «ستاد» برای کمک به فقرا و جانبازان تشکیل شد و قرار بود فقط به مدت ۲ سال کار کند.

اما پس از یک ربع قرن، «ستاد» به یک دستگاه عظیم صاحب املاک غیر منقول، شرکتهای سهامی و دیگر دارایی ها دگردیسی کرده است. درحالیکه «ستاد» یک بنیاد خیریه را در اختیار دارد روشن نیست که به چه میزان پول به امور خیریه اختصاص داده می شود. زیر نظر خامنه ای، این تشکیلات سهام خود در شرکتها را از طریق خرید سهام شرکتهای خصوصی و دولتی ایرانی تحت لوای ایجاد یک شرکت بزرگ بین المللی برای افزایش رشد اقتصاد کشور گسترش داده است.

در طی این سالها، رهبر اعلی، قضات و مجلس بر مبنای تفسیر قانون اساسی و احکام قضایی یک سری قوانین بوروکراتیک را برای پشتیبانی از «ستاد» به تصویب رسانده اند. نقی محمودی، وکیلی که در سال ۲۰۱۰ ایران را ترک نموده و اکنون در آلمان زندگی می کند می گوید : “هیچ سازمان نظارت کننده ای نمی تواند دارایی های آن را زیر سئوال ببرد.” در خرداد ماه خزانه داری آمریکا «ستاد» و شرکتهای سهامی اش را تحریم کرد و اعلام نمود که این تشکیلات دارای “شبکه عظیمی از شرکت نماهایی است که دارایی ها رهبری ایران را پنهان می کنند.”

دفتر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه به درخواستهای [رویترز] در مورد این مقالات پاسخ ندادند. سفارت ایران در امارات متحده عربی یافت های رویترز را “پریشان و ناجور” خواند و گفت : “هیچکدام از اینها پایه ای ندارد”، اما توضیح بیشتری نداد. حمید واعظی، رئیس روابط عمومی «ستاد» در پاسخ ایمیلی خود به جزئیات مشروح در اطلاعات ارائه شده که در این مقالات آمده است، نوشت : ” بسیار دور از واقعیت است و صحیح نیست.” اما او به جزئیات نپرداخت.

او در ایمیل بعد نوشت : “«ستاد» ادعاهای خزانه داری [آمریکا] را انکار نموده و “بدنبال یک وکیل مشاور در آمریکاست که به این موضوع بپردازد.” و در ادامه نوشت : “این ابلاغ اخطاری به شماست که هر عملی توسط سازمان شما می تواند به دعوی ما در آمریکا لطمه وارد کرده و به موقعیت ما صدمه زند که در اینصورت ما شما را مسئول می دانیم.”

تعیین ارزش کُل «ستاد» بطور دقیق مشکل است زیرا حساب هایش پنهان می باشند. رویترز تخمین می زند که حدود ۹۵ میلیارد دلار می باشد که شامل تقریبا ۵۲ میلیارد دلار اموال غیر منقول و ۴۳ میلیارد دلار سهام شرکت هاست. این تخمین بر مبنای بررسیِ بیانات مقامات رسمی «ستاد»، اطلاعات مرکز بورس تهران و وب سایت شرکتها و اطلاعات خزانه داری آمریکاست. این مبلغ تقریبا ۴۰ درصد بیش از کُل صادرات نفت ایران در سال پیش است که بر طبق برآورد «صندوق بین المللی پول» ۴/۶۷ میلیارد دلار بود.

هیچ مدرکی که نشان دهد خامنه ای از «ستاد» جهت بیرون کشیدن ثروت برای شخص خود استفاده می کند موجود نیست. اما «ستاد» او را صاحب اختیار و قدرتمند کرده است. از طریق «ستاد» خامنه ای چنان منابع مالی [عظیمی] را در اختیار دارد که ارزش آن با دارایی های شاه، پادشاه مورد حمایت غرب که در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد، برابری می کند.

خامنه ای در مقام بالاترین روحانی، در مورد همه امور دولتی آخرین حرف را می زند. قلمرو او شامل برنامه جدل انگیزِ اتمی کشور اوست که روز یکشنبه [۱۹ آبان] مورد مذاکرات جدی بین دیپلماتهای ایرانی و بین المللی در ژنو، اما بدون توافق قرار گرفت. این خامنه ای است که مسیر ایران در مذاکرات هسته ای و تلاشهای رئیس جمهور جدید، حسن روحانی، را برای بهبود مناسبات با واشنگتن تعیین خواهد کرد.

این تحقیق در مورد «ستاد» نشان می دهد که علاوه بر قدرت سیاسی و نیروی نظامی، بُعد سوم قدرت خامنه ای اقتصادی است. جریان یابی  درآمد توسط «ستاد» روشن می کند که چرا نه تنها او برای ۲۴ سال موقعیتش را حفظ نموده است، بلکه در برخی از امور حتی از رهبر قبلی خود اختیار بیشتری دارد. «ستاد» به او عوائد مالی جهت حرکت مستقل از مجلس و بودجه کشور را می دهد و او را از درگیریهای آشفته جناحی در ایران مجزا می نماید.” (پایان بخش اول مقاله رویترز)

نتیجه گیری

در حالیکه اکثر مردم ایران در فقر روز افزون دست و پا می زنند رهبر حکومت جمهوری اسلامی تشکیلات عظیم « ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره)» را برای حفظ و تحکیم قدرت خود گسترش می دهد. مهم نیست که این فرد هر شب نان و ماست یا کباب بره می خورد، مهم آنست که میلیونها تن در ایران هر شب با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند. اما مهمتر آنست که چگونه این نظامِ تا مغز استخوان ستمگر را می توان زیر و رو کرد. امری که نیازمند آگاهی لازم از ماهیت و عملکرد نظام طبقات ارتجاعی حاکم در ایران است.

افشاگری رویترز برای آنانی که دل در گرو رهایی مردم ایران از نظام استبدادی حاکم را دارند مفید می باشد. اما نباید فراموش کرد که

رویترز در خدمت منافع قدرتهای غرب و به ویژه حکومت انگلیس به چنین افشاگری دست زده است. رویترز در مقالات خود یک کلام در مورد زد و بندهای آشکار و نهان بین حکومت جمهوری اسلامی با غرب نمی گوید. رویترز ترجیح می دهد در مورد این زد و بندها و مبالغ کلانی که سرکردگان حکومت و وابستگانشان در حسابهای بانکی خود در اروپا و کشورهای دیگر انباشت کرده و می کنند حرفی نزند. در سال ۱۳۸۸ روزنامه گاردین نوشت که مجتبی خامنه ای فقط در یکی از حسابهای بانکی خود در انگلیس بیش از ۲/۱ میلیارد پوند پول دارد.

چرا صدها شرکت ایرانی وابسته به شرکت «کالا» با سرمایه های کلانِ سرکردگان حکومت جمهوری اسلامی در انگلیس کار می کنند؟ چرا «پِرِس تی وی» با همکاری حکومت انگلیس، مرکز اصلی خود را در لندن ایجاد کرد؟ چرا حسن روحانی، رئیس جمهور و  دبیر سابق شورای عالی امنیت حکومت جمهوری اسلامی (مرکز تصمیم گیری برای سرکوب مردم ایران) از دانشگاه گلاسکو دکترا می گیرد، مگر در ایران دانشگاه وجود ندارد؟! چرا بی بی سی در میان بسیاری از ایرانیان به آیت الله بی بی سی معروف شده است؟

رویترز از اطلاعات خزانه داری آمریکا استفاده می کند ولی به گزارش بازرسان نیویورک که نشان داد در سالهای ۸۶- ۱۳۸۰ حدود ۶۰۰۰۰ معامله غیر قانونی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار توسط بانک «استاندارد چارتِرد» انگلیس با حکومت جمهوری اسلامی به طریق مخفیانه انجام شده است ، کاری ندارد. مشکل آمریکا و غرب چپاول ثروتهای متعلق به مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی  نیست، چون خود سر دسته غارتگران بین المللی اند. مشکلشان اینست که چرا آنها سهم اصلی از این چپاول در ایران را نمی برند.

رویترز می گوید : ” این خامنه ای است که مسیر ایران در مذاکرات هسته ای و تلاشهای رئیس جمهور جدید، حسن روحانی،  را برای بهبود مناسبات با واشنگتن تعیین خواهد کرد.” این مقاله نشان می دهد که افشاگری رویترز در راستای سیاست قدرتهای بزرگ غرب برای وارد کردن فشار بیشتر بر ولی فقیه با هدف چرخاندن او و تبعیت کامل حکومت از آنهاست. خامنه ای نیز بخاطر بینش ارتجاعی خود و طبقه اش نمی تواند از تاریخ و آنچه که بر سر رضا شاه و محمدرضا شاه آمد درس بگیرد و بفهمد که نوکری اجانب عاقبت خوشی ندارد.