۲۰ نوامبر سال روز تصویب کنوانسیون حقوق کودک به تلاش گران عرصه دفاع از حق کودکی مبارک!

خواست و تلاش ما:

«لغو فوری قوانین کودک ستیز در ایران» است!

با تصویب تبصره­های ۲۷ و ۲۲ قانون به اصطلاح «حمایت از حقوق کودکان»، قدم شوم دیگری علیه حقوق کودکان و در راه به انقیاد کشانیدن حق کودکی در ایران توسط جمهوری اسلامی برداشته شده است.

تبصره­ی ۲۷ قانون به اصطلاح «حمایت از حقوق کودکان» با رسمیت دادن و قانونی اعلام کردن ازدواج با فرزند خوانده، تمامی دستاوردهای انسانی و حقوقی حمایت و سرپرستی از کودکان نیازمند را  زیر سئوال برده است، امنیت عاطفی کودکان را به خطر انداخته است، به پدوفیلیسم رسمی میدان داده است، و شرافت و آتوریته­ی­ معنوی مقوله­ی پدر و فرزندی را به سُخره گرفته است.

این تبصره در تناقض آشکار با ماده­ی ۲۱ (ضمانت­های قانونی فرزند خواندگی، از جمله بند ب) رعایت حقوق و ضوابط بین­المللی درباره­ی فرزند خواند­گی سازمان ملل و کنوانسیون حقوق کودک می­باشد.

تبصره­ی ۲۲ با شرط قید  فرزند خواندگی در شناسنامه­ی کودکان، امنیت اجتماعی و هویتی کودکان را خدشه­دار کرده و مستقیم (یا غیرمستقیم) به تبعیض بین فرزند بیولوژیک یا معنوی بودن مبادرت ورزیده است. این تبصره آشکارا ناقض ماده­ی ۸  کنوانسیون حقوق کودک است، که مقرر می­دارد:

– «بند ۱: دولت­های عضو پیمان موظف هستند هویت  فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده­ی خانوادگی او را طبق قانون حفظ کنند.»

– «بند ۲: در صورتی که تمام یا بخشی از این هویت خدشه­دار شود، دولت­ها باید سریعا درصدد  ترمیم این خسارت بر­آیند.»

این تعرض آشکار و ارتجاعی به حق کودکی در ایران در حالی است، که دفاع از حقوق کودکان و از جمله لغو کار کودکان و جایگزینی آن با تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا، سال­های سال خواست و برنامه­ی عمل جنبش دفاع از حق کودکی در سطح جهانی بوده است.

بارها و بارها به حق گفته­ایم: کودکان ایران فراموش شده­ترین کودکان جهانند، به جامعه­ی جهانی در این مورد هشدار داده­ایم، و خواهان تغییر قوانین کودک­آزار تدوین و اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بر ضد نفس و ذات کودکی در ایران شده­ایم.

ما تصویب این تبصره­ها را پایمال کردن آشکار حق کودکی و  زیر پا گذاردن حقوق کودکان دانسته و خواهان لغو فوری این دو تبصره به نفع سعادت و شادکامی کودکان هستیم. ما هم­چنین خواهان لغو فوری و بی درنگ کلیه­ی قوانین کودک ستیز، که علیه کودکان عمل می­کنند، می­باشیم؛ قوانینی مانند:

– ماده­ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای کودکان دختر را ۹ سال و پسر را ۱۵ سال قمری تعیین کرده است، که در تضاد آشکار با تعریف کودکی در اولین بند کنوانسیون حقوق کودک (به  تمامی افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق می­شود) است.

طبق همین ماده­ی ۱۲۱۰، مجازات کیفری کودکان هم بر اساس این تقسیم­بندی سنی صورت می­گیرد و اعدام­های کودکان زیر ۱۸ سال با استناد به همین بند انجام می­پذیرد. اما تبصره­ی ۲ این قانون، تحت عنوان «بلوغ، شرط رشید بودن نیست»، حاصل دسترنج کودکان از کار آنان را از اختیار خود آنان خارج کرده و اجازه­ی تصمیم گیری در امور مالی را به آنان نمی­دهد.

– ماده­ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای کودکان دختر را ۱۳ سالگی تصویب کرده است، که نقض آشکار حقوق کودکان دختر و پایمال کردن تمامی دستاورد­های علمی و پزشکی در مورد زیان­های ازدواج زودرس،  قبل از ۱۸ سالگی برای دختران، است.

– ماده­های ۷۹ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی، کار کودکان زیر ۱۵ سال را به ظاهر طبق مقاوله نامه­ی ۱۸۲ ممنوع اعلام می­کند، اما با آوردن تبصره­ی ۱۸۸ مبنی بر مبرا دانستن کارگاه­های کوچک و خانوادگی و نیز کارهای دولتی از این امر، عملا این قانون را زیر پا می­گذارد و کار کودکان را معمول می­کند؛ چرا که اکثر کودکان در چنین عرصه­هایی (خشت­زنی، آجرپزی شیشه­گری قالی­بافی، کار کشاورزی و خانگی یا کار کنتراتی و…) به کارهای سخت و پرمشقت مشغول هستند.

– مواد فقهی ۶۲۲ تا ۶۲۵ در مورد تادیب کودکان، دست ابوین را به ویژه در خشونت جسمی علیه کودکان باز می­گذرد. این قوانین، میزان تادیب کودکان را تا حد کشته نشدن کودکان مجاز می­شمارند.

– ماده­ی ۴۹ مجازات اسلامی مصوبه­ی ۱۳۷۰ اعلام می­دارد: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت­اند. اما از آن جا که تبصره­ی یک قانون مدنی ۱۲۱۰، سن کودکی برای دختر ۹ سال و پسر ۱۴ سال قمری تعیین شده است، کودکان بالاتر از این سنین مشمول مجازات­های وحشیانه­ی جمهوری اسلامی، حتی اعدام، می­شوند.

سازمان عفو بین­الملل از سال ۱۹۹۰ تاکنون، ۲۱ مورد اعدام کودکان زیر ۱۸ یا ۱۸ سال در ایران را گزارش کرده است. از این تعداد، ۱۱ نفر قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شده­اند و ۱۰ نفر دیگر تا رسیدن به ۱۸ سالگی در زندان بسر برده و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شده­اند.

ما خواهان لغو مجازات کیفری علیه کودکان طبق تعریف مندرج در ماده­ی ۱۲۱۰ قانون مدنی در زمینه­ی تعیین سن بلوغ برای کودکان می­باشیم.

ما خواهان لغو مجازات اعدام، از جمله اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، هستیم. ماده­ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولت­های امضا کننده و از جمله جمهوری اسلامی ملتزم به رعایت آن هستند،  در این مورد تصریح می­کند:

– «نه مجازات اعدام و نه  حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  برای کودکان  زیر ۱۸ سال وجود داشته باشد.»

یک مورد شاخص دیگر از نقض شدید حق کودکی در ایران، وضعیت اسف­بار کودکان افغانستانی و کودکان حاصل از ازدواج با مردان افغان ساکن ایران است.

– بر اساس بند ۲ ماده­ی ۹۷۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته می­شود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای اعلام شده، تنها در استان خراسان ۵۶۰۰۰ کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.

ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم­چنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.

تلاش ما، در کنار نهادها و فعالین دفاع از حقوق کودکی، مردم آزادی­خواه و انسان دوست در ایران، و هم­چنین نهادهای ذیربط بین­المللی و افکار عمومی جهانی،­ لغو  فوری کلیه­ی این قوانین کودک­آزار و جایگزینی آن­ها با پیشرفته­ترین قوانین بین­المللی در زمینه­ی حقوق کودکان برای کلیه­ی کودکان ساکن جغرافیای ایران هستیم. در این راه سترگ، دست هم­یاری و هم­کاری صمیمانه شما را می­فشاریم! بی تردید دست­های بهم پیوسته­ و نیروی متحد ما می­تواند جمهوری اسلامی را به عقب بنشاند و قوانین کودک­آزار آن را از ریشه برکند!

«سوسن بهار »

۲۰ نوامبر

۲۰۱۳

برای تماس با ما به آدرس

www.darvag.com مراجعه کنید.